محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است بررسی لوایح FATF بعد از رفع تحریم‌ها موضوعیت دارد؛ بنابراین قرار نیست تا پایان به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات وین این لوایح بررسی شوند.
به گزارش جماران، روزنامه شرق نوشت: محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به نزدیک‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: اگر رقابت‌های انتخاباتی به‌درستی شکل نگیرد، می‌تواند به منافع ملی آسیب بزند؛ از جمله اینکه عده‌ای بخواهند با گره‌زدن معیشت مردم به تصویب لوایح FATF بهره‌برداری انتخاباتی کنند. درحالی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه کرونا از تشکیل جلسه بررسی لوایح باقی‌مانده از «اف‌ای‌تی‌اف» تاکنون سر باز زده است، محمدجواد ایروانی، گفته است بررسی این لوایح بعد از رفع تحریم‌ها موضوعیت دارد؛ بنابراین قرار نیست تا پایان به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات وین این لوایح بررسی شوند.
این در حالی است که پیش از این، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم‌شدن بار فشار مالی و ارزان‌ترشدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی می‌شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم‌های اقتصادی، رفع این تحریم‌ها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که چه تحریم باشد چه نباشد، با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند. وی ادامه داد: زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه‌مند به همکاری با ایران در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کارکردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.
در همین رابطه مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته است: از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک ضرورت است.
سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: پذیرش توصیه‌های FATF برای مبادلات مالی، مقابله با قاچاق ارز، مقابله با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأثیرات مثبت دارد. او ادامه داد: موافقان و مخالفان پذیرش FATF دغدغه‌هایی دارند که بیشتر مواضع سیاسی است اما از نظر کارشناسی، پیوستن به FATF موجب شفافیت می‌شود. اجتهادی افزود: در قراردادهای بین‌المللی منافع عمده کشورها دیده می‌شود و اگر این‌طور نباشد، کشوری حاضر به پذیرش شرایط نمی‌شود. مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داد: برای مقابله با قاچاق ارز باید ارزی که وارد کشور می‌شود، منشأ قانونی مشخص داشته باشد در غیر این صورت می‌تواند منبعی برای تأمین عملیات تروریستی قرار گیرد. وی اضافه کرد: پذیرش FATF منافع دارد اما ممکن است مضراتی هم در پی داشته باشد که بیشتر بحث‌های سیاسی است و نباید بهانه دست دشمنان بدهیم.
در این بین محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: تسکین موقت مشکلات معیشتی مردم از طریق دسترسی به منابع ارزی و واردات گسترده هنر نیست؛ بلکه هنر در اقتصاد مقاومتی است و مسئولان دولتی باید به طور مستمر در جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور گام بردارند. او با اشاره به تصویب ارز چهارهزارو 200 تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۰ تأکید کرد: دولت باید با ساماندهی نظام تأمین و توزیع، این کالاها را بدون ایجاد دغدغه به مردم برساند. ایروانی تأکید کرد: عامل اصلی محدودیت‌های بانکی و تجاری کشور در تبادلات بین‌المللی تحریم‌های ثانویه است.
وی افزود: اقدامات مقابله‌ای FATF فعلا در حد توصیه مراقبت بالابودن ریسک به کشورهاست اما با پذیرش دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و CFT کشور با الزامات سازمان ملل و شورای امنیت مواجه خواهد بود. طبق بررسی‌های دقیق کارشناسی قراردادن کشور در فهرست کشورهای غیرهمکار با ریسک بالا (لیست سیاه) توسط FATF حدود ۱۲ درصد فرایند تبادل پول را گرا‌ن‌تر می‌کند که از این میزان کمتر از دو درصد به طرف‌های خارجی می‌رسد؛ بنابراین اساسا بررسی تصویب لوایح FATF بعد از رفع تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن موضوعیت پیدا می‌کند.
او ادامه داد: طبق آمارها و گزارش‌ها، ایران در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات داشت که اینها شامل دورزدن تحریم هم می‌شود؛ بنابراین در صورت تصویب لوایح FATF و الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، کشور در دورزدن تحریم‌های ظالمانه دشمنان دچار مشکل می‌شود.
در واقع دشمن با استفاده ابزاری از FATF به دنبال هوشمندسازی و نقطه‌زن‌کردن تحریم‌ها در جنگ مالی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که اگر قرار به رفع تحریم‌ها باشد، دورزدن تحریم‌ها هم موضوعیت نخواهد یافت و به تبع آن تنها راه مبادله پولی و بانکی با دنیا مستلزم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و خروج از لیست سیاه این گروه است.
