خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: مصوبه ای را به صورت بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کردند که در آن به صراحت قید شده است «در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین(پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آن ها وجود ندارد»
به گزارش جماران؛ معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و رفع ابهام از مسأله تحویل کارنامه، تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد.
انسیه خزعلی درباره ابلاغ بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و رفع ابهام از مسأله تحویل کارنامه دانش آموزان و همچنین پیگیری هایی که برای حل این مسأله انجام شده است، اظهار داشت: در هفته های گذشته، مواردی پیرامون عدم تحویل کارنامه به برخی مادران و اظهار شکایت و نارضایتی از مدارسی که از دادن کارنامه به مادران دانش آموزان امتناع می کنند، به دست ما رسید.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد که در روزهای آخر دولت دوازهم آیین نامه ای مصوب شده که در یکی از تبصره های آن ذکر شده، کارنامه به ولی یا سرپرست قانونی داده می شود و در ادامه هم هیچ قیدی مبنی بر شرایط خاصی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده باشد، آورده نشده بود و این امر موجب ابهام شده بود.
معاون رئیس جمهوری در ادامه افزود: این مطلب را در هیات دولت مطرح کردیم که رئیس جمهوری دستور پیگیری آن را به وزرات آموزش و پرورش دادند. سرپرست این وزارتخانه هم بلافاصله با تشکیل کمیسیون مربوط، مصوبه ای را به صورت بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کردند که در آن به صراحت قید شده است «در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین(پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آن ها وجود ندارد»
خزعلی، ضمن تشکر از ریاست جمهوری و سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سرعت عمل جهت پیگیری این امر، خاطرنشان کرد: امیدواریم دیگر شاهد مواردی این چنینی که موجب التهاب فضای جامعه و آزردگی روح زنان می شود، نباشیم.
لازم به توضیح است، بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ اما در تبصره یک ماده ۱۵۷آیین نامه اجرایی مدارس که در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم (۱۰/۵/۱۴۰۰) از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شد «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی به ولی یا سرپرست قانونی» قید شده بود که به موجب این تبصره برخی مدارس از دادن کارنامه به مادران امتناع کرده بودند که به دنبال آن موجب واکنش هایی از جانب افکار عمومی به ویژه مادران دانش آموزان شده بود. خوشبختانه با پیگیری و اقدام به موقع معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم و ابلاغ بخشنامه جدید این مسأله حل شد.
