گرامی مقدوم سخنگوی حزب اعتمادملی می گوید: «موانع ناشی از محدودیتهای قانونی هم که سر راه هر رئیسجمهوری وجود دارد، انگیزه لازم را از نامزدهای احتمالی گرفته است؛ واقعیت اینکه ما هم در انتخابشوندگان و انتخابکنندگان، با سستی مواجهایم که باعث آغاز دیرهنگام رقابتها شده؛ این هم یکی دیگر از مواردی است که به گفته وزیر کشور ممکن است به میزان مشارکت آسیب بزند».
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، سخنگوی حزب اعتمادملی معتقد است، اگر در یکی دو ماه آینده، گامهای موثری برای بازگشت اعتماد مردم برداشته شود و اشتباههای اسفند ۹۸ تکرار نشود، ممکن است انتخاباتی با مشارکت حداکثری داشته باشیم.
اسماعیل گرامیمقدم نماینده سابق مجلس شورای اسلامی حساسیت انتخابات ۱۴۰۰ را «بسیار بالا» دانست و افزود: «این حساسیت و اهمیت نه تنها بالاست بلکه وزیر کشور به عنوان مسئول اجرایی انتخابات نیز گفته ما نگران مشارکت هستیم؛ این نگرانی به تجربه انتخابات مجلس یازدهم برمیگردد که شاهد مشارکت حداقلی مردم در ۴۰ سال گذشته بودیم».
وی ادامه داد: «اگرچه گروهی که از جمهوری اسلامی عبور کردهاند، عدم مشارکت را مدام تبلیغ میکنند اما متاسفانه برخی در داخل با نام اصولگرایی و دینداری، نه تنها هیچ گامی برای مشارکت حداکثری برنمیدارند بلکه موانع مختلفی را در این مسیر ایجاد میکنند؛ از جمله بعد از شکلگیری جبهه اصلاحطلبان با بهانههای مختلف، به دنبال جلوگیری از تشکیل و برگزاری جلسههای انتخاباتی بودهاند، در حالیکه در جبهه اصولگرایی هیچ ممانعتی برای کسانی که عضو احزاب هم نیستند، وجود ندارد».
ضربه کاهش مشارکت به به جمهوریت نظام
سخنگوی حرب اعتماد ملی با بیان اینکه چنین بیعدالتیهایی، تداعیکننده این است که گویی بخشی اساسا به دنبال مشارکت نیست، ادامه داد: «این موارد نکاتی است که حساسیت انتخابات پیش رو را بالا میبرد؛ ضمن آنکه معتقدم در صورت کاهش مشارکت، بخش جمهوریت نظام آسیب میبیند؛ با ورود چهرههای متنفذ جامعه و افراد تاثیرگذار در لایههای مختلف اجتماعی به عنوان نامزد، میتوان بخشی از موانع را برداشت و به رشد مشارکت مردم کمک کرد».
این نماینده سابق مجلس، به تجربه مشارکت پایین در انتخابات اسفند ۹۸ اشاره کرد و گفت: «امکان دارد آن تجربه تکرار شود زیرا تا حدی اعتماد عمومی از دست رفته است و ناامیدی وجود دارد؛ از طرفی در دوره گذشته، نامزدهای اصلاحطلب، رد صلاحیت شدند و امکان ارائه فهرست از سوی جبهه اصلاحات از بین رفت و به کاهش مشارکت دامن زد؛ امیدواریم در این انتخابات با اجازه مداخله همه نحلههای فکری-سیاسی که یکی از ابعاد رشد مشارکت است، تا حدودی کاستیها در این زمینه جبران شود».
نقض مجلس و قوه قضائیه در ایجاد انگیزه برای مشارکت انتخاباتی
گرامیمقدم، درباره نقش دستگاههای نظارتی و شورای نگهبان در راستای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات نیز گفت: «نقش شورای نگهبان کلیدی است؛ اگر با وسعتنظر برای مشارکت حداکثری عمل و بسیاری از چهرههای مقبول مردم را تائید کند، باعث میشود لایههای مختلف جامعه از جمله جوانها تشویق به حضور شوند؛ گروههای مرجع مشارکت کنند و احزاب سیاسی تشویق شوند که از تجربه انتخابات گذشته فاصله بگیرند».
وی افزود: «دستگاه قضایی هم میتواند با بسیاری از پروندههای سیاسیون بهگونهای برخورد کند که در جامعه امید زنده شود؛ به طور مثال اگر معلمی در زندان است میتواند با مماشات برخورد کند و با تعدیل مجازاتهای حوزه سیاسی به جامعه امید دهد؛ این چنین رفتارهایی در کنار بهبود معیشت مردم، میتواند به حضور گسترده مردم بینجامد».
