پیچیدگی‌های این پرونده روز به روز بیشتر می‌شوند؛ اگرچه ابتدا سه‌گانه؛ مرگ، خودکشی و تظاهر به خودکشی و فرار مطرح شده بود اما مدتی بعد با حذف گزینه فرار، سرگردانی بین دو گزینه مرگ و خودکشی مطرح بود. موضوعی که با بازگشت جسد منصوری به کشور و حتی بعد از خاکسپاری او و تا همین امروز هم همچنان ادامه دارد.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت: یک سال و ۱۳ روز از مرگ مشکوک قاضی غلامرضا منصوری در هتل دوک رومانی گذشته اما هنوز این پرونده با ابهامات فراوانی رو‌به‌رو است. اگرچه دادستانی رومانی در گزارش خود علت مرگ منصوری را «خودکشی» اعلام کرده اما خانواده آقای قاضی هرگز خودکشی او را نپذیرفته و بارها تاکید کرده‌اند که این احتمال صفر است؛ در این میان دستگاه قضایی کشور با وجود گذشت یک‌سال از این حادثه هنوز توضیح دقیقی درباره علت مرگ منصوری نداده است.
در این میان پیچیدگی‌های این پرونده روز به روز بیشتر می‌شوند؛ اگرچه ابتدا سه‌گانه؛ مرگ، خودکشی و تظاهر به خودکشی و فرار مطرح شده بود اما مدتی بعد با حذف گزینه فرار، سرگردانی بین دو گزینه مرگ و خودکشی مطرح بود. موضوعی که با بازگشت جسد منصوری به کشور و حتی بعد از خاکسپاری او و تا همین امروز هم همچنان ادامه دارد.
پیدا شدن سر و کله دخترخوانده قاضی منصوری که محمود علیزاده طباطبایی، خانواده آقای قاضی می‌گفت به عنوان ولی‌دم او محسوب می‌شود و برنامه‌ای برای پیگیری بخش جنایی پرونده و فهمیدن چرایی مرگ غلامرضا منصوری ندارد، گره دیگری بر این پرونده پر پیچ و خم بود. خبری که حکایت از آن داشت که اگر تلاش‌های خانواده غلامرضا منصوری برای « نفی نسب» به نتیجه نرسد و دخترخوانده به عنوان ولی‌دم باقی بماند، احتمالا دلیل مرگ این قاضی تا همیشه به عنوان یک راز باقی خواهد ماند.
ماجرای حواشی مرگ منصوری اما به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ قصه غلامرضا منصوری از دادگاه‌های اکبر طبری و معرفی او به عنوان یکی از متهمان «متواری» پرونده آغاز شد. چند روز بعد از برگزاری دادگاهی که نام منصوری که افکار عمومی او را به عنوان قاضی پرونده‌های مهمی از جمله بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگاران در سال ۹۱، توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسوول آن، محاکمه دختران خیابان انقلاب می‌شناخت حالا هم متهم پرونده فساد بود و هم متواری. چند روز بعد از دادگاه اما منصوری در پیامی ویدیویی گفت که برای درمان به خارج از کشور رفته و با معرفی خود به سفارت، به کشور برمی‌گردد. منصوری به سفارتخانه رفت اما دو روز بعد او را به بهانه درمان از سفارتخانه به بیمارستان انتقال دادند که همانجا از طرف پلیس اینترپل بازداشت شد؛ دادستان رومانی منصوری را آزاد کرد اما چند روز بعد خبر مرگ مشکوک او منتشر شد.
حالا خانواده او در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد فوت او منتشر کرده‌اند، با بیان چند ابهام درباره رفتار عجیب سفیر ایران در برخورد با غلامرضا منصوری دو سوال «چرا دیگر اجازه اقامت به او را در سفارت ندادند؟» و «آیا سفیر شخصا تصمیم به اخراج قاضی منصوری از سفارت گرفته بود؟ یا به دستور شخص و مقامی از کشور رومانی این اتفاق رخ داد؟» را مطرح کرده‌اند. آنها معتقدند که «اگر قاضی منصوری از سفارت اخراج نشده بود قطعا حالا زنده بود و اگر در محیطی ناامنی قرار نمی‌گرفت شاید به قتل نمی‌رسید و می‌توانست به کشور برگردد و در جلسات دادگاه شرکت و از اتهام انتسابی‌اش دفاع کند و واقعیت قضیه برای همگان روشن شود.»
زن نفوذی؛ جعبه سیاه قتل قاضی منصوری
نکته مهم‌تر در این بیانیه اما اشاره مجدد به ارتباط قاضی منصوری با زنی است که پیش از آن هم محمود علیزاده‌طباطبایی از حضور او گفته بود؛ «فرناز» زنی که گفته می‌شد از مدت‌ها قبل با منصوری در ارتباط بوده و البته مدت‌ها پیش از خروج آقای قاضی از کشور، فرناز برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بود اما در تمام این مدت با قاضی منصوری در ارتباط بوده و او را از آلمان تا رومانی هم همراهی کرده است.
همان زمان وکیل خانواده منصوری تاکید کرده بود که «این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند به پرونده کمک کند اما کسی او را حتی به عنوان مطلع هم برای ارایه توضیحات نخواسته است».
