امضای نهایی سند همکاری ایران و چین، ناگهان الکاظمی را متوجه واکنش صاحب نظران کرد. رسانه های منطقه عموما همکاری ایران و چین را به منزله فصل جدیدی در روابط اقتصادی و سیاسی منطقه قلمداد و آن را با فعالیت های سایر دولت ها از جمله عراق که اخیرا در تکاپوی اجلاس سه جانبه با اردن و مصر است، مقایسه کرده اند.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: تنها سه روز پس از امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، مصطفی الکاظمی شب گذشته دستور به جریان انداختن قرارداد امضا شده عراق و چین را که در دولت سلفش عادل عبدالمهدی نهایی شده بود، صادر کرد؛ موضوعی که با سوال بسیاری از ناظران منطقه روبه رو شده است و طرح این سوال که: چرا چنین بی مقدمه؟
شهریور ماه سال ۹۸ بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق قرارداد نفتی بزرگی با جمهوری خلق چین امضا کرد؛ قراردادی که ظاهرا حکم پایان عمر دولتش نیز بود و گویا او با امضای آن حکم، استعفای چندی بعد خود را پیشاپیش امضا کرد اما چه عامل یا عواملی عبدالمهدی را به عقب نشینی از این قرارداد و حتی پست نخست وزیری وادار کرد و حالا چه عاملی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت دولت انتقالی را در نزدیکی انتخابات زودهنگام به پیش کشیدن و جلو آمدن برای اجرای قرارداد مزبور وسوسه کرده است؟؛ آن هم بی مقدمه و غیر منتظره؟
اوضاع آشفته عراق و رد پای آمریکا
جمهوری خلق چین در سایه اوضاع سیاسی بی ثبات عراق و عدم سرمایه گذاری کشورهای خارجی به دلایل مختلف، با طرح "یک کمربند - یک راه" سعی داشت با چند کشور آسیای غربی قراردادهای همکاری امضا کند؛ قرارداد با عراق جدای از اینکه بخش هرچند کمی از بدهی های سر به فلک کشیده خارجی و داخلی بغداد را پوشش می داد، برای چین نیز که اولین خریدار نفت عراق است، مزایای خوبی به همراه داشت.
کارشناسان دلایل گوناگونی برای تعلیق این قرارداد توسط عراق عنوان کرده اند اما آنچه بیشتر در معرض تردید و تشکیک قرار گرفت، دخالت دولت وقت آمریکا بود که جنگ اقتصادی همه جانبه با رقیبش (چین) را از مدت ها قبل کلید زده بود و حالا مانع اصلی عملی شدن قرارداد شناخته می شد، آن هم زمانی که "بازگشت کورسوی امید برای دولت و ملت عراق به منظور برداشته شدن قسمت هرچند کمی از فشارها"، به بازیچه رقابت تجاری واشنگتن تبدیل شده بود.
در عراق که طی چند سال اخیر جزو کشورهای دارای بیشترین فساد سیستماتیک بوده و راه حل در دسترس و کوتاه مدتی نیز برای درمان آن وجود نداشته است، زیرساخت ها با مشکلات اساسی روبرو هستند و قراردادهای منعقده با شرکت های مختلف خارجی مانند "زیمنس آلمان" هم نه با یک حرکت خودکار بلکه با خم ابروی آمریکایی ها لغو شد تا معضلات زیرساختی کشور که طبق گفته بسیاری از کارشناسان عراق مسبب اصلی اش آمریکاست، همچنان به قوت خود باقی بماند.
مشکلات اقتصادی و زیرساختی عراق با تحریم های دهه نود و حمله های آمریکا در جنگ خلیج فارس و نهایتا درسال ۲۰۰۳ آغاز شد و سرانجام در سال ۲۰۲۰ با بحران همه گیری کرونا به اوج خود رسید بطوریکه دولت عراق برای چندین ماه حتی در پرداخت حقوق کارمندانش نیز ناتوان شد.
شاید تعلیق قرارداد با چین به دلیل قیمت نازل نفت در زمان انعقاد آن، در برهه کنونی فقط در این زمینه خاص به نفع عراق باشد اما با وجود مفادی که در کلیت قرارداد مانند ساخت زیربناهای کشور و معامله چندساله نفت وجود داشت امضا، اجرا و ثمرات آن می توانست به خاموش شدن یا دستکم تعدیل بخشی از اعتراضات مردم عراق بیانجامد و حیات سیاسی دولت عبدالمهدی را هم برای او به ارمغان آورد.
کشورهای کوچک اما دسیسه گران بزرگ حاشیه خلیج فارس
انعقاد قراردادی بزرگ به حجم ۵۰۰ میلیارد دلار با کشوری مثل چین و آنهم با موقعیت عراق، یعنی کساد شدن بازار داغ نفت بین کشورهای حاشیه خلیج فارس. فضای سیاسی عراق که آن روزها آبستن هر اتفاقی بود با شعله ور شدن اعتراضات بار دیگر متشنج شد؛ حالا با گذشت قریب به دو سال از اتفاقات پیوسته ای که در آن زمان افتاد رفته رفته معلوم می شود که در این میان چه کسانی بیشتر بر شعله های آن آتش نفت می ریختند.
افشای فعالیت جاسوسی در عراق مخصوصا شهرهای مذهبی و همچنین حضور افراد آموزش دیده در سفارتخانه های خارجی از جمله امارات که رسما از زبان مسوولان عراقی فاش شد، می تواند خود روشنگر بخشی از عوامل تعلیق قرارداد نفتی با چین باشد.
