مرتضی الویری پیرامون بحث هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی می گوید: «متأسفانه از این حیث در وضعیت مناسبی قرار نداریم و اتفاقاً یکی از مصادیق بارز این ناهماهنگی در جریان اخیر تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس بروز پیدا کرد. با بضاعت کمی که در حوزه دیپلماسی دارم و با اطلاعاتی که از وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد باید بگویم که به شخصه از آنچه انجام شد بشدت متعجب شدم.»
به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت: هماهنگی از جمله مؤلفه هایی است که در هر سازمان و نظامی در زمره مؤلفه های مؤثر در بهبود عملکرد به حساب می آید. طبیعتاً در شرایطی که کشور با مشکلات اساسی متعدد مواجه است توقع چیزی جز هماهنگی بیشتر نیست. خواستی که این روزها به دلایل متعدد از جمله غلبه رقابت های سیاسی بر تصمیم گیری ها کمتر اجابت می شود.
مرتضی الویری فعال سیاسی که در فهرست سوابق اش مسئولیت هایی همچون سه دوره نمایندگی مجلس، سفیری ایران در اسپانیا و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری، مسئولیت شهرداری تهران و سمت فعلی اش در شورای عالی استانها دیده می‌شود در گفت و گو با«ایران» با اشاره مصداقی به روند تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس به نقد همین ناهماهنگی پرداخته است.
٭٭٭
انسجام و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی به عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در حل مشکلات پیش روی کشور بارها از سوی کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته است. وضعیت حال حاضر کشور را از این منظر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه از این حیث در وضعیت مناسبی قرار نداریم و اتفاقاً یکی از مصادیق بارز این ناهماهنگی در جریان اخیر تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس بروز پیدا کرد. با بضاعت کمی که در حوزه دیپلماسی دارم و با اطلاعاتی که از وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد باید بگویم که به شخصه از آنچه انجام شد بشدت متعجب شدم. نحوه مواجهه ما با تحریم‌های امریکا پس از تصمیم ترامپ به خروج از برجام و آنچه تحت عنوان صبر استراتژیک انجام شد با اذعان به این واقعیت انجام شد که دشمنان ایران تلاش داشتند در مقاطع مختلف و به صورت مستمر شرایط را به سمتی بکشانند که ایران را به خروج از برجام مجاب کنند. مشخص بود که اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایران می‌توانست به سادگی موجبات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را نیز فراهم آورد و هیچ عوارض حقوقی و امتیاز منفی نیز برای طرف‌های این توافق در عرصه بین‌المللی نداشته باشد. با همین نگاه بود که ایران گرچه تعلیق گام به گام بخشی از تعهداتش را در واکنش به بدعهدی کشورهای اروپایی در قبال برجام انجام داد اما از انجام اقدامی که به معنای خروج کامل از توافق تلقی شود اجتناب کرد.
خب در کنار آن سیاست، تحولات رخ داده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و رأی آوردن فردی که بازگشت به برجام را در زمره یکی از سیاست‌های خود اعلام کرده بود به معنای آن بود که شانس احیای این توافق به‌وجود آمده و موقعیتی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده که بتواند حق از دست رفته‌اش را باز بستاند و سختی ناشی از ظلم تحریم فراگیری را که بر ملت ایران روا شده از دوش مردم بردارد. این است که در آستانه تحقق چنین شرایطی چرایی تصویب این قانون سؤال‌برانگیز می‌نماید.
بویژه سقف زمان دو ماهه‌ای که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده با منطق پیش‌بینی تحولات بین‌المللی که پیش‌رو است، سازگار نیست. بویژه آنکه انجام اقدامات هسته‌ای که در این قانون الزامی دانسته شده که به نحو واضحی به معنای خروج از برجام است. این یعنی ما اقدامی را که طی نزدیک به سه سال گذشته به هر ترتیب از انجام آن خودداری کرده‌ایم درست در آستانه به‌وجود آمدن شرایط حل مسأله انجام دهیم. به دلیل وجود همین تعارض است که به باورم این قانون یکی از جلوه‌های بارز ناهماهنگی در مسیر حرکت بر مدار سیاست‌های کلی نظام است و باید امیدوار بود که در وقت ضرورت توسط مقام‌های عالی نظام از خسارت‌آفرینی آن جلوگیری شود.
