لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت لوایح FATF گفت: شنیدم گفتند به برخی سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است؛ از همان آخرین پاسخ هم خیلی زمان گذشته است بنابراین مهم نیست تصور کنند این زمان کافی نبوده می‌توانستند جلسه را تجدید کنند و برای این کار زمان داشتند.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ادعای تاخیر در ارسال پاسخ‌های دولت درباره FATF به مجلس توضیحاتی ارائه داد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت لوایح FATF گفت: دولت تمام مقدمات لازم را برای مجمع ارسال کرده است، فقط شنیدم گفتند به برخی سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است؛ اولا تا جایی که من اطلاع اطلاع دارم از زمانی که سوالات فرستاده شده که آخر اسفند بوده است تا ۱۰ روز اول سال پاسخ فرستاده شده و ثانیا این پاسخ‌ها قبلا هم فرستاده شده بود و ثالثا از همان آخرین پاسخ هم خیلی زمان گذشته است بنابراین مهم نیست تصور کنند این زمان کافی نبوده می‌توانستند جلسه را تجدید کنند و برای این کار زمان داشتند.
وی درباره سرنوشت شکایت‌های ایران از آمریکا، گفت: هر دو ادامه دارد و شکایت دستور موقتش همان موقع گرفته شد از زمانی هم که دستور موقت گرفته شده منظم معاونت با همکاری وزارت امور خارجه موارد نقض دستور را گزارش می‌کنیم و حتی معتقدیم که این تغییری که در دادگاه دادگستری بین‌المللی به وجود آمده که تصمیم گرفتند کمیته‌ای از قضات برای رصد دستور موقت‌ها بگذارند به دلیل تلاش‌ها و پیگیری‌های ایران است. علاوه بر آن جلسه صلاحیتی هم برگزار شد و رای به صلاحیت هم داده شد بنابراین همه منتظر هستیم تا رسیدگی ماهوی تمام شود. می‌دانم اطلاعات دارد مستندسازی می‌شود و کل دولت فارغ از مسائل فردی در حال کمک است.
آخرین خبر از شکایت نمایندگان مجلس از روحانی
جنیدی در پاسخ به سوالی درباره طرح شکایت از رئیس‌جمهور که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، افزود: ما به مجلس توضیحاتی داده‌ایم و پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هماهنگ با قانون اساسی نیست چون قانون اساسی در اصل ۶۶ چارچوب و موضوع آیین نامه داخلی را مشخص کرده است و بر این اساس، تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی، تعیین هیات رئیسه، تعیین کمیسیون‌های مجلس و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و امور مربوط به انتظامات مجلس موضوع آیین نامه داخلی است بنابراین تنظیم روابط قوای سه‌گانه در چارچوب قانون اساسی و نه در چارچوب آیین نامه داخلی مجلس است.
وی ادامه داد: افزودن طرق قضایی به جای طرق سیاسی نظارت در خارج از چارچوب‌های قانون اساسی را توجه داده‌ایم علاوه بر اینکه از نظر محتوا نیز گزارش‌های اعلام شده هیچ مستندی ندارد.
