هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان روز پنجشنبه درباره این که آیا شورای نگهبان جلساتی با داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری داشته است، گفت: شورای نگهبان تا فرایند ثبت نام آغاز نشود کاری را انجام نمی‌دهد و تاکنون شورا جلسه‌ای با داوطلبان نداشته است ولی نافی این نیست که بگوییم با کسی نیز دیداری نشده است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا تاکنون جلسه ای رسمی با نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری نداشته است، گفت:شورای نگهبان در چارچوب اختیاراتش مقرر کرد داوطلبان هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی،سوابق مدیریتی وشرط سنی داشته باشند و این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
هادی طحان نظیف روز پنجشنبه درباره این که آیا شورای نگهبان جلساتی با داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری داشته است، گفت: شورای نگهبان تا فرایند ثبت نام آغاز نشود کاری را انجام نمی‌دهد و تاکنون شورا جلسه‌ای با داوطلبان نداشته است ولی نافی این نیست که بگوییم با کسی نیز دیداری نشده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: بعضی داوطلبان ممکن است با بعضی از اعضای شورا جلساتی داشته باشند بالاخره بازار جلسات و رایزنی‌ها در ایام انتخابات داغ است و هرچه جلوتر می‌رویم داغ تر می‌شود اما این به معنای جلسات رسمی با شورا نیست.
طحان نظیف درباره این که آیا برخی داوطلبان با شما نیز جلسه‌ای داشته اند، گفت: ممکن است، بالاخره هم در شورا و هم در مجلس برای مصوبات تردد دارم برخی افراد را دیده باشیم ولی اینها ملاقات‌های غیررسمی است اما تصمیم شورا در جلسه شورا گرفته می‌شود که دارای آثار حقوقی و سیاسی است.
وی درباره مهندسی شدن تعداد نامزدها، افزود: این شایعات همیشه بوده و در دوره قبل یادم است که گفته می‌شد صدا و سیما رسمی و غیررسمی از شورای نگهبان خواسته است که می‌خواهم دکور خود را آماده کنم چند صندلی و جایگاه آماده کنم اما واقعیت این است که شورا اول بررسی صلاحیت می‌کند بعد تعداد و اسامی اعلام می‌شود.
عضو شورای نگهبان ادامه داد: این که از قبل در جلسه بخواهیم بگوییم از این جمعی که ثبت نام کردند لزوما باید این عدد تایید شود به هیچ وجه چنین چیزی نیست. اصلا منطقی و معقول هم نیست و حتی با حقوق افراد هم سازگار نیست. فرض کنید اگر ۷ نفر صلاحیت دارند چون ما از قبل ۶ نفر را مدنظر داریم صلاحیت کسی را باید احراز نکنیم اصلاً این چیزها معقول و منطقی نیستند و از رسانه ها می خواهم که به این گونه شایعات دامن نزنند چون هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد.
در جلسات شورای نگهبان درباره تعداد تاییدصلاحیت شده‌ها صحبت نمی‌کنیم
طحان نظیف درباره این که آیا تعداد تایید صلاحیت شده‌های شورای نگهبان از الان مشخص است، گفت: در جلسه شورا هیچ زمانی درباره تعداد صحبت نمی‌کنیم. انتخابات عرصه خودنمایی و بازی با احساسات مردم نیست که هرکس در خود مختصر توانی را ببیند بیاید و مثلاً یک هیجانی را ایجاد کند. انتخابات یک عرصه کاملاً معقول و منطقی است و قرار است اتفاق مهمی برای ۴ سال آینده سرنوشت کشور در آن رقم بخورد. بنابراین کسانی که شرایط آن را دارند و توان اجماع سازی و توان اداره کشور را دارند و می‌توانند در اداره کشور موثر واقع شوند همیشه عدد آنها مشخص است و شورا به آن رسیده است. از این حیث شما می‌بینید در هر دوره تعداد داوطلبان نهایی با ادوار دیگر متفاوت بوده است اما شخصاً فکر نمی‌کنم در این دوره نیز تفاوت چندانی با ادوار قبلی داشته باشیم و انبوهی ۴۰ تا ۵۰ نفری از داوطلبان تأیید شوند. حداقل سابقه این نبوده و مردم هم فکر میکنم چنین انتظاری ندارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره این که آیا ممکن است نامزد تایید صلاحیت شده بعد از مناظره صلاحیتش رد شود، گفت: مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.
