در پی انتشار خبر سیلی یکی از نمایندگان مجلس به مأمور وظیفه راهور در محدوده خط ویژه دروازه دولت تهران، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی نیروی انتظامی صادر کرد.
به گزارش جماران؛ به نقل از پایگاه خبری پلیس، سخنگوی نیروی انتظامی درباره خبر منتشر شده مبنی بر سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور گفت: سردار اشتری بلافاصله دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی نیروی انتظامی صادر کرد.
سردار مهدی حاجیان، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیلی یکی از نمایندگان مجلس به مأمور وظیفه راهور در محدوده خط ویژه دروازه دولت پایتخت و بازتاب آن در فضای مجازی، اظهار کرد: سردار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی نیروی انتظامی صادر کرد.
سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق آحاد پرسنل نیروی انتظامی از دستورات اکید فرمانده نیروی انتظامی است، افزود: اعتقاد، باور و تأکید سردار اشتری همواره بر این است که سربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود بدانیم و در صیانت از شخصیت، کرامت انسانی و حق و حقوقشان لحظه‌ای دریغ و درنگ نکنیم، ایشان بارها به همه فرماندهان تأکید کرده‌اند که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه نمی‌دهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم نیروی انتظامی در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود.
این مقام انتظامی تأکید کرد:در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، نیروی انتظامی از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.
واکنش ستاد کل نیروهای مسلح به سیلی خوردن سرباز ناجا در تهران
امیر دریادار رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در خصوص موضوع زد و خورد نماینده مجلس با یکی از سربازان نیروی انتظامی معاونت حقوقی ناجا وارد عمل شده و در حال تنظیم شکایتی در این خصوص است. از طریق دادگاه کارکنان دولت به این پرونده رسیدگی و تا به نتیجه رسیدن موضوع مسئله بررسی خواهد شد. فرض کنیم که سر باز هم در این رابطه مقصر بوده باشد، لذا به هیچ عنوان هیچ فردی حق این را ندارد سربازی را که در حال انجام خدمت است را مورد ضرب و شتم خود قرار دهد. این پرونده در حال بررسی ستاد کل است و نتیجه آن متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.
یک وکیل: سیلی زدن نماینده به سرباز مصداق تشویش اذهان عمومی است
علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است در ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس به یک سرباز، دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید از نماینده مجلس شکایت کند.
فیلم برخورد یک نماینده مجلس با پلیس راهور ناجا که از ورود خودرو او به خط ویژه جلوگیری کرده بود، حاشیه‌ساز شده است.
این سرباز وظیفه به نام حامد اکبری در صحنه این واقعه و در حضور مردم و نماینده مجلس می‌گوید: «من مامور به شیفت بر تقاطع دروازه دولت هستم که راننده یک نماینده مجلس که بدون مجوز تردد در مسیر ویژه قصد ورود به این مسیر را داشت به من اهانت کرد و خود نماینده هم از خودرو پیاده شد و یک سیلی به صورت من نواخت.»
او افزوده است: «من از این اقدام نماینده مجلس چندین شاهد دارم و دوربین شهری هم از این صحنه فیلمبرداری کرده است.»
پس از این اقدام، تعداد زیادی از مردم حاضر در محل دور ماشین نماینده مجلس را گرفته و به شدت به حرکت زشت او واکنش نشان داده‌اند.
پخش فیلم ماجرای مذکور در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است.
علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره چگونگی پیگیری روند حقوقی این ماجرا به اعتمادآنلاین گفت: برای اینکه این ماجرا وارد فضای حقوقی شود ابتدا خود سرباز باید شکایت قضایی را ثبت کند. همچنین نیروی انتظامی باید برای حفظ شأن خودش هم وارد پرونده شود و اداره حقوقی نیروی انتظامی نیز باید شکایتش را مطرح کند. این دور از شأن نیروی رسمی انتظامی کشور است که یک نماینده تازه از راه رسیده به خودش اجازه چنین رفتاری بدهد و این رفتار، پیام بدی به جامعه منتقل می‌کند.
مجتهدزاده، مجلس را هم مخاطب خود قرار داد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم لازم است به این مساله ورود کند و عقلای منصفی که در بهارستان حاضر هستند هم باید این رفتار را محکوم کنند. باید تاسف خورد به حال مجلس انقلابی که یک نماینده‌اش چنین رفتاری نسبت به مامور قانون داشته باشد. آن هم نماینده‌ای که خودش در مجلس یعنی جای قانون‌گذاری کشور می‌نشیند و باید بیش از همه ملتزم به اجرای قانون باشد نه اینکه در مقابل آن قرار گیرد.
مجتهدزاده معتقد است دادستان هم باید به پرونده ورود کند: از سوی دیگر لازم است که مدعی‌العموم هم ساکت نماند. ویدئوی این ماجرا در فضای رسانه پخش شده و مردم جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند. چنین چیزی مشخصاً تشویش اذهان عمومی را به دنبال دارد و به همین دلیل، دادستانی برای حفظ نظم و آرامش در کشور نیز باید به این ماجرا ورود کند.
او درباره حکم توهین و ضرب و جرح یک نماینده قانون حین انجام وظیفه توضیح داد: به گفته این سرباز و اظهارات مردم و فضای ویدئو، اتهام و ضرب و جرح ۲ موردی است که در این ماجرا رخ داده که البته باید در دادگاه و در فضای حقوقی بررسی و اثبات شود. علت حکم هم به این خاطر است که رفتار نسبت به یک مجری قانون و در حین انجام وظیفه صورت گرفته و همین جرم را سنگین‌تر می‌کند. در صورت اثبات، سه تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق برای این جرم تعیین شده است. از منظر بنده، چون این فرد نماینده مجلس نیز هست باید حداکثر حکم داده شود تا درس عبرتی برای سایرین باشد.
مجلس: حادثۀ درگیری نماینده با مامور راهور در مجلس در حال بررسی است
رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، به تشریح نحوه رسیدگی به موضوع برخورد فیزیکی یکی از نمایندگان مجلس با مامور راهنمایی و رانندگی پرداخت.
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: حادثۀ درگیری نماینده مجلس شورای اسلامی با مامور راهور در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پس از رسیدن گزارش‌ها و ادعاهایی مبنی بر درگیری نماینده مجلس و یکی از مامورین پلیس راهور، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری‌ها را برای بررسی صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرد.
وی تصریح کرد: علی‌رغم پیگیری‌های چند روزه،گزارش نیروی انتظامی در این باره هنوز به مجلس ارسال نشده است.
رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این هیئت ادعاهای موجود را بررسی و در صورت صحت و سقم حادثه و چگونگی ماجرا را بررسی و در صورت احراز تقصیر ، برخورد قانونی را انجام خواهد داد.
نماینده مجلس ضرب و شتم مامور پلیس را تکذیب کرد
دشتی اردکانی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اگر گزارشی به دسته هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهد کرد و چنانچه بنده تاکنون استعلام گرفته ام هنوز شکایتی به ما واصل نشده است.
بنده با آقای عنابستانی صحبت کرده‌ام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.
آقای عنابستانی گفته‌اند که سرباز به من توهین کرد، ولی بنده به صورت فیزیکی با وی درگیر نشده ام.
باید این پرونده را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند./ باشگاه خبرنگاران
