با آغاز به کار دولت یازدهم و احیای سازمان برنامه و بودجه، مطابق با وعده دولت مبنی بر قراردهی نظام برنامه‌ریزی بر مدار آمایش سرزمین، چند دستورکار مهم از سوی دولت مورد اهتمام قرار گرفت. مطالعات آمایش سرزمین با استناد به اسناد فرادستی چون سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. شایسته است رئیس جمهوری بعدی این تجربه و اقدامات گرانسنگ را ارج نهد و در جهت استحکام بخشیدن و اجرایی کردن آن گام‌های اساسی را به مرحله اجرا درآورد.
به گزارش جماران؛ محمدرضا تابش، عضو شورای عالی آمایش سرزمین، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «بیش از نیم قرن از ورود ادبیات آمایش سرزمین به نظام برنامه‌ریزی کشور می‌‌گذرد. مفهومی که با هدف طرح‌ریزی «ســــیاســــت عمــران کشـــــوری» و تـــدوین چارچوب‌های یک نقشه راه توسعه ملی با حد تفصیل متناسب با مقتضیات زمانه، ابتدا در اوایل دهه 1350 و در پی گسترش عدم تعادل‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای توسط مشاور ایرانی- فرانسوی «ستیران» انجام و برنامه ششم عمرانی (1357-1361) نیز بر شالوده نتایج آن استوار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز یکبار در بحبوحه جنگ تحمیلی و در دهه 1360 و یکبار نیز با روی کار آمدن دولت هفتم در دوره 1377- 1383، مطالعات سراسری آمایش سرزمین از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مَرجع آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور صورت پذیرفت. به طور کلی علی‌رغم این پیشینه غنی و به نوعی صاحب مکتب بودن ایران در حوزه آمایش سرزمین، به سبب لحاظ آن به عنوان نقشه راه توسعه ملی و مشتمل بر ترکیب و هم پیوندی همه ابعاد، ملاحظات و مؤلفه‌های مؤثر، باید اذعان نمود به سبب فقدان بنیان‌های نهادی و قانونگذاری لازم، آمایش سرزمین عملاً در حاشیه نظام برنامه‌ریزی بخش محور و جزیره‌ای کشور قرار داشته و ...
نقش و سهمی در ریل‌گذاری نظام توسعه سرزمین نداشته و در نهایت مرکز ملی آمایش سرزمین هم در سال 1385 منحل شد.
گفتمان سازی آمایشی با هدف پی‌یزی اولین تلاش برای تحقق برنامه‌ریزی از پایین به بالا در نظام برنامه‌ریزی کشور به سبب انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، تقریباً موضوع آمایش سرزمین به صورت بطئی و بسیار کم اثر در استان‌ها پیگیری گردید. با آغاز به کار دولت یازدهم و احیای سازمان برنامه و بودجه، مطابق با وعده دولت مبنی بر قراردهی نظام برنامه‌ریزی بر مدار آمایش سرزمین، چند دستورکار مهم از سوی دولت، در این حوزه مورد اهتمام قرار گرفت:
اول) ساماندهی و اتمام مطالعات برنامه آمایش استان‌ها
دوم) بازنگری در ضوابط ملی آمایش سرزمین و ارائه نسخه جدیدی تحت عنوان جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین
سوم) ارتقای جایگاه نهادی و قانونی آمایش سرزمین
با این حال، سال 1396 را باید طلیعه‌ای جدید در تاریخ آمایش سرزمین و آغاز گفتمان‌سازی جدید و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی در بین دستگاه‌های اجرایی تلقی نمود. از این سال تا به امروز با تلاش‌ها و ممارست‌های دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، اقدامات مؤثر و سازنده‌ای برای زدودن غبار نارکارآمدی از چهره آمایش سرزمین صورت گرفته و موج شکل گرفته سبب شده است تا این روزها، ترجیع‌بند نیاز به مبنا قرار گرفتن نتایج آمایش سرزمین، از سوی همه مقامات و مسئولان کشور، به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از تنگناها و بحران‌های فراروی توسعه کشور، به کار گرفته شود. دولت تدبیر و امید، که با شعار بازگرداندن «تدبیر» به نظام اداره امور کشور و پروراندن «امید» در دل جامعه برای ساختن ایرانی آباد، کار خویش را آغاز کرد، به مقوله آمایش