معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان علیه خشونت تقریبا نزدیک به یکسال است که در مجلس است، تصریح کرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر این لایحه به سرانجام برسد، چراکه این لایحه هم یک مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند لایحه «برابری دیه زن و مرد» که مورد قبول واقع نشد
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با اشاره به تدوین لوایح در دولت دوازدهم گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است و سیاسی نیست.
"معصومه ابتکار" معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم درباره اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی براینکه قوانین باید به نفع زنان تغییر کند، گفت: در دوران دولت دوازدهم شاهد بیشترین تعداد لوایح و اقدامات حقوقی برای اصلاح قوانین به نفع زنان و خانواده بوده‌ایم. شاید شاخص‌ترین این لوایح؛ لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که خوشبختانه این لایحه با همکاری قوه قضاییه اصلاح و نهایی شده و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که این لایحه با توجه به اینکه مورد تایید قوه قضاییه بوده با حداقل تغییرات در مجلس نیز تصویب شود. در کنار این لایحه ما حدود ۳۰ پیشنهاد که البته برخی به صورت پیشنهاد و برخی به صورت لایحه بود را در این دوره ۴ ساله تدوین کردیم. برخی از این لوایح مانند لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت تصویب شد. این لایحه نیز با همکاری قوه قضاییه تدوین شد. همچنین لایحه‌ای که به مادران اجازه می‌دهد از حساب سپرده فرزندان برداشت کنند، تصویب شد. این لایحه نیز یک لایحه بسیار مهم بود و خوشبختانه این هم از دولت دوازدهم عبور کرده و به مجلس ارائه شده است و ما انتظار رسیدگی به هر سه لایحه را داریم.
اگر وعده‌ها در حد اظهارنظر باقی بماند، مشکلات را به لایه های پنهان جامعه منتقل می کند
معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم با بیان اینکه این لوایح قطعا به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: این موارد مطالبه و خواست زنان است و خیلی از این موارد تبعیض‌های ناروایی را به وجود آورده است که نه شرعی، نه قانونی و نه انسانی است. برخی از این تبعیض ها به دلیل مشکلات فرهنگی که در جامعه وجود دارد، ایجاد شده است مانند همین بحث خشونت که در حقیقت یک مشکل رفتاری و فرهنگی است و مشکلی است که فقط اختصاص به ایران ندارد و در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورها شاید شدیدتر از کشور ما وقوع این پدیده ها را شاهد باشیم، ولی در نهایت قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد و این خیلی مهم است و ما هم باید قوانین و مقررات لازم را داشته باشیم و برای همین هم انتظار است که قوه قضاییه در این زمینه به صورت جدی ورود کند و می شود اظهار امیدواری کرد از این موضوع، اما با احتیاط چراکه اگر واقعا تبدیل به عمل نشود و صرف اظهارات باشد، کمکی نخواهد کرد و شاید در برخی از مواقع مشکلات را به لایه های پنهان منتقل کند.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت جامعه شکل گرفته است
ابتکار با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان علیه خشونت تقریبا نزدیک به یکسال است که در مجلس است، تصریح کرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر این لایحه به سرانجام برسد، چراکه این لایحه هم یک مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند لایحه «برابری دیه زن و مرد» که مورد قبول واقع نشد، البته این مسئله یک بحث فقهی هم دارد و ما در ارتباط با مسائل فقهی برای بسیاری از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، نشست هایی را در قم برگزار کردیم چراکه باید ابعاد فقهی این موضوعات باز شده و کنکاش شود و به بحث گذاشته شده و باب اصلاح بسته نشود.
وی ادامه داد: امروز یکی از ضروریات جامعه ما این است که فقه پویایی لازم را در ارتباط با مسائل زنان و خانواده داشته باشد برای همین هم ما نشست های تخصصی متعددی را در قم برگزار کردیم که بسیار مورد توجه و استقبال صاحب نظران، هم حوزویان و هم دانشگاهیان قرار گرفت و امیدوارم دولت سیزدهم این رویه را بتواند ادامه دهد.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم با اشاره به مشکلات مرتبط با قاضی‌های زن گفت: در دولت دوازدهم خانم‌هایی که در رشته‌های حقوق و زنانی که در رشته قضاوت تحصیل کرده بودند مکاتبه‌ای را با معاونت زنان داشتند و می‌گفتند در آزمون قضاوت سهمیه زنان یا دیده نشده و یا خیلی کم دیده شده است و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، من دو بار با رییس وقت قوه در این خصوص مکاتبه داشتم و خواستم به این درخواست خانم‌ها رسیدگی شود، چراکه یک مسئله بسیار مهم است. ما در بسیاری از موارد نیاز به قاضی زن داریم به ویژه در دعاوی خانوادگی زنان بهتر می‌توانند ورود کرده و کمک کنند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد.
بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند
ابتکار درباره اصلاح قوانین مربوط به طلاق گفت: در مسئله طلاق باید بگویم ما بازنگری شروط طلاق و سخت‌تر شدن شرایط طلاق را بررسی کردیم البته در حال حاضر هم شرایطی وجود دارد اما کافی نیست و ما در این خصوص یک لایحه‌ای را تدوین کردیم که در کمیسیون لوایح موجود است، این لایحه مهم است و در واقع خیلی از لوایحی که ما تدوین کردیم می تواند بسیار کمک کننده باشد، از جمله همین شروط طلاق یا پیشنهاد دیگری در کمیسیون لوایح موجود است و درباره بحث گذرنامه و اجازه خروج زنان از کشور است که بسیار مهم است و اگر با رویکرد درستی به موضوع اجازه خروج زنان از کشور توجه نشود، از مواردی است که به خانواده لطمه می زند.