وی درباره این که با توجه به شرایط کرونایی امکان این هست که انتخابات به صورت الکترونیکی یا به مدت دو روز برگزار شود، افزود: بارها در جلسه شورای نگهبان این بحث به طور مفصل انجام شده است که به همان اندازه که سلامت انتخابات برای ناظر انتخابات یعنی شورای نگهبان مهم است سلامت مردم هم برای ناظر انتخابات مهم است و به صورت عمومی هم این را اعلام کرده ایم. کارهایی هم در شورای نگهبان و پژوهشکده در این جهت شده است. رقابت ایده‌نگاری انتخابات و کرونا در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و نخبگان کشور برای برگزاری انتخابات طرح‌هایی را آوردند و از بین آنها طرح‌های برگزیده به وزارت کشور جهت استفاده ارسال شد.
طحان نظیف ادامه داد: معتقدیم تمهیداتی را باید در نظر گرفت و البته با هماهنگی‌هایی که بین شورای نگهبان و وزارت کشور انجام شده این تمهیدات باید صورت بگیرد که برخی از این تمهیدات نیاز به اصلاح قانون ندارد مثلا اینکه تعداد صندوق‌ها افزایش پیدا کند که صفی شکل نگیرد یا صفی حداقل طولانی شکل نگیرد.
انتخابات در موعد خود در روز ۲۸ خرداد برگزار می‌شود
وی گفت: اما برخی پیشنهادات و تمهیدات نیاز به اصلاح قانون دارد. برگزاری انتخابات در دو روز با نص قانون تعارض دارد که باید قانون را اصلاح کرد. البته دست اندرکاران و مجریان هنوز به این جمع‌بندی نرسیده اند که این کار را انجام دهند. ما معتقدیم که حتماً مجری انتخابات و دست‌اندرکاران برای این موضوع باید فکر کنند و ما در شورای نگهبان به این موضوع کمک خواهیم کرد ولی آنچه که مهم است انتخابات باید در موعد خود در روز ۲۸ خرداد برگزار شود حتی بدون اینکه یک روز به تعویق بیافتد ولی این نافی این نیست که تمهیداتی را در نظر بگیریم. شورای نگهبان همراهی های خوبی را با وزارت کشور داشته که این تسهیلات فراهم شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شرایط انتخابات در کشور ما همیشه این گونه بوده که در موعد خود برگزار شده است. حتی در هشت سال دفاع مقدس نگاه کنید در آن شرایط جنگ و دشواری هایی که بود انتخابات هیچ وقت به تعویق نیفتاد. وظیفه ما و وزارت کشور و سایر دست‌اندرکاران این است که این تهدیدات را فراهم کنیم. ما به سهم خود خیلی تلاش کرده‌ایم و بعد از این هم تلاش می‌کنیم چون معتقدیم همان اندازه که سلامت انتخابات مهم است سلامت مردم که این اتفاق را رقم می‌زنند هم مهم است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و اینکه آیا زنان می‌توانند برای ریاست جمهوری ثبت نام کنند؟ گفت: تصمیم در شورا جمعی است و نسبت به مصادیق بحث می‌شود. اما درباره بحث خانم ها، تا الان آنها مشکلی برای ثبت نام نداشتند. آنچه که مد نظر ما در شورای نگهبان برای هرشخصی چه زن یا مرد مجموع شرایطی از جمله مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر بودن در آن سطحی که بتواند کشور را اداره کند است. بعضی از مصادیقی که مطرح می شود نسبت به زن یا نسبت به مرد، برخی اوصاف را دارند ولی برخی اوصاف دیگر را ندارند. به نظرم اگر جامع به این موضوع نگاه کنیم خروجی شورا خروجی قابل دفاع تری برای همه خواهد بود.
