اردشیر نوریان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: تدبیر رهبری برای تمدید مهلت بررسی لوایح باقی مانده FATF می‌گیرند نهایت تدبیر است و ایشان در بزنگاه ها همیشه تصمیمی می‌گیرند که به نفع منافع عمومی باشد.
به گزارش جماران، اردشیر نوریان اردشیر نوریان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: درباره نامه مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تمدید مهلت بررسی لوایح باقی مانده «FATF» گفت:
همان طور که خانم جنیدی اعلام کردند رهبر معظم انقلاب با رسیدگی مجدد مجمع در خصوص عضویت ایران در «FATF» موافقت کردند که این امر یک نشانه بسیار خوب و خبر امید بخشی است چرا که نشان می‌دهد باب اقدامات حقوقی مبتنی بر مصلحت عمومی کشور، منافع و امنیت ملی بسته نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم شورای اسلامی خاطر نشان کرد:
تدابیر مقام معظم انقلاب در چنین بزنگاهی معمولا گره گشا است.
ایلنا نوشت: وی ادامه داد: هنگامی که ما بحث از بررسی گروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF» می‌کنیم در حقیقت ما هرچه وابسته، پیش زمینه و مفروضات این مصوبه است مانند بررسی «CFT» و « پالرمو» را هم در دستور کار بررسی قرار می‌دهیم.
نوریان تاکید کرد: اقدام معظم رهبری در واقع تدبیری است که به خرج دادند و این مسیر را بازگذاشتند و بر اساس اجازه ایشان ایراد آئین نامه ای برای مجمع برطرف می شود و می توانند یک اقدام بسیار دقیق و مصلحت اندیشانه‌ای داشته و دوباره به بررسی آن کنوانسیون معطل مانده پالرمو CFT بپردازند و انشاالله مورد تائید قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: حداقل این قضیه آن است که بهانه جویی را از دست سیستم بین المللی که به مناقشات حقوقی متوسل میشوند تا کشور و ملت ما را تحت فشار قرار دهند و از این زوایه به منویات خودشان برسند را می‌گیرد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موافقت رهبری با تمدید مهلت FATF منجر می‌شود اقدامات حقوقی و قانونی بعدی مقدمات رفع تحریم سیستم بانکی و پولی را انجام دهیم که آثار و برکاتش را در آینده خواهیم دید.
وی یادآور شد: درباره مورد لوایح FATF مخصوصا آن دو لایحه‌ای که بیشتر مناقشه انگیز شد، یعنی CFT و قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی مشهور به پالرمو باید گفت این لوایح در واقع ۲ لایحه از لوایح چهارگانه دولت بودند که با وقفه طولانی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای بررسی مواجه شد.
نوریان گفت: من جز آن کمیته‌ای بودم که منتخبان مجلس شورای اسلامی و دولت در آن بودند تا متنی را تنظیم کنیم که مورد توافق هر چهار طرف دخیل، یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخیص مصلحت باشد. در آن زمان که مباحث مربوط به تصویب CFT و پالرمو در مجلس بسیار جدی شد و مناقشاتت موافقین و مخالف به صورت خیلی عمیق و جدی مطرح شد، برای برون رفت از این وضعیت با همفکری مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و شورای نگهبان کمیته ای تشکیل شد که اعضای آن موظف شدند نظر این چهار ضلع در رد و یا تائید این دو کنفواسیون را به هم نزدیک کنند و متنی به مورد تصویب برسانند که مورد توافق هر چهار طرف قرار گیرد.
وی در مورد ترکیب این کمیته یادآور شد: از مجلس شورای اسلامی آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون وقت امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، بنده و آقای ذوالنوری که در حال حاضر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم و یکی از مخالفین این موضوعات هستند. از شورای نگهبان هم آقای کدخدایی و از دولت آقای ظریف، معاونین ایشان، خانم جنیدی و از مجمع تشخص مصلحت نظام هم سردار دهقان رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی و آقای آقامحمدی تشریف آوردند.
این جلسه چهار جانبه در حقیقت برای بررسی وضعیت معاهدات و کنواسیون چهارگانه به ویژه CFT و پالرمو بود چرا که مابقی تصویب شده بود و تنها این مباحث باقی مانده بودند.
وی خاطر نشان کرد: موضوع CFT که مناقشه انگیزترین لایحه دولت بود به دلیل چند مساله مورد تامل قرار گرفته بود و محل مناقشات محسوب می‌شد. باتوجه به شرایط برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهم بود که آیا این کار را به صورت تاکتیکی جلو ببرند یا نظرات مقامات عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری را بدانند. نمایندگان منتظر بودند تا مشاهده کنند در این مساله نگاه مقام معظم رهبری حداقل اگر هم نگوییم مثبت است؛ ایشان تاکیدی بر تصویب دارند یا خیر.
نوریان بیان کرد: نمایندگان بسیار مشتاق بودند اگر نظر سلبی در این مساله از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد موضوع را دنبال نکنند که این مساله در مجلس به بحث گذاشته شد که نهایتا آقای دکتر لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بر اساس استفساریه ای که انجام داد و اطلاعی که کسب کرد، نظر رهبری را اعلام کردند.
