آنچه در این میان نمی‌توان نادیده‌اش گرفت، تشدید دعواهای سیاسی و جناحی زیر پوست پارلمان است. دعواهایی که سبب شده حالا اردشیر مطهری و سایر مخالفان زاکانی در پارلمان موضعی علیه او اتخاذ کنند. اما پرسش‌های او از زاکانی قابل تامل است. پرسش‌هایی که حتی اگر با پاسخی درخور هم مواجه نشوند باید دید که چگونه از سوی قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی درون و بیرون پارلمان پیگیری خواهند شد و آیا اساسا مورد پیگیری قرار می‌گیرند یا نه. به هر حال اما یکی از این پرسش‌ها همان است که مطهری روز گذشته در صحن علنی مجلس گفت:«چرا زمانی که ساختار ۵ معاونت نیاز دارد اما برای ۱۴ معاونت حکم زده شده است؟»
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: همان روز که علیرضا زاکانی کاندیداتوری خود را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، می‌شد حدس زد که او نه مشکلی برای جلب‌نظر قمی‌ها دارد و نه حضور در پارلمانی که به واسطه عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت حداکثری، اکثر قریب به اتفاق کرسی‌هایش به اصولگرایان رسید. اگرچه بسیار بعید بود کسی جز قالیباف به ریاست مجلس یازدهم برسد اما نام زاکانی به هر حال به عنوان یکی از 3 گزینه ریاست مطرح شد اما هنوز به میانه راه نرسیده و در شرایطی که نهضت کاندیداتوری برای کسب قدرتمندترین کرسی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان به راه افتاده بود از رقابت کنار کشید و حضور در سایه را به سر و صدا و هیاهو برای جلب‌نظر رسانه‌ها ترجیح داد. او از مقطعی دیگر مدعی ریاست مجلس نبود اما مشخص بود که برنامه‌هایی در سر دارد. زاکانی در گام نخست ریاست موقت فراکسیون نیروهای انقلاب به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون سیاسی مجلس یازدهم را با یک قیام و قعود ساده گرفت تا مهم‌ترین روزها به لحاظ تقسیم کرسی‌های کلیدی را از موثرترین جایگاه دنبال کند. او که نقشی اساسی در ریاست قالیباف را داشت سپس سهمش را از کرسی‌های پارلمان گرفت و به عنوان رییس مرکز پژوهش‌ها انتخاب شد؛ ریاستی که اگر در روزهای نخست بی‌سروصدا بود و دور از جنجال حالا جنجال‌های بسیاری را برای لابی اصلی بهارستان ایجاد کرده است. مردی که نامش نه در عیان بلکه در خفا در اکثر قریب به اتفاق عزل و نصب‌ها و اتفاقات مهم پارلمان به چشم می‌خورد.
محرمانه‌های مدعی شفافیت
یکی از وعده‌های اصلی نمایندگان مجلس یازدهم به جامعه مخاطب‌شان ایجاد شفافیت در پارلمان بود؛ شفافیتی تک‌بعدی و معطوف به آرای نمایندگان آن هم در شرایط محرمانه‌های بی‌شمار نهادهای انتصابی و انتخابی جمهوری اسلامی اما همین شفافیت تک‌بعدی هم تاکنون و باگذشت حدود یک سال از عمر پارلمان یازدهم عملی نشده است. علیرضا زاکانی در این میان یکی از مدعیان شفافیت بود و در دوران غیابش در مجلس دهم، بارها و بارها اصلاح‌طلبان پارلمان را به ورطه نقد کشانده بود اما از روزهای حضورش در راس مرکز پژوهش‌ها تاکنون نه تنها شفافیتی در این نهاد ایجاد نشده بلکه حوادث عجیب و پنهانی حول محور این نهاد دوچندان شده است. حاشیه‌هایی که با افزایش چندصد نفره حقوق‌بگیران مرکز پژوهش‌ها آغاز شد. موضوعی که محمد مهاجری، چهره رسانه‌ای اصولگرا در توییتی مطرح کرد و البته با تاخیر از سوی زاکانی تکذیب شد اما این پایان غائله نبود.
فارغ از اینکه تکذیبیه مرکز پژوهش‌ها تا چه میزان قابل‌اعتناست، نکته حایز اهمیت، ورود نمایندگان مجلس به پرونده زاکانی و مرکز پژوهش‌ها بود.
