ربیعی سخنگوی دولت این ادعا که دولت هنوز پاسخ مجمع را نداده است، رد کرد و این‌گونه گفت: «من این ادعا را تأیید نمی‌کنم، زیرا پاسخ ابهامات را داده‌ایم. متخصصان ما در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دلسوزانه و خیلی روشن دیدگاه‌هایشان را ارائه داده‌اند».
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: بررسی FATF، روز چهارشنبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد و بالاخره تکلیف نهایی آن در ماه‌های آخر دولت مشخص خواهد شد. با این‌حال روز گذشته سخنگوی دولت به ادعای دبیر مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه دولت پاسخ ابهامات مجمع درخصوص لوایح FATF را نداده، واکنش نشان داد و آن را تأیید نکرد. نیمه اسفند سال گذشته بود که محسن رضایی در نشستی خبری اعلام کرد: «ما حرف‌های متناقضی از دولتی‌ها می‌شنیدیم؛ قرار شد کل مستندات و پاسخ‌ها به سؤالات اعضای مجمع تشخیص را امضا‌شده ارائه دهند. باید این مستندات به مجمع برسد و بعد رأی‌گیری شود.
یکی از وزرا گفته بود این لوایح را تصویب کنید چون هر آن ممکن است تحریم‌ها را بردارند تا ما آماده باشیم و بتوانیم کار کنیم که بعضی از اعضای مجمع گفتند یک تاریخی به ما بدهید، اگر فروردین است ما تا فروردین صبر می‌کنیم و به‌محض اینکه تحریم‌ها را بردارند، ما بحث می‌کنیم و مثلا نظر موافق می‌دهیم، اما همین موضوع هم ابهام دارد یعنی کسی به اعضای مجمع نمی‌گوید که تحریم‌ها کی لغو می‌شود و این «گام بعدی» چیست؟
لذا ما منتظریم تا پاسخ مستند و مکتوب دولتی‌ها بیاید تا به جمع‌بندی برسیم». اما علی ربیعی روز گذشته در گفت‌وگو با «مهر» این ادعا که دولت هنوز پاسخ مجمع را نداده است، رد کرد و این‌گونه گفت: «من این ادعا را تأیید نمی‌کنم، زیرا پاسخ ابهامات را داده‌ایم. متخصصان ما در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دلسوزانه و خیلی روشن دیدگاه‌هایشان را ارائه داده‌اند».
او با بیان اینکه اگر مشکل لوایح مربوط به FATF حل شود، به نفع ملت ایران است، گفت: «اشکالات و زیان‌هایی که مجمع از لوایح FATF می‌گیرد هم قابل رفع است و به این شکل هم که می‌گویند نیست. اگر FATF یک یا دو درصد هم هزینه ریسک را افزایش دهد، ۱۰ درصد تمام معاملات خارجی شما گران‌تر خواهد شد».
آذر سال گذشته بود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF پس از یک سال مسکوت‌ماندن و خروج از مجمع تشخیص مصلحت خبر داد و دولت امیدوار شد تا با تصویب آن برخی از گره‌های اقتصادی را باز کند.
محسن رضایی در همان نیمه اسفند سال گذشته به یکی دیگر از دغدغه‌های مجمع اشاره کرده و گفته بود: «دغدغه دوم مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع تحریم‌هاست. آنها می‌گویند اگر نپیوستن به FATF مضراتی دارد، از طرفی ضررهای پیوستن برای ما بیشتر است؛ چراکه ما در شرایط تحریم هستیم و امکان دورزدن تحریم را نخواهیم داشت».
یک روز بعد محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، به این حرف واکنش نشان داد و گفت: «اعتقاد ما بر این است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند. زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه‌مند به همکاری با ایران در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کارکردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود».
البته کمی قبل‌تر، دبیر مجمع از پیشنهاد رئیس‌جمهوری خبر داد که شرطی اضافه شود تا ما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. رضایی گفته بود باید بررسی شود آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟
بااین‌حال حسن روحانی در اواخر سال گذشته به‌صراحت اعلام کرده بود که این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد و اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است. او گفته بود: «رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با تأکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود، گفت: این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم، حقوق مردم را پایمال کرده‌ایم؛ اینکه می‌گویند حقوق عامه، همین است. FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق شده‌اند. اگر بد است، چطور همه دنیا آن را قبول کرده‌اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شده‌اند. ما اگر به FATF نپیوستیم و اجرا نشد، باید به مردم توضیح بدهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه را متحمل می‌شود».
