نمایندگان مجلس به دنبال تکرار سرنوشت طرح خانواده برای طرح فضای مجازی خود هستند: بررسی دور از چشم مردم. در صورت موافقت مجلس با بررسی این طرح آن هم مطابق اصل 85 قانون اساسی، کمیسیونی متشکل از کمیسیون‌های مختلف مجلس مامور رسیدگی به این طرح خواهد شد و مصوبات آنان، به منزله مصوبه صحن علنی خواهد بود.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: همین که نام طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در فهرست طرح‌های مورد بررسی در صحن علنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جای گرفت، فریاد انتقاد کاربران و رسانه‌ها از اقدامات محدودکننده دسترسی ایرانیان به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی به آسمان رفت؛ به ویژه آنکه در طرح تهیه شده ازسوی نمایندگان، نیروهای مسلح رسما وارد کارزار می‌شدند و خرید و فروش فیلترشکن و بعضا استفاده از آن نیز جرم تلقی می‌شود و ایرانیان استفاده‌کننده از شبکه‌های اجتماعی مسدود‌کننده را با مجازات‌هایی قضایی مواجه می‌ساخت.
همه این عوامل کنار هم سبب شد تا ظرف دو، سه روز گذشته کاربران به شکلی جدی به انتقاد از مجلس اصولگرایان و طرح‌نویسی‌های بعضا عجیب و غریب‌شان بپردازند ولی روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم از یک‌سو و مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم ازسوی دیگر تلاش کردند با ارایه توضیحاتی، برای اندکی هم که شده از بار فشارها بر پارلمان‌نشینان بکاهند ولی در این امر چندان موفق نبودند. اشاره آنان به تغییر طرح بود ولی پیش‌نویس منتشر شده از طرح نانوشته فعلی نیز به خودی خود می‌تواند خطراتی قابل‌توجه را برای کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند به‌ویژه آنکه از قرار معلوم بخشی از پارلمان تلاش می‌کند این طرح به صورت محرمانه و دور از چشم افکار عمومی و در کمیسیون بررسی و تصویب شود.
تغییر متن بدون اعلام عمومی
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از قرار معلوم خود نیز به اشتباهات و مفاد خطرناک طرح تهیه شده برای صیانت از حقوق کاربران واقفند، به جای ایستادگی مقابل این طرح، ترجیح دادند بدون سر و صدا و در شرایطی پیش‌نویسی برای طرح جدید ارایه کنند که تا روز گذشته منتشر نشده بود. مجلسی‌ها اما حاضر به پذیرش قصور خود نبودند و موضوع را به رسانه‌ها و اشتباه آنان نسبت دادند و حال آنکه اولین رسانه‌ای که موضوع قرارگیری این طرح در دستورکار مجلس را منتشر کرد، خبرگزاری رسمی قوه مقننه بود. وحید یامین‌پور، مشاور قالیباف در همین راستا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «طرح موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» اساسا در دستور کار مجلس قرار ندارد. طرحی که برخی به نقد آن پرداخته‌اند نسخه‌ای تایید نشده و قدیمی است که به اشتباه در برخی رسانه‌ها منتشر شده. آنچه برخی نمایندگان درخواست کرده‌اند بررسی پیش‌نویسی طبق اصل ۸۵ است. یعنی نسخه نهایی وجود ندارد.» پس از او یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در اظهاراتی که باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کرد، اظهاراتی مشابه یامین‌پور داشت و تاکید کرد: «این طرح هنوز در مرحله تدوین است و با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای تخصصی این حوزه تهیه می‌شود.»
نکته قابل توجه در این میان آنکه این نماینده مجلس کنار مشاور قالیباف در شرایطی از اشتباه رسانه‌ها می‌گویند و از تغییر متن این طرح سخن به میان می‌آورند که خود آنان نیز واقفند که با رجوع به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها متنی که از این طرح وجود دارد، همان است که در دو، سه روز گذشته با انتقادات بسیاری مواجه شده است. یامین‌پور در توییتر خود در پاسخ به یکی از کاربران، این ایراد را پذیرفته و با بیان اینکه «باید از مرکز پژوهش‌ها این سوال پرسیده شود»، گفته است: «نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تیر ماه ۹۹ است که بالای طرح هم معلوم است. درحالی که نسخه کامل‌تر مربوط به اواخر سال ۹۹ است.»
