وکیل «جمعیت امام علی(ع)» گفت: وزارت کشور درخواست صدور دستور موقت انحلال جمعیت امام علی را داشت؛ اصرار داشتیم جلسه دادگاه علنی برگزار شود. وزارت کشور در دادخواستی که تقدیم کرد، دلایل خود را ضمیمه نکرده بود.
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: نصراللهی وکیل مدافع پرونده جمعیت امام علی گفت: وزارت کشور درخواستی مبنی بر صدور دستور موقت انحلال جمعیت امام علی را داشت که درخواست چنین دستور موقتی دارای معضل قانونی است یعنی اساساً شما نمی‌توانید از دادگاه موضوعی را درخواست کنید که تحصیل حاصل باشد.
ابوذر نصراللهی در تشریح اولین جلسه دادگاه جمعیت امام علی، اظهار کرد: روز گذشته جلسه رسیدگی به ریاست قاضی پورمریدی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران برگزار شد که جلسه بسیار خوبی بود. نماینده وزارت کشور ادعای خود را مطرح کرد و ما نیز دفاعیات خود را در چارچوب قانون و با توجه به مقرراتی که در خصوص تشکل‌های مردم نهاد وجود دارد، به صورت مفصل بیان کردیم؛ همچنین اعلام کردیم که اساساً دادخواست شرایط فعلی و موقعیت کنونی وجاهت قانونی ندارد.
وکیل مدافع پرونده جمعیت امام علی افزود: دادخواستی که توسط وزارت کشور مطرح شده در ۵ محور بود؛ بحث خروج جمعیت از موضوع فعالیت و اجرای اهداف بود که ما توضیحی ارائه کردیم و اعلام کردیم که هر فعالیتی که جمعیت انجام داده در چارچوب اساسنامه بوده است.
وی گفت: حدود ۹ عنوان از فعالیت‌های جمعیت را به صورت نمونه مطرح کردیم؛ از جمله کوچه گردان عاشق که با استقبال مسئولین نیز مواجه شده بود؛ موضوع طفلان مسلم و همچنین نجات کودکان و نوجوانان معارض قانون که بحث نجات ۵۰ نوجوانی که محکوم به قصاص شده بودند را نیز مطرح کردیم.
نصراللهی اضافه کرد: در خصوص لیگ پرشین نیز توضیحاتی ارائه کردیم و تأکید کردیم که تمامی فعالیت‌های جمعیت در چارچوب اساسنامه بوده است.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: جمعیت امام علی به هیچ عنوان به دنبال فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی که در اساسنامه ذکر نشده، نرفته است بر همین اساس نمی‌توان گفت که فعالیت‌های جمعیت خارج از اساسنامه بوده است.
وی اظهار کرد: موضوع دومی که وزارت کشور مطرح کرد نسبت به بی‌اعتنایی هیئت مدیره و مدیرعامل جمعیت به مصوبات شورای ملی توسعه به حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت جمعیت بود؛ وزارت کشور معتقد است که ساختار جمعیت امام علی از هیأت امنایی باید به تشکل مجمع عمومی تبدیل شود که این موضوع برخلاف مقررات جاری مملکت است. ما از وزارت کشور خواهش کردیم که آن مستنداتی که در آیین نامه وجود دارد را به ما ارائه دهند که به چه دلیلی باید این اصلاح ساختار صورت بگیرد.
وکیل مدافع پرونده جمعیت امام علی ادامه داد: در حالی که آیین نامه سال ۸۴ به طور صریح نقض نشده و آیین نامه دستورالعمل سال ۱۳۹۵ نیز تعریضی به تشکل‌های هیئت امنایی نداشته و ممنوعیتی ایجاد نکرده است که ما بخواهیم تغییر ساختار دهیم، مراجع قضایی نمی‌توانند تصمیماتی بر اساس سلیقه و تشخیص فردی خود اتخاذ کنند.
وی گفت: موضوعی که هم شعار دولت و هم خواست ملت بوده است، تمکین و توجه به قانون است و قانونی نداریم که مکلف باشیم ساختار را تغییر دهیم. بنابراین در این مورد ادعای وزارت کشور دقیق نیست ضمن اینکه تصمیماتی که اتخاذ کرده‌اند قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
نصراللهی با بیان اینکه برای مردم ثابت شده است که جمعیت، شفاف ترین عملکرد مالی را دارد، افزود: کلیه حساب‌های جمعیت به طور سالانه توسط حسابرسان رسمی که مورد تایید سازمان بورس هستند، حسابرسی می‌شود. همواره با درجه مطلوب مسائل مالی موسسه حسابرسی می‌شود بنابراین عنوان کردن موضوع عدم شفافیت بدون هیچ مبنای قانونی و بدون هیچ مستندی، شایسته نیست. در این خصوص اگر وزارت کشور ادعایی داشت، باید از دادگاه تقاضا می‌کرد که موضوع به کارشناسی ارجاع شود که چنین تقاضایی نکردند.
وی خاطر نشان کرد: وقتی جمعیت برای یک چارچوب کلی مجوز فعالیت دریافت کرده، برای انجام آن فعالیت مجاز است مگر برای موارد خاصی که نیاز به جواز خاص داشته باشد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: وزارت کشور درخواست دیگری نیز داشت مبنی بر اینکه دستور موقت انحلال جمعیت امام علی صادر شود که درخواست چنین دستور موقتی دارای معضل قانونی است یعنی اساساً شما نمی‌توانید از دادگاه موضوعی را درخواست کنید که تحصیل حاصل باشد.
وی با بیان اینکه دادخواست غلط‌های املایی و تاریخی بسیاری داشت، افزود: وزارت کشور در دادخواستی که تقدیم کرد، دلایل خود را ضمیمه نکرده بود که این موضوع ایرادی است که به دادخواست وارد است.
نصراللهی در پایان گفت: دادگاه با حضور من، آرش کیخسروی و زهرا رحیمی برگزار شد که ما اصرار داشتیم جلسه دادگاه علنی برگزار شود اما متأسفانه این اتفاق نیافتاد. در مجموع امیدواریم این پرونده منجر به رد دعوای وزارت کشور شود .
