محسن امین‌زاده دیپلمات باتجربه معتقد است که ماندن ظریف در وزارت خارجه تا زمانی که کشور در بحران تحریم قرار دارد بسیار ضروری است؛ لذا من ماندن ایشان را اقدامی شجاعانه و ملی می‌دانم، حتی شاید نوعی ازخودگذشتگی هم باشد.
به گزارش جماران؛ ماهنامه چشم انداز نوشت:
محسن امین‌زاده، از دیپلمات‌های باتجربه ایران در چهل سال اخیر است. وی افزون بر معاونت وزیر خارجه در دولت اصلاحات، از سال ۱۳۶۰ در سمت مشاور وزیر خارجه و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ در جایگاه مشاور بین‌الملل نخست‌وزیر حضور داشته است. با توجه به آشنایی وی با فرایند دیپلماسی کشور، در گفت‌وگویی به بررسی راهبردهای سیاست خارجی در هشت سال اخیر و مقایسه آن با روندهای دوره‌های پیشین پرداخته‌ایم. امین‌زاده با وجود اینکه محمدجواد ظریف را فردی شجاع می‌داند که از ورود خسارت‌های فراوان به کشور جلوگیری کرده، معتقد است او باید مباحثی همچون محدود کردن حضور نظامیان در سیاست خارجی را با جدیدت بیشتری دنبال می‌کرد.
نقاط قوت و نقاط ضعف دستگاه دیپلماسی دولت ایران در هشت سال اخیر از نظر شما چیست؟
برای درک نقاط قوت و ضعف دیپلماسی در هر دو دوره دولت روحانی باید به وضعیت دستگاه دیپلماسی کشور در هنگام شروع به کار دولت وی توجه کرد. در دولت احمدی‌نژاد سه فاجعه اساسی در حوزه سیاست خارجی به‌طور خاص روی داده بود که دولت روحانی وارث این فجایع بود: فاجعه اول، تصفیه حوزه سیاست خارجی از نیروهای کارآمد، باتجربه و باکیفیت بود. دولت احمدی‌نژاد باکفایت‌ترین و مؤثرترین نیروهای سیاست خارجی را که سرمایه ملی بودند از وزارت خارجه بیرون راند و بی‌کفایت‌ترین نیروها را در مسئولیت‌های مهم به کار گرفت. حاکم شدن امنیتی‌ها از طریق نظام حراستی و گزینشی بر سرنوشت کارکنان وزارت خارجه این فاجعه را عمیق‌تر کرد؛ فاجعه دوم حاکم شدن نظامیان بر دیپلماسی منطقه‌ای بود. عملاً در این دوره سپاه بیش از هر زمان، بر سیاست خارجی منطقه‌ای ایران حاکم شد و این حاکمیت شکل نهادینه به خود گرفت. دخالت‌ها و اقدامات سپاه در گذشته هم وجود داشت، اما در دولت اصلاحات این وضع به شکل بسیار مؤثری کنترل شد و عملاً همکاری‌های تخصصی میان سپاه و وزارت خارجه تا حد زیادی از بحران‌سازی خارج شد و به هم‌افزایی در جهت افزایش قدرت ملی ایران بدل شد. در دولت احمدی‌نژاد سیاست خارجی منطقه‌ای با تصرف تقریباً کامل و نهادینه سپاه به‌شدت آسیب دید و عملاً دیپلماسی ایران نقش اساسی خود را در تحولات منطقه از دست داد؛ فاجعه سوم سیاست بی‌خردانه نسبت به برنامه توسعه صنایع هسته‌ای و دیپلماسی هسته‌ای بود. دولت احمدی‌نژاد با سیاست خارجی بی‌خردانه‌اش عملاً ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل با محوریت امریکا را تسهیل کرد و پرونده هسته‌ای ایران را در شورای امنیت به دولت امریکا تحویل داد. با این اقدام بنیان تحریم‌های جهانی علیه ایران گذاشته شد؛ تحریم‌هایی که هرگز پیش از آن سابقه نداشت و متأسفانه از سال ۱۳۸۵ به بخش جدایی‌ناپذیر و بحران‌ساز توسعه ملی ایران بدل شد.