یکی از توجیهاتی که در ماجرای تصویب این قانون به نحوی مطرح شده است، ایجاد فشار با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات احتمالی است. توجیهی که در جریان مذاکرات هسته‌ای نیز مطرح می‌شد. آیا می‌شود به تصویب این قانون که اقداماتی را الزامی کرده و ضرب‌الاجل نیز تعیین کرده چنین نگاهی داشت و آن را موجه دانست؟
به شخصه چنین نگاهی را قبول ندارم. بماند که خیلی از مواقع فشارها می‌تواند غیرمنطقی و مخالف سیاست کلی نظام و در عمل نیز مسأله‌آفرین و مشکل‌زا باشد. شما نگاه کنید به اتفاقی که در جریان حمله به سفارت عربستان رخ داد. در آن مقطع عربستان به دلیل اعدام همزمان شیخ نمر و ده‌ها فرد دیگر از اتباع خود می‌توانست زیر بار فشارهای بین‌المللی قرار بگیرد و کمابیش هم، چنین توجهاتی به اقدام ضد حقوق بشری عربستان جلب شده بود و ایران می‌توانست با همان رویه از خون به ناحق ریخته شده شیخ نمر دفاع کند و در جهت احقاق حق قدم بردارد؛ اما یک کار نسنجیده یعنی حمله به سفارت عربستان فضا را 180 درجه تغییر داد و فضای بین‌المللی علیه ایران و به نفع عربستان شکل گرفت. در مورد برجام هم همین رویه تکرار شد.
وقتی ماه‌ها مذاکره نفسگیر به سرانجام رسید و توافق نسبتاً برد- بردی شکل گرفت توقع نمی‌رفت برخی اقدامات تحریک‌کننده انجام شود یا اعلام شود که سرمایه‌گذاران امریکایی حق آمدن به ایران را ندارند یا ماجرای دستگیری چند ساعته ملوانان امریکایی پیش بیاید و آن نمایش گرداندن نمادهایی از آن سربازان در مراسم 13 آبان برگزار شود. آن مسائل مواردی بود که فضای درونی امریکا را مستعد ظهور و پیروزی فرد نامتعادلی به نام ترامپ می‌کرد که نه تنها به ضرر ایران که به ضرر جامعه جهانی عمل کرد. من نمی‌خواهم بگویم که این مسائل عامل و دلیل اصلی برای روی کار آمدن ترامپ بود، ولی تأثیر داشت. بنابر این حرکت‌های نسنجیده ممکن است نتایج زیانباری برای کشور ایجاد کند ولو اینکه با حسن نیت انجام شده باشد. درباره اجرای این قانون هم به شخصه عمیقاً نگرانم و فکر می‌کنم در شرایطی که مردم با سختی‌ها و دشواری‌های چندجانبه ناشی از تحریم بین‌المللی، شرایط کرونایی و ضعف‌های مدیریتی مواجهند باید کسانی که مسئولیت برعهده دارند اعم از نمایندگان مجلس و مسئولان دولت و نهادهای تأثیرگذار کشور هوشیارانه‌تر عمل کنند.
شما سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را داشته‌اید و در مقاطع مختلف با مسأله تقنین در موضوعات خطیر کشور مواجه بوده‌اید. آیا می‌توان به اعتبار استقلال نسبی نهاد مجلس در امر قانون‌گذاری و تبدیل طرح‌های خود به قانون البته پس از تأیید شورای نگهبان، از روالی که در تصویب این قانون طی شده دفاع کرد؟
بدون تردید باید گفت که در تدوین همه قوانین آنچه می‌تواند یک قانون را اثربخش‌تر و اجرایی‌تر کند بهره‌گیری مجلس از نظرات کارشناسی و تعامل با نهادهای اجرایی مرتبط است. خب از این حیث چنانکه اعلام شده با لغو نشست پیش‌بینی شده با وزارت امور خارجه عملاً مجلس نظر کارشناسی یکی از مهمترین نهادهای مرتبط را نادیده گرفته و در مورد شورای عالی امنیت ملی هم گویا به دریافت نظرات مشورتی در کلیات و نه در مورد جزئیات و البته آنهم با دبیرخانه شورا اکتفا شده است.
اما فارغ از این مسأله به رویه و روند طی شده برای تصویب این قانون نیز ایراداتی وارد است. اینکه طرحی با قید دو فوریت در مجلس بررسی شود مربوط به مواردی است که به فوریت ضرر و زیان جدی متوجه کشور باشد یا بیم آنکه موقعیت طلایی از دست برود. درمورد برجام و حفظ حقوق هسته‌ای ایران و نیز موضوع تحریم‌ها اگرچه خسارات بسