شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه سال 1400 درخصوص افزایش 10 درصدی تسهیم درآمد اپراتورها را دارای ابهام و مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی دانست.
براساس جزء 2 بندی (ی) قانون بودجه 1400 که به تصویب مجلس رسیده است، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند. منابع حاصل مازاد بر 69 هزار و 800 میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، می‌شود. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
این درحالیست که شورای نگهبان شب گذشته در بند 6-3 لیست ایراداتی که به قانون بودجه 1400 مصوب مجلس، منتشر کرده، آورده است: در جزء 2 بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین این جزء باتوجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شده است.ارای ابهام و مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی دانست.
