طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موسوم به شفافیت آرای نمایندگان به دوره دهم بر می گردد، طرحی که آن زمان بعد از کش و قوس های فراوان به تصویب نرسید و سرنوشت آن به نمایندگان مجلس یازدهم سپرده شد.
به گزارش جماران؛ طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، همان وعده بزرگ نمایندگان انقلابی برای ایجاد اتاق شیشه ای در پارلمان است. طرحی که کلیات آن بر خلاف انتظار عامه به تصویب نرسید و مجددا با درخواست تعدادی از بهارستان نشین ها به چرخه کاری پارلمان برگشت.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موسوم به شفافیت آرای نمایندگان به دوره دهم بر می گردد، طرحی که آن زمان بعد از کش و قوس های فراوان به تصویب نرسید و سرنوشت آن به نمایندگان مجلس یازدهم سپرده شد.
ایستگاه اول؛ شفافیت آرا وارد مدار پارلمان شد
با شروع فعالیت مجلس یازدهم، طرح شفافیت آرا با امضای بیش از ۱۷۰ نماینده تقدیم هیات رییسه شد و بعد از آن در نشست ۱۳ خرداد پارلمان به صورت عادی اعلام وصول گردید. اقدامی که دور از ذهن نبود چه اینکه بسیاری از نمایندگان در زمان تبلیغات انتخابات دوره یازدهم وعده ایجاد اتاق شیشه ای و شفاف سازی را داده بودند.
در طرح اولیه پیش بینی شده بود که در پایان هر جلسه علنی، آرای هریک از نمایندگان به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس اعلام شود منتها اگر حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه داشته باشند در صورت موافقت پارلمان، رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.
هیات رییسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع داد که کلیات آن در چهاردهم مردادماه در این کمیسیون به تصویب رسید و بلافاصله به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شد. بعد از ارائه نظر کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس، کمیسیون آیین نامه داخلی در جلسات متعددی به چکش کاری این طرح پرداخته و در نهایت گزارش آن در آذرماه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
مصوبات کمیسیون آیین نامه داخلی ناظر به این بود که اسامی نمایندگان حاضر و غائب در جلسات کمیسیون ها و رای آن ها منتشر شود البته ملاحظاتی برای عدم انتشار آرا نیز در نظر گرفته بودند. همچنین پیش بینی شده بود که مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیونها نیز به اطلاع عموم برسد. همچنین مجوزی به صداوسیما برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون ها داده شد.
درباره ماموریت های کاری نمایندگان نیز، هیأت رئیسه هر کمیسیون مکلف شد حداکثر تا یک هفته پس از انجام مأموریت، گزارش آن را به همراه اطلاعات مربوط از جمله فهرست اعضاء، هزینه ها، اهداف و نتایج منتشر کند.
علاوه بر این کمیسیون آیین نامه داخلی مصوب کرد که هیات رییسه ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون ها را منتشر کرده و در جریان بررسی کلیه طرح ها و لوایح و رای اعتماد به وزرا «اسامی نمایندگان مخالف، موافق، ممتنع و نمایندگانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند» را اعلام کند، در این باره نیز ملاحظاتی برای رای گیری مخفی با ورقه تعیین شد.
ایستگاه دوم؛ قطار شفافیت به حرکت درآمد
قرار گرفتن طرح شفافیت آرا در دستور هفتگی مجلس به معنای بررسی بدون تاخیر در صحن علنی نبود چرا که طبق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی، ترتیب دستور هفتگی مجلس براساس وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیونها و سایر موضوعات است. البته اگر ۵۰ نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف بوده آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
با توجه به صراحت آیین نامه داخلی و دستورات متعددی که قبل از طرح شفافیت آرا وجود داشت، ۵۰ نماینده درخواست بررسی با اولویت این طرح را در جلسه ۱۲ بهمن پارلمان مطرح کردند. آن زمان احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس گفت: «خواسته بسیاری از مردم و رای دهندگان شفافیت آراء بوده و مجلس انقلابی می خواهد پیش قدم شود و شفافیت را از خودش شروع کند. ما به دنبال این هستیم که این طرح دو شوری شود تا پیشنهادات جدید نیز مطرح شود و زودتر به قانون تبدیل شود ضمن اینکه بحث ما فقط مجلس و کمیسیون ها نیست، بلکه شوراها و مذاکرات دولت هم اهمیت دارد. رانت های اطلاعاتی بسیار زیادی هست و مردم باید آنها را بدانند و این مذاکرات شفاف شود. برخی وابستگان و اطرافیان وزرا با استفاده از همین رانت ها واردات می کنند لذا همه مردم باید در جریان قرار گیرند. ما به زودی در بخش های دیگر حاکمیت هم شفافیت را پیگیری خواهیم کرد و قانون جامع و کامل و شفافی برای مجلس، قوه مجریه و پخش مذاکرات هیات وزیران خواهیم داشت.»
