محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: بسیاری از مشکلات دولت ها ناشی از موازی کاری و پاسخگو نبودن نهادهای رسمی و قانونی و همچنین نهادهای غیررسمی است که در زمینه های مختلف از جمله زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مخصوصا اقتصادی فعالیت می کنند. سالی 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود، اما این کالاها که در جیب کسی جا نمی شود و با تریلی وارد کشور می شود این یعنی قاچاق سازماندهی شده است و دولت ها چون ضعیف هستند و ابزار لازم را ندارند، نمی توانند مانع آن شوند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، یک فعال سیاسی با بیان اینکه موازی کاری، قدرت دولت ها را تضعیف کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است، گفت: راه حل نهایی حل مکشلات کشور و کارآمدسازی دولت ها، تجمیع قدرت نهادهای موازی کار در یک کانون به نام دولت است.
محمد هاشمی با اشاره به اینکه موازی کاری موجب شده است که دولت ها اقتدار لازم برای پیشبرد امور اجرایی کشور را نداشته باشند، اظهار کرد: نهادهایی داریم که اثرگذاری زیادی دارند، ولی پاسخگو نیستند. امکانات دارند اما پاسخگو نیستند و چون پاسخگو نیستند، شفافیت هم ایجاد نمی شود.
وی همچنین ادامه داد: وقتی دولت برای پیشبرد امور خود مجبور است از چندین نهاد مصوبه بگیرد، باید هزینه آن را هم بدهد و این هزینه یعنی تضعیف دولت. چنین دولتی نمی تواند نیرومند باشد.
متن کامل گفت وگو با محمدهاشمی درباره ریشه های ناکارآمدی دولت ها و عوامل موثر در کارآمدسازی دولت ها به شرح زیر است:
دولت کارآمد، مردم را در اداره کشور مشارکت می دهد
محمد هاشمی با بیان اینکه شاخص های حکمرانی خوب یا به تعبیر شما دولت کارآمد در ادبیات سیاسی وجود دارد، اظهار کرد: دولت کارآمد دولتی است که بتواند مردم را به مشارکت در امور کشور راهنمایی کرده و فضایی مناسب برای جذب مشارکت فراهم کند و اینگونه نباشد که تنها دولت مسئول همه امور باشد، بلکه به جامعه هم مسئولیت بدهد. امام خمینی(ره) در دوره دولت مهندس موسوی به دولت سفارش کرد که هر کاری که مردم می توانند انجام دهند را به خود آنها واگذار کند در واقع امام(ره) دولت را از دخالت در اموری که در توان اجرای مردم قرار دارد، منع کرد و این یعنی مشارکت دادن مردم در امور کشور.
شفافیت یعنی رانت اطلاعاتی در دولت نباشد
وی همچنین با اشاره به اینکه حاکیمت قانون دومین شاخص دولت کارآمد است، تصریح کرد: دولتی کارآمد است که براساس قانون عمل کند و در رفتار دولت، قانون حاکم باشد. شاخص سوم شفافیت است. در حال حاضر به دولت های ما این اتهام وارد می شود که دچار رانت های اطلاعاتی هستند
، یعنی کسی در دولت از تصمیمات کلانی که قرار است گرفته شود، اطلاع داشته و از این اطلاعات به عنوان رانت استفاده می کند، زیرا این اطلاعات در اختیار همگان نیست. شفافیت یعنی رانت های اطلاعاتی در دولت نباشد و تصمیمات دولت از طریق رسانه ها به صورت شفاف در اختیار همگان قرار گیرد.
دولت ها به اندازه کافی پاسخگو نیستند
این فعال سیاسی همچنین ادامه داد: پاسخگویی شاخص دیگری برای دولت کارآمد است. پاسخگویی یک اصل مهم در مدیریت در هر سطحی است به این معنا که اختیار با خود مسئولیت به همراه دارد و مثلا اگر من اختیار انجام کاری را بر عهده گرفتم، باید پاسخگو هم باشم. با این حال ساختار سیاسی ما به گونه ای است که نهادهای قدرتمندی وجود دارند که از مواهب نظام و کشور استفاده می کنند، اما پاسخگو نیستند. از سویی دولت هم به اندازه کافی پاسخگوی عملکرد خود نیست.
