وزارت کشور اعلام کرده از چهارشنبه ۲۰ اسفند سال جاری، نامزد‌های نمایندگی شوراهای شهر و از ۱۶ فروردین سال بعد، کاندیدا‌های ورود به شوراهای روستا هفت روز فرصت ثبت‌نام دارند و و با توجه به زمان محدود تا انتخابات، خبری از اصلاح قانون فعلی نیست و از این‌رو ابهام در رابطه با حضور اقلیت‌های دینی مانند آنچه در رابطه با سپنتا نیکنام رخ داد، وجود دارد.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: انتخابات دور ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و با توجه به زمان محدود تا انتخابات، خبری از اصلاح قانون فعلی نیست و از این‌رو ابهام در رابطه با حضور اقلیت‌های دینی مانند آنچه در رابطه با سپنتا نیکنام رخ داد، وجود دارد.
وزارت کشور اعلام کرده از چهارشنبه ۲۰ اسفند سال جاری، نامزد‌های نمایندگی شوراهای شهر و از ۱۶ فروردین سال بعد، کاندیدا‌های ورود به شوراهای روستا هفت روز فرصت ثبت‌نام دارند. فصل نهم «قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» مصوب سال ۶۵ تصریح می‌کند که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در این مسیر با سازوکاری معین، هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی تشکیل می‌شود.
از سوی دیگر، چندی پیش پارلمان یازدهم طرحی را در صحن علنی بررسی کرد تا در شیوه نظارت بر این انتخابات و تشکیلات شوراها، تغییر‌ها و اصلاحاتی ایجاد کند که مخالفان و موافقان با پیشنهاد‌ها و نقد‌های مختلف خود، هیئت‌رئیسه مجلس را مجاب کردند برای بررسی بیشتر، این طرح تأثیرگذار بر حکمرانی کشور، دوباره به محل تولدش، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگردد. با توجه به بررسی لایحه بودجه در مجلس، به نظر نمی‌رسد اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا برای دوره جدید تصویب شود و مجلس براساس قانون کنونی، با تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مدتی است فعالیت قانونی خود را آغاز کرده و جلساتش را برگزار می‌کند. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با حضور اقلیت‌ها در انتخابات گفته است: مشکلی برای حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها نخواهیم داشت.
سید‌حمیدرضا کاظمی، نماینده مجلس، افزوده است: در قانون اساسی با هدف واگذاری انجام بخشی از خدمات و مدیریت‌های شهری و روستایی با رأی مردم به نمایندگانشان، به‌صراحت درباره شوراهای شهر و روستا گفته شده و قوانین عادی هم به تبعیت از بالادستی خود، اختیارات و وظایف را شفاف و روشن شرح داده‌اند. درباره آقای نیکنام، مجلس و شورای نگهبان هرکدام نظر خود را داشتند و ما به‌عنوان قانون‌گذار در ابتدا و بعد به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون، خود را ملزم می‌دانیم در موقعیت‌هایی که اقلیت‌های دینی دارای حقوق و جمعیت هستند، حق رأی و انتخابشان محفوظ باشد. ما هم قطعا از حقوق آنها صیانت می‌کنیم. اگر ملاک را قانون قرار دهیم، کمترین مشکل را در صحنه اجرا خواهیم داشت.
او ادامه داد: البته در مواقعی که تفسیر قانون با مشکل روبه‌رو می‌شود، قانون تعیین کرده که در کجا تفسیر قانون با مجلس و در کجا با شورای نگهبان است. این شورا به‌عنوان مفسر قانون اساسی در محل‌های ابهام قانونی وارد عمل می‌شود و از سویی قانون عادی را هم مجلس تفسیر می‌کند. ان‌شاءالله در این دوره مشکلی برای حضور اقلیت‌های دینی نخواهیم داشت.
حقوق عامه می‌طلبد افراد دست‌پاک وارد شوراها شوند
او با بیان اینکه هر کجا مشکلی وجود داشته، ناشی از اجرا‌نکردن قانون است و به‌اصطلاح، اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد، ادامه داد: در دوره یازدهم مجلس در نظر داریم به درستی قانون را عملی کنیم و آن را خط‌کش و معیار تصمیم‌گیری قرار دهیم. در نتیجه، هم به حقوق عامه مردم توجه می‌شود و هم این حقوق می‌طلبد که افرادی سالم، صالح، درستکار و دست‌پاک جهت انجام وظیفه و خدمت‌کردن به مردم و مدیریت شهری و روستایی از سوی خود مردم وارد میدان شوند. در این راستا، برای جلوگیری از مشکلات، کسانی که وارد میدان انتخاباتی می‌شوند، باید در چارچوب قانون عمل کنند و نگاه جناحی وجود نداشته باشد. به‌هر‌حال، حقوق اشخاص باید رعایت شود. ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات که علاقه‌مند به خدمت به مردم هستند و توانایی این کار را در خود می‌بینند، اگر در جایی حقشان تضییع می‌شود، ما در جایگاه رسیدگی به چنین مسائلی قرار داریم. در کنار این موضوع، اصحاب رسانه و جناح‌ها با وجود اینکه تعاریفی برای خود دارند، اما لازم است دقیقا چارچوب قانون را به مخاطب ارائه کنند و البته مجلس نیز به‌عنوان ناظر بر این انتخابات، پاسدار حریم قانون است.
کاظمی در رابطه با بررسی صلاحیت‌ها نیز گفت: برای این انتخابات از قانون فعلی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بهره می‌بریم، اما قانون آن باید اصلاح شود. اگر در بررسی صلاحیت‌ها به‌درستی عمل شود، یقینا بخشی از تخلفات در شوراها شکل نمی‌گیرد. در نتیجه، مراجع قانونی با اعلام رأی درباره افراد باسابقه سوء تصریح‌شده در قانون و توجه بیشتر هیئت‌های استانی و شهرستانی، می‌توانند از بروز فساد و ایجاد زمینه‌های آن جلوگیری کنند.
بر این اساس توجه به اجرای درست قانون موجب جلوگیری از فساد خواهد بود. البته بخشی از این تخلفات به دلیل نبود نظارت حین خدمت شوراهاست که در قانون‌گذاری، اجرا و عملکرد ایرادهایی وجود دارد. در اصلاح جدید مد‌نظر مجلس درباره قانون نظارت بر شوراهای شهر و روستا، یک نظارت مستمر در طول دوره نسبت به عملکرد قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد اعضای شوراها پیش‌بینی شده است تا جلوی بخشی از انحراف‌های مسیر کار شوراها گرفته شود. این نکته مهمی در زمینه صلاحیت‌هاست که باید به آن توجه کرد.