مهم‌ترین نقطه قوت سیاست خارجی دولت روحانی، ترمیم فاجعه سوم بود. محمدجواد ظریف موفق شد با یک شاهکار دیپلماتیک توافق برجام را با شش کشور قدرتمند جهان نهایی کند و پرونده ایران را از اختیار امریکا در شورای امنیت سازمان ملل خارج کند. پدیده‌ای که در تاریخ دیپلماسی جهان نمونه ماندگاری خواهد بود.
مهم‌ترین نقطه‌ضعف سیاست خارجی دولت روحانی عدم موفقیت در بازسازی سیاست خارجی منطقه‌ای و بازگرداندن سیاست خارجی منطقه‌ای از کنترل کامل سپاه به وزارت امور خارجه بود. دومین نقطه‌ضعف وزارت خارجه دولت روحانی، نبود امکان بازسازی نیروی انسانی وزارت خارجه در ذیل حاکمیت امنیتی‌ها و حراست در وزارت خارجه و فقدان مدیران شجاع کارآمد متعدد در کنار دکتر ظریف بود که مانع کارآمدی کامل وزارت خارجه شد. دولت روحانی نتوانست باکفایت‌ترین دیپلمات‌ها را به وزارت خارجه بازگرداند و حتی آن‌ها را در وزارت خارجه حفظ کند.
یعنی شما با صحبت‌های آقای ظریف درباره حاکم شدن میدان بر سیاست خارجی همراه هستید؟
بله. سخنان و نگرانی‌های ایشان کاملاً درست است، اما باید ابعاد موضوع را قدری روشن‌تر کرد. برخی تصور کرده‌اند سخنان ایشان درباره میدان و دیپلماسی به معنای ضرورت انتخاب میان کنش نظامی و کنش دیپلماتیک است، به معنای برکشیدن یکی و رها کردن دیگری است. طبعاً چنین تصوری غلط است و اصلاً چنین موضوعی مطرح نیست. امنیت ملی هر کشور به کارآمدی نیروهای مسلح آن کشور تکیه دارد. امنیت ملی هر کشور به قدرت ملی کشور بستگی دارد. توان نظامی، اقتصادی و دیپلماسی همه از ارکان تشکیل‌دهنده قدرت ملی هستند. دیپلماسی موفق متکی به پشتوانه قدرت ملی است و دیپلماسی ابزار صیانت از قدرت ملی در سطح بین‌المللی است. دیپلماسی موفق حتی می‌تواند فرصت‌های بیشتر از حد متناسب با قدرت ملی، برای کشور فراهم کند و دیپلماسی ناموفق ممکن است به‌درستی نتواند از قدرت ملی در حد خودش هم برای مقابله با تهدیدات و کسب فرصت‌های بیشتر در سطح بین‌المللی استفاده کند. در مهم‌ترین تحولات نظامی نهایتاً دیپلمات‌ها هستند که فرصت و قدرت ملی را ترسیم و تألیف می‌کنند. پایان نبرد پیروزمندان نظامی توسط سیاسیون رقم می‌خورد. این تقسیم کار میان نظامیان و دیپلمات‌ها تقسیم کاری هنجار و طبیعی است. بحث دکتر ظریف بر سر صلاحیت دیپلمات‌ها و نظامیان است. نظامیان تا زمانی که در کسوت نظامی هستند صلاحیت فعالیت دیپلماسی ندارند، حتی اگر فهم و درک دیپلماسی داشته باشند. این دو مأموریت دو صلاحیت، دو رویه، دو نوع شجاعت و رشادت و دو موقعیت کاری متفاوت را می‌طلبد.
