اینکه مجلس ارسال پرونده و شکایت از دولت را روحانی تا کجا ادامه خواهد داد مشخص نیست؛ هرچند حداکثر تا مرداد و زمان تحلیف ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام رئیسی وقت دارد و احتمالا تا آخرین لحظات همچنان شاهد این جو خواهیم بود.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: شکایت از دولت به بهانه‌های مختلفی بارها رسانه‌ای شده است؛ از بهانه ترک فعل تا استنکاف در ابلاغ قوانین و آخری هم شکایت بابت سندی که هرگز اجرائی نشد، موضوع پرونده ارسالی به قوه قضائیه بوده است.
حال نیز احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، ناکارآمدی مدیران را یکی از علل مشکلات امروز کشور خواند و گفت: کمیسیون اصل 90 می‌تواند به شکایات مردم از مسئولان رسیدگی کند. در این خصوص پرونده‌های متعددی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل 90 تشکیل شده و در حال بررسی است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. چندی پیش نیز دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از ارسال پرونده شکایت نمایندگان مجلس از دولت به قوه قضائیه خبر داد و گفت: مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
مطابق اصل صدوبیست‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست». با وجود احکام مذکور در اصول فوق‌الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا کرده و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
پیش از آن نیز در ۲۲ فروردین ۱۹۰ نماینده مجلس به بهانه استنکاف رئیس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ قانون از او به قوه‌قضائیه شکایت کرده‌اند. کاظم دلخوش دراین‌باره نیز بیان کرده بود: با توجه به تقاضای 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مبنی‌بر اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (1) قانون مذکور شده است.
او عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت‌گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ 13 فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
شکایت از ظریف، زنگنه و آخوندی نیز به بهانه ترک فعل سال گذشته کلید خورد. زمستان سال گذشته بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ۲۲۰ هزار نفر از آحاد مختلف مردم شکایتی از رئیس‌جمهور مشتمل بر ۱۶ بند پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تقدیم این کمیسیون کرده‌اند. او افزود: موضوع افزایش تعمدی نرخ ارز، بی‌توجهی به تولید داخلی و واردات بی‌رویه، استفاده از افراد با تابعیت دوگانه در مسئولیت‌های کلیدی دولتی، عدم تحقق وعده رفع تحریم، توجه‌نکردن به ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، بی‌توجهی به مدیریت بورس و ازبین‌رفتن سرمایه‌های مردم در این بازار و اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی از موضوعاتی است که در این شکایت‌نامه تقدیم کمیسیون شده که نیازمند بررسی دقیق حقوقی و اثبات ادعاهای مطروحه است.
او بیان کرد: با توجه به تنوع موضوعات مطرح‌شده در این شکواییه به فراخور موضوعات، کمیته‌های مختلف کمیسیون در این زمینه تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی خواهند کرد و سیر قانونی طی خواهد شد و کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به وظیفه ذاتی خود در چارچوب قانون اساسی به این موضوع ورود کرده و به طرز کار آن رسیدگی خواهد کرد. پژمانفر، دیگر نماینده مجلس نیز در آذر سال گذشته سخنان مشابهی زده بود و در نهایت کل سال گذشته به تهدید و شکایت از دولت گذشت. انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم و تلاش برای شکایت قضائی از دولتمردان از برنامه‌های مهم نمایندگان مجلس در یک سال گذشته بوده و بارها تکرار شده است.
اکنون نیز این نماینده مجلس از تشکیل پرونده‌های متعدد در کمیسیون اصل 90 از مدیران و وزرا خبر داده که گزارش آن قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود.
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه دولت سیزدهم وضعیت بهتری خواهد داشت و در وضعیت خوبی کشور به دولت آینده تحویل داده می‌شود، گفت: شرایط کشور در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، ورزش، اقتصاد و معیشت به‌مراتب بدتر از هشت سال قبل است. او ادامه داد: امروز خزانه نه‌تنها خالی، بلکه منفی است. دولت بعد خزانه‌ای را تحویل می‌گیرد که با کسری بودجه و تراز منفی روبه‌رو است. وضعیت کشاورزی به گونه‌ای است که دولت تدبیر حتی نتوانست خوراک دام و مرغ را تأمین کند. بسیاری از دام‌ها کشتار می‌شوند به خاطر اینکه دامداران نمی‌توانند هزینه تأمین خوراک دام را بپردازند.
ارکانی افزود: واردات کمر تولید داخلی را شکسته و کارنامه دولت در ورزش به‌مراتب بدتر از دولت قبل است. او در بررسی اعداد و ارقام تورم و رشد اقتصادی گفت: نرخ تورم در تاریخ بعد از انقلاب رکورد زده و به حدود ۵۰ درصد رسیده است، روحانی دلار سه هزار تومانی تحویل گرفت و ۷۰۰ درصد نرخ دلار را افزایش داد و به عبارت دیگر ۷۰۰ درصد ارزش پول ملی را کاهش داد. این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: هشت سال پیش خرید مسکن برای جوانان سخت بود و امروز حتی توانایی اجاره مسکن را ندارند. روحانی در روزهای آخر عمر دولت دوازدهم نباید حرف‌هایی را که هشت سال تکرار کرده و نتیجه‌اش وضعیت افتضاح امروز است، ادامه دهد.
ارکانی اظهار کرد: روحانی در هشت سال اخیر تلاش کرد مشکلات را با گفتاردرمانی اداره کند، درحالی‌که حل مشکلات کشور نیاز به کاردرمانی داشت. نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.
اینکه مجلس ارسال پرونده و شکایت از دولت را روحانی تا کجا ادامه خواهد داد مشخص نیست؛ هرچند حداکثر تا مرداد و زمان تحلیف ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام رئیسی وقت دارد و احتمالا تا آخرین لحظات همچنان شاهد این جو خواهیم بود.
بااین‌حال، مسئله مهم این است که نتیجه این شکایت‌ها چه خواهد بود؟ آیا مدارک و مستنداتی محکمه‌پسند وجود دارد و این شکایت‌ها فراتر از یک شو تبلیغاتی علیه دولت خواهند بود یا فقط برای تخریب دولت و هدررفت بیت‌المال این همه وقت صرف شده است.