وی یاد آور شد:البته مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان داشتند به صورت کلی فرمودند این لوایح و کنواسیونها معمولا در کشورهای غربی پخت و پز می‌شود و دست پخت آنان است و شما مراقبت کنید. ایشان اصل موضع را رد نکردند اما فرمودند حواشی این مساله مدیریت و کنترل شود و چشم و گوش بسته الحاق پیدا نکنیم.
این نماینده ادوار مجلس شورای مجلس شورای خاطر نشان کرد: اهمیت این مساله از آن جهت بود که ما مایل و مشتاق بودیم که بدانیم آیا رهبری معظم در آن زمان نظر سلبی دارند یا خیر، که با توجه به استفساریه‌ای که رئیس مجلس وقت گرفتند مشخص شد ایشان چنین نظری ندارند و با توجه به همین نگاه ما وارد بررسی حقوقی، سیاسی و امنیتی متن کنوانسیون CFT برای الحاق شدیم.
وی با بیان اینکه جلسه چهارجانبه میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار طولانی و مفصل بود، اظهار کرد: در آن جلسه آقای کدخدایی نظر شورای نگهبان را این گونه مطرح کرد که حدود ۲۱ اشکال در متن مصوبه اول مجلس شورای اسلامی وجود دارد که تقسیم بندی کرده بودند. حدود ۱۰ تا ۱۱ اشکال وجود داشت که اگر آن ها اصلاح می‌شدند مابقی به صورت اتوماتیک اصلاح می شدند زیرا آن موارد بعدی اشکلات مبنای آن ها ایرادات اولیه بود. بنابراین در آن جلسه چهار جانبه تمام تمرکز خود را بر آن ۱۰ الی ۱۱ ایراد گذاشت چرا که مبنای اصلی مخالف شورای نگهبان و عدم تائید بود.
نوریان ادامه داد: در آن جا مسائل کلیدی مانند تعریف تروریسم بود؛ اساسا این تعریفی که برای تروریسم در کنوانسیون آمده است را ما قبول نداشتیم. مرجع تعریف از نظر ما شورای عالی امنیت ملی کشور است و ما هر گروهی را که شورای عالی امنیت کشور تشخیص دهد تروریسم است، آن را تروریسم می دانیم.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود:ما برای این که از تعریف قبلی تروریسم دوری کرده باشیم به کنوانسیون ۱۹۶۲ و ۱۹۶۹ کنواسیون که حقوق معاهدات ژنو است، استناد کرده و اعلام کردیم نسبت با این تعریف حق شرط داریم و تعریف شما را قبول نداریم. ما تعریفی را قبول داریم که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران معین می‌کند.
وی مساله داوری را یکی دیگر از ایرادات مطرح شده در آن جلسه چهارجانبه عنوان کرد و گفت: ما داوری بین المللی را قبول نکردیم. نکته آخر درباره گروهای مقاومت، آزادی بخش و ضد اشغال بود که با استناد به یکی از قطعنامه های مجمع سازمان ملل گفتیم ما هرگونه تلاش برای رهایی استعمار و خارج از سلطه بیگانگان در هر منطقه و گوشه دنیا را تروریسم نمیدانیم و با این تعریف ما تمامی جریانات مقاومت را از تعریف تروریسم بیرون آوردیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم بیان کرد: ما ۷ شرط را در آن جلسات چهار جانبه تصویب کردیم تا به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای الحاق به CFT اضافه کنیم.
شروطی مانند تعریف ، منابع مالی ، داوری، گروه های مقاومت رهایی بخش که اضافه کردیم که نتیجه آن تبدیل به یک متن تنظیم شده مورد توافق نمایندگان چهار دستگاه ذی ربط شد. با این تفسیر ما به یک جمع بندی رسیدیم و متن FATF دیگر مورد اجماع و اتفاق قرار گرفته بود.
این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۷ شرط را به مصوبه مجلس الحاق کردیم و در کمیسیون امنیت ملی به بحث گذاشتیم و رأی گیری کردیم. کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی این متن مورد توافق چهارجانبه را عینا به صحن علنی فرستاد که با اکثریت آرا تصویب شد.
وی ادامه داد: تا به اینجا پروسه قانون گذاری به صورت کاملا منطقی و منطبق بر آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی شد و در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که ما انتظار داشتیم شورای محترم نگهبان نیز باتوجه به این که نظرات شان مورد بررسی قرار گرفته بود، ماجرا را تمام کنند.
اما مشاهده کردیم که بعد از تصویب مصوبه مجلس، این متن به شورای نگهبان فرستاده شد و شورا ایراداتی گرفت و دوباره به مجلس ارجاع داد. آن جا ما در پارلمان مصوبه خودمان اصرار کردیم که موضوع برای بررسی نهایی به مجمع رفت.
بر اساس آئین نامه داخلی مجمع تشخیص اگر موضوعی در دستور کار قرار گیرند و به مدت یکسال تعیین تکلیف نشود خود به خود شامل مرور زمان می شود و به صورت تعلیق در می‌آید.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد:
آقایان به نظر من چون از یک طرف نمیخواستند مصوبه را تائید کنند و از طرف دیگر نظر شورای نگهبان مبنی بر رد را هم نمیتوانستند تائید کنند، بین مصلحت عمومی و دیدگاههای مصرانه مانده اند و هنوز هم در گیر هستند.
