معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با هدف کلان حمایت از نقش و جایگاه زن در نهاد خانواده و نیز حمایت از منافع و مصالح عالیه صغار و محجورین در دوران حضانت و نگهداری، لایحه اصلاح تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی، ناظر بر اجرت‌المثل زوجه در ایام زوجیت را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش جماران؛ معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به منظور حمایت از نقش و جایگاه زن لایحه اصلاح تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی، ناظر بر اجرت‌المثل زوجه در ایام زوجیت را تهیه و به هیئت دولت ارائه کرده است.
عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، از جمله موضوعاتی است که در بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین قانون مدنی، ضمن به رسمیت شناختن اصول عدم بهره‌گیری و استفاده بلاجهت از خدمت دیگری، ممنوعیت کار بدون مزد و نیز مالکیت هرکس بر کسب و کار مشروع ناشی از عمل خود، در ماده (۳۳۶) تاکید می‌کند بر اینکه «هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
علاوه بر این، مطابق تبصره این ماده و به منظور حمایت از حقوق ملی زن در دوران زوجیت و ارزش گذاری برای کار خانگی وی «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»
بنابراین از این تبصره می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که زوجه در صورتی می‌تواند اجرت کارهای انجام گرفته در زندگی مشترک را مطالبه کند که: اولاً آن کار شرعا در زمره وظایف زناشویی وی نبوده باشد، دوماً عرف برای آن کار، اجرت پیش‌بینی کرده باشد، سوما آن کار را با دستور شوهر انجام داده باشد و چهارما در انجام آن کار، قصد تبرع نداشته و آن کار مجانی انجام نداده باشد، لذا در صورت جمع این چهار شرط، زن می‌تواند اجرت المثل کار انجام شده را به موجب حکم دادگاه دریافت کند.
ولی بررسی رویه دادگاه‌ها و فرآیند دادرسی پرونده‌های حقوقی موجود در این رابطه، موید این است که زنان در اثبات دو شرط یعنی انجام کار به دستور شوهر و نداشتن قصد تبرع با موانع جدی روبرو بوده و چون در بسیاری موارد، دلایل و مدارک محکم و روشنی ندارند که به استناد آن ثابت کنند که آن کار را به امر شوهر انجام داده‌اند، امکان دریافت اجرت المثل متعلقه به کار مذکور را ندارند، که این امر، خلاف اصل ارزش گذاری کار خانگی و به معنی نادیده گرفتن ارزش افزوده‌ای است که کار زن در اقتصاد خانواده دارد و نیز خلاف اصل استفاده بلاجهت از کار و خدمت دیگری است.
ضمن آنکه باید در نظر داشت اولاً پیش فرض ذهنی شوهر بر آن است که انجام اموری چون نظافت منزل، پخت غذا، شستشوی لباس‌ها، نگهداری از اعضای بیمار و سالمند خانواده و نظایر آن، از وظایف معمول زن خانواده است و چنانچه زن از انجام این امور سرباز زند، وی را ناشزه قلمداد می‌کند و درنتیجه زن برای رهایی از سرزنش شوهر و تمکین از وی و در واقع برحسب امر ضمنی شوهر، مبادرت به انجام کارهای مذکور می‌کند، همچنین انجام کارهای طاقت فرسای خانگی که به خصوص در روستاها امور نگهداری از دام و طیور و کشاورزی را نیز شامل می‌شود، سلامت جسم و روان زن را تحت تأثیر قرار داده و گاهی بیماری و عوارض جسمی و فرسایش روانی را بر وی تحمیل می‌کند، ضمن اینکه زنان، به ویژه زنان خانه دار در اثر فرسایش ناشی از انجام کارهای مذکور از یک سو و فقدان منابع درآمدی از سوی دیگر، بعد از فوت شوهر توانایی مالی موردنیاز برای تأمین زندگی حداقلی و درمان خود را ندارند و از این بُعد ضروری است ارزش کار خانگی آنها در دوران زوجیت، محاسبه و ما به ازای آن به ایشان پرداخت شود تا بتواند به عنوان «اندوخته» به ویژه در مواقع ضرورت و نیاز مورد بهره برداری واقع شود.
لذا بنابر آنچه ذکر آن رفت و نظر به ضرورت روان‌سازی مسیر قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت برای تمامی زنان و مادران و بهره مندی زنان از منافع مالی حاصل از خدمات خانگی خود و نیز در راستای بند (۱) اصل (۲۱) قانون اساسی، دایر بر فراهم آوردن زمینه‌های استیفای حقوق مادی و معنونی زنان و بند (۷) سیاست‌های کلی خانواده که بر اصلاح و تکمیل قوانین حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید تصریح دارد، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با هدف کلان حمایت از نقش و جایگاه زن در نهاد خانواده و نیز حمایت از منافع و مصالح عالیه صغار و محجورین در دوران حضانت و نگهداری، لایحه اصلاح تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی، ناظر بر اجرت‌المثل زوجه در ایام زوجیت را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است لایحه پیشنهادی فوق، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.