این درخواست با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان رسید تا سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه ۱۵ بهمن تعیین شود.
ایستگاه سوم؛ شفافیت متوقف شد
نشست مجلس با دستور کار بررسی طرح شفافیت آرا در شرایطی تشکیل شد که قبل از آن نمایندگان در جلسه ای غیرعلنی به بحث و بررسی درباره آن پرداختند.
آیین نامه داخلی مجلس روند بررسی طرح ها در صحن علنی را مشخص کرده است، ابتدا کلیات طرح بعد از اظهارنظر حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به رای گذاشته می شود و در صورت تصویب، مجلس وارد بررسی جزییات خواهد شد؛ رسیدگی به طرح شفافیت آرا نیز از این قاعده مستثنی نبود. الیاس نادران، عبدالحسین روح الامینی و محمد باقری نمایندگان تهران و بناب به عنوان مخالف و محمد وحیدی، محسن پیرهادی و حسینعلی حاجی دلیگانی نمایندگان بجنورد، تهران و شاهین شهر به عنوان موافق کلیات طرح صحبت کردند.
نادران گفت که «باید ملاحظه نمایندگان شهرستان‌ها را کرد که با این طرح چه فشاری از سوی بخش‌های مختلف استان به آن ها وارد می شود، کل کشور تهران نیست نباید نماینده را در شرایط پوپولیستی قرار دهیم.»
صحبتی که روح الامینی به تعبیری دیگر این گونه بیان کرد که « با این رویه مخالف هستم که بخواهیم برای مردم نمایش بازی کنیم این ساختن یک ویترین است و در عمل شفافیت وجود ندارد. باید در پشت جلسات رسمی و ظاهری نورافکن بتابانیم. اینکه ما قیافه شفافیت بگیریم اما در عمل به گونه‌ای دیگر عمل کنیم قابل قبول نیست.»
باقری هم در تکمیل گفت که « مطالبه مردم شفافیت در همه ارکان حاکمیت است اما این یک طرح پوپولیستی، پوچ و بی خاصیت است که ماهیت شفافیت را نقض می‌کند. این طرح عقلانیت را از مجلس گرفته و با آن تصمیم گیری در مجلس تحت لابی‌های قوی خارج از پارلمان انجام می شود.»
در مقابل وحیدی با یادآوری دوران تبلیغات انتخاباتی گفت که « بسیاری از مجموعه‌ها پیگیر شفافیت بودند که مطالبه به حقی بود. باید با رای به این طرح به مطالبه عمومی احترام بگذاریم. پنهان ماندن آرای نمایندگان هیچ‌گاه در تصمیمات تخصصی به نفع کشور نیست. مردم باید از آرای نمایندگان مطلع باشند.»
پیرهادی نیز این موضوع را یادآور شد که «همه ما در تبلیغات انتخاباتی شاهد مطالبه شفافیت آرا از سوی مردم بودیم. ما باید شفافیت را از خودمان شروع کنیم و بعد از دولت و سایر بخش‌ها شفافیت را مطالبه کنیم. شفافیت آراء حق شهروندی است و یک تکلیف برای تمام کارگزاران کشور است.»
حاجی دلیگانی هم گفت که «مجلس یازدهم برای اولین بار بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب در این زمینه گام برمی‌دارد. اعتماد عمومی که یک سرمایه اجتماعی است امروز به خاطر عملکرد برخی از افراد و عدم شفافیت زیرسوال رفته است.»
تصویب کلیات طرح «شفافیت آرای نمایندگان» به دلیل اعمال اصلاحاتی در آیین نامه به رای دو سوم نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست با ۱۵۳ رای موافق، نصاب لازم را بدست آورد. همان زمان محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم این توضیح را داد که « این طرح به رای دو سوم نمایندگان نیاز داشت و تنها با اختلاف ۳ رای به تصویب نرسید.»
ایستگاه چهارم؛ آیا قطار شفافیت به مقصد می رسد؟
بلافاصله بعد از مخالفت نمایندگان با کلیات طرح شفافیت آرا، تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیات رییسه خواستار در دستور کار قرار گرفتن دوباره این طرح شدند. استناد این نمایندگان به ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی است که اگر طرحی مورد تصویب مجلس واقع نشد با تقاضای کتبی ۵۰ نماینده و تصویب مجلس می تواند دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.
این درخواست در نشست ۲۸ بهمن پارلمان مطرح شد و نمایندگان موافقت کردند که طرح شفافیت آرای نمایندگان مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد. با این مجوز، هیات رییسه طرح را برای بررسی دوباره به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع داد.
در حال حاضر کمیسیون آئین نامه داخلی مشغول بررسی طرح شفافیت آراست و انتظار می رود این طرح بعد از تعطیلات نوروزی برای دومین بار در دستور کار پارلمان قرار گیرد، موضوعی که سنگ محکی برای نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم به حساب می آید که با وعده شفافیت وارد پارلمان شده اند.