چرا اصل 85؟!
بدین‌ترتیب و با اتکا به اظهارات مشاور قالیباف از یک‌سو و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ازسوی دیگر، باید گفت که آنچه در دستورکار مجلس قرار گرفته، تقاضای بررسی متن جدید این طرح مطابق اصل 85 قانون اساسی است. در بخش ابتدایی این اصل آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این یعنی نمایندگان مجلس به دنبال تکرار سرنوشت طرح خانواده برای طرح فضای مجازی خود هستند: بررسی دور از چشم مردم. در صورت موافقت مجلس با بررسی این طرح آن هم مطابق اصل 85 قانون اساسی، کمیسیونی متشکل از کمیسیون‌های مختلف مجلس مامور رسیدگی به این طرح خواهد شد و مصوبات آنان، به منزله مصوبه صحن علنی خواهد بود با این تفاوت که اصل 85 قانون اساسی این اختیار را فقط برای «طرح‌ها یا لوایح دارای ضرورت» مجاز دانسته ولی مشخص نیست چطور طرح ساماندهی فضای مجازی آن هم در وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ضرورت به شمار رفته است.
جالب آنکه از قرار معلوم تحقق این مهم نیز در میان نمایندگان مخالفانی دارد کمااینکه سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس در همین راستا به باشگاه خبرنگاران گفته است: «این طرح تغییرات قابل‌توجهی داشته است و کسانی که دست‌شان خالی است، شروع کردند چنین مسائلی را مطرح کنند. روند بررسی طرح‌هایی مانند این موضوع، طولانی است و آنچه منتشر شده، طرح اولیه است اما با توجه به فضای کنونی پارلمان، بعید است نمایندگان موافق واگذار شدن این طرح به کمیسیونی مشترک باشند.»
نگاهی اجمالی به طرح ثانویه
نمایندگان مجلس برای پاسخ به انتقادات از تغییر این طرح در سال 99 گفته و از تهیه پیش‌نویسی جدید برای آن سخن به میان می‌آورند و با ذکر این نکته که پیش‌نویس تهیه شده نیز قطعی نیست، تلاش می‌کنند در مواجهه با انتقادات احتمالی نیز خود را مصون سازند ولی نمی‌گویند چرا در پارلمان مدعی شفافیت بازهم قصد بررسی محرمانه طرحی با اهمیت را کرده‌اند. علی‌ایحال آنچه در این میان شاید خالی از لطف نباشد، نگاهی به تار و پود پیش‌نویس تهیه شده برای فضای مجازی است؛ پیش‌نویسی که بازهم ایرادات بسیاری در خود دارد و نشانگر خواب‌هایی آشفته برای همین دسترسی اندک و با هزار مشکل ایرانیان به شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و جهانی است. به عنوان نمونه نمایندگان در توجیه واگذاری مرزبانی دیجیتال به نهادهای امنیتی و نظامی نوشته‌اند: «در مرزهای مجازی تامین زیرساخت‌های لازم برای مرزبانی باید به عهده دولت باشد، دستگاه‌های امنیتی برای نظارت و تامین امنیت ملی نیازمند دسترسی به اطلاعات ذیل اصل 22 قانون اساسی هستند، ستاد کل نیروهای مسلح باید متولی مرزبانی مجازی و کنترل نقاط تبادل داده باشد و درآمدهای ناشی از پهنای باند باید دراختیار دولت باشد»؛ آن‌هم در شرایطی که به‌زعم ناظران تحقق این مساله نه‌تنها موجبات امنیتی‌سازی فضای مجازی را فراهم می‌آورد، بلکه عملا می‌تواند وزارت ارتباطات را نیز از حیز انتفاع ساقط کند.