سپاه قدس در نبرد با تروریسم فرصت‌های مهمی برای قدرت ملی و امنیت ملی ایران و حتی موقعیت بین‌المللی ایران فراهم کرد
آنچه در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد تحویل مأموریت‌های دیپلماتیک به سپاه بود. اتفاقاً سپاه قدس در نبرد با تروریسم فرصت‌های مهمی برای قدرت ملی و امنیت ملی ایران و حتی موقعیت بین‌المللی ایران فراهم کرد، اما چون این فرصت‌ها با کنش‌های دیپلماتیک و شایسته همراه نشد بخش مهمی از فرصت‌های ناشی از آن هدر رفت. من مثالی که در این مورد می‌زنم قطعنامه ۵۹۸ است. زمانی که مذاکرات دیپلماتیک منتهی به قطعنامه ۵۹۸ دنبال می‌شد رزمندگان رشید در جبهه‌ها جان می‌دادند و متحمل دشواری‌های بسیار می‌شدند و گاه‌وبیگاه از مذاکرات هم ابراز ناخشنودی می‌کردند. باور داشتند که باید در صحنه نبرد سرنوشت جنگ تعیین شود و قائل بودند مذاکرات سیاسی بی‌حاصل یا حتی غلط است، اما پایان قابل‌قبول جنگ ایران و عراق درحالی‌که حاصل رشادت‌ها و شهادت‌های بسیار در صحنه‌های نبرد بود، به شکلی مدیون تدابیر دیپلماتیکی هم بود که به قطعنامه ۵۹۸ منجر شد. موفقیت‌های بیشتر در صحنه نبرد می‌توانست شرایط دستیابی دیپلمات‌ها به نتایج بهتری را نیز فراهم کند، اما پذیرش همین قطعنامه در شرایط مقتضی در چارچوب منافع ملی ایران، سند مناسب و مقبولی برای پایان جنگ ایران و عراق بود. فقدان این سند می‌توانست وضعیت ایران را در سال پایانی جنگ بسیار دشوارتر کند.
آنچه در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد واگذاری صحنه دیپلماسی به سپاه بود که حتماً غلط بود و در دولت روحانی هم این دولت حل این مشکل مهم را در اولویت قرار نداد و لذا نتوانست مدیریت دیپلماسی منطقه‌ای را به‌درستی به دست بگیرد.
ظاهراً در همه کشورها این نوع اختلافات هست و در نهادهای بالادستی مانند شورای امنیت ملی این اختلافات حل می‌شود و ابعاد کنش‌های دیپلماسی و نظامی تعیین می‌شود.
درست است. شورای‌عالی امنیت ملی یا نهادهای مشابه در همه کشورها وظیفه هماهنگی میان نهادهای نظامی و غیرنظامی را دارند. در ایران هم شورای‌عالی امنیت ملی متشکل از ده عضو ثابت است که تنها یکی از آن‌ها رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. سران سه قوه، وزرای کشور، خارجه، اطلاعات و رئیس برنامه و بودجه و دو عضو منتخب رهبری سایر اعضا هستند که هیچ‌کدام مقام نظامی نیستند. هرچند ممکن است گاه برخی پیشینه نظامی داشته باشند. معنای این ساختار این است که مواضع نظامیان در تدبیر امور و هماهنگی حتی در حوزه امنیت ملی غالب نیست و اقلیت است. همه ابعاد مقتضی در کنار مقتضیات نظامی باید لحاظ شود و این مجموعه همه آن ابعاد را در کنار هم قرار داده است.
