معاون پارلمانی رییس جمهور در رابطه با شکایت دولت از نمایندگان مجلس گفت: رویکرد کلی دولت، شکایت از نمایندگان نیست و اساس کار ما همان‌طور که اشاره شد، تعامل برادرانه و بهبود مناسبات با مجلس است و نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف خود می‌توانند در همه امور کشور اظهارنظر کنند. در صحن مجلس گاه می‌بینیم نماینده‌ای اظهاراتی می‌کند که دقیق نیست و براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ما به هیات‌رئیسه اعلام می‌کنیم نماینده در اولین فرصت، اظهارات خود را جبران و اصلاح کند.
به گزارش جماران؛ روزنامه جام‌جم در گفت وگویی با معاون پارلمانی رییس‌جمهوری آورد: بخشی از اختلافات میان مجلس و دولت می‌تواند به دلیل این باشد که دولت در پایان دوره‌اش و مجلس یازدهم در آغاز دوره خود قرار دارد.
روزنامه جام‌جم دوشنبه ۱۵ دی گفت وگویی را با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری انجام داده است که در این مطلب می خوانیم: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در بعضی موارد شاهد اختلاف‌نظرهایی میان مجلس و دولت بوده‌ایم که در برخی مقاطع به سطح رسانه‌ها نیز کشیده شده است. این اختلاف‌نظرها ریشه‌های گوناگونی دارد و برخی معتقدند هرچه هست باید در فضای تعاملی میان دو قوه حل‌وفصل و از انتشار علنی اختلافات پرهیز شود. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگویی که با جام‌جم انجام داده درباره دلیل این اختلاف‌نظرها معتقد است: بخشی از اختلافات میان مجلس و دولت می‌تواند به دلیل این باشد که دولت در پایان دوره‌اش و مجلس یازدهم در آغاز دوره خود قرار دارد. وی البته می‌گوید: بخشی از اختلافات میان مجلس و دولت باید در فضای عمومی شکل بگیرد تا موجب افزایش مشارکت اجتماعی شود. به گفته امیری، اگرچه ممکن است گفت‌وگوی میان دولت و مجلس از سوی عده‌ای به نزاع تعبیر شود اما این تعابیر درست نیست زیرا هدف دولت و مجلس یکی است و تنها اختلاف‌نظر و سلیقه در مورد روش‌هاست.
یکی از کارکردهای ویژه معاونت پارلمانی، تنظیم روابط دولت و مجلس است. با توجه به اختلاف نگاه مجلس فعلی با دولت در شیوه حکمرانی، معاونت پارلمانی چه شیوه‌ای را برای تعامل دو قوه در دستورکار دارد؟
شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و همچنین تعیین رئیس‌جمهوری و رئیس قوه مجریه بر پایه رای و انتخاب مردم است که نماد دموکراسی در حاکمیت است. تعامل مطلوب در روابط بین نهادها و ارکان حکومتی نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در کارآمدی نظام سیاسی و رضایتمندی عمومی و پیشرفت ملی دارد. همکاری‌های متقابل بین مجلس در جایگاه مرجع قانونگذاری و قوه مجریه در جایگاه نهاد مدیریت اجرایی کشور براساس قانون و به‌کارگیری فنون مدیریتی است. در قانون اساسی چارچوب و قالب معینی برای تنظیم روابط و همکاری بین قوا ترسیم شده است. اما در موارد متعددی که درونمایه روابط و تعامل میان قوا را شکل می‌دهند و متناسب با اقتضائات سیاسی و اجتماعی، گاه رفتارهای شخصیتی و الزامات اخلاقی، حرفه‌ای میان نمایندگان مردم در پارلمان و سایر کارگزاران ارشد قوه مجریه نوع روابط متغیر و پیچیده است تا سرانجام در شکل و چارچوب تعریف‌شده در قانون اساسی تایید شود.
در کشور ما ترتیب شکل‌گیری دولت‌ها و مجالس قانونگذاری به این شکل است که یک دوره چهارساله ریاست‌جمهوری، سه سال از عمر خود را با یک دوره مجلس و سال آخر را با دوره‌ای جدید از مجلس سپری می‌کند.