هاشمی در ادامه بیان کرد: دولتی کارآمد است که بتواند وفاق عمومی ایجاد کند. در کشور ما تکثر سیاسی، مذهبی و قومی وجود داشته و دولت باید بتواند بین همه این گروه ها وفاق ملی ایجاد کرده، نه اینکه دنبال حذف یک گروه باشد. عدالت خواهی شاخص دیگری از دولت کارآمد است. دولت نباید به گونه ای رفتار کند که جامعه احساس تبعیض کند. نباید در جامعه شهروند درجه یک و دو داشته باشیم. اثربخشی شاخصه دیگر دولت کارآمد است بدین معنا که اگر دولت تصمیمی می گیرد، جامعه آثار مثبت آن تصمیم را احساس کند.
نظارت ملی بر دولت ها وجود نداشته است
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا نکردن برنامه های بلندمدت کشور را یکی از معضلات کشور دانست، گفت: در دوره ای برنامه چشم انداز 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد، اما دولت احمدی نژاد گفت آن را قبول ندارم و هفتاد درصد این برنامه را اجرا نکرد. در واقع چون یک نظارت ملی نیرومند بر دولت ها نداشته ایم، برنامه های کلان کشور اجرا نشد. قرار بود براین اساس وابستگی بودجه به نفت قطع شود، اما چون این برنامه اجرا نشد، وابستگی بودجه به نفت بیشتر هم شد. در واقع یکی از مشکلاتی که ریشه در خود دولت ها دارد همین بی توجهی به برنامه های کلان کشور است.
نهادهای موازی کار مانع شفافیت می شوند
وی با اشاره به اینکه دولت های ما نمی توانند همه شاخص های دولت کارآمد را داشته باشند، گفت: براساس قانون اساسی در نظام ما تفکیک قوا وجود داشته و سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه فعالیت می کنند، اما در کنار این سه قوه، نهادهای متعددی داریم که با قوه مجریه موازی کاری می کنند مثلا در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی داریم که با وزارت فرهنگ موازی کاری می کند و این موازی کاری، اثرگذاری دولت را کم می کند. از این نوع نهادها که موازی کاری می کنند در کشور کم نداریم و همین موازی کاری موجب شده است که دولت ها اقتدار لازم برای پیشبرد امور اجرایی کشور را نداشته باشند. نهادهایی داریم که اثرگذاری زیادی دارند ولی پاسخگو نیستند. امکانات دارند، اما پاسخگو نیستند و چون پاسخگو نیستند، شفافیت هم ایجاد نمی شود و در واقع نهادهای موازی کار مانع شفافیت می شوند.
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اگر دولتی شاخص های دولت کارآمد را داشته باشد، دولتی نیروند خواهد بود در غیر این صورت دولتی ضعیف است و دولت ضعیف، کارآمد نیست. معمولا دولت های نیرومند، دولت های حزبی هستند یعنی حزب براساس یک برنامه روشن از مردم رای گرفته و تشکیل دولت را بر عهده می گیرد و برنامه های وعده داده شده را اجرایی می کند در حالیکه ما دارای چنین شرایطی نبوده و دولت های حزبی نداریم. از سویی ما همیشه در برابر مشکلات تدافعی عمل کرده ایم و در شرایط تدافعی، برنامه هدفمند وجود ندارد یعنی دشمن علیه ما اقدامی می کند و ما هم دنبال پاسخ به دشمن هستیم. برآورد می شود جنگ تحمیلی بیش از 500 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است، حال فرض کنید اگر این رقم صرف سازندگی و عمران کشور می شد، چقدر وضعیت ما فرق داشت.
شرایط امروز با اول انقلاب متفاوت است
وی با اشاره به مخالفت ها با اقدامات دولت فعلی از جمله مخالفت با برجام در داخل و خارج کشور اظهار کرد: دولتی مثل رژیم صهیونیستی مخالف برجام بود، اما تعجب آور این بود که گروهی در داخل کشور که رقیب دولت بودند، با برجام مخالفت کردند. سوال اینجاست که آیا این گروه با رژیم صهیونیستی اشتراک منافع دارند؟ ما از اول انقلاب چنین مسائلی داشته ایم، البته در سال های اول شدت آن کمتر بود. امام (ره) اگر نهیبی می زد، رفتارهای تخربی متوقف می شد، اما الان شرایط با اول انقلاب متفاوت است. در آن مقطع 99 نماینده در مجلس رفتاری انجام دادند که رادیو اسرائیل حرف های آن ها را پخش کرد که امام نهیب زد این تذهبون؟ که این رفتار امام اثر زیادی بر رفتار آن نمایندگان داشت .