اتفاقاً من فکر می‌کنم قابل انتقادترین مرجعی که باعث ناهماهنگی‌های ضروری شده دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی است. شاید بتوان گفت انتصاب یک مقام نظامی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی هم تجربه ناموفقی بود. این دبیرخانه نتوانست وظیفه مهم و ارزشمند هماهنگی میان نظامیان و دیپلماسی و سایر نهادهای حکومتی را به‌درستی فراهم کند. ناهماهنگی‌های مشکل‌آفرین و فرصت‌سوز میان وزارت خارجه و سپاه قدس یا به قول دکتر ظریف میان میدان و دیپلماسی حتماً ناشی از ضعف عملکرد دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد بالادستی هم بوده است؛ البته در شرایط طبیعی به‌طور دائم هماهنگی میان نظامیان و وزارت خارجه مستلزم حضور شورای‌عالی امنیت ملی نیست. من در شروع دوره مسئولیتم در وزارت خارجه دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ با فعالیت‌های نیروی قدس مشکلات زیادی داشتم، اما خیلی زود سردار سلیمانی به فرماندهی نیروی قدس منصوب شدند و در دوره فرماندهی ایشان تا پایان کار من در وزارت خارجه، همکاری ما بسیار مناسب و مطلوب بود. هرکدام به وظایف خودمان عمل می‌کردیم و غالباً تدبیر امور تحت هماهنگی وزارت امور خارجه به‌درستی دنبال می‌شد؛ البته موارد اختلاف هم در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و گاه در شورای‌عالی مطرح و غالباً به تصمیمات مرضی‌الطرفین منتهی می‌شد. من هرگز با نیروی قدس مشکلاتی در حد دکتر ظریف نداشتم و سیاست خارجی تا حد زیادی بر عملکرد نظامیان و امنیتی‌ها در خارج از کشور اشراف پیدا کرده بود.
رقابت‌های داخلی در ارکان مختلف نظام چقدر در کند کردن راهبردهای سیاست خارجی تأثیر دارد؟
در ۴۲ سال گذشته رقابت‌های داخلی همواره روی سیاست خارجی ایران تأثیرگذار بوده است. اگر دو یا سه سال پس از انقلاب را هم به حساب فضای انقلابی بگذاریم، در دهه ۶۰، تحولاتی مانند واکنش‌های داخلی در ایران نسبت به تصمیم امریکا برای کاهش تنش با ایران کمتر از پنج سال پس از پایان بحران گروگان‌گیری در ایران، با اعزام مک‌فارلین به ایران برای مذاکره در سال ۱۳۶۴ باعث به بن‌بست کشیده شدن این تحول شد. همچنین واکنش نسبت به فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نشانه دیگری از نقش رقابت‌های داخلی در کند کردن سیاست خارجی بود. شاید دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ شمسی کم‌تنش‌ترین سال‌های پس از انقلاب در زمینه تحولات خارجی است که البته در این دوره هم با حوادث متعددی مواجه بوده‌ایم. در دولت اصلاحات هرگاه رئیس‌جمهور عازم سفر خارجی مهمی می‌شد حوادثی در داخل کشور موفقیت سفرهای او را تحت تأثیر قرار می‌داد و هرگاه فضای مثبت با افکار عمومی جهان شکل می‌گرفت حوادثی تلخ این فضای مثبت را درهم می‌شکست. حمله به اتوبوس حامل بازرگانان امریکایی در سال ۱۳۷۷ ازجمله این موارد بود، حتی وقتی ایران در سال ۱۳۸۰ پیروزی بزرگی در مدیریت تحولات پس از حمله امریکا به افغانستان به دست آورد، حوادثی روند این تحولات را بر هم می‌زد؛ البته فقط تحولات داخلی ایران در این زمینه مؤثر نبود. کنش تندروها در امریکا و اسرائیل هم تأثیرگذار بود. این تحولات گاه تا آن حدی متناسب با وضعیت به‌موقع و تأثیرگذار بود که احساس می‌شد گویی تندروها در واشنگتن، تل‌آویو و تهران در هر مقطعی در حرکاتی شبیه به دوی امدادی، به‌نوبت به یکدیگر کمک می‌کنند تا روند بهبود فضای بین‌المللی نسبت به ایران به سرانجام مطلوبی نرسد.