معاون رییس‌جمهور در دولت دوازدهم تصریح کرد: امروز نگاه زنان به جامعه در راستای تحولاتی است که در دنیا اتفاق افتاده و نگاه ها به دنیا و آینده تغییر کرده است و ما در چارچوب شرع مقدس می توانیم تغییرات خوب و مثبتی را در قوانین مربوط به زنان و قوانین مربوط به خانواده بوجود بیاوریم که به تحکیم خانواده و تنظیم و بهبود روابط عادلانه در داخل خانواده کمک کند. اما متاسفانه یک فضایی هم بوده و افرادی در برابر این تغییرات موضع گیری و جانبداری داشتند و برخی از این اصلاحات و تغییرات را غیرضروری می دانستند و اجازه ورود به آن را نمی دادند. به نظر من حتما باید فرصت بازنگری این مسائل داده شود و دولت سیزدهم مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد و حداقل این است که هر چه از این پیشنهادها باقی مانده است را به نتیجه و ثمر برساند.
ابتکار با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: دولت دوازدهم از مجلس درخواست کرد تا به لایحه رسیدگی کند و این موضوع باعث شد این لایحه در مجلس اولویت پیدا کند و در صحن مطرح شد، همچنین دولت کمک کرد تا بالاخره مجلس این لایحه را تصویب کند. همچنین با پیگیری دولت آیین نامه اجرایی برای آن نوشته و اجرایی شد و آموزش این قانون و اصلاحاتی که باید در مقررات دیگر انجام می شد تا این قانون اجرایی شود، توسط پیگیری های دولت انجام شد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.
"ازدواج" برای زنان القای محدودیت می‌کند
ابتکار با بیان اینکه همچنین دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت هم سریعتر به مجلس برسد، گفت: البته در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد اما الان انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود، چراکه این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند یعنی عده‌ای تفکری دارند که اگر به این موضوعات توجه کنیم، این‌ها بنیان خانواده را تضعیف می‌کند در حالی که اینطور نیست و بسیاری از این مشکلات به خاطر عدم اصلاح این قوانین و این موضوعات است به طور مثال در موضوع طلاق یا گذرنامه یا محدودیت‌های دیگری که به شکل ناروا در خانواده وجود دارد و یا بحث خشونت یا موارد دیگر باعث شده که جوانان دیگر رغبتی برای ازدواج نداشته باشند، چراکه فکر می‌کنند حقوق و آزادی‌هایشان در چارچوب ازدواج گرفته می‌شود.
او افزود: ازدواج یک پیمانی است که شرایطی را برای کسانی که این پیمان را پذیرفته‌اند حاکم می‌کند. اما لزوما این بحث محدودیت نیست و اتفاقا زمینه‌‌های دیگری را برای رشد و پیشرفت افراد و اعضای خانواده بوجود می‌آورد و دریچه‌های دیگری را برای ارتقا و پیش‌رفتن باز می‌کند. اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم که نوع نگاه و نوع قوانین به گونه‌ای است که القای محدودیت می‌کند و این برای جوان امروزی دیگر قابل قبول نیست.
تامین اعتبار برای وثیقه مادران زندانی معسر برای استفاده از پابند
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص زندان‌ها نیز گفت: در این خصوص مکاتبات و پیگیری‌هایی با قوه قضاییه داشته‌ایم. بعد از بازدیدهایی که از زندان‌های زنان در سراسر کشور داشتم که ۱۵ بازدید بود، در نهایت با توجه به بررسی شرایط در این زندان‌ها از قوه قضاییه درخواست کرده بودیم که زنانی که زندانی هستند و مادر هستند و امکان گرفتن رای باز و استفاده از پابند الکترونیک را دارند، معرفی شوند و برای این افراد اقدامات لازم انجام شود. قوه قضاییه نیز در این زمینه اقداماتی کرد، اما منتهی شد به این که این افراد در صورتی که حکم‌شان اجازه دهد باید وثیقه ۳ میلیون تومانی بگذارند تا بتوانند از پابند استفاده کنند ما در معاونت نیز به این موضوع ورود کردیم و اعتباری امسال برای این موضوع در نظر گرفته بودیم برای اینکه بتوانیم با تامین این وثیقه از زنانی که مادر بوده و معسر هستند و می‌توانند از این حکم استفاده کنند حمایت کنیم.
نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر زن را نادیده گرفت
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا اقدامات معاونت زنان دولت دوازدهم در دولت سیزدهم ادامه پیدا می‌کند، گفت: در این مقطع به نظر می‌رسد که رویکردها، رویکردهای مثبتی باشد و امیدوارم که این مسیرها ادامه پیدا کند چراکه این‌ها یک سری اقدامات ضروی بود که انجام شده است و حاصل زحمات افراد و کار جمعی بوده و جهت‌گیری سیاسی نداشته‌اند. البته توجه به مسائل زنان ممکن است در یک دولتی بسیار بیشتر باشد و یک تفکری اعتقاد به این موضوع داشته باشند و تفکر اعتدال و اصلاحات در واگذاری مدیریت به زنان و ارتقاء جایگاه زنان و توجه به زنان پیشگام بوده است و این غیرقابل انکار است. اولین زن در دولت اصلاحات وارد کابینه شد و از این طریق راه را برای زنان باز کرد و یا اینکه در موضوع مدیریت در دولت داوزدهم یک افق جدیدی برای زنان باز شد و ۲۵ درصد مدیران دولت با رعایت شایستگی و توانمندی‌ها از بین زنان انتخاب شدند. این موارد غیرقابل بازگشت است و نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر را نادیده گرفت البته ممکن است هم بشود اما یک ضربه بسیار سنگینی است. اما من بسیار امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و باتوجه به صحبت‌های رییس قوه و همکاری ایشان بتوان بسیاری از این لوایح را پیش برد و به نتیجه رساند.