هاشمی ادامه داد: الان مقام معظم رهبری به مجلس تذکر می دهند و سفارش می کنند که بداخلاقی نباشد، اما نماینده به صورت سرباز راهنمایی و رانندگی سیلی می زند یا در مجلس حکم اعدام برای رئیس جمهور صادر می کنند. یا پیش از این شاهد بودیم که یک گروه می رود کنسولگری را آتش می زند یا سفارتی را می گیرد و برای کشور هزینه درست می کند. عده ای به رئیس مجلس حمله کرده و با لنگه کفش او را می زنند. من معتقدم وقتی دولت اقتدار لازم را ندارد، چنین اتفاقاتی می افتد. مثال الان وضعیت بودجه را ببینید که دچار چه شرایطی شده است. مجلس بودجه را رد می کند. دولت می گوید لایحه را اجرا می کند و مجلس می گوید که باید لایحه سه دوازدهم اجرا شود.
نهادهای فرهنگی متعددی از دولت بودجه می گیرند اما پاسخگو نیستند
هاشمی با بیان اینکه مشکل جایی آغاز می شود که سایر قدرت ها نهادهای موازی با دولت تشکیل می دهند، گفت: موازی کاری اقتدار دولت را کاهش می دهد به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح دولت را مسکوت می گذارد و مشکلاتی برای نظام بانکی ایجاد می شود. وقتی دولت برای پیشبرد امور خود مجبور است از چندین نهاد مصوبه بگیرد، باید هزینه آن را هم بدهد و این هزینه یعنی تضعیف دولت. چنین دولتی نمی تواند نیرومند باشد. مثال دیگر در مورد نهادهای فرهنگی متعددی است که از بودجه سهم دارند و دولت ناچار است بودجه آنها را تامین کند، اما همین نهادها به دولت پاسخگو نیستند یا اینکه دولت ها مدام از اصلاح نظام بانکی می گویند و مصوبات گوناگونی در خصوص نظام بانکی دارند، اما بانک ها راه خود را می روند چون دولت ها ضعیف هستند.
وی خاطرنشان کرد: جدا از نهادهای آشکاری که از دولت بودجه گرفته، اما پاسخگو نیستند، نهادهای پنهان وغیرمستقیم هم وجود دارند که از دولت بهره مند می شوند، اما پاسخگو نیستند. در یک دوره به اندازه صد سال از زمان کشف نفت درآمد نفتی داشتیمف اما مشکلات اقتصادی و فساد مالی بیشتر شد چون شفافیت وجود نداشت و نهادهای موازی کار به هیچ وجه پاسخگوی عملکرد خود نبودند و دولت هم به اندازه کافی پاسخگو نبود.
دوگانگی در اداره کشور به دلیل عدم ساختار مناسب با انقلاب اسلامی ایجاد شد
وی درباره چگونگی شکل گیری نهادهای موازی با دولت خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت، برای وظایف خاص اداره کشور، برنامه و شیوه ای از قبل تعیین نشده بود. ساختار اداری قبل از پیروزی انقلاب وجود داشت که در این ساختار اداری بعد پیروزی انقلاب فقط در سطح وزیران تغییراتی انجام شد. چون تشکیلات اداری کشور مناسب با نظام جدید و انقلاب اسلامی نبود، به موازات ساختار موجود نهادهایی به نام انقلاب تاسیس شدند مثل کمیته انقلاب اسلامی، جهادسازندگی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دوگانگی درمدیریت کشور ایجاد شد. بسیاری از نهادهای انقلابی بعد از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی همچنان به کار خود ادامه داده و از سویی دولت یا قوه مجریه و قوه قضائیه هم با تغییرات اندک مدیران میانی و کارکنان به کار خود ادامه می دادند، بنابراین دوگانگی در اداره کشور به دلیل عدم ساختار مناسب با انقلاب اسلامی از همان ابتدا شروع شد. تغییرات بعدی هم باعث انحلال یکی از دوساختار نشد و بلکه بتدریج بر دوگانگی و موازی کاری افزوده شد و این وضع در مراکز آموزشی مخصوصا دانشگاه ها بروز بیشتری داشت.