متأسفانه از دوره دولت احمدی‌نژاد این وضعیت حالت بسیار تندشونده‌ای به خود گرفت و در ادامه در دولت دکتر روحانی به طرز تأسف‌باری کشمکش‌های داخلی بر مباحث راهبردی کشور و مقتضیات منافع ملی و حتی امنیت ملی سایه افکند. در این مدت دولت پنهان هویت سازمان‌یافته‌تری پیدا کرد و اختلالات بسیاری در پیشبرد راهبردهای ملی و به‌ویژه راهبردهای سیاست خارجی ایجاد کرده و می‌کند.
پیشنهاد شما برای یکدست کردن تصمیم‌گیری‌ها و تعیین راهبردهای بلندمدت مبتنی بر منافع ملی در زمینه سیاست خارجی چیست؟
در یک چارچوب‌های کلی، اجماع ملی بر سر مسائل و مشکلات و ضرورت‌های کلان کشور اجتناب‌ناپذیر است. گفت‌وگوی نخبگان و گفت‌وگوی نظام و نخبگان در این زمینه‌ها ضروری و کارساز است. تلاش‌های پراکنده‌ای بوده، اما به‌صورت واقعی این نوع تعامل ضروری نهادینه نشده است. به هر میزان که مباحث جامع‌تر و مهم‌تری مطرح باشند، اهمیت اجماع ملی بر سر آن‌ها بیشتر می‌شود. ازجمله مباحث بسیار مهم و کلیدی مباحث حوزه سیاست خارجی است. مباحث مربوط به روابط بین‌المللی ایران و قرائت از بحران‌های بین‌المللی پیش‌روی ایران است.
در حوزه اجرای سیاست خارجی نیز در گام اول ضرورت دارد که پیش از هر اقدامی وضعیت نظامیان و دیپلمات‌ها در صحنه‌های بین‌المللی هنجار شود. نظامیان از تصدی‌گری دیپلماسی خارج شوند و دیپلماسی منطقه‌ای به وزارت خارجه بازگردد. در گام بعد طبعاً کنش‌های نظامی و دیپلماتیک در صحنه بین‌المللی باید تحت هماهنگی دیپلماتیک و در صورت ضرورت تحت هماهنگی‌های نهاد بالادستی شورای‌عالی امنیت ملی به پیش برده شود.
کنش نظامیان دارای مقام و مسئولیت نظامی در اجرای دیپلماسی با هیچ منطقی سازگار نیست و حتماً اثر مخرب دارد. من در نوشته‌های مختلف گفته‌ام با همه تجربه و درکی که در زمینه سیاست خارجی دارم به‌صراحت تأکید می‌کنم اگر عملکرد سپاه در عراق و سوریه تحت مدیریت مؤثر دیپلماسی دنبال می‌شد، بدون شک کنش‌های خردمندانه نظامیان در میدان، با دیپلماسی خردمندانه به فرصت‌های بزرگی برای منافع ملی و امنیت ملی کشور بدل می‌شد و متقابلاً واکنش‌های منفی نسبت به کنش‌های نظامیان و خسارات احتمالی نیز تحت مدیریت دیپلماسی خردمندانه خنثی می‌شد یا به حداقل ممکن می‌رسید.
به دنبال بحث منتشرشده از وزیر خارجه درباره ناهماهنگی‌ها و گاه تعارض‌ها میان فعالیت میدان و دیپلماسی گفته می‌شود وزارت خارجه تنها مجری سیاست‌گذاری‌های نهادهای بالادستی است و اینکه اختلاف‌نظر مسئولان وزارت خارجه با نهادهای بالادستی و نهادهای نظامی و امنیتی در چهل سال گذشته مسبوق به سابقه است. درمجموع میزان نفوذ وزارت امور خارجه در سیاست‌گذاری را تا چه حد می‌دانید.
