سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با مسئولانی که در مورد هوای پاک کوتاهی داشتند گفت: در قانون هوای پاک, تکالیفی برای پنج وزارتخانه، چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی پیش بینی شده است و هر کدام از اینها باید در افکار عمومی و رسانه ملی پاسخگو باشند و بگویند در برابر مسئولیت هایی که برای آنها در قانون هوای پاک پیش بینی شده چه عملکردی داشته اند؟ معتقدیم که این دستگاه ها باید پاسخگو باشند و سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود کرده است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک سال و نیم اخیر قوه قضاییه بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را که توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود باز پس گرفت و به نهادهای متولی داد که از این میزان حدود ۴۰ هزار هکتار سواحل دریاست.
غلامحسین اسماعیلی شب گذشته با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با بیان اینکه این سند نخستین سند راهبردی است که اهداف و برنامه های آن ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صادره از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تنظیم و ابلاغ شده است، افزود: نسخه نخست این سند پیش از آغاز مسئولیت آقای رئیسی بر قوه قضائی، محضر مقام معظم رهبری تقدیم و پس از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز مسئولیت او، نسخه ارتقاء یافته آن نیز محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و مورد توجه و تأیید ایشان قرار گرفت.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب علاوه بر توصیه ها و تأکیدات مبنی بر اینکه این سند باید برنامه زمانبندی و عملیاتی و اجرایی داشته باشد امر فرمودند که این سند، منتشر شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
اسماعیلی اضافه کرد: این عنایت رهبر معظم انقلاب کمک کرد تا این سند در میان جامعه به ویژه در جامعه نخبگان کشور مورد اقبال واقع شود.
وی گفت: سند تحول قضائی از نظر محتوی، ویژگی هایی داشت که موجب اقبال عمومی و توجه نخبگان قرار گرفت زیرا این سند بر آسیب شناسی وضع موجود بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی است.
اسماعیلی افزود: در این سند همه نقاط مثبت دوره ۴۰ ساله قوه قضائیه توسط کارشناسان دیده و وضع موجود با نگاه نقادانه و آسیب شناسی بررسی شد.
وی با بیان اینکه چالش ها و آسیب ها و عوامل بروز آن شناسایی و احصاء شد, اضافه کرد: برای رفع چالش ها, راهکارهای دقیق، عملیاتی و اجرایی، شناسایی و اولویت بندی و زمان بندی و برای هر کدام متولی اجرا تعیین شد.
اسماعیلی افزود: پس از این روند کارشناسی، مجموعه ای به نام سند تحول قضائی با بهره گیری از بخش های مختلف درون و بیرون قوه قضائیه تدوین شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مهمترین علل مورد توجه قرار گرفتن این سند این بود که برای مردم نوشته شده است.
آقای اسماعیلی افزود: این سند برای کتابخانه ها و افراد خاص نوشته نشد بلکه سندی مردم محور و با هدف تحول در ارائه خدمت به مردم به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب است.
وی اضافه کرد: این سند با خود اعتماد مردم را به همراه دارد و در پی رضایتمندی و اعتماد مردم و سندی است که برای تحقق آن از مردم استمداد طلبیده شد بنابراین علاوه بر جوامع نخبگانی و علمی مورد توجه شهروندان است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از تضییع حقوق عامه بسیار مهم است زیرا جمع زیادی از جامعه را در بر می گیرد گفت: در سند تحول قضایی برای این موضوع در گام نخست سعی کردیم که با تجمیع ظرفیت ها، تقویت تعامل و هم افزایی بین نهادهای مسئول جلوی این تضییع حقوق را بگیریم.
اسماعیلی درباره مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عامه افزود: این موضوع در سند تحول قضایی به عنوان ماموریت دوم دیده شده است.
وی اضافه کرد: برای انجام این موضوع نیازمند به قانون گذاری هستیم و در این سند پیش بینی کردیم تا با کمک قوای سه گانه تعریف دقیق و تفسیرناپذیری از حقوق عام ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از ویژگی هایی که در موضوع حقوق عامه در سند تحول قضایی توجه شده است کمک گرفتن از مردم و نهادهای مردمی هم در بخش پیشگیری از تضییع حقوق عامه و هم در بخش دفاع و هم در بخش گزارش های مصادیق حقوق عامه است.
اسماعیلی گفت: در حقوق عامه، نقش مردم و به ویژه نهادهای مردمی می تواند فوق العاده در سند تحول قضایی اثر گذار باشد و در این سند توجه ویژه ای در بخش های مختلف به مردم و نهادهای مردمی به ویژه در بخش احیای حقوق عامه شده است.
وی تصریح کرد: ما در آسیب شناسی بخش حقوق عامه به این نتیجه رسیدیم که در خیلی از موارد تضییع حقوق عامه از ضمانت اجرایی کاملی برخوردار نیست و در این سند پیش بینی کردیم که مصادیق حقوق عامه بعد از ارائه یک تعریف دقیق, جدیت لازم برای ضمانت اجرای بازدارنده وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با مسئولانی که در مورد هوای پاک کوتاهی داشتند گفت: در قانون هوای پاک, تکالیفی برای پنج وزارتخانه، چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی پیش بینی شده است و هر کدام از اینها باید در افکار عمومی و رسانه ملی پاسخگو باشند و بگویند در برابر مسئولیت هایی که برای آنها در قانون هوای پاک پیش بینی شده چه عملکردی داشته اند؟ زیرا وقتی هوا آلوده می شود هر کدام از این دستگاه به جای ارائه گزارش عملکرد، مدعی هستند و این از اقدامات عجیبی است که برخی از متولیان انجام می دهند.