حتی اگر از عوامل خارجی و اتفاقاتی که تاثیر عمیقی بر برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی کشور می‌گذارد، مانند تحریم‌ها یا خساراتی که از سیل در دوسال اخیر به مناطق وسیعی از کشور وارد شد و سایر مواردی که یا بر منابع درآمدی کشور یا هزینه‌کردها اثر گذاشته است، بگذریم، دولت باید در سال آخر ماموریت خود، با ترکیب جدید از نمایندگان مواجه شود به‌خصوص که در سال‌های اول اشتیاق زیادی برای انجام وظایف دارند. دولت باید سعی کند زمانی را در قالب‌های تعریف‌شده تعامل دولت و مجلس برای رسیدن به فضا و مبانی مشترک و تحلیل مسائل کشور با مجلس جدید طی کند. دولت همواره به دنبال تعامل برادرانه و موثر با مجلس شورای اسلامی بوده و هست. از همین روی آقای روحانی در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اظهارات خود عنوان کردند، دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند، ما از مجلس اخوت را می‌خواهیم. همه سعی دولت و مجلس شورای اسلامی نیز این است که به مصالح نظام، یکپارچگی و انسجام ملی تمام و کمال پایبند باشند. در این میان گاهی اختلاف نظراتی در مورد روش تامین منافع ملی پیش می‌آید که کاملا طبیعی است. در این خصوص باید فضا را برای گفت‌وگو مهیا کنیم، هم گفت‌وگو میان دولت و مجلس و هم گفت وگو میان نخبگان جامعه، تا جایی که بهترین روش تامین منافع ملی و مصالح نظام شفاف شود و در دام آزمون و خطا نیفتیم.
چه باید بکنیم که این اختلاف‌نظرها به مجادله منجر نشود؟
ممکن است برخی‌ها، این گفت‌وگو را به نزاع و دعوا تعبیر کنند در حالی که چون هدف دولت و مجلس یکی است، فقط اختلاف‌نظر و سلیقه در مورد روش‌هاست که آن هم با همین گفت‌وگوها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی قابل حل‌وفصل است.
علاوه بر این در نظر داشته باشید که مجلس یازدهم در آغاز دوره و از سوی دیگر دولت در پایان دوره‌اش است که بخشی از اختلاف‌نظرات می‌تواند ناشی از همین موضوع باشد. در واقع تا زمانی که چشم‌انداز و اهداف دولت و مجلس یکی شود، طبیعی است که ممکن است تصور وجود اختلاف‌نظرات بیش از میزان واقعی جلوه کند. در همین راستا، اعضای محترم دولت دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به‌صورت انفرادی، مجامع استانی، کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس را به صورت دائم و مستمر در دستور کار خود دارند. همچنین آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با رعایت پروتکل‌های ستاد ملی کرونا به‌صورت منظم و مستمر جلسات دیدار با مجامع استانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را برگزار می‌کنند. با همه این اوصاف تمام تلاش بنده و همکارانم در معاونت‌های پارلمانی، افزایش حداکثری قرابت میان دولت و مجلس در راستای تحقق اهداف انقلاب و نظام و تامین منافع ملی است و در این مسیر مانند گذشته، قوای نظام با هماهنگی و دقت و انسجام حرکت خواهند کرد.
یکی از دستورکارهای جدی مجلس موضوع «نظارت میدانی» است، نگاه دولت به این رویه مجلس چیست؟ آیا امکان تعامل ویژه بین دولت و مجلس برای فرصت‌سازی از این نظارهای میدانی وجود دارد؟
معیار ما قانون اساسی است. قانون اساسی امور کشور را به اجرا، تقنین و قضا تقسیم و دسته‌بندی کرده و عملکردها باید براساس اصول قانون اساسی باشد.
یکی از مطالبه‌های جدی رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس، موضوع راهبردی اصلاح ساختار بودجه است، تقریبا نزدیک به ۶۰۰ روز از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گذشته و احساس می‌شود دولت انگیزه کافی برای این امر ندارد و تمایل دارد موضوع به دولت بعدی سپرده شود، عده‌ای هم معتقدند در درون دولت ذی‌نفعانی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند ساختار بودجه اصلاح شود، نظر شما دراین‌باره چیست؟
به موجب ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس؛ «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید و...» و اگر دولت خود را ملزم به اجرای طرح اصلاح ساختار بودجه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌کرد، ارسال آن در موعد مقرر قانونی به مجلس به تعویق می‌افتاد. این در حالی است که هیات وزیران رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را در موعد قانونی آغاز کرد و ۱۲آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در اصلاح ساختاری بودجه، ادامه پرشتاب تکمیل پروژه‌های ریلی برای استفاده از ظرفیت ژئوپلتیک ایران، تقویت زیرساخت دولت الکترونیک و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان، طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت طرح تحول سلامت، طرح‌های فقرزدایی از جمله محورهای رویکرد آینده‌نگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. همچنین فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت در سال آینده خواهد بود و دستورات حکیمانه رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب تصمیمات و برنامه‌های نظام است و هدف دولت خدمت به مردم می‌باشد. دولت هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد شخص یا اشخاصی برخلاف منافع عمومی مانع اصلاحات و اقداماتی شوند که منافع ملی و عمومی را به دنبال دارد. ما در دولت ذی‌نفعانی به‌جز مردم و نظام نداریم و اجازه هم نمی‌دهیم منافع نظام و مردم به منافع افراد گره بخورد؛ بنابراین تصور این‌که عده‌ای مانع اصلاحات ساختار بودجه هستند دقیق نیست.
آیا روسای قوه مجریه و مقننه جلساتی غیرجلسات اعلام‌شده (جلسه سران قوا، شورای هماهنگی اقتصادی و...) دارند؟
ارتباط میان سران قوا ضرورت دارد. چون تصمیمات آنها در مقیاس پهنه سرزمینی ایران اعمال می‌شود. مناسبات و تعاملات فی‌مابین هم شخصی نیست که اگر اختلاف‌نظری وجود داشت منجر به کارشکنی و انتقامجویی شود. بنابراین هرگاه ضرورت ایجاب کند، این ارتباطات وجود خواهد داشت. سران قوا و بسیاری از مسؤولان، از عنفوان جوانی در خدمت نظام و انقلاب بوده‌اند، این نکته را یادآور شویم که هیچ‌گاه انسان معقول، شاخه درختی را که به پای آن خون دل خورده و همراه آن به بالندگی رسیده قطع نمی‌کند. بنا به قولی معروف، «ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم».
فعالیت برخی معاونان پارلمانی و وزارتخانه‌ها در مجلس، بارها مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است و به عنوان مثال در مقطعی یکی از نمایندگان، معاونان پارلمانی برخی وزارتخانه‌ها را متهم به دلال‌بازی کرده بود. برای حل این سوءتفاهمات چه باید کرد؟
نمایندگان محترم مجلس اگر مستنداتی دارند، می‌توانند ارائه کنند تا هم در دولت با فرد خاطی برخورد شود و هم به قوه قضاییه معرفی شود. در غیر این‌صورت، استنباطی جز تخریب شخصیت و سیاه‌نمایی نمی‌شود. نمی‌توان بدون دلیل محکمه‌پسند با آبرو و حیثیت افراد بازی کرد. البته ما منکر این نیستیم که بالاخره افرادی ممکن است باشند که عمدا یا سهوا، دچار خطا و لغزش شوند. اما دولت همواره بر توجه به شاخص‌های عمومی و اختصاصی مدیران ارشد و مقامات و نیز اصلاح نظام اداری تاکید دارد و تلاش می‌کند مانع خطاهایی شود که آبروی سیستم را خدشه‌دار می‌کند. از آن‌سو نیز از نمایندگان محترم تقاضا داریم زمینه هرگونه رفتار آسیب‌زا را کاهش دهند و در برخورد جدی با افراد خطاکار راه را بر هر گونه سوءاستفاده ببندند.
آخرین اخبار شکایت دولت از نمایندگان مجلس را توضیح می‌دهید؟
رویکرد کلی دولت، شکایت از نمایندگان نیست و اساس کار ما همان‌طور که اشاره شد، تعامل برادرانه و بهبود مناسبات با مجلس است و نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف خود می‌توانند در همه امور کشور اظهارنظر کنند. در صحن مجلس گاه می‌بینیم نماینده‌ای اظهاراتی می‌کند که دقیق نیست و براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ما به هیات‌رئیسه اعلام می‌کنیم نماینده در اولین فرصت، اظهارات خود را جبران و اصلاح کند. رهبری در دیداری که با اعضای ستادملی مبارزه با کرونا داشتند، توهین به مسؤولان را حرام دانستند و از نظر قانون هم اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست. موارد معدود و محدودی از نطق و اظهار نظرات واجد همین عبارات بوده و پیگیری بخش‌های مرتبط با مسائل قضایی به عهده معاونت حقوقی است.
ظاهرا دولت با طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مخالفت کرده است. علت آن چیست؟
در بدو امر لازم است این موضوع مدنظر قرار گیرد که دولت «لایحه جامع انتخابات» را در اجرای اصول مرتبط با امر انتخابات مندرج در قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری ابلاغی رهبری، تنظیم و در جلسه ۱/۵/۱۳۹۹ تقاضای ادامه بررسی برای آن به عمل آمد، ضمن آن‌که از نکات برجسته این لایحه می‌توان به جامعیت، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات متناسب با جرایم انتخاباتی، تعیین شرایط اختصاصی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و اصلاح روش اخذ رای اشاره کرد که با قانونی شدن و اجرای این لایحه، فرآیندهای برگزاری انتخابات اصلاح، تفاوت‌های غیرضروری در انتخابات مختلف حذف و بار مالی ناشی از برگزاری انتخابات متعدد به موازات تجمیع انتخابات کاهش خواهد یافت. لذا دولت با طرح تقدیمی نمایندگان به دلیل این‌که با اصول متعدد قانون اساسی و سیاست‌های کلی مغایرت دارد، موافقت ندارد.
