این طرح بدین معنا است که کل نهادهای کشور اعم از نهادهای تبلیغی و فرهنگی (وزارت فرهنگ و صداوسیما و آموزش و پرورش و علوم و...) نهادهای اقتصادی (بانک مرکزی و بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه، وزارت صمت)، نهادهای استخدامی (بیمه‌ها، امور استخدامی، تامین اجتماعی و...) امنیتی (اطلاعات، کشور و...)، بهداشتی (بهداشت و درمان، تعاون و کار و رفاه و اجتماعی)، وزارتخانه‌های پایه (راه و شهرسازی، نفت، نیرو) و حتی شرکت‌های خصوصی مثل خودروسازان و خلاصه، همه و همه در خدمت فرزندآوری قرار دارند.
به گزارش جماران؛ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، در یادداشتی با عنوان« ایجادِ شغلِ فرزندآوری» در روزنامه اعتماد نوشت: «هنگامی که به عملکرد این مجلس نگاه می‌کنیم به کلی از آینده ناامید می‌شویم. چگونه ممکن است که جمعی از افراد به نام نماینده مردم به خود حق دهند غیرمنطقی‌ترین مصوبات را برای تنظیم امور مردم بنویسند، بدون اینکه حداقلی آینده‌نگری در آن باشد؟
آخرین مورد طرحی است که با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از سوی کمیسیون مشترک مجلس تصویب شده و اکنون در مرحله رسیدگی در شورای نگهبان است.
متاسفانه از آنجا که این مصوبه براساس اصل 85 قانون اساسی و از طریق کمیسیون مشترک تصویب شد، به صحن علنی مجلس نیامد، تا درباره آن گفت‌وگو شود.
ابتدا تاکید کنم که بارها نوشته‌ام مسأله جمعیت مهم شده و باید برای آن فکری کرد و برنامه داشت، ولی اقدامات اینچنینی مصداق فکر و برنامه نیست. مصوبه‌ای با 74 ماده و صدها بند و تبصره و بیش از ده هزار کلمه نوشته شده است ولی در عرصه عمومی به نحو مناسب و شایسته مورد بحث قرار نگرفته است.
این طرح را به‌طور خلاصه می‌توان اینچنین نامید که: «تشکیل خانواده به مثابه تاسیس یک بنگاه اقتصادی است که کالای تولیدی آن فرزند است و هزینه‌های آن را تا بدو تولید از جیب ملت می‌پردازند، بعد از آن هم به امان خدا رها می‌شود، هر که دندان دهد، نان دهد.»
نویسندگان طرح و تصویب‌کنندگان آن ذره‌ای تامل نمی‌کنند که به جای تخصیص این همه امکانات برای ازدواج و فرزندآوری که عموما هم نسیه و بی‌فایده است، اگر فرزندآوری را شغل تعریف نمی‌کردند و برای پدران و مادران و جوانان شغل ایجاد می‌کردند، خودشان بلد هستند که ازدواج کنند و فرزند بیاورند. همچنان که پیشینیان آنان چنین کرده‌اند.
مگر در دهه 1360 یا 1370 به فرزندآوری پول می‌دادند که مردم زاد و ولد بالایی داشتند؟ این طرح بدین معنا است که کل نهادهای کشور اعم از نهادهای تبلیغی و فرهنگی (وزارت فرهنگ و صداوسیما و آموزش و پرورش و علوم و...) نهادهای اقتصادی (بانک مرکزی و بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه، وزارت صمت)، نهادهای استخدامی (بیمه‌ها، امور استخدامی، تامین اجتماعی و...) امنیتی (اطلاعات، کشور و...)، بهداشتی (بهداشت و درمان، تعاون و کار و رفاه و اجتماعی)، وزارتخانه‌های پایه (راه و شهرسازی، نفت، نیرو) و حتی شرکت‌های خصوصی مثل خودروسازان و خلاصه، همه و همه در خدمت فرزندآوری قرار دارند.
لحظه‌ای هم فکر نمی‌کنند که اگر مشکل فرزندآوری مسائل مالی است، پس چرا همه این نهادها را در خدمت افزایش اشتغال و تولید بسیج نمی‌کنید؟ به جای این امکانات کافی است به آنان شغل مولد دهید. کافی است به چند قلم وام‌های تکلیفی در این مصوبه اشاره شود. حداقل 70 و حداکثر 100 میلیون وام به هر یک از زوج‌های اول پرداخت می‌شود. تعداد ازدواج در سال 1398، حدود 530 هزار بوده است. اگر 400 هزار مورد آن ازدواج اول باشد، به‌طور تقریبی اگر به هر زوج به‌طور متوسط 170 میلیون تومان وام پرداخت شود، فقط 70 هزار میلیارد تومان وام ازدواج سالانه باید پرداخت آن هم به صورت قرض‌الحسنه ده ساله با ضمانت سهم یارانه که در بهترین حالت سالانه یک میلیون تومان می‌شود، یعنی کلا شوخی است. روشن است که به سرعت ازدواج‌های صوری رواج پیدا می‌کند. این تازه بخشی از وام‌های تکلیفی است. برای فرزندآوری نیز ارقام بسیار کلانی تصویب شده که معلوم نیست، این منابع از کدام منبع باید تامین شود. از جاهایی که قبلا برای هزینه‌های دیگر تامین شده است!!
جالب‌ترین بخش این قانون موانع پیش روی غربالگری است؛ به‌طوری‌که صدای نهادهای مربوط را در آورده است. برای فهم ماجرا کافی است گفته شود که از سال 1392 تاکنون یعنی طی 9 سال 7300 مورد سقط درمانی انجام شده یعنی سالانه 810 مورد، در حالی که فقط در بهار و تابستان سال 1399 نسبت به فصل‌های مشابه سال پیش از آن 34 هزار کاهش موالید داشته‌ایم و در مقایسه با سال 1394، 218 هزار مورد برای دو فصل کاهش موالید داشته‌ایم که 27 درصد رشد منفی است!! آن وقت برای تعداد اندکی که معمولا معلول متولد می‌شوند، چنین مقرراتی را وضع می‌کنند؛ آن هم در جامعه‌ای که معلول آن برای بهبود شرایط عبور و مرورش باید خودش دست به کار تغییر و اصلاح خیابان شود و بعد هم کتک بخورد و دستبند به دستش زده شود! این مصوبه بر تارک مجلس برآمده از نظارت استصوابی خواهد درخشید و تاریخی خواهد شد.»