سرزمین و قرارگیری آن به عنوان پیشران و تنظیم‌گر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، توجه ویژه کرده و لذا فراهم سازی تمهیدات و ترتیبات لازم برای نیل به این مهم را در دستورکار خویش قرار داد. تجلی عینی این نگاه را باید در پیشبرد و اتمام دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین همراه با تکمیل و تأمین لوازم قانونی آن ملاحظه کرد. بنابراین در میان تجربه‌های پیشین، این دوره را باید یکی از منسجم‌ترین، مشارکتی‌ترین و علمی‌ترین تجارب آمایش سرزمین در ایران به شمار آورد، چرا که:
مطالعات آمایش سرزمین با استناد به اسناد فرادستی چون سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. مطالعات آمایش سرزمین در این دوره با قرار دادن نقطه عزیمت خویش بر مقوله «اقتصاد» در پی ریل‌گذاری تحقق توسعه درون‌زای برون‌گرا بوده که همانا جان‌مایه اقتصاد مقاومتی است.
روش‌های جدید برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده نگاری و سناریونویسی، مطالعات ژئوپلیتیکی، تحلیل پیوندها و ارزیابی توان اکولوژیک، مبنایی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این اسناد بوده است.
جمع کثیری از دستگاه‌های اجرایی کشور (24 دستگاه) در فرایند بررسی و تصویب آن با سازمان برنامه و بودجه کشور مشارکت فعال داشته و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) نیز برای اولین بار در فرایند تدوین و تصویب ایفای نقش کرده‌اند. آمایش سرزمین با رویکرد مسأله‌محور و مبتنی بر نظام ظرفیت‌های درونی به چاره جویی و حل قطعی بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مشکلات فراروی سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور، تحول در حوزه کشاورزی و صنعت، ساماندهی بخش خدمات، رفع نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی، بسط و ارتقای همگرایی اقوام و مناطق مختلف کشور و جلوگیری از تخریب منابع و فرسایش محیط زیست پرداخته است.
خروجی نهایی تجربه چهارم، همان طور که تکلیف قانونی جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه کشور مشخص کرده بود، در قالب «سند ملی آمایش سرزمین» و «اسناد استانی آمایش سرزمین» نهایتاً در مورخ 11/12/1399 در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب و ابلاغ گردید. تصویب اسناد مذکور که برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور اتفاق افتاده، «توسعه سرزمینی» در ایران که تا پیش از آن از فقدان وجود یک نقشه راه توسعه بلندمدت، جامع‌نگر و راهبردی رنج می‌‌برده است، را دارای نظم و نسق کرده و مبنایی اجماعی برای همه بخش‌های دولتی و خصوصی در مداخلات فضایی در سرزمین و نظم دهی به جریان سرمایه‌گذاری‌ها و بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در کشور به دست داده است؛ موضوعی که همواره یکی از آرزوهای دیرینه دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر بوده که به علل مختلف هیچگاه محقق نشده است.
بنابراین شایسته است رئیس جمهوری بعدی این تجربه و اقدامات گرانسنگ را ارج نهد و در جهت استحکام بخشیدن و اجرایی کردن آن گام‌های اساسی زیر را به مرحله اجرا درآورد:
تدوین نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین
اهتمام مؤثر و جدی درخصوص دو بند کلیدی 100 و 111 به شرح ذیل: تقویت و توانمندسازی نظام ملی ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) و تقویت و توانمندسازی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و استقرار نظام ممیزی وپایش
ارتقای جایگاه شورای عالی آمایش سرزمین و ادغام برخی دیگر از شوراهای عالی در این شورا
ارائه لایحه قانون جامع آمایش سرزمین به مجلس شورای اسلامی
قراردهی نظام بودجه‌ریزی کشور بر مدار نتایج سند آمایش سرزمین»