طبیعی است وزارت امور خارجه مجری سیاست‌گذاری‌های نهادهای بالادستی است. طبعاً نهادهای نظامی و امنیتی هم مجری سیاست‌های نهادهای بالادستی هستند. نظامیان به‌صورت متعارف خودسرانه به کنش نظامی دست نمی‌زنند یا سیاست‌گذار کنش‌های نظامی نیستند، بلکه برعکس باید کاملاً تحت فرمان نهادهای بالادستی عمل کنند و مقتضیات و هنجارهای نظامی نیز این ضرورت را دیکته می‌کند. اختلافات مطرح‌شده در مورد میدان و دیپلماسی، بحث بر سر دخالت نظامیان در اجرای سیاست خارجی است.
وزارت امور خارجه یک عضو کلیدی سیاست‌گذاری در هر کشوری است. عضو کلیدی شورای‌عالی امنیت ملی در سیاست‌گذاری نه‌تنها برای کنش‌های سیاست خارجی بلکه برای کنش‌های نظامی نیز هست. این هم طبیعی است که وزارت امور خارجه به‌ویژه در طراحی و تدوین و پیشنهاد سیاست‌های حوزه دیپلماسی تقدم دارد همچنان که مقام نظامی عضو نهاد بالادستی در طراحی و پیشنهاد کنش‌های نظامی مقدم است. آنچه موجب طرح مناقشه میان حوزه‌های نظامی و دیپلماسی شده است دخالت‌های ناهنجار نظامیان و امنیتی‌ها در اجرای سیاست خارجی بوده است. یا ناشی از کنش‌های خارج و مغایر سیاست‌های مصوب نهادهای بالادستی بوده است؛ یعنی ورود نظامیان به حوزه‌هایی که قطعاً فاقد صلاحیت سیاست‌گذاری و اجرای آن بوده‌اند.
به نظر می‌رسد که شورای‌عالی امنیت ملی هم به‌عنوان نهاد بالادستی در سامان‌دهی این وضعیت و پیشگیری از دخالت نهادهای فاقد صلاحیت در اجرای سیاست خارجی مشکل را بسیار تشدید کرده است.
آیا نفوذ و قدرت وزارت امور خارجه در دوره‌های مختلف تفاوت داشته است؟ آیا تجارب مشابهی از زمان حضور در وزارت امور خارجه دارید؟
بله. نفوذ و قدرت وزارت امور خارجه در تدوین و پیشنهاد سیاست‌های حوزه دیپلماسی و در اجرای سیاست‌های مصوب نهادهای بالادستی در دوره‌های مختلف بسیار متفاوت بوده است. در دولت احمدی‌نژاد، وزارت امور خارجه تقریباً تمامی شأن و منزلت خود را از دست می‌دهد و نه‌تنها از سیاست‌گذاری نهادهای بالادستی حذف می‌شود، بلکه اجرای سیاست خارجی را در حساس‌ترین حوزه‌های منطقه‌ای تقریباً به‌طور کامل به سپاه واگذار می‌کند.
وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات، چه در مشارکت برای تدوین سیاست‌ها در نهادهای بالادستی و چه در اجرای سیاست خارجی، بسیار قدرتمند و تأثیرگذار بود. به دلیل همین موقعیت وزارت خارجه، نهادهای نظامی و امنیتی برای اجرای وظایف محوله خود در حوزه‌های خارجی، هماهنگی‌های جامع و مداومی با وزارت امور خارجه داشتند. هرچند گاه ناهماهنگی‌های مهمی رخ می‌داد، اما رویه حاکم هماهنگی مداوم آنان با وزارت خارجه بود. ما در دولت اصلاحات چیزی به‌عنوان تصدی‌گری سیاست خارجی توسط سپاه نداشتیم. دخالت نظامیان در روابط سیاسی میان ایران با دولت‌های خارجی وجود نداشت. طبعاً در وضعیت‌های غیرمتعارف امنیتی و نظامی مانند وضعیت افغانستان و عراق هماهنگی‌ها خیلی بیشتر و به‌صورت مداوم بود، اما هرگز این حوزه‌ها نیز به سپاه واگذار نشد، حتی هنگامی‌که نظامیان در معرض اقدامات نظامی بودند.
