داستان از آنجا شروع شد که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، از روحانی رئیس جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند.
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: مدتی است که بحث شکایت از دولت از سوی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده؛ آنان که آشکارا رئیس دولت را تهدید به زندان و محاکمه می‌کنند، در تازه‌ترین اقدام‌شان از روحانی به دلیل استنکاف از اجرای قانون که خود دارای ایردات قانونی است شکایت کرده‌اند!
بدعت‌گذاری‌های مجلس یازدهم که خود را انقلابی می‌نامد جدید و تازه است، یک روز در کار وزارت خارجه دخالت می‌کند و روز دیگر در امر پزشکی و غربالگری نوزادان و روز دیگر گرفتن مجوز برای تردد از خط ویژه! اما اینبار بدعت جدیدی گذاشته است؛ شکایت از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از اجرای قانون، درحالی که قانون اساسی برایش راه حل جایگزین گذاشته و گفته است هرگاه رئیس جمهور قانونی را ظرف ۵ روز ابلاغ نکرد، رئیس مجلس باتوجه به اختیاراتی دارد می‌تواند آن را در روزنامه‌های رسمی انتشار دهد.
قوانینی که مجلس اصرار بر اجرای آنها دارد و از روحانی به دلیل عدم ابلاغ آن شکایت کرده است سال‌هاست که مطرح است و هیچ دوره‌ای از مجلس هم نمایندگان از رئیس جمهور وقت شکایت نکردند اما این مجلس که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند و حامی جریان مخالف روحانی در انتخابات ۹۶ است گویا می‌خواهد انتقام آن ناکامی را با سنگ اندازی در مسیر دولت بگیرد که از اولین روز و در همان مراسم تحلیف آغاز شد؛ حال بماند که در طی ۹ ماه گذشته بدترین تهمت ها و ناسزا را از تریبون مجلس حواله دولت کردند و چند روز قبل نیز در جریان بررسی بودجه سال آینده، نماینده تهران اعلام کرد لازم باشد روحانی را هم استیضاح خواهند کرد.
شکایت ۱۳ بندی مجلس انقلابی از روحانی
داستان از آنجا شروع شد که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند. آنان در این نامه خطاب به روحانی نوشتند:
جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جرای حکم ماده(۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ که بیان می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند» شده است. لازم به ذکر است ایشان در خصوص ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رئیس محترم مجلس به استناد تبصره ماده ۱ قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است.
ردیف عنوان قوانینی که رئیس جمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نیز به شرح زیر است:
۱-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
۲-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
۳-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی
۴-قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۵-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
۶-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۷-قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۸-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
۹-قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
۱۰-قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۱-قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت
۱۲-قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
۱۳-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
نمایندگان در این سیزده بند رئیس جمهور را در حالی متهم به عدم ابلاغ قوانین می‌کنند که دو بند آخر آن یعنی «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» از سوی وی ابلاغ شده است!
مبنای رئیس مجلس برای ابلاغ قانون؛ خطای محاسباتی داشت
حسینعلی امیری پیش‌تر درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در این باره به ایلنا، گفت: تاکنون رئیس مجلس دو قانون « قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و « قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی »را برای اجرا ابلاغ کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس و تائید آن در شورای نگهبان گفت: این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که کارمندان دبیرخانه دولت در تعطیلات آخر هفته بودند و در واقع ۵ روز فرصت قانونی دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذیربط از شنبه آغاز می‌شد و دولت نیز در حال تهیه پیش نویس قانون برای آقای رئیس جمهور بود که جناب آقای قالیباف به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را از پنجشنبه قرار داده بودند، اقدام به ابلاغ این مصوبه کردند.
وی افزود: درباره قانون اقدام راهبردی، دولت در دو جلسه هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوطه را بررسی کرد و در نهایت آئین نامه در دولت تصویب شد؛ وقتی دولت می‌خواهد برای قانونی آئین نامه اجرایی تهیه کند، به معنای این است که دولت قصد اجرای آن را دارد.مورد دیگر قانون کمک به وضعیت معیشت مردم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون تعیین کرده بودند، پایدار و قطعی‌الاوصول نمی‌دانستند، با این طرح مخالف بود، اما زمانی که این قانون به تائید شورای محترم نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی هم میان روسای جمهور و مجلس در این زمینه انجام شده بود و درواقع دولت به دنبال اجرای آن بود.