طحان نظیف افزود: برای ثبت نام کسانی باید بیایند که همه شرایط را با هم داشته باشند. در هر ثبت نام یکسری شرایط وجود دارد بنابراین اگر کسی یک شرط را داشته باشد یک شرط دیگر را نداشته باشد نمی تواند ادعا کند که من همه شرایط را دارا هستم. در همه انتخابات‌ها به همین صورت است. ثبت نام در انتخابات و بررسی صلاحیت بر مبنای شرایطی است که در قانون آمده؛ کسی که مجموع اینها را داشته باشد طبیعتاً می تواند وارد عرصه انتخابات شود.
این عضو شورای نگهبان درباره این که اگر تعریف رجل سیاسی روشن شود آیا امکان این که خانم ها تایید صلاحیت بشوند هست یا خیر؟ گفت: موضوع در مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان روشن است و بعید می دانم که شورای نگهبان بخواهد تغییری در این مصوبه از این حیث بدهد.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره روند بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون انتخابات روند نسبتا طولانی را سپری کرد که با ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شد، دغدغه اصلاح قانون انتخابات از سالها قبل و دوره‌های مختلف مطرح بود چرا که مقوله انتخابات فقط بحث بررسی صلاحیت‌ها نیست و مسئله تبلیغات، تخلفات انتخاباتی، پیش‌ثبت‌نام و خیلی از حوزه های دیگر را در بر می‌گرفت. در سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۱۳۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هم آسیب شناسی وضع موجود نظام انتخاباتی صورت گرفت و هم راهکارهایی برای رفع آن ارائه شد. علت آن هم این بود که همه دست اندرکاران بحث انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت‌هایی داده بودند که منجر به سیاست‌های کلی انتخابات شد.
وی افزود: بعد از آن مطالبه جدی تری برای اصلاح قانون انتخابات در رسانه‌ها و مجامع سیاسی مطرح شد. در مجلس دهم تا حدی نسبت به همه انتخابات به ویژه ریاست جمهوری پیگیری‌هایی شد و در ادامه در مجلس یازدهم پیگیری شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: یک موضوع بحث ثبت نام‌ها بود که بالاخره فضایی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم عده ای از مردم و نخبگان را ناراحت می‌کرد. کسانی که صلاحیت‌های اولیه را هم ندارند، ثبت‌نام می‌کنند. کسانی که خودشان هم می دانند که شرایط را ندارند ولی به هر دلیلی ثبت‌نام می‌کنند. در کشوری که رشد علمی بالایی دارد و یکی از افتخارات آن است، وقتی آمارها را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که افراد زیادی دارای مدارک کاردانی و زیر کاردانی هستند و برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند که خیلی خوشایند مردم نبود.
وضعیت نام‌نویسی داوطلبان باید سامان یابد
وی یادآور شد: در همین زمینه اداره انتخابات شورای نگهبان آمارهایی ارائه کرد که قابل توجه بود. برای ثبت نام مجلس حداقل مدرک فوق لیسانس و یا شوراهای شهر و روستا و به طور خاص برای شورای شهر تهران حداقل مدرک لیسانس ضروری است بعد کسانی با مدرک پایین برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می کنند! این عیب و نقص بزرگ پذیرفتنی نیست. حدود ۱۲۰۰ نفر از کسانی که در دوره قبل ثبت نام کرده بودند مدرک کمتر از فوق لیسانس داشتند و در بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان هم تایید نمی‌شدند. هنوز هم این وضعیت ادامه دارد که باید ساماندهی پیدا کند. از طرف دیگر کسانی که در پرونده‌های کیفری حکم قطعی دارند آنها اصلا شایستگی ورود به این عرصه را ندارند. در خصوص سن نیز به همین ترتیب. در دوره های قبل چون شرط سنی نبود شاهد بودیم یک نوجوان ۱۲ یا ۱۷ ساله هم که شرایط رأی دهی را هم ندارد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. این وضعیت باید سامان یابد.