اسماعیلی تاکید کرد: معتقدیم که این دستگاه ها باید پاسخگو باشند و سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود کرده است. علاوه بر احصاء این ماموریت ها و با توجه به ناکافی بودن ضمانت اجراها تلاش شده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس در قالب سوال و استیضاح نیز استفاده شود.
وی ادامه داد: قانون هوای پاک ضمانت اجرای جدی تر و بازدارنده تری را می‌طلبد.
اسماعیلی درباره دستاوردهای قوه قضاییه در مبارزه با زمین خواری هم گفت: در این بخش قوه قضاییه فعالیت های خوبی به ویژه در دوره تحول داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک سال و نیم اخیر قوه قضاییه بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را که توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود باز پس گرفت و به نهادهای متولی داد که از این میزان حدود ۴۰ هزار هکتار سواحل دریاست.
اسماعیلی با اشاره به اینکه مبارزه با زمین خواری ادامه دارد, تصریح کرد: در سایر بخش ها هم اراضی آزاد شده در مناطق مختلف کشور از جمله قزوین، گلستان، اردبیل، خلخال ، تهران، البرز، طالقان، ساوجبلاغ و شهرهای دیگر با پیگیری های کاملا جدی قوه قضاییه در بخش باز پس گیری ورود شده است که امروز می توانیم ارائه یک کارنامه موفقی را در دستگاه قضایی داشته باشیم.
وی درباره آخرین وضع سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در نیمه های سال ۹۸ راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات، اموال و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از ۶ هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.
اسماعیلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندند که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و به یکایک مسئولان مشمول این قانون ابلاغ خواهد شد تا در اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.
وی افزود: اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است.
اسماعیلی درباره شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطلاعات را هم سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و همچنین مردم گزارش می دهند.
وی ادامه داد: سامانه ای توسط مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی است که سالم زندگی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطلاع رسانی کنیم اما همه اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعلام می شود منحصر نمی شود.
اسماعیلی تاکید کرد: با جدیت با مصادیق خرد و کلان مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم.
وی افزود: آنچه که از وجوه نقد در موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست می آید مستقیم به خزانه دولت واریز و اموال غیر منقول که مصادره می شود تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گردد که این سازمان, اموال را به فروش می رساند و وجوه آن را به خزانه دولت واریز می کند و جمع اینها جزو درآمدهای عمومی و خزانه دولت می شود.
اسماعیلی گفت: برای تدوین سند تحول از یک جمع نخبگانی از درون و بیرون قوه قضائیه استفاده کردیم که در بیرون قوه قضائیه شاید به صنف و گروه خاصی مانند وکلا مراجعه نکرده باشیم اما برای تدوین این سند به صاحبنظران و اساتید حوزه و دانشگاه مراجعه کردیم.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ استاد دانشگاه در تدوین این سند با ما همکاری داشتند, افزود: برخی از این اساتید وکیل بودند و علاوه بر متخصصین علوم قضائی و انتظامی از متخصصین علوم بین رشته ای نیز استفاده کردیم که جمعی از نخبگان مأمور به مطالعه برای تدوین این سند شدند.
وی ادامه داد: آنچه که در این سند برای جامعه وکلا مدنظر قرار دادیم بیشتر نیازهای مردم و ارتباط با دستگاه قضاء است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا این سند را یک سند توسعه یافته می دانند, گفت: یکی از موضوعات در این سند, تخصصی کردن دادرسی ها و استفاده از قضات آموزش دیده و متخصص و همچنین استفاده از هیأت های تخصصی مشاوره ای است بنابراین جامعه وکلای ما هم باید تخصصی شود و امروز وکلای حقوق بین الملل, وکلای حقوق تجارت، وکلای حقوق بخش دریانوردی باید تخصص خاص خود را داشته باشند.
وی با بیان اینکه بر مبنای تخصص، رقابت ها شکل می گیرد, افزود: سعی کردیم رقابت بین جامعه وکلا یک رقابت سالم مبتنی بر عدالت محوری، ارائه خدمات حقوقی متناسب به شهروندان باشد که بیشتر وکلا استقبال کردند بنابراین هر جا در بخش های تخصصی، کارشناسان و وکلا نیازمند وضع قانون بودیم اعلام کردیم این مقررات باید با همکاری کانون وکلا انجام شود.
اسماعیلی افزود: این سند یک رویکرد برای عرضه خدمات حقوقی بهتر ارائه داده است و نهادهای متولی و همکار در این سند و در ذیل راهکارها احصاء شده اند و این کارها را با مشارکت کانون وکلا، مرکز وکلا و کانون کارشناسان انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادر کننده ای که ارز اختصاصی را بازنگردانده بودند گفت: در ارتباط با این افراد, یک کارگروه مشترک با بانک مرکزی و ضابطین قضائی تشکیل دادیم که نتیجه آن ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی است.
وی افزود: همه اجزای نظام در این موضوع متحد هستند و برای برخی از اینها که شرکت کاغذی داشتند و رفع تعهد نکرده بودند پرونده های متعددی را تشکیل دادیم.
اسماعیلی اضافه کرد: جمعی از اینها در زندان هستند و شناسایی اموال و دارایی آنها انجام شده است و تحت تعقیب قرار می گیرند که این موارد موجب شد تا بخشی از آن رفع تعهد شود و بخشی دیگر با فرآیند قضائی در حال انجام است.