یک پرسش کمی شخصی‌تر. پس از انتشار گفت‌وگوی جواد ظریف با سعید لیلاز دو رویکرد در بین صاحب‌نظران وجود دارد: نخست اینکه ظریف با توجه به محدود بودن حوزه اختیاراتش باید از مسئولیت کناره می‌گرفت؛ و دوم اینکه، با وجود اینکه برخی سیاست‌ها را نادرست می‌دانست باید می‌ماند و در حد توان خود جلو مشکلات را می‌گرفت. شما کدام راه را می‌پسندید؟
انتشار گفت‌وگوی ویرایش‌نشده آقای ظریف با آقای لیلاز مشکل‌آفرین بود و خسارت‌های مهمی داشت. امیدوارم این رویداد پرهزینه پیامدهای مثبتی نیز داشته باشد. انتشار این مصاحبه مسئولیت نهادهای بالادستی را در تعیین تکلیف این نابسامانی‌های مطرح‌شده بسیار بیشتر از گذشته کرده است. مطالبه جامعه نیز نسبت به ضرورت رفع این ضعف‌های بزرگ طبیعی است. ضرورت دارد به تک‌تک مباحث مهم مطرح‌شده توسط دکتر ظریف با درک عمیق نسبت به منافع ملی و امنیت ملی توسط نهادهای بالادستی پرداخته شود و برای رفع دخالت‌های نهادهای دیگر در اجرای سیاست خارجی تدبیر شود.
اما در پاسخ شما باید تأکید کنم کناره‌گیری از مسئولیت همیشه اقدامی شجاعانه و حتی اخلاقی نیست، به‌خصوص اگر مقام مسئول نسبت به اقدامات و اظهارات خود باور داشته باشد و تحت فشار منتقدانش کناره‌گیری کند یا کناره‌گیری او مشکلات ملی مرتبط با مسئولیتش را افزایش دهد.
دکتر ظریف یک سرمایه ملی است. تلاش‌های او برای برگردان موقعیت کشور در سطح بین‌المللی به وضعیتی مشابه سال ۱۳۸۴ تا این مرحله نیز بسیار ارزشمند و کلیدی بوده است. مرمت فاجعه سیاست خارجی هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد کار بسیار دشواری بوده که محمدجواد ظریف در انجام آن بسیار موفق بوده است. ماندن ظریف در وزارت خارجه تا زمانی که کشور در بحران تحریم قرار دارد بسیار ضروری است؛ لذا من ماندن ایشان را اقدامی شجاعانه و ملی می‌دانم، حتی شاید نوعی ازخودگذشتگی هم باشد؛ البته در زمینه بحران ناشی از دخالت نظامیان در دیپلماسی منطقه‌ای، به نظر من این مباحث خیلی دیر مطرح شدند. این مباحث باید از روز اول دولت دکتر روحانی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار وزارت امور خارجه، دولت و شورای‌عالی امنیت ملی قرار می‌گرفت و سیاست خارجی منطقه‌ای باید به وزارت خارجه برگردانده می‌شد. دکتر ظریف باید این مسائل را از روز اول مسئولیتش با جدیت دنبال می‌کرد و برگرداندن سیاست خارجی منطقه‌ای به وزارت خارجه را در سال ۱۳۹۲ جزو اولویت‌های فوری کارش تلقی می‌کرد. اگر انتقادی به ایشان وارد باشد، تأخیر در پرداختن به این مشکلات حساس و بحران‌ساز است؛ البته ایشان چنان‌که تشریح می‌کند برای رفع موانع سیاست خارجی تلاش‌های بسیاری را دنبال کرده است که به سرانجام نرسیده است.
ماهنامه چشم انداز
