حق‌شناس عضو شورای شهر تهران به جمله‌ای از محمدباقر قالیباف اشاره می‌کند که در روزهای پایانی مدیریتش در شهرداری تهران به زبان آورد که اصلاح‌طلبان در باتلاق شهرداری غرق خواهند شد و می‌گوید: او به‌خوبی از زوایا و کلاف سردرگمی که برای مدیریت شهری جدید به میراث گذاشته شد، با‌خبر بود و به‌درستی از آن به‌عنوان یک باتلاق یاد کرد؛ اما این تصور که اصلاح‌طلبان در این باتلاق غرق خواهند شد، به تحقق نپیوست.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: دوم دی سه سال پیش محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، گزارشی از میراثی که گذشتگان در شهرداری به جا گذاشته بودند، ارائه داد؛ گزارشی که بعدها گفته شد جزئیات آن در قالب 12 پرونده تخلف مدیریت شهری سابق به قوه قضائیه ارسال شده است. اگرچه محتوای این پرونده‌ها حتی برای اعضای شورای شهر تهران همیشه محرمانه ماند، اما عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، آن زمان ارسال این 12 پرونده به قوه قضائیه را تأیید کرد. با‌این‌حال حتی تا امروز که تنها چند ماه از دوره مدیریت شهری کنونی باقی مانده است، هیچ خبری از سرانجام این پرونده‌ها که گفته می‌شود تنها برای اطلاع به قوه قضائیه ارسال شده و شکایتی ازسوی شهرداری تهران درباره موضوعات پرونده‌ها ثبت نشده، نیست.
تخلفات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، واگذاری غیرقانونی املاک، گزارشی درباره یکی از مدیرانی شهرداری که در یک نامه، زمینی را به خودش واگذار کرده و از آن سو دوباره خودش به‌عنوان پذیرنده، آن را امضا کرده بود، هزینه‌هایی که از جیب شهرداری برای انتخابات پرداخت شد و تخلفات فرزند یکی از مقام‌های ارشد سابق شهرداری موضوع برخی از نامه‌هایی بود که نجفی به قوه قضائیه ارسال کرده بود.
از پرونده دوره احمدی‌نژاد تا پرونده‌های دوره قالیباف
در این سال‌ها آن‌چنان که انتظار می‌رفت، درباره تخلفات گذشتگان شفاف‌سازی نشد؛ همان‌طورکه پرونده 320 میلیاردی هزینه‌های فاقد سند دوران شهرداری احمدی‌نژاد بدون هیچ پاسخ شفافی بسته شد. درباره پرونده‌هایی که گفته می‌شد هر‌کدام میلیاردها تومان به شهر خسارت زده نیز گفته نشد. شاید به زبان کنایه یا در زمان‌هایی، سر‌بسته از برخی از تخلفات گفته شد؛ اما هیچ‌کدام از آنها در قوه قضائیه به شکایت ختم نشده است.
تنها پرونده‌ای که از آن زمان در قوه قضائیه دنبال می‌شود، پرونده عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف است؛ پرونده‌ای که باز هم شهرداری و شورای شهر تهران از جزئیات آن اطلاعی ندارد. گفته می‌شود پرونده او درباره شرکت رسا تجارت مبین (یاس) است. یکی از هشت شرکتی که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت‌به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند؛ اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد. پیروز حناچی، شهردار تهران، می‌گوید درباره پرونده عیسی شریفی، شهردار تهران هم شاکی است و منتظر هستند که حکم صادر‌شده به شهرداری تهران هم ابلاغ شود؛ اما توضیحات بیشتر او نشان می‌دهد شهردار تهران هم آگاهی دقیقی از این پرونده ندارد. او در آخرین نشست خبری‌اش گفته است که فرد نام‌برده‌شده تا پیش از بازداشت ۱۲ سال گذشته مسئولیت رسمی دیگری به‌جز مجموعه شهرداری نداشته؛ پس نمی‌توان تصور کرد موضوع پرونده به مسئولیت دیگری ربط داشته باشد؛ اما پرونده در نیروهای مسلح بررسی شده و ما اطلاعات دیگری نداریم، ولی ما هم جزء شاکیان بوده‌ایم.
۳ سؤال از ستاد کل نیروهای مسلح
مدتی پیش محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در نامه‌ای به سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سؤالاتی درباره پرونده عیسی شریفی مطرح می‌کند. او با توجه به قطعی‌شدن محکومیت عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار تهران در سال‌های ۸۶ تا ۹۶ خواسته بود که به سه سؤال او پاسخ داده شود. نخست اینکه چرا پرونده به دادسرای نظامی ارجاع داده شده است؟ آیا سمت‌های عیسی شریفی در این پرونده یک سمت نظامی بوده یا قائم‌مقام شهرداری تهران. حکم محکومیت نام‌برده ناشی از جرائم حین خدمت در شهرداری بوده یا جرائم نظامی داشته است؟».
ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پاسخ به سؤالات حق‌شناس با اشاره به «پرونده گروه اقتصادی یاس»، درباره چرایی ارجاع این پرونده به دادسرای نظامی می‌نویسد: تشکیل پرونده اولیه موضوع یادشده توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است. حق‌شناس درباره سرانجام پیگیری‌هایش برای رمزگشایی از پرونده عیسی شریفی به «شرق» می‌گوید: قرار است اطلاعات بیشتری از پرونده داده شود. پرونده تنها درباره تخلفات یاس است و شهرداری نیز باید شکایت تازه‌ای در این زمینه به ثبت برساند.
حق‌شناس تأکید می‌کند باید به سؤالات مردم درباره قانون‌گریزی‌های افسار‌گسیخته مدیریت قبلی شهرداری تهران پاسخ داده شود.
در ادامه این نامه ستاد کل نیروهای مسلح درباره سمت عیسی شریفی در این پرونده می‌نویسد: «به استناد تبصره 1 ماده 615 آیین دادرسی کیفری، نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و احضار و جلب کارکنان نظامی و انتظامی با درجه سرتیپی و بالاتر که خارج از نیروهای مسلح به صورت مأمور خدمت می‌کنند از طریق دفتر ویژه تحقیقات سازمان قضائی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد».
ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به نظر رئیس قوه قضائیه درباره این پرونده از ارجاع آن به سازمان قضائی نیروهای مسلح و عدم تابعیت این سازمان از نیروهای مسلح خبر می‌دهد: «با توجه به مطرح‌بودن پرونده گروه اقتصادی یاس وابسته به نیروهای مسلح بنا به نظر رئیس محترم قوه قضائیه که دارای اختیار است، موضوع با صدور ابلاغ تعیین بازپرس، دادستان اظهار نظر و شعبه رسیدگی‌کننده ویژه از طرف ایشان مأمور رسیدگی به پرونده می‌شوند و هرگونه اظهار نظر در این خصوص در صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه می‌باشد. سازمان قضائی نیروهای مسلح که با ابلاغ ویژه رئیس محترم قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به پرونده را عهده‌دار می‌باشد در تابعیت و سلسله‌مراتب نیروهای مسلح قرار ندارد». در پایان این نامه مجددا تأکیده شده است: «مسئولیت پرونده و افراد دخیل در آن که مورد اتهام و مرتکب جرائم گردیده‌اند به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نگردیده است».
روایت قالیباف از باتلاق اصلاح‌طلبان در شهرداری
او به جمله‌ای از محمدباقر قالیباف اشاره می‌کند که در روزهای پایانی مدیریتش در شهرداری تهران به زبان آورد که اصلاح‌طلبان در باتلاق شهرداری غرق خواهند شد و می‌گوید: او به‌خوبی از زوایا و کلاف سردرگمی که برای مدیریت شهری جدید به میراث گذاشته شد، با‌خبر بود و به‌درستی از آن به‌عنوان یک باتلاق یاد کرد؛ اما این تصور که اصلاح‌طلبان در این باتلاق غرق خواهند شد، به تحقق نپیوست.
به گفته حق‌شناس میراث به‌جا‌مانده از گذشتگان انباشت در حد انفجار نیروی انسانی که ظرف 12 سال به 65 هزار نفر رسیده بود، انباشت بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی با سود بانکی سرسام‌آور که هنوز هم نتوانسته‌ایم از شر آن خلاص شویم. ساختار و تشکیلات سازمانی به حد افراط و انفجار گسترده و ناکارآمد، رویه و روندها و روزنه‌ها و شکاف‌ها و فرهنگ سازمانی ناسالم و عمدتا فساد‌آلود که شهر‌فروشی‌ها و املاک نجومی، نقض گسترده طرح جامع و تفصیلی و نیز حریم شهر فقط بخش کوچکی از آن است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به حکم عیسی شریفی اشاره می‌کند و می‌گوید: او به اتهام فساد مالی به 20 سال زندان و بازگشت حدود 480 میلیارد تومان اموال به‌یغما‌رفته محکوم شده است. برخی خبرها نشان می‌داد که در رأی صادره هیچ توجهی به حقوق شهرداری تهران صورت نگرفته و عملا شهرداری هیچ‌گونه نقش و جایگاهی در ماجرا نداشته است. این در حالی است که مشخصا شهرداری تهران یک طرف کل این قراردادها و ذی‌نفع اصلی بوده و اگر هم اموالی به یغما رفته است، اموال شهرداری و به عبارت بهتر ثروت مردم ستم‌دیده تهران بوده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ
حق‌شناس گلایه می‌کند که چرا گزارش تحویل و تحولی که محمدعلی نجفی در صد روز نخست فعالیت خود به‌عنوان شهردار تهران تهیه کرد، ازسوی شهرداران آینده به‌روزرسانی نشد؛ گزارشی که می‌توانست با تسلط بیشتر مدیران کنونی بر شهرداری کامل‌تر شود. او انتظار دارد که گزارشی از روند عملیات اجرائی شامل پیمان‌ها، قراردادهای اجرائی، معاملات، دیون و مطالبات، میزان تعهدات مالی، موارد ترک تشریفات، تخلفات، واگذاری‌ها، کارگزاری‌ها، املاک، تخفیفات داده‌شده، جذب منابع انسانی، لیست شرکت‌های داخل و خارج از کشور، لیست خریدهای داخلی و خارجی، عمده اموال منقول و غیر‌منقول شهرداری دارای سند یا فاقد سند، تغییرات پهنه‌ها و کاربری اراضی، حفظ حریم و کمربندی انبارها و محل دپوی اموال و دیگر موارد در دوران فعالیت محمدباقر قالیباف و قائم‌مقامش تهیه و به شورا ارائه شود.