افزون بر این، نمایندگان در بخش دیگری از پیش‌نویس خود با بیان اینکه «لازم است قانونگذار، با وضع قوانین لازم، خدمات‌دهندگان موثر داخلی و کلیه خدمات‌دهندگان خارجی را ملزم به اخذ مجوز و رعایت قوانین برای ارایه خدمت در فضای مجازی کنند» و تعیین مجازات مسدودسازی برای سرباززنندگان از این مهم، عملا وعده فیلترینگ بیشتر را به ایرانیان داده‌اند؛ چراکه تجربه نشان داده پیام‌رسان‌های بزرگ حاضر به پذیرش شرط و شروط ایران نیستند. نمایندگان همچنین خواستار ثبت شرکت از سوی این پیام‌رسان‌ها در ایران شده و نوشته‌اند: «شرکت‌های خارجی با کاپیتولاسیونی نانوشته، بدون رعایت قانون و بدون هرگونه پاسخگویی، حکمرانی کشور را به چالش کشیده و حتی آن را تهدید می‌کنند.» مسوولیت‌پذیرسازی کاربران آن‌هم از طریق اعمال مجازات دیگر شاهکار نمایندگان در این طرح به شمار می‌رود؛ چنانکه در بخشی از این طرح آمده است: «در برخی کشورهای پیشرو مانند آلمان، حتی برای لایک محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی، جرایمی در نظر گرفته می‌شود.»
نمایندگان در حوزه فیلترشکن‌ها نیز در این پیش‌نویس مطالبی را ذکر کرده و خواستار برهم خوردن بازارهای میلیونی آنان شده‌اند و با استفاده از کلیدواژه «فیلترشکن‌های غیرقانونی» عملا گمانه‌زنی‌ها مبنی بر فروش «فیلترشکن قانونی» در ایران را تایید کرده‌اند. باهمه این موارد اما باید دید در ادامه راه چه تغییراتی خواهند کرد اما آنچه در پیش‌نویس فعلی مجلس پیداست، استفاده از ادبیاتی نظامی برای شبکه‌های اجتماعی و طرح مواردی است که هیچ پشتوانه اجرایی ندارند. شرکت‌های سازنده موبایل هیچ دلیلی برای استفاده از نرم‌افزارها یا پیام‌رسان‌های ایرانی روی گوشی‌های هوشمند خود ندارند و با تهدید نیز بعید است تن به این مساله دهند اما از قرار معلوم نمایندگان اصولگرا به جای پرداختن به ریشه بی‌اعتمادی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی، همچنان بر فیلترسازی و مواردی از این دست اصرار دارند؛ ادبیاتی که پیش‌تر هم تکرار شده و جز شکست نتیجه‌ای در پی نداشته است.
محرمانه، حتی مجلسی‌ها
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: طرحی که با سرنوشت تمام کاربران ایرانی در فضای مجازی ارتباط دارد تا صبح دیروز حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفته بود. آن بخشی از متن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در روزهای پیشین منتشر شد، با دسترسی یک رسانه به محتوای این طرح محرمانه اتفاق افتاده است. هرچند طرح یادشده در دستور جلسه دیروز قرار داشت، اما در‌نهایت فرصتی برای بررسی نهایی آن فراهم نشد تا واکنش اکثریت مجلس به این طرح فعلا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
طرحی که قرار است استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر‌شده را راهی زندان و تهیه و توزیع فیلترشکن را ممنوع کند و بازار رمزارزها را نیز به تعطیلی بکشاند.
طرحی این‌چنین مهم صبح دیروز در سایت برای بازدید و استفاده نمایندگان مجلس بارگذاری شد؛ البته پیش‌از‌این یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا به متن محرمانه این طرح دست یافته و آن را منتشر کرده بود. غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده بستان‌آباد در مجلس، درباره طرح ساماندهی فضای مجازی که چندی پیش ازسوی یک خبرگزاری منتشر شد، گفت: کمیسیون فرهنگی این طرح را محرمانه نگه داشت و تاکنون اطلاعاتی به نمایندگان ندادند و ساعاتی قبل از آغاز جلسه علنی مجلس این را در سایت بارگذاری کردند. او به برنا گفت: جالب است که ما نمایندگان به این طرح دسترسی نداشتیم؛ اما یک خبرگزاری آن را منتشر کرد. هرچه پیگیری کردم تا این طرح را در اختیارم قرار بدهند، این کار را نکردند. تعجب می‌کنم که این‌قدر محرمانه با این طرح برخورد کردند.
