مهدی رباطی، کارشناس اقتصادى می گوید: برخی افراد از نظارت‌های FATF بر مبادلات مالی و بانکی ایران نگران هستند، در شرایطی که آمریکا در حال حاضر بدون هیچ ارتباطی با مسئله FATF، تمامی تراکنش‌های مالی ما را رصد می‌کند. چندی قبل رئیس‌کل بانک مرکزی اذعان کرد؛ هیچ جلسه اقتصادی نبوده است که طرف ایرانی در آن شرکت کند و آمریکایی‌ها، قبل یا بعد از آن جلسه، آنجا نباشند.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: ارایه یک پیشنهاد برای افزودن شرط عدم ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها برای تصویب لوایح FATF با استقبال کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسان تصریح می‌کنند که پیوستن به FATF نمی‌تواند خللی در روند دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند.
روند تحولات پیرامون بررسی لوایح دوگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از آن دارد که این بررسی‌ها در مراحل پایانی خود به سر می‌برد. مسئله‌ای که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای گذشته بر آن تاکید کرد و البته از پیشنهاد جدیدی در فرایند بررسی این دو لایحه خبر داد.
رضایی گفته است: «روحانی پیشنهاد داد که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم.» البته رضایی بلافاصله این توضیح را هم اضافه می‌کند که از نگاه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان تحقق این شرط مورد تردید قرار دارد. چرا که از دید این افراد «زمانی که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم» آیا «اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم؟»
حراست از اطلاعات نظام بانکی تناقضی با FATF ندارد
اقتصاد ایران به علت فشار بی‌سابقه تحریم‌های دولت آمریکا، برای تداوم حیات خود ناچار به انجام مبادلات مالی و کالایی با روش‌های غیرمستقیم است، روش‌هایی که به وسیله حضور واسطه‌هایی در فرایند صادرات و واردات، اصطلاحا به صورت پوششی انجام می‌گیرد. همین شرایط سخت، منجر شده است تا برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگران شوند که در صورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) و البته تداوم یافتن تحریم‌های آمریکا، راه‌های موجود دور زدن تحریم هم از ایران گرفته شود. اما کارشناسان اقتصادی دراین زمینه با نگرانی اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم‌نظر نیستند.
«میثم رادپور»، کارشناس بازارهای مالی، از جمله این کارشناسان است تصریح کرد: «متاسفانه پرداختن به لوایح FATF در کشور ما در گیرودار رقابت‌های سیاسی افتاده است و این که گفته می‌شود در صورت پیوستن به این سازمان، اطلاعات مالی کشور در اختیار دشمن قرار می‌گیرد، نمی‌تواند امری موجه باشد. همانطور که می‌دانیم بیش از ۱۹۰ کشور جهان به این سازمان بین‌المللی پیوسته‌اند، کشورهایی که از لحاظ سیاسی و ساختار حاکمیتی، تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارند، اما عضویت در این سازمان برای آن‌ها مشکلی ایجاد نکرده است. اما ما با طرح این بهانه‌ها و عدم ورود به این سازمان، با دست خودمان می‌خواهیم خود را متفاوت از روال معمول دیگر کشورها نشان دهیم و حاصل این کار تنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای کشور است.»
هدف از تشکیل گروه ویژه اقدام مالی، مبارزه با پولشویی و قاچاق در سراسر جهان است. موضوعی که به اعتقاد عموم کارشناسان اقتصادی، نظام بانکداری ایران در سال‌های اخیر گام‌های بسیار خوبی در جهت تحقق آن برداشته است. تا جایی که می‌توان ادعا کرد نظام بانکداری ایران از لحاظ سلامت مالی، شرایط بدی در مقیاس جهانی ندارد، اما نگرانی‌های سیاسی ایجاد شده در پیرامون موضوع FATF باعث شده است تا به به دست خود به سمت خودتحریمی حرکت کنیم. مسیری که باعث شده است امروز ایران در کنار کره‌شمالی تنها کشورهایی باشند که از دید بین‌المللی، دارای سیستم بانکی بسیار پرریسک محسوب می‌شوند.
