سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار داشت: نمایندگان مطرح کردند که چرا بیانیه مشترک بین سازمان و آژانس که روح تفاهمنامه دارد و الزاماتی بین طرفین ایجاد کرده برای تایید و تصویب به مجلس ارسال نشد؟. در این زمینه صالحی گزارشی از روند پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها در دولت، جلسات شورای عالی امنیت ملی پیرامون این موضوع و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.
به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون اصل نود جزئیات جلسه امروز این کمیسیون در خصوص رسیدگی به شکایت نمایندگان مجلس از سازمان انرژی اتمی درباره توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشریح کرد.
علی خضریان با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه ۱۱ اسفندماه) کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: جلسه رسیدگی به شکایت های واصله بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس پیرامون طرز کار سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترکی که با آژانس بین المللی اتمی صادر شد، در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و دیگر مدیران سازمان برگزار شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه پرونده ای در خصوص این شکایت در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ باز شده؛ لازم است توضیحات مسئولان در کمیسیون شنیده شود.
وی ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، همچنین ماده ۶ قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها سوالاتی از رئیس سازمان انرژی اتمی طرح کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان مطرح کردند که چرا بیانیه مشترک بین سازمان و آژانس که روح تفاهمنامه دارد و الزاماتی بین طرفین ایجاد کرده برای تایید و تصویب به مجلس ارسال نشد؟. در این زمینه صالحی گزارشی از روند پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها در دولت، جلسات شورای عالی امنیت ملی پیرامون این موضوع و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.
خضریان در ادامه توضیح داد: صالحی با اشاره به برخی تصمیمات جلسات شورای عالی امنیت ملی وتاکید بر اجرای قانون اقدام راهبردی، بیان کرد که سازمان خود را ملزم به اجرای قانون می داند و مصوبه مجلس در حال اجرا است.
وی اظهار داشت: رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان می کند که با توجه به اینکه تاکیداتی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس با کمترین هزینه در حوزه سیاست خارجی ایران اجرایی شود مقرر شد مهلت سه ماهه در نظر گرفته شود تا اطلاعات در سایت های هسته ای ضبط اما در اختیار آژانس قرارداده نشود تا اگر غربی ها به تعهدات خود عمل کردند، تحریم ها برداشته شد و آزمون سنجی شد، آژانس به اطلاعات دسترسی پیدا کرد در غیر اینصورت اطلاعات باطل می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این سوال برای کمیسیون پیش آمد که از کجای قانون بازه زمانی استخراج شده و از کجا مشخص است که بازه سه ماه مجدد تمدید نشود، گفت: رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد سوال اول تاکید کرد که متن بیانیه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ شده بود که این توضیح برای کمیسیون پذیرفته نبود، چرا که دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی را ندارد. در خصوص زمینه تمدید زمان نیز تاکید شد که به هیچ وجهه تمدید پذیر نیست؛ در بیانیه هم بیان شده این بازه زمانی موقتی است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: از نظر اعضای کمیسیون اصل نود تفسیر اعمال شده سازمان انرژی اتمی از قانون مجلس در این بیانیه پذیرفته نبود از این رو مقرر شد نشست دیگری با کمالوندی داشته باشیم، همچنین سازمان انرژی اتمی پاسخ مکتوب به سوالات کمیسیون بدهد و پس از دریافت گزارش کمیته سیاسی، امنیتی و نظامی، کمیسیون اصل ۹۰ نظر نهایی خود را اعلام کند.
