مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که ادعای آمریکا در حق دفاع مشروع برای ترور سردار سلیمانی قاطعانه رد شد.
به گزارش جماران؛ نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل از جهان خواست در برابر سوء استفاده برخی کشورها از حق دفاع مشروع برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود سوء قاطعانه بایستد و گفت: ادعای آمریکا در ترور شهید سلیمانی قاطعانه رد شد.
مجید تخت‌روانچی روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت که به منظور بررسی استفاده از زور در حقوق بین‌الملل و دفاع مشروع برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.
وی افزود: ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور، جز در دو مورد که در منشور مجاز شمرده شده‌اند، یکی از بزرگترین دستاوردهای سازمان ملل بوده و حفظ و رعایت کامل این اصل بنیادین حقوق بین الملل یک مسئولیت جمعی است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: دولتها برای حفاظت از شهروندان و سرزمین خود دارای وظیفه ای ذاتی بوده و بر این اساس از حق ذاتی دفاع مشروع نیز برخوردارند که البته به تصریح منشور ملل متحد، این حق باید فقط زمانی مورد استفاده قرار گیرد که حمله مسلحانه‌ای رخ داده باشد.
تخت‌روانچی اضافه کرد: با این حال، در دنیای امروز، برخی دولتها تمایل فزاینده‌ای به توسل به تهدید یا استفاده از زور از طریق سوء استفاده از حق ذاتی دفاع مشروع دارند.
وی یادآور شد: هنگامی که نیروهای آمریکائی به دستور مستقیم رئیس‌جمهوری آن کشور و در نقض فاحش هنجارها و اصول اساسی حقوق بین‌الملل، شهید سلیمانی را در عراق به طرز وحشیانه‌ای ترور کردند، دولت آمریکا طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت، نومیدانه تلاش کرد تا این اقدام تروریستی آشکار را با دروغ و تفسیری کاملاً دلبخواه از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توجیه کند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: بسیاری از محققان و صاحبنظران حقوق بین الملل چنین تفسیری از حق دفاع مشروع را قاطعانه رد کردند.
تخت‌روانچی با هشدا نسبت به این روند «بسیار خطرناک»، اظهار کرد: همه کشورها باید به شدت برای مقابله با آن تلاش کنند. در غیر این صورت، حق دفاع مشروع نه تنها بیش از این مورد سوء استفاده چنین دولت‌هایی قرار خواهد گرفت، بلکه آنها استثناهای بیشتری بر اصل ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور قائل خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فرسایش تدریجی اصل منع تهدید یا استفاده از زور، باید در برابر هرگونه بازتفسیر یا تفسیر دلبخواه از بند چهارم ماده 2 و همچنین ماده ۵۱ منشور ایستاد و این برای مصلحت جمعی بشر ضروری است.
