غلامعلی رجایی فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه می‌کند: «با این رویکردی که شورای نگهبان پیش گرفته نامزدهای نهایی در رقابت کردن و صحبت کردن اصطلاحاً خیلی دست به عصا می‌شوند چراکه ممکن است احتمال دهند حرف‌هایشان مورد پسند شورای نگهبان نباشد و رد صلاحیت شوند. این رفتارها قانونی نیست.»
به گزارش جماران؛ صبح ما نوشت: شعاع دایره نظارت شورای نگهبان تا کجاست؟ این پرسشی است که در روزهای گذشته و همزمان با اعلام شروط جدید برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی برخی از اعضای این شورا اعلام کردند که دایره استصواب شورای نگهبان به‌گونه‌ای است که می‌تواند نامزدهای نهایی را در ایام مناظره‌های انتخاباتی رد صلاحیت کند.
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در این‌باره به رسانه‌ها گفته که: «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.» این صحبت‌ها نشان دهنده پررنگ شدن یا حداقل میلِ به پررنگ شدن نظارت این شورا است. موضوعی که قبل‌تر درخصوص مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم به‌شکل دیگر اتفاق افتاد و ایشان نتوانستند به مجلس وارد شوند.
با این وجود «صبح ما» صحبت‌های جدید عضو شورای نگهبان را با یک فعال سیاسی درمیان گذاشت. غلامعلی رجایی معتقد است: «به‌نظرم اصل این صحبت به‌گونه‌ای تعلیق به‌محال است. یعنی مثلاً یک نامزد ریاست جمهوری در کارهای تبلیغاتی خودش نمی‌گوید که رژیم جمهوری اسلامی رژیم خوبی نیست یا مثلاً نامزدی بگوید ما باید حکومت را عوض کنیم، آن‌وقت در مواجهه با چنین رفتاری هم شورای نگهبان بگوید که ما شما را تایید نکردیم که بخواهید از این حرف‌ها بزنید، بنابراین از این منظر ایده نظارت بر نامزدها در ایام مناظره‌ها تعلیق به محال است.»
وی ادامه می‌دهد: «اما در فرض بعدی ماجرا چیز دیگری است، اگر نامزدهای تایید صلاحیت شده یک موضعی بگیرند که مورد پسند شورای نگهبان نباشد و این شورا بخواهد آن‌ها را رد صلاحیت کند، این نفی آزادی است. به‌نظرم باید به سال ۵۸ برگردیم، در آن دوران بنی‌صدر اختلاف‌هایی با امام داشت اما کاندیدا شد. حتی اما درباره رجوی فقط گفتند چون به قانون اساسی رای نداده نباید باشد، این نشان می‌دهد کسی با مواضع نامزدها مشکلی نباید داشته باشد. بنابراین باید دست مردم در انتخاب خود باز بگذاریم.»
رجایی بیان می‌کند: «اگر قرار باشد به این روش عمل شود حتی باید تصور کرد که شورای نگهبان یک مقدار جلوتر بیاید و بگوید اگر نامزدی دولت هم تشکیل داد و کارهایی انجام دهد که ما پسند نکیم ممکن است که ما نسبت به او موضع بگیریم و رای تایید صلاحیت او را برگردانیم و اجازه تشکیل دولت ندهیم. شورای نگهبان بررسی‌های اولیه خودش را انجام ندهد و انتخابات را به عهده مردم بگذارد.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه می‌کند: «با این رویکردی که شورای نگهبان پیش گرفته نامزدهای نهایی در رقابت کردن و صحبت کردن اصطلاحاً خیلی دست به عصا می‌شوند چراکه ممکن است احتمال دهند حرف‌هایشان مورد پسند شورای نگهبان نباشد و رد صلاحیت شوند. این رفتارها قانونی نیست. اگر نامزدها هم حرف‌های خام و بدون پشتوانه بزنند مردم ما بعد از ۴۰سال به این شعور سیاسی رسیده‌اند که چه کسی را انتخاب کنند، معتقدم شورای نگهبان برای مردم نقش قیم ایفا نکند و انتخابات را به عهده آن‌ها بگذارد، مردم به هر صورت حرف نامزدها را گوش می‌کنند و با تجربه ده یازده دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خودشان می‌توانند انتخاب کنند.»
رجایی درخصوص تبعات احتمالی شروط جدید شورای نگهبان برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری بیان می‌کند: «این مسئله یک بحث حقوقی دارد که کارشناسان حقوقی باید نظر دهند و مشخص کنند نهاد قانونگذاری کجا است، اما درخصوص تبعات سیاسی شروط جدید باید گفت ، اقل تاثیرات این شروط همان دایره محدود نامزدها در آینده است. اما موضوع دیگر این است که چه تضمینی وجود دارد که شورای نگهبان در سال‌های آینده چند شرط به شروط اعلام شده اضافه نکند و سبب افزایش محدودیت‌ها نشود؟»