امیری خاطرنشان کرد: سه مورد هم آقای روحانی قوانین را ابلاغ کرده بودند که متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود؛ من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردم. همچنین در مجموع این دو قانون را رئیس محترم مجلس برای اجرا ابلاغ کرده بود در کمیسیون قضائی مجلس با طرح استدلال‌هایی اعلام کردم که موارد دیگری در این زمینه وجود ندارد.
رئیس جمهور قانون مشکل‌دار ابلاغ نمی‌کند
اظهار نظرها در خصوص این اقدام مجلس شورای اسلامی محدود به سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور نشد و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم در سخنانی نسبت به این عمل نمایندگان واکنش نشان داد، گفت: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.
واعظی افزود: در این شرایط، قانون راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.این کار قبلاً هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، این مساله در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در دولت‌های قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست.مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم.بنابراین در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیس‌جمهور باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
قانون اساسی قائم به شخص نیست
لعیا جنیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباه شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و این که گفته شده است آنان مدارک خود را به قوه قضائیه تحویل داده‌اند، گفت:هنگامی که قانون مدنی مشخص است و می‌گوید اگر قانونی به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان آن را تائید کند و از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شود و طی زمان ۵ روز که قانون آن را تعیین کرده از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشود رئیس مجلس می‌تواند طبق قانون آن را به روزنامه رسمی بفرستد.
جنیدی خاطر نشان کرد: قانون راهکار جایگزین داده و قائم به شخص نکرده است، این عمل رئیس جمهور در اینجا مشخص که اخباری است انشائی نیست که متکی به شخص باشد.
وی ادامه داد:هنگامی که قانون می‌گوید راهکار چیست معنی ندارد دنبال راه کار دیگری برویم، بخصوص این که بیش از ۴۰سال که این قانون اساسی به همین شکل بوده است و قانون مدنی عنوان کرده است روسای قوا هنگامی که اختلاف نظر جدی مثلاً درباره تداخل صلاحیت دو قوه از نظر رعایت اصول قانون اساسی داشتند و ممکن بود راساً کار ابلاغ را انجام ندهند،(البته این به معنای آن نیست که کار اجرا را انجام ندهند اجرا سر جای خودش است) اما رویه مستقر حقوق اساسی ما در طی ۴دهه این بوده است که قائم به شخص تلقی نشده است این اختیار به صورت رسمی و قانونی به طور جایگزین مشخص شده است
معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ما نمی‌توانیم هم راهکار قانونی جایگزین ومستقر داشته باشیم و هم عنوان دیگری تصور کنیم، عنوان جزایی دادن و شکایت کردن در امرهای استثنای اتفاق می‌افتد.قانون جزا حوزه شمولش مذیق است مبتنی بر تفسیر و اجرای استثنایی این امر است.
وی ادامه داد: چیزی که در آن متن مشاهده می شود ۱۳ قانون است که شاید در بعضی از آن ها اشتباه کرده باشند، گفته می‌شود قانون بایستی شما ابلاغ می کردید نکردید که رئیس مجلس طبق قانون باید به روزنامه‌های رسمی بدهند و این عین قانون است .
جنیدی درباه شکایت دولت از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به دلیل تخریب و تهمت گفت:یکسری شکایت های صورت گرفته، اما شکایت های ما حداقلی بود و معمولا در مواردی اتفاق افتاده که جرم های جدی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: زمانی شکایت از سوی دولت صورت می‌گیرد که جرم جدی صورت گرفته است، بله در مواردی اقدام شده معدود است که البته به تعداد انگشتان یک دست هم نیست.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درباه تعامل مجلس و دولت در شکایت های صورت گرفته، گفت:صحبت های شده است؛ این موارد هم بیشترش به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‌شود و اگر بتوانند از دولت دعوت کنند و تعامل صورت گیرد بهتر است.
