احمد زیدآبادی نوشت: یکی از این مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعی است که این روزها توسط برخی صنوف و گروه‌های شغلی به خصوص معلمان و کارگران به منظور بهبود شرایط معیشتی آنها به صورتی پراکنده جریان دارد. فقدان قانون لازم برای تامین امنیت معترضان در واقع، زمینه را برای برخوردهای امنیتی سلیقه‌ای با نمایندگان سازمان‌های صنفی معترضان فراهم کرده است.
به گزارش جماران؛ احمد زیدآبادی در روزنامه شرق نوشت: «اکثریت بزرگی از مردم ایران، استمرار دولت حسن روحانی توسط فردی شبیه او را در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه گذشته به صلاح کشور ندیدند، چون آن را به معنای تداوم بلاتکلیفی و تعلیق تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلان برای اداره جامعه تلقی می‌کردند.
دولت حسن روحانی به خصوص در دوره دوم آن، به دلیل منازعه درون سیستمی، عملا دچار تعلیق شد و در هیچ حوزه‌ای نتوانست تصمیم ضروری را بگیرد. یکی از این تصمیمات ضروری، تدوین قانونی برای قاعده‌مند کردن اعتراض اقشار گوناگون اجتماعی به سیاست‌های جاری و پیگیری مطالبات صنفی یا سیاسی آنها بود.
پس از اعتراض‌های اجتماعی سال‌های 96 و 98 که نوعِ سرکوب آنها هزینه سنگینی را روی دوش جامعه و دولت گذاشت، چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از جناح‌های مختلف کشور، متفق‌القول خواستار به رسمیت شناختن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز اجتماعی و تدوین سیاستی برای قانونمند کردن آن شدند. از این‌رو، انتظار می‌رفت که دولت آقای روحانی لایحه‌ای در این مورد تنظیم و تقدیم مجلس کند تا اعتراض اجتماعی به صورتی نظام‌مند به رسمیت شناخته شود. دولت روحانی اما در این جهت گامی برنداشت.
شاید علت آن تنبلی یا بی‌تفاوتی اعضای دولت نسبت به این موضوع بوده باشد، اما بسیاری از مردم آن را به حساب مخالفت‌های پشت پرده برخی نهادها و موقعیت تعلیق و بلاتکلیفی دولت روحانی گذاشتند. با به قدرت رسیدن دولت ابراهیم رییسی، نخستین انتظار عمومی، رفع تعلیق و بلاتکلیفی از کارکرد دولت جدید برای تصمیم‌گیری در امور مهم و حیاتی کشور بود؛ چراکه در دولت رییسی منازعه درون سیستمی به پایان رسیده و یکدستی قوای حاکم زمینه تعلیق تصمیم‌گیری را از میان برداشته است. به‌رغم انتظار عمومی اما به نظر می‌رسد دولت آقای رییسی نیز در حوزه‌های بسیاری فاقد اراده یا امکان لازم برای تعیین تکلیف امور به تعویق افتاده و گویی قرار است بسیاری از مشکلاتی که نیاز به قانونگذاری روشن و تعیین تکلیف نهایی دارد، همچنان در هاله‌ای از ابهام بماند و امور حیاتی کشور به سلیقه کارگزاران محلی و به صورت باری به هر جهت پیش رود.