علاوه بر این اقتصاددانان اذعان دارند که هیچ کدام از کشورهای عضو FATF اطلاعات دارای ارزش امنیتی خود را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهند. به اعتقاد این کارشناسان کشورهایی که سال‌هاست با FATF همکاری می‌کنند برای حراست از اطلاعات با ارزش خود، تدابیر و اقداماتی را ترتیب داده‌اند که نظام بانکداری ایران هم باید آن‌ها را به کار ببرد. در همین راستا «تاج‌محمد قجاوند»، کارشناس پولی و بانکی، پیشنهاد کرد: «نیاز است تا این تجارب جهانی را ما کسب کرده و در نظام بانکی خودمان به کار ببندیم. این‌که چه اطلاعاتی را و به چه شیوه و تا چه اندازه‌ای باید در اختیار این سازمان جهانی قرار داد، واجد جزئیات مهمی است که توجه به آن‌ها می‌تواند احتمال سوء‌استفاده از اطلاعات بانکی کشور را به کمترین حد ممکن برسد.»
پیوستن به FATF نمی‌تواند منجر به نگرانی شود
مسئله مبارزه با پولشویی و قاچاق در هر نظام اقتصادی نیازمند عزم ملی و اراده همه ارکان دولتی و حاکمیتی است و به اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی، به تنهایی با پیوستن به FATF یا هر نهاد دیگری، هیچ تضمینی برای ریشه کنی فساد در آن سیستم مالی و اقتصادی ایجاد نخواهد شد. همانگونه که بسیاری از نظام‌های اقتصادی غیرشفاف جهان در حال حاضر عضویت FATF را پذیرفته‌اند، اما الزامات این سازمان نتوانسته از فرایندهای مافیایی و قاچاق در این کشورها جلوگیری کند. کشورهای متعددی که از جمله آن ها به افغانستان و پاکستان در همسایگی ایران، می‌توان اشاره کرد.
بنابراین اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند اگر اتفاق‌نظر در سطح داخل کشور وجود داشته باشد، از زاویه نگاه اقتصادی پیوستن به FATF حتی در شرایط تداوم تحریم‌های آمریکا هم نمی‌تواند نگرانی جدیدی برای فعالین اقتصادی ایجاد کند. «مهدی رباطی»، کارشناس اقتصادی در توضیح این مسئله می‌گوید: «برخی افراد از نظارت‌های FATF بر مبادلات مالی و بانکی ایران نگران هستند، در شرایطی که آمریکا در حال حاضر بدون هیچ ارتباطی با مسئله FATF، تمامی تراکنش‌های مالی ما را رصد می‌کند. به گونه‌ای که چندی قبل رئیس‌کل بانک مرکزی اذعان کرد؛ هیچ جلسه اقتصادی نبوده است که طرف ایرانی در آن شرکت کند و آمریکایی‌ها، قبل یا بعد از آن جلسه، آنجا نباشند. بنابراین برخلاف استدلال مخالفین پیوستن به FATF، قبول دو کنوانسیون پالرمو و CFT اختلالی نمی‌تواند بر انجام مبادلات مخفیانه امروز ایران ایجاد کند.»
در همین راستا کارشناسان اقتصادی چون «احمد مجتهد»، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، نیز مطرح کرده‌اند به شرط آنکه در داخل کشور «منافع ملی» در نظر گرفته شود، نظارت‌های نهادی همچون FATF نمی‌تواند هیچ خللی در روند کاری، تجار و بازرگانانی که توانسته‌اند در شرایط فشار سخت و بی‌سابقه دولت آمریکا، این تحریم‌ها را دور زده و مبادلات تجاری خود را پیش ببرند، ایجاد کند.
بنابراین در پاسخ به دغدغه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمع کثیری از اقتصاددانان معتقدند در این شرایط سخت و پرفشار کشور، پیوستن به FATF نه تنها هیچ مشکلی را برای اقتصاد کشور نمی‌تواند ایجاد کند، بلکه تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی، زمینه بسته شدن بیش از پیش مرزهای اقتصادی کشور را حتی برای همین مبادلات پوششی فعلی، تقویت خواهد کرد.