حالا در بیانیه اخیر خانواده منصوری، جزییات بیشتری از این زن و این ارتباط مطرح شده؛ جزییاتی که شائبه «نفوذی» بودن او را هم به میان می‌کشد. براساس آنچه در این بیانیه آمده «بعد از اینکه قاضی منصوری در شهر بخارست تحویل پلیس رومانی داده می‌شود و ایشان را به دادستانی می‌برند دادستان رومانی مدارکی را به ایشان نشان می‌دهد که قاضی منصوری متوجه می‌شود شخصی که همراه ایشان بوده و سال‌هاست با ایشان و اطرافیان وی رفت و آمد خانوادگی داشته است سناریویی را علیه ایشان و بستگان قاضی منصوری طراحی کرده که قاضی منصوری بلافاصله از همان دادستانی رومانی با بنده و بعضی دیگر از بستگان تماس گرفته و اعلام کردند که در خصوص ایشان مساله نفوذ توسط آن فرد نام‌آشنا صورت گرفته است»
ظاهرا قاضی منصوری در مکالمه با خانواده تاکید داشته که موارد گزارش شده از سوی این فرد «هزاران دروغ و موارد غیرواقعی» در یک «سناریوی از پیش طراحی شده» بوده است. خانواده منصوری البته در این بیانیه اعلام کرده‌اند که «تا بعد از دستگیری قاضی منصوری که ایشان در خصوص حضور و همراهی این فرد (نفوذی) به ما تلفن کرد از وجود این فرد که ایشان را همراهی می‌کرد، اطلاعی نداشته و نمی‌دانند این فرد که برحسب مکالمه موجود و به جا مانده از قاضی منصوری این سناریو را طراحی و مساله نفوذ را اجرا کرده است آیا برای افرادی در خارج از کشور و معاندین نظام این کار را انجام می‌داده یا برای افرادی در داخل کشور که آقای مجتبی ذالنوری رییس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان باند مخوف در داخل قوه قضاییه از آنها نام برده است».
طبق توضیحات موجود در این بیانیه، غلامرضا منصوری بعد از ترخیص از بیمارستان آلمان می‌خواست به ایران برگردد که پزشکان سفر هوایی را برای او ممنوع کرده‌اند و بر همین اساس تصمیم می‌گیرد از مسیر زمینی و با قطار از آلمان به طرف مجارستان برود تا از آنجا به ایران بیاید که در این زمان این شخص از فرانسه به آلمان می‌آید تا قاضی منصوری را در مسیر ایران همراهی کند.
در این بیانیه آمده که مطابق «آنچه از مکالمات تلفنی قاضی منصوری و این شخص موجود است وی موفق می‌شود به بهانه کرونا قاضی منصوری را از مجارستان به رومانی بکشاند. قاضی منصوری معتقد بود که این سناریوی طراحی شده برای او توسط افرادی با توطئه سفارت انجام شده و شاید هم این فرد که مکرر برای هماهنگی‌های لازم به سفارت می‌رفته است اخبار غیر واقعی و شک‌برانگیزی بین طرفین منتقل می‌کرده است».
در این بیانیه با ارایه این توضیح که «در مکالمات ضد و نقیضی که از این فرد موجود است در جایی می‌گوید پلیس ایران از طریق تلفن پدرش با او تماس گرفته و گفته است که شما از جریان قاضی منصوری کامل مطلع هستید و اگر از این موضوع در جایی صحبتی کنی به عنوان مجرم با تو برخورد می‌کنیم، در جای دیگر می‌گوید بعد از فرار از رومانی به فرانسه هماهنگی‌هایی از رومانی با پلیس فرانسه صورت گرفت و این فرد به مدت یک هفته توسط پلیس فرانسه اسکورت و محافظت شده است تا برایش اتفاقی نیفتد. او می‌گوید از رومانی به پلیس فرانسه اعلام کرده بودند این فرد همراه شخص مهمی بوده است و اطلاعات ذی‌قیمتی دارد و نگذارید به او آسیبی برسد»، تاکید شده که «قطعا باید مکالمات و گفته‌های این فرد و مکالمات باقیمانده از آقای منصوری بررسی و مشخص شود که آیا اقدامات ادعایی این فرد صحت دارد یا اینکه کذب است؟ و البته مشخص شود فرد مورد اشاره با پلیس ایران یا سفارت ایران در رومانی و افرادی که از رومانی جهت امنیت ایشان با پلیس فرانسه هماهنگ کرده بودند چه ارتباطی داشته است؟»
در بخش دیگری از این بیانیه با اعلام اینکه «چندی قبل شنیدیم که ایشان بعد از به قتل رسیدن قاضی منصوری اقامت انگلیس را گرفته و می‌گویند ممکن است در آنجا پناهنده شده باشد که از صحت و سقم آن اطلاعات چندانی نداریم»، ابراز امیدواری شده تا «در بررسی‌های قوه قضاییه واقعیات مشخص شود و چنانچه قاضی منصوری توسط معاندین نظام یا عوامل آنها ترور شده و به قتل رسیده است بررسی و نتیجه آن رسما اعلام شود».
خانواده قاضی غلامرضا منصوری که بیش از یک‌سال است درگیر کشف چرایی مرگ او هستند، در بخش‌های پایانی این بیانیه با تاکید بر اینکه «دادگاه باید این را در نظر داشته باشد این یک قتل عادی نبوده است که بخواهد مثل یک پرونده سطحی و معمولی با آن برخورد کند بلکه قتل یک قاضی عالیرتبه کشور است که در خارج از ایران اتفاق افتاده است»، خواستار آن شده‌اند که «از طرف رییس محترم قوه قضاییه ناظری به خانواده معرفی شود که ما بتوانیم با ایشان ارتباط برقرار کرده و مستندات خود را جهت مشخص شدن زوایای پنهانی پرونده و تسریع در رسیدگی به آنها ارایه دهیم.» و همچنین «تمام کسانی که به هر نحوی با قاضی منصوری در ارتباط بودند مورد تحقیق قرار گیرند».