یکی از این مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعی است که این روزها توسط برخی صنوف و گروه‌های شغلی به خصوص معلمان و کارگران به منظور بهبود شرایط معیشتی آنها به صورتی پراکنده جریان دارد. فقدان قانون لازم برای تامین امنیت معترضان در واقع، زمینه را برای برخوردهای امنیتی سلیقه‌ای با نمایندگان سازمان‌های صنفی معترضان فراهم کرده است به‌طوری که هر از گاهی، خبر بازداشت آنها در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود. بازداشت‌ها ظاهرا به قصد پیشگیری از ادامه یا گسترش اعتراض‌ها و ایجاد ترس و رعب در میان نهادهای صنفی آنان صورت می‌گیرد، حال آنکه با توجه به روحیه ایرانیان، بازداشت یک فرد، وجدان همکاران او را جریحه‌دار و آنان را در جهت ادامه کار او ترغیب و تشجیع می‌کند. از این گذشته، نبود قانونی روشن و شفاف در به رسمیت شناختن اعتراض‌ها، راه برخورد امنیتی به صورت سلیقه‌ای با معترضان را می‌گشاید و تمام تلاش برخی مسوولان برای نظم و نظام بخشیدن به برخوردهای امنیتی و قضایی را به باد فنا می‌دهد. نتیجه آنکه، وضعیتی از نابهنجاری بر پدیده اعتراض‌ها حاکم می‌شود که بزرگ‌ترین بازنده آن در شرایط فشار معیشتی بر اقشار مختلف کشور، دولت خواهد بود. این در حالی است که به رسمیت شناختن نهادهای صنفی و حق اعتراض مسالمت‌آمیز آنان، در جهت خفظ نظم و ثبات اجتماعی بی‌نهایت موثر است. در بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان، در مواردی که بین یک گروه صنفی با دولت یا با کارفرمای آنها بر سر میزان دریافت‌ها یا مزایای شغلی اختلافی پیش می‌آید، چاره کار نهایتا از طریق مذاکره و گفت‌وگوی نمایندگان قانونی دو طرف رقم می‌خورد. در یک مذاکره معقول و مدنی، دو طرف منازعه، با مشکلات و محدودیت‌های طرف مقابل آشنا و آنها را فهم و درک می‌کنند و نهایتا به فرمولی مرضی‌الطرفین که منافع نسبی هر دو طرف را تامین کند، دست می‌یابند.
برای نمونه، بسیاری از معلمانِ کشور خواهان اجرای مصوبات مربوط به افزایش حقوق خود هستند. از طرفی دولت با خزانه خالی و کسری بودجه 50 درصدی در سال جاری روبه‌روست. بین این دو چطور می‌توان توازن برقرار کرد؟ شاید برای یک مقام دولتی خاص اصلا مهم نباشد که معلمان زندگی خود را چگونه سپری می‌کنند. همین‌طور ممکن است برای یک معلم خاص، کسری بودجه دولت، موضوعی شایسته توجه نباشد، زیرا این موضوع را مربوط به خود نمی‌داند. با این حال، کانون‌های نمایندگی معلمان به عنوان تبلور عقل جمعی آنان و همین‌طور مجموعه دستگاه دولت در روند یک مذاکره نمی‌توانند این موضوعات را نادیده بگیرند و بنابراین، مطالبات خود را بر مبنای آنها تعدیل و تنظیم می‌کنند.
مثلا نماینده دولت در یک گفت‌وگوی مدنی می‌تواند با یادآوری کسری بودجه سال جاری به نمایندگان معلمان توضیح دهد که افزایش فلان میزان حقوق آنها، مستلزم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پولِ بدون پشتوانه است که آثار تورمی آن نه فقط افزایش حقوق را خنثی می‌کند، بلکه اقشار محروم‌تر جامعه را نیز با فقر بیشتری دست به گریبان می‌سازد. در مقابل، نمایندگان معلمان هم می‌توانند بگویند که خواهان افزایش کسری بودجه و دامن زدن به تورم نیستند، بلکه با حذف فلان هزینه‌های تحمیلی بر بودجه یا کسب درآمد مشخص از فلان منبع، می‌توان حقوق معلمان را تا فلان پایه افزایش داد.
این نوع گفت‌وگوها قاعدتا دوطرف را به سمت واقع‌بینی و تلاش برای دستیابی به راه‌حل هدایت می‌کند و افق‌های تازه‌ای در برابر هر دو سوی ماجرا می‌گشاید.
با این نگاه و رویکرد، سامان بخشیدن به کارها حتی در شرایط سخت هم خیلی دشوار نیست اما دریغ که بسیاری افراد در این کشور عمدتا به استفاده از ترس و اعمال زور برای پیشبرد کار خود آشنایند و به آن سخت عادت کرده‌اند. آیا دولت رییسی توان تغییر این وضعیت را دارد؟ خواهیم دید!»
