نعمت احمدی حقوقدان در پاسخ به این سوال که از لحاظ قانونی تحلیل شما در مورد شکایت مجلس از رییس جمهوری چیست، گفت: قوای سه گانه در سطح هم هستند و اگر نمایندگان مجلس قانون اساسی را بخوانند در قانون اساسی برای مجلس کمیسیونی به نام اصل ۹۰ پیش بینی شده که هر فردی هر شکایتی از نهادی داشت به این کمیسیون مراجعه کند.
به گزارش جماران؛ «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به شکایت مجلس یازدهم از رییس جمهوری به ایرنا گفت: اقدام مجلس در روز های پایانی دولت صرفا اقدام سیاسی است چرا که اگر مجلس دغدغه‌ای داشت می‌توانست از راه های دیگر رفع کند.
نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه سه شنبه ۱۸ خرداد موافقت کردند.
«کاظم دلخوش» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این اقدام نمایندگان، گفت: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رییس جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهوری اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رییس جمهوری در برابر مجلس مسوول اقدامات هیأت وزیران است.
وی ادامه داد: باتوجه به این اقدام دولت، نقض اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهوری برای کمیسیون قضایی و حقوقی محرز است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت مجلس پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داد.
این اقدام در حالی از سوی مجلس انجام شده که بر اساس گفته‌های «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری، دولت در زمینه سند ۲۰۳۰ اقدامی انجام نداده است. واعظی گفته: اول باید مجلس با دولت در این زمینه صحبت می‌کرد، دولت هیچ موضعی در مورد۲۰۳۰ ندارد نه مصوبه‌ای دارد و نه اقدامی کرده است.
وی با بیان اینکه این شکایت هیچ مبنایی ندارد، اضافه کرد: این مجلس موضوعات مختلف پیدا کرده که یکی پس از دیگری پرونده قضایی درست می‌کند. دولت یازدهم و دوازدهم آنچه براساس صحبت رهبری بوده، همه دقت ها را انجام داده تا اهداف مورد نظر محقق شود.
البته اقدام مجلس یازدهم در شکایت از رییس جمهوری صرفا محدود به اقدام اخیر نیست و نمایندگان سال گذشته هم از رییس جمهوری به خاطر عدم ابلاغ برخی قوانین شکایت کرده بودند. در آن مقطع هم واعظی نسبت به این اقدام مجلس واکنش نشان داده و اقدام مجلس را نادرست خوانده بود. واعظی در مورد شکایت سال گذشته گفته بود: مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم.بنابراین در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که طی آن رییس‌جمهور باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است. وی تاکید کرده بود:« آقای رییس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.» در گفتگو با «نعمت احمدی» حقوقدان ، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه اهداف پیدا و پنهان شکایت از رییس جمهوری توسط مجلس یازدهم را بررسی کردیم.
مجلس برای رفع دغدغه خود ابزار های زیادی در اختیار داشت
احمدی در پاسخ به این سوال که از لحاظ قانونی تحلیل شما در مورد شکایت مجلس از رییس جمهوری چیست، گفت: قوای سه گانه در سطح هم هستند و اگر نمایندگان مجلس قانون اساسی را بخوانند در قانون اساسی برای مجلس کمیسیونی به نام اصل ۹۰ پیش بینی شده که هر فردی هر شکایتی از نهادی داشت به این کمیسیون مراجعه کند.
وی ادامه داد: از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه می توان به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرد. بنابراین همین موضوع اخیر که گویا برخی نمایندگان دغدغه هایی در مورد ۲۰۳۰ داشتند می توانستند در همین کمیسیون مطرح کنند. از طرف دیگر می توانستد از وزیر مربوطه سوال کرده و یا به روش های دیگر از خود رفع دغدغه کنند.اما اینکه در روزهای پایانی دولت این شکایت را مطرح کرده و سندی هم بر این مساله که دولت در این زمینه اقدامی انجام داده ندارند ذهن مردم و افکار عمومی را به این سمت هدایت می کنند که بیشتر دغدغه های سیاسی در این مساله مطرح است.
وی با بیان اینکه برخی به دنبال ایجاد جو سیاسی منفی علیه رییس جمهوری هستند، تاکید کرد: مجلس یازدهم متاسفانه وارد بازی های سیاسی و جناحی شده و هنوز نتوانسته از این فضا خارج شود. اقدامات هیجانی و سیاسی مجلس تنها محدود به این مساله نیست و در طول یک سال گذشته مجلس یازدهم رفتارهای هیجانی و سیاسی بسیاری انجام داده است. همین مجلس قبلا شکایتی هم از رییس جمهور انجام داده بود که ایشان چرا قوانین را ابلاغ نکرده است.
این حقوقدان اضافه کرد: اگر این اتفاق افتاده باشد که ما طبق قانون برای این مساله راه حل داریم. براساس قانون اگر رییس جمهوری بر اساس هر دلیلی قانون را ابلاغ نکند رییس مجلس می تواند قانون را ابلاغ کند و نیازی به شکایت و بازی سیاسی نیست. بنابراین رفتارهای سیاسی مجلس یازدهم مسبوق به سابقه است.
نمایندگان مجلس یازدهم در اقدامات خود مصالح کشور را در نظر بگیرند
احمدی در پایان با بیان اینکه من تردید دارم مجلس یازدهم با نیت خدا پسندانه و یا نگرانی بابت نقض قانون از رییس جمهوری شکایت کرده باشد، گفت: دادگستری مرجع رسیدگی به تمام تظلمات است. اصول مختلف قانون اساسی هم همه افراد را مقابل قانون یکسان دانسته است. بنابراین مجلس هم می تواند از رییس جمهوری شکایت کند اما سوال مهم این است که آیا مجلس هیچ راهکار دیگری نداشته و فقط ابزار شکایت را در دست داشته است. نمایندگان ابزار های مختلفی در اختیار دارند. اما برای بکارگیری این ابزارها نباید منافع سیاسی را به منافع کشور و نظام ترجیح دهند.