کمک به برخی خیریه‌ها، واگذاری پروژه هزار‌و یک شب به قیمت 165 هزار تومان در متراژ هکتاری در منطقه 22، املاک واگذار‌شده به بیمارستان تخصصی مغز و اینکه چرا همه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری فقط باید از شرکت سیما چوب خرید می‌کردند. ما‌به‌التفاوت پولی که بابت ترک تشریفات مربوط به آن پرداخت می‌شده است، الان کجاست؟ موضوع وجوه مالی ناشی از فروش تراکم و هولوگرام برای خیریه امام رضا چیست؟ واگذاری زمین شهروند فرمانیه به بانک تات در چه چارچوبی صورت گرفته است؟ تشکیل حدود 30 شرکت و مؤسسه در قالب هلدینگ یاس چه داستانی است و چه مقدار هولوگرام و تراکم با چه مأموریت‌هایی به این شرکت‌ها واگذار شده است؟ برخی از پرسش‌های دیگر محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» است. او در ادامه تأکید می‌کند که شکایت تازه‌ای ازسوی مدیریت شهری به ثبت برسد و می‌گوید مقدمات کار هم فراهم شده است.
شکایت‌های بی‌نتیجه
محمود میرلوحی نیز که بارها درباره کم‌کاری شهرداری برای پیگیری قضائی تخلفات گذشتگان تذکر داده است، به «شرق» می‌گوید: همچنان معتقدم که بنده به‌عنوان عضو شورای شهر تهران باید جدی‌تر اجرای بند 17 ماده 80 را پیگیری می‌کردم. در این مدت پاسخ تذکرها داده شده؛ اما شکایتی هم سال گذشته در دادگاه نظامی به ثبت رسیده است، اما باید سرانجام این پیگیری‌ها جدی‌تر دنبال شود.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی می‌گوید: در فرصت باقی‌مانده تلاش می‌کند موضوع برگشت مال شهرداری را به نتیجه برساند. اصل برای ما در این مدت بازگشت اموال بوده که اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ داده است و توانسته‌ایم چند ملک خود را از رسا تجارت پس بگیریم. امیدواریم باقی املاک هم برگردانده شود تا مدیریت شهری بتواند با پولی که برای تهران است، خدمات بهتری در حوزه حمل‌ونقل عمومی و تکمیل پروژه‌ها ارائه دهد.
از میرلوحی می‌پرسم در جریان این گفت‌وگوی کوتاه از اینکه شهرداری تهران سال گذشته شکایتی از مدیریت گذشته به ثبت رسانده، گفته شد؛ اما چرا این شکایت‌ها نه اطلاع‌رسانی می‌شود و نه به نتیجه ختم می‌شود. او می‌گوید: این را قوه قضائیه باید پاسخ دهد. جای این گله است که چرا شکایت‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. میرلوحی البته خوش‌بین است که بسیاری از موارد تخلف در گزارش‌های تحقیق‌و‌تفحص چند‌گانه به سرانجام برسد.
اوایل شهریور سال آینده موعد رسمی پایان کار این دوره از شورای شهر و مدیریت شهری است. در این مدت بخشی از این زمان به تعطیلات نوروزی خواهد گذشت و در خرداد نیز انتخابات دور جدید شورای شهر برگزار می‌شود و اعضای جدید شورا مشخص خواهند شد. باید دید که در این دوره کوتاه این شکایت‌ها نیز بایگانی می‌شوند یا حق تهران زنده می‌شود.