اردشیر مطهری، نماینده اصولگرای گرمسار پیش‌قراول این نمایندگان بود. او در نطق‌ها و تذکرهای متعددش در صحن علنی از انتصابات فراوان زاکانی و تغییر ساختار مرکز پژوهش‌ها آن هم بدون اخذ مجوز هیات‌رییسه مجلس پرده برداشت و خواستار پاسخگویی متولیان این نهاد شد. او گفته است:«اینکه به صورت ویدیوکنفرانسی از قالیباف اجازه‌ای اخذ شده تا مرکزی موازی در قم بنا شود، نمی‌تواند ملاک باشد، باید صورتجلسه شود و به سمع و نظر نمایندگان برسد سپس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. زاکانی ادعا می‌کند ۲۲۵ نیرو دارد و هنوز ۲۵ نیروی دیگر لازم دارد، ایشان می‌تواند به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات اجرایی کشور سر بزند، ببیند که چطور با یک سوم نیرو کار انجام می‌دهند.»
دعوای سیاسی
آنچه در این میان نمی‌توان نادیده‌اش گرفت، تشدید دعواهای سیاسی و جناحی زیر پوست پارلمان است. دعواهایی که سبب شده حالا اردشیر مطهری و سایر مخالفان زاکانی در پارلمان موضعی علیه او اتخاذ کنند. اما پرسش‌های او از زاکانی قابل تامل است. پرسش‌هایی که حتی اگر با پاسخی درخور هم مواجه نشوند باید دید که چگونه از سوی قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی درون و بیرون پارلمان پیگیری خواهند شد و آیا اساسا مورد پیگیری قرار می‌گیرند یا نه. به هر حال اما یکی از این پرسش‌ها همان است که مطهری روز گذشته در صحن علنی مجلس گفت:«چرا زمانی که ساختار ۵ معاونت نیاز دارد اما برای ۱۴ معاونت حکم زده شده است؟»
توجیه کلاب‌هاوسی!
فارغ از اینکه چه عواملی مانع پیگیری صریح و جدی نهادهای نظارتی به اتهامات مطرح شده نسبت به رییس در سایه پارلمان می‌شود، شبکه‌های اجتماعی سبب شده دستیابی به برخی مدیران جمهوری اسلامی آسان‌تر شود. یکی از این شبکه‌ها «کلاب‌هاوس» است که این روزها تب داغی را میان فعالان سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرده است. در جریان یکی از اتاق‌های این شبکه اجتماعی، «خبر پارتی»، خبرنگار روزنامه اعتماد برخی ابهامات مطرح‌شده نسبت به عملکرد مرکز پژوهش‌ها را با جلیل محبی، معاون مطالعات حکمرانی این مرکز در میان گذاشت. اظهارات او نیز اگرچه تلاشی بود برای توجیه اتفاقات رخ داده در این نهاد اما هیچ‌یک از آنها تکذیب نشد.
محبی درباره افزایش نیروهای این مرکز گفت: «سلسله‌مراتب موجود برای نهایی کردن گزارش‌ها در مرکز پژوهش‌ها طولانی بود و تعدادی آدم گزارش‌ها را از لحاظ تخصصی، سیاسی و امنیتی بررسی می‌کردند تا نهایی شود. این روند طولانی باعث اعتراض نمایندگان مجلس یازدهم شده بود پس ما در مرکز دفاتر را به معاونت تبدیل کردیم. یعنی مدیران کل به معاون تبدیل شدند تا خود توانایی نهایی کردن گزارش‌ها را داشته باشند. اما این ساختار هنوز نهایی نشده است. مثلا در زمان آقای جلالی برای داشتن 4 معاونت در مرکز 8 سال زمان صرف شد تا هیات‌رییسه آن را تصویب کند. امروز هم ما این ساختار را به شکل غیررسمی ایجاد کرده‌ایم تا ببینیم جواب می‌دهد یا خیر. اگر جواب داد، بعد رسمی‌اش می‌کنیم!» این چهره سیاسی اصولگرا درباره منطق حقوقی این اقدام نیز به خبرنگار اعتماد گفت:«مرکز پژوهش‌ها هیات امنایی است و نیازی نیست چارت و ساختار سازمانی‌اش به تصویب سازمان امور اداری استخدامی برسد. روی کاغذ هم تغییری در ساختار اتفاق نیفتاده ولی در عمل چنین شده تا ما ببینیم با این روش اقدامات سریع‌تر خواهد شد یا خیر. به نظر من اتفاق نادرستی رخ نداده است.»