سایه شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس به قدری بر پشت پرده توافقات امضا شده و امضا نشده سنگین است که این مساله در سفر وزیر خارجه قطر به عراق و مصاحبه اش با یکی از شبکه های این کشور نیز مطرح شد؛ جایی که مجری با یادآوری اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس از معضلات سیاسی عراق سود می برند، از "موضع کشورهای خلیج فارس نسبت به برون رفت عراق از بحران" پرسید که البته وزیر قطری از تمایل کشورش به امنیت عراق برای "تامین امنیت تجارت منطقه" سخن گفت.
البته بودند رسانه هایی که مثل همیشه کوچک و بزرگ اتفاقات و ناکارآمدی ها را به ایران مرتبط می دانستند اما اکنون با کنار رفتن پرده ها و افشای برخی اسناد معلوم شده است که چه کسانی بر سر قرارداد مذکور سنگ اندازی می کردند.
رسانه های مذکور اکنون دقیقا در انعقاد سند همکاری چین با ایران نیز همان سیاستی را در پیش گرفته اند که سال گذشته برای عراق از آن حربه استفاده کردند؛ حتی برخی رسانه های دولتی عراق نیز آغشته به رنگ خبری خاصی شده اند و باز این روزها در ایران هم چرخش فاز رسانه ای، به استفاده از ترفندهای استفاده شده در سال گذشته برای عراق معطوف شده است؛ یعنی بکارگیری "یک شیوه" بدون اندکی تفاوت در تهران و بغداد آنهم دقیقا نسبت به یک مساله مشترک فقط با فاصله یکسال!
الکاظمی و چین؟
در حالیکه بیشتر ناظران معتقدند دولت مصطفی الکاظمی بدنبال ایجاد موازنه و معادلات خاص خودش در سیاست خارجه عراق است تا با آن به بلندپروازی هایش برسد، پس از گشت و گذار وزرای دولت الکاظمی و چرخش های گاه و بی گاهش به کشورهای منطقه که عموما برخلاف سیره نخست وزیران سابق عراق است حالا او به یکباره متمایل به شرق دور شده است.
فضای سیاسی و اقتصادی عراق که این روزها با نام آمریکا، عربستان، قطر، امارات، اردن و مصر گره خورده است حالا نام جدیدی بر صفحه خود می بیند؛ چین!
امضای نهایی سند همکاری ایران و چین، ناگهان الکاظمی را متوجه واکنش صاحب نظران کرد.
رسانه های منطقه عموما همکاری ایران و چین را به منزله فصل جدیدی در روابط اقتصادی و سیاسی منطقه قلمداد و آن را با فعالیت های سایر دولت ها از جمله عراق که اخیرا در تکاپوی اجلاس سه جانبه با اردن و مصر است، مقایسه کرده اند.
فعالان و کارشناسان عراق، میل به تعامل با اردن و مصر را به دلیل مشکلات گریبان گیر این دو کشور، میلی غلط دانستند که الکاظمی را به خطای محاسباتی دچار کرده است.
قاهره که اخیرا بخاطر ماجرای انسداد کانال سوئز، کانون توجه قاب دوربین ها شده هنوز کاملا از پس این مشکل برنیامده و اردن نیز به دلیل بحران همه گیری کرونا دچار کاهش گردشگر و درآمد ارزی مربوط به آن شده و مشکلات معیشتی مانند احتکار و گرانی اجناس از دیگر مشکلات سر راهش است.
دردسرهای حقوق بشری ریاض و جنگ ۷ ساله یمن نیز نیازی به توصیف و تفصیل ندارد؛ همین مسایل باعث شده تا هجمه انتقادات به دولت الکاظمی بیشتر شود.
واکنش ها به اجلاس سه جانبه با مصر و اردن سبب شد منتقدان به مقایسه اقدامات خارجی بغداد با اقدامات تهران بپردازند و حتی کار به تمسخر تمایل بغداد به همکاری با این دو کشور کشیده شد. برخی فعالان به واردات مواد غدابی از اردن مانند "آبنبات چوبی" اشاره داشتند و عده ای دیگر نسبت به منافع اندک هزینه و سرمایه گذاری روی این نشست واکنش نشان دادند.
درحالی که مراودات اقتصادی عراق با اردن در روابط دو و سه جانبه، برای ایجاد خط لوله نفت و انتقال برق عنوان شده است، اما ناگفته پیداست که با شرایط نه چندان پایدار اردن و وجود مشتری دست به نقدی مانند چین، طبیعتا از دیدگاه کارشناسان عراقی، اردن گزینه خوبی برای گرایش در مقابل "چین" نیست.
شاید الکاظمی که انتقادات مختلفی را شاهد بود که با این ماجرا بیشتر هم شد و نیز واکنش مثبت رسانه های مختلف منطقه به نهایی شدن سند بین ایران و چین و در ادامه گراییدن کشوری مثل بحرین به این کارزار را دیده، حالا فرمان را چرخانده و بی توجه به همان رسانه هایی که تا پارسال به قرارداد نفتی با چین می تاختند، نسبت به تصاحب دستاوری برای دولتش وسوسه شده است.
البته در این بین، پیرامون بحث رسانه باید دید که آیا رسانه های مخالف قرارداد مزبور که آنرا برخلاف منافع ملی عراق می دانستند، حالا با توجه به چرخش الکاظمی تغییر سیاست می دهند یا این "الکاظمی" است که میان بحث های سیاسی و رسانه ای با انتقاد شدید از غرب مواجه می شود؟
الکاظمی که حالا به این قرارداد فکر می کند، با صرف نظر از خط خبری مخالف، با واکنش مثبتی از اکثریت رسانه های منطقه ای و حتی مصری ها روبرو شده است؛ شاید انتظار الکاظمی برای به نظاره نشستن بازتاب های ساخت جاده ابریشم توسط تهران و ارزیابی آن، به نتیجه ای برای پر کردن کارنامه دولتش ختم شود.
