محمدرضا تابش در واکنش به ادعایی که حدادعادل اخیر علیه دولت مطرح کرد، گفت: اگر دولت ارز کافی داشت تا برای نمایشی که این عزیزان ادعا کردهاند به صورت یکباره در بازار بریزد، چرا قبل از این، چنین برای تأمین مبالغ اولیه و ابتدایی خود به زحمت افتاده بود؟ دولت اگر در تمام این مدت ارز کافی میداشت، چرا برای تأمین کالاهای اساسی دست به دامان بانک مرکزی شد و یا شاهد بودیم که فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ۴٢٠٠ تومانی مکرراً محدود میشود؟
به گزارش جماران؛ محمدرضا تابش، نماینده ادوار مجلس، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «حفظ و تقویت حس امید به آینده نه فقط برای جناحهای دلبسته به نظام و انقلاب، بلکه برای همه دوستداران اعتلا و یکپارچگی ایران، ضرورتی اجتنابناپذیر است که نقض آن میتواند نشانه عدم صداقت در مواضع سیاسی و ملی باشد.
متأسفانه در شرایطی که کشور بهشدت نیازمند احیای این حس امید است، شاهد هستیم صداهایی از درون نظام یا از روی بیاطلاعی و یا خدای ناکرده از روی اغراض سیاسی ادعاهایی را مبنی بر اهتمام دولت برای کاهش نرخ ارز همزمان با روی کار آمدن دولت جدید امریکا جهت موجه نشان دادن مذاکره مجدد، مطرح میکنند. یا اینکه در همین بین نیز گفته شده که کاهش احتمالی نرخ ارز میتواند نقشه دشمن برای جلوگیری از روی کار آمدن دولتی از جنس مجلس فعلی باشد.
درباره این ادعاها میتوان به چند نکته مهم اشاره کرد. نکته اول اینکه بیانکنندگان این ادعاها همگی از کسانی هستند که میتوانند دسترسی خوبی به اطلاعات و دادههای اقتصادی کشور داشته باشند. اولین سؤال از این افراد این است که سند آنها برای این ادعاها چیست و بر اساس کدام مستندات متقن و روشن چنین ادعای اتهامآمیز سنگینی را مطرح کردهاند؟ آیا این افراد به اطلاعات منابع ارزی بلوکه شده ما در کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین یا عراق دسترسی ندارند و از جزئیات دشواریهای اخیر بانک مرکزی و دولت برای تأمین منابع ارزی جهت پیشپرداخت خرید واکسن کرونا بیاطلاع هستند؟
یا اینکه این افراد دسترسی به اطلاعات فروش ٩۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از طریق بانک مرکزی و بورس، جهت تأمین عمدتاً هزینههای جاری کشور نداشتند؟ اگر دولت ارز کافی داشت تا برای نمایشی که این عزیزان ادعا کردهاند به صورت یکباره در بازار بریزد، چرا قبل از این، چنین برای تأمین مبالغ اولیه و ابتدایی خود به زحمت افتاده بود؟ دولت اگر در تمام این مدت ارز کافی میداشت، چرا برای تأمین کالاهای اساسی دست به دامان بانک مرکزی شد و یا شاهد بودیم که فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ۴٢٠٠ تومانی مکرراً محدود میشود؟ همه اینها در شرایطی است که بپذیریم دولت در ماههای قبل از انتخابات امریکا با داشتن علم غیب از نتیجه این انتخابات مطلع بود و دست به چنین کاری زد. آیا این عزیزان معتقدند دولت علم غیب داشت و میدانست که اوضاع این گونه میشود؟
برای درک اینکه نه دولت در این زمینه علم غیب داشته و نه منابع ارزی کشور بر اساس اسناد و مدارک متقن، برای چیزی که این عزیزان میگویند تأمین بوده، زحمت زیادی نباید کشید و تنها داشتن قدری انصاف کافی است. مضافاً اینکه اگر فرض بر صحت ادعای این عزیزان بگیریم باید اعتراف کنیم که چنین اقدامی از سوی دولت به هر شکلی یک خیانت بزرگ به کشور است. پس اگر مدعیان که در جایگاههای متنفذین هم هستند، به اندازه کافی به ادعاهای خود اعتماد دارند چرا بیش از چند اظهار نظر رسانهای و سخنرانی برای افشای همهجانبه این خیانت و جلوگیری از آن کاری نمیکنند؟ جز این است که برای اثبات این ادعاهای سنگین مشت آنها خالی است؟
ما هم اکنون در معرض یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و اولین لازمه شرایط جنگی نیز داشتن اتحاد است. به این معنا که اختلافات با علم به خطیر بودن این شرایط کنار گذاشته شود و تنها مصلحت ملی مدنظر قرار بگیرد. با این توصیف اینکه نه تنها چنین نمیشود بلکه برخی افراد دارای جایگاه در درون نظام خود بر اساس ادعاهایی بدون سند و مدرک، چنین دست به دوقطبیسازی میزنند چه نام دارد؟
نکته اینجاست که معلوم نیست چرا شرایط خطیر کشور و نیاز حیاتی جامعه به ایجاد یک چشمانداز نسبتاً مثبت از آینده نه تنها توسط برخی گروهها درک نمیشود بلکه متأسفانه سعی دارند از همین رهگذر برای خویش موفقیتی انتخاباتی هم دست و پا کنند. شکی نیست که برای آنها جریان سیاسی مطلوب جریان فعلی حاکم بر مجلس است و تلاش میکنند آن را برای دولت بعدی هم تکرار کنند. اما اینکه تشکیل مجلس و دولت دلخواه با کمترین مشارکت انتخاباتی پس از انقلاب میتواند چه دردی از کشور درمان کند و چه افتخاری برای جریان پیروز به همراه داشته باشد، سؤالی جدی و نیازمند یک پاسخ اساسی است. خصوصاً اینکه چنین اتفاقی از رهگذر قربانی کردن منافع ملی و گروکشی سیاسی از امید مردم رخ بدهد.
اما در پایان باید یک نکته اساسی را هم مورد توجه قرار داد؛ با همین استدلال مخالفان دولت، میشود تصمیماتی مانند عدم تصویب لوایح FATF و یا بسیاری از اقدامات دیگر را هم نه به پای مصلحت ملی، بلکه به حساب منافع جناحی تصمیمگیران آن با هدف زمینگیر کردن جریان حاکم بر دولت فعلی و مجلس گذشته گذاشت تا از این رهگذر، حتی به بهای کاهش بیسابقه مشارکت انتخاباتی مردم موافقان آنها برنده رقابت انتخاباتی باشند.»