با وجود این ساختار، هیچ دولتی نمی تواند کارآمد باشد
وی همچنین با بیان اینکه مشکلاتی که برای دولت ها برشمردم همیشه در این چهل سال وجود داشته است و در زمانی تشدید شده و در زمان دیگری کمتر شده است، افزود: با وجود این ساختار و شرایطی که داریم، هیچ دولتی نمی تواند نیرومند و کارآمد باشد، مگر اینکه تصمیم گرفته شود که شرایط تغییر کند. من معتقدم راه حل نهایی تجمیع همه قدرت ها در یک کانون به نام دولت است، زیرا اگر قدرت پراکنده باشد و به صورت جدا و موازی عمل کند، دولت ها ضعیف خواهند بود و مشکلات ادامه خواهد داشت. در این راستا نهادهای موازی و غیرضرور باید حذف شوند، زیرا همه مشکلات مربوط به دولت یا رئیس جمهور و یک وزیر نیست، بلکه مشکلات عمومی هستند.
یک جریان پنهان معادل بودجه عمرانی کشور کالا قاچاق می کند
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات دولت ها ناشی از موازی کاری و پاسخگو نبودن نهادهای رسمی و قانونی و همچنین نهادهای غیررسمی است که در زمینه های مختلف از جمله زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مخصوصا اقتصادی فعالیت می کنند. سالی 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود، اما این کالاها که در جیب کسی جا نمی شود و با تریلی وارد کشور می شود این یعنی قاچاق سازماندهی شده است و دولت ها چون ضعیف هستند و ابزار لازم را ندارند، نمی توانند مانع آن شوند. در واقع یک جریان پنهان معادل بودجه عمرانی کشور کالا به کشور قاچاق کرده و تولید داخل ضربه سنگینی می زنند. راه حل مقابله با این مشکلات فراقوه ای است و دولت به تنهایی نمی تواند از پس این مشکلات برآید. به یک اراده سیاسی بالاتر از قوه مجریه و به هماهنگی هر سه قوه برای اصلاح ساختارهایی که مشکلات را ایجاد می کنند، نیاز است. حتی به اراده ای بالاتر از سه قوه هم نیاز است و سایر نهادهای نظام هم باید هماهنگ شوند. سایر نهادهای نظام باید قدرت دولت را به رسمیت بشمارند و در فرایند تجمیع قدرت در دولت مشارکت کنند.
احتمال نزدیک شدن نهادهای موازی به دولت ضعیف است
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که چرا سایر نهادها حاضر به مشارکت در فرایند تجمیع قدرت دولت نیستند، اظهار کرد: طبعا این نهادها برای افزایش قدرت و گسترش حوزه مسئولیت خود تلاش می کنند و به همین دلیل در مواردی باعث کاهش قدرت سازمان مشابه یا موازی کاری می شود.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا روی کار آمدن دولتی با گرایش سیاسی نزدیک به نهادهای رسمی که با دولت موازی کاری می کنند، فعالیت و اثربخشی این نهادها را کاهش می دهد؟ و آیا وجود چنین دولتی می تواند این نهادها را به یکدیگر نزدیک کند؟ خاطرنشان کرد: اولا احتمال نزدیکی این دو ساختار به هم خیلی ضعیف است و ثانیا چون این امر یعنی وجود دولت همسو با نهادهای موازی کار مقطعی است، هیچیک از طرفین حاضر به حذف خود نبوده و در عمل باعث تضعیف دیگری می شوند. راهکار این است یک اراده فراقوه ای تصمیم به ادغام سازمان های موازی بنماید و مسئول دوسازمان ادغام شده با فرایندی که تعیین می شود، انتخاب گردد.
هاشمی در پایان گفت: ما تنها نظام سیاسی جمهوری در دنیا نیستیم و بیشتر کشورهای نظام سیاسی جمهوری را تجربه کرده اند. ما برای اداره بهتر کشور، حل مشکلات و افزایش کیفیت زندگی مردم باید از تجربه این کشورها بهره ببریم. استفاده از علم و تجربیات سایر کشورها برای اداره بهتر کشور به معنای غربی یا شرقی شدن کشور نیست. برای حل مشکلات امروز کشور که روزبروز هم بیشتر شده و می شود، تجربه و علم مورد نیاز وجود دارد، بنابراین به یک اراده در میان نهادها و مسئولان کشور نیاز است تا کشور از این تجربه و دانش بهره ببرد.