این فعال سیاسی اصلاحطلب درباره رویکرد مجلس اصولگرای یازدهم برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات نیز گفت: «از نگاه انتخاباتی، عملکرد مجلس از جمله در شعارزدگی و تهاجمهای بیمنطق به دولت، به اعتماد مردم لطمهزده و میبینیم این مجلس به اندازهای بیتجربه است که بسیاری از طرحهای مصوب آن، از شورای نگهبان برگشت میخورد».
دولت، مقصر مشکلات کشور نیست
وی ادامه داد: «اینگونه نیست که مردم فقط نظارهگر باشند که به طور مثال رئیس قوه مقننه در انتقاد از کاستیهای موجود به رئیس قوه مجریه حمله میکند؛ بدون اینکه توجه داشته باشد مشکلات ریشهای و پایهای هستند و همه ارکان در آن نقش دارند؛ اینگونه نیست که در یک نظام سیاسی که متشکل از قوای مختلف است، تنها یک قوه مقصر باشد.
«قوه قانونگذار سیاستگذاری میکند، نظارت دارد و قانون مصوب میکند یا دستگاه قضایی و دولت در حیطه وظایف خود، عمل میکنند؛ بنابراین کاستیهایی در همه بخشها وجود دارد که باعث میشود مردم در اثر فشارهای اقتصادی ناامید شوند؛ در واقع عملکرد این بخشها وابسته و تابع یکدیگر بوده و نادرست است که فرض کنیم دولت باعث و بانی و مقصر اصلی همه مشکلات کشور است».
گرامیمقدم اضافه کرد: بارها گفتهام که در حوزه اقتصادی، به دلیل مواجهه با تحریمهای گسترده نتوانستهایم از صادرات بویژه نفت و گاز درآمد ارزی داشته باشیم؛ تقاضا در مقابل عرضه افزایش یافته و پول ملی ما در برابر ارز خارجی سقوط کرده است؛ پیرو این رخدادها، قیمتها افزایش یافته؛ دولت که مقصر نیست؛ دولت مجری این سیاستهاست؛ بنابراین همه دستگاهها و بخشها در این زمینه دخیل هستند».
راه ایجاد انگیزه برای اعتمادافزایی مردم
وی افزود: به نظرم در یکی دو ماه آینده اگر گامهای موثری برای بازگشت اعتماد مردم برداشته شود، میتوان به مشارکت حداکثری امیدوار بود.
گام نخست، دادن آزادیهای سیاسی و اجتماعی است بهگونهای که احزاب سیاسی احساس کنند براحتی میتوانند نامزد معرفی کنند و او براحتی میتواند سخن بگوید؛ از کاستیها صحبت و برای اصلاح حرکت کند و مردم نیز احساس کنند ارادهای برای اصلاح امور هست، در این صورت حتما اعتمادشان بازخواهد گشت.»
چرایی سردی فضای انتخابات
سخنگوی حزب اعتماد ملی در ادامه به دیگر دلایل سردی حاکم بر فضای سیاسی کشور در بیش از دو ماه تا انتخابات اشاره کرد: «صرفِنظر از پیامدهای کرونا، هرچه سطح و شدت رقابتهای انتخاباتی افزایش یابد، انگیزه برای حضور نامزدها بیشتر میشود.
در دورههای گذشته این انگیزه موجود بود و از مهرماه، نامزدها عملا وارد عرصه میشدند، احزاب رایزنیهای خودر ا آغاز و شخصیتها نظرات خود را مطرح میکردند اما این دوره، بسیاری از نامزدهای بالقوه در کوچه و خیابان با مردم ارتباط و توجه دارند. ضمن آنکه ناامیدی موجود ممکن است سبب عدم ورود گسترده مردم در انتخابات شود و حضور خود را غیرمفید بدانند».
وی ادامه داد: «موانعی ناشی از محدودیتهای قانونی هم که سر راه هر رئیسجمهوری وجود دارد، انگیزه لازم را از نامزدهای احتمالی گرفته است؛ واقعیت اینکه ما هم در انتخابشوندگان و انتخابکنندگان، با سستی مواجهایم که باعث آغاز دیرهنگام رقابتها شده؛ این هم یکی دیگر از مواردی است که به گفته وزیر کشور ممکن است به میزان مشارکت آسیب بزند».
گرامیمقدم درباره زمان آغاز به کار فعالیتهای انتخاباتی اصلاحطلبان نیز گفت: «اصلاحطلبان در نهاد اجماعساز یا جبهه اصلاحطلبان ایران، کمیتهها و کارگروههای انتخاباتی خود را ذیل کارگروههای استانها، رسانه، ارزیابی و ... تشکیل و آغاز به فعالیت مقدماتی کردهاند. البته بعد از تعطیلات، برنامه استانی کلید خورده و جبهه اصلاحات را در هر استانی سازماندهی میکنیم».