یک حقوقدان احراز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را گواهی بر معتبر بودن عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ دانست و تاکید کرد که احتمال بالایی برای صدور رای به نفع ایران دادگاه لاهه وجود دارد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: زمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را معتبر می‌داند یعنی مفاد آن نیز معتبر بوده؛ بنابراین احتمال اینکه رأی به سود ایران صادر شود، بسیار زیاد است.
محمدعلی بهمنی قاجار در خصوص احراز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا، اظهار کرد: صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای ایران علیه امریکا احراز شده است؛ بر این مبنا در واقع دیوان اعتبار و حاکمیت عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایران و آمریکا در زمان طرح دعوای ایران علیه آمریکا را پذیرفته است.
این عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر این اساس می‌توان گفت که آمریکا موظف است به تعهداتی که طی عهدنامه مودت به ایران داده پایبند باشد؛ یکی از این تعهدات این بود که به تجارت آزاد بین ایران و آمریکا آسیبی وارد نشود اما تحریم‌ها علیه تجارت آزاد است و حتی تحریم‌های ثانویه، ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی اضافه کرد: در واقع احراز صلاحیت دیوان به نوعی گواه و شاهدی بر معتبر بودن عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ است.
این وکیل دادگستری گفت: این موضوع صرفاً یک اثر شکلی ندارد؛ یعنی به نظر می‌رسد زمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را احراز می‌کند یک امر شکلی است که دیوان قصد دارد وارد ماهیت شود اما این امر شکلی آثار ماهوی نیز دارد.
وی بیان کرد: به احتمال زیاد رأی به نفع ایران صادر خواهد شد زیرا همین که دیوان خود را صالح به رسیدگی دعوا دانست، به این معناست که قصد دارد نشان دهد که تعهدات عهدنامه مودت معتبر است.
بهمنی قاجار افزود: زمانی که دیوان این عهدنامه را معتبر می‌داند یعنی مفاد آن را نیز معتبر می‌داند؛ بنابراین احتمال اینکه رأی به سود ایران صادر شود بسیار زیاد است.
وی در خصوص لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان بین‌المللی دادگستری نیز گفت: آرای دیوان بین‌المللی دادگستری از منظر حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراست؛ بنابراین آرا ترافعی دیوان مشورتی نیست.
این حقوقدان ادامه داد: اگر محکوم‌له رأی را اجرا نکند، می‌توان از طریق سازوکارهای سازمان ملل متحد می‌توان کشور مورد اشاره را وادار کرد که رأی را اجرا کند در غیر این صورت شورای امنیت است که باید در جهت اجرای رأی اقدام کند.
وی خاطر نشان کرد: آمریکا عضو دائم شورای امنیت است و حق وتو دارد و قطعاً آمریکا از حق وتو استفاده می‌کند و مانع اجرایی شدن قهری این رأی می‌شود بنابراین ضمن اینکه در وادی امر قابل اجراست اما اجرایی شدن آن در عمل به سادگی میسر نیست.