طحان نظیف گفت: اصلاح این قانون در مجلس دهم به نتیجه نرسید و در مجلس یازدهم از همان ابتدا دنبال شد و کار اصلاح این قانون در دستور قرار گرفت. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و در شورا اشکالاتی نسبت به مصوبه مطرح بود که در رفت و آمد این اشکالات عملاً مرتفع شد و در نهایت از نظر شورا اشکالاتی که در مرحله قبل مدنظر بود، برطرف شده بود اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت هستند از منظر عدم مغایرت با سیاست‌ها ایراداتی داشت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد در بند ۵-۱۰ به صراحت مقرر کرده که شورای نگهبان مواردی مثل رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر را تعریف کند و شورای نگهبان سال ۱۳۹۶ تعریفی از این واژگان که در بررسی صلاحیت ها خیلی مهم هستند انجام داد و ابلاغ هم شد که در دسترس وجود دارد.
وی گفت: ترجیح ما در شورای نگهبان این بود که اگر می خواهد اتفاقی بیافتد از طریق اصلاح قانون انتخابات باشد ولی به نظر می‌رسد با توجه به مطالبه‌ای که مردم از شورای نگهبان دارند، ما بر اساس اختیارات قانونی خود بتوانیم در ایام باقی مانده تا ثبت نام ها، مصوبه قبلی خود را که کلیاتی گفته بود جزئی‌تر کنیم و بعضی موارد را روشن‌تر بگوییم.
طحان نظیف افزود: به عنوان مثال در مصوبه سال ۱۳۹۶ شورا آمده بود که مدیر باید سن کافی و متناسب برای تصدی ریاست جمهوری را داشته باشد ولی این معیار باید شفاف تر شود و عدد دقیق آن در اصلاح مصوبه گفته شود. یا آمده بود مدیر کسی است که حداقل مدرکی را دارد، یا حداقل سوابق مدیریتی را دارد. خب این امکان هست که این معیارها شفاف تر و روشن تر شود که چه سطح علمی و مدیریتی برای این عرصه مناسب است. الان این راه باز است و بالاخره شورای نگهبان یک بار به نحو کلی‌تری این کار را انجام داد.
وی گفت: در جلسه شورای نگهبان پس از بحث و گفت وگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که با توجه به تصویب بندی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آیا افرادی که اعلام داوطلبی کردند خود به خود حذف می شوند، گفت: نسبت به قانون که عرض شد اما تا امروز بحثی درباره مصادیق نداشته‌ایم چرا که هنوز ثبت نامی صورت نگرفته است. هر روز برخی افراد اعلام کاندیداتوری می‌کنند ولی کار شورای نگهبان از زمانی آغاز می شود که ثبت‌نام رسمی صورت بگیرد. ممکن است راجع برخی افراد صحبت کنیم اما روز ثبت نام باید ببینیم که ثبت نامی صورت گرفته یا خیر. بنابراین چون ثبت نامی صورت نگرفته نسبت به اشخاص هیچ بحث رسمی در شورا مطرح نشده است.
طحان نظیف افزود: اگر شرایط ثبت نام به انتخابات برسد چون بر مبنای قانون این کار صورت گرفته است نمی توانیم بگوییم کسی محروم شده است چرا که همان قانونی که این شرایط را ذکر کرده، در همانجا هم اعلام کرده که مجری یا ناظر انتخاباتی بعضی موارد را ریزتر و دقیق‌تر بگوید. اگر اصلاح وضعیت ثبت نام به این انتخابات برسد می‌توانیم بگوییم که یک فرآیند کاملاً قانونی است و کاری که شورا می خواهد بعد آن انجام دهد از قبل اعلام کرده است یعنی به جای اینکه من اعلام کنم که شما ثبت نام کنید و بعد این افراد را رد کنم، می گویم طبق قانون من چنین افرادی را تایید نخواهم کرد بنابراین ثبت نام نکنند که برای داوطلب و وزارت کشور و برای مجموعه دست اندرکاران هزینه‌ی اضافی ایجاد نشود و ثبت نام کاندیداهای واقعی از ثبت نام تفریحی و تفننی تفکیک شود.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر، دومین میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و نخستین میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یازدهم، ۲۸ خردادماه برگزار می‌شود.