طرح مذکور که تقریبا 50 میلیون کاربر شبکه‌های پیام‌رسان خارجی از‌جمله تلگرام و 12 میلیون فعال بازار رمزارزها را نادیده گرفته، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نه‌تنها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه مخالفت با خواست و اراده آنهاست. سید‌احمد آوایی در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نوشت: «با ولنگاری در فضای مجازی باید مقابله کرد؛ اما نه به این معنا که به‌دنبال «بازگشت به عقب» باشیم. طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نه‌تنها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه مخالفت با خواست و اراده آنهاست. بی‌توجهی به مردمان مستضعف، اما خلاقی است که در این اوضاع آشفته اقتصادی، از طریق همین پیام‌رسان‌ها امرار معاش می‌کنند. جلوگیری از ولنگاری در فضای مجازی، روش‌های مدیریتی نرم می‌طلبد، نه عقبگرد با اقدامات آمرانه سخت. از فرصت‌ها، تهدید نسازیم، ما نمی‌توانیم درمقابل مردم بایستیم». با قرار‌گرفتن «تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» در دستور کار دیروز مجلس، انتقادات درباره این طرح در فضای مجازی ادامه پیدا کرد.علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس ایران، نیز در واکنش به این انتقادات گفت: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. در طرح فضای مجازی استفاده از فیلترشکن جرم نیست و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هم مطرح نشده است. او استوی اخبار مربوط به این طرح را «شایعه و تخریب» خواند و افزود: «در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم‌انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هم مطرح نیست. همچنین سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مجلس ایران، در این زمینه اظهار کرد: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم‌انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است. در حقیقت در این طرح به‌دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم. او تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده، در حقیقت آیین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان‌سازی اینترنت، توسعه فضای کسب‌و‌کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و... تلاش کرده‌ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را تدوین کنیم. یزدی‌خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به‌صورت دقیق‌تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود. از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح‌نویسی یکی از مهم‌ترین کارکردهای نمایندگان بوده که موجب شده لوایح کارشناسی‌شده و دقیق دولت به کنار گذاشته شوند و هر روز شاهد اعلام وصول طرح‌هایی با عنوان و محتوایی چالش‌برانگیز مانند طرح یادشده باشیم.
دست‌نویس‌های نه‌چندان منطبق بر ادبیات و محتوای قانون‌نویسی بیش از یک سال است جایگزین لوایح دولتی شده‌اند که جز هدر‌رفت وقت نمایندگان مجلس و البته هزینه‌ای گزاف از بیت‌المال نتیجه‌ای دربر نداشته‌اند؛ زیرا به فرض تصویب همه این طرح‌ها که تاکنون این‌گونه نبوده، قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، محکوم به متروک‌شدن و خاک‌خوردن است. از‌این‌رو محسن زنگنه، نماینده مجلس، دیروز گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسات اخیر که به‌صورت مجازی با نمایندگان داشتند، تأکید کردند که اجازه دهید مباحث مهم را دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارائه کند؛ زیرا در‌این‌صورت موضوع مربوطه از دو بدنه کارشناسی دولت و کمیسیون‌ها و مجلس برخوردار است. نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده در مسیر منویات رهبری حرکت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت سیزدهم نیز دغدغه مشترک و هماهنگ با مردم و مجلس دارد، اجازه دهید تا مباحث و طرح‌های مهم وارد صحن نشود تا دولت اقدام به ارائه لایحه کند؛ این پاسخ عملی به منویات رهبری است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: اصل موضوع که هم حضرت آقا فرمودند و هم در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد، درست بوده و باید رعایت کنیم. البته مجلس گاهی تشخیص می‌دهد که ارائه طرح ضروری است؛ پس ما هم مانع ارائه طرح نمایندگان نمی‌شویم؛ اما درباره موضوعات مهم و سازنده ارائه لایحه ضروری است. در‌صورتی‌که مجلس طرحی ارائه دهد، دولت هم باید نظرات خود را مطرح کند؛ اما لایحه‌محوری به طرح‌محوری اولویت دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: مجلس زمانی مفید و مؤثر است و جهت‌گیری درستی دارد که سهم لوایح آن از طرح‌ها بیشتر باشد و ما امروز این ضعف را در مجلس داریم؛ زیرا تعداد طرح‌های ما بیشتر است؛ بنابراین حتما باید جهت‌گیری رهبری را در مجلس رعایت کنیم.
اگر بهارستان‌نشینان تن به بررسی لوایح کارشناسی‌شده دولت به جای نوشتن چند خط طرح بدهند، شاید وقت و هزینه کمتری صرف برنامه‌های بی‌سرانجام مجلس شود و کمی فرصت برای بررسی مشکلات بزرگ کشور فراهم شود.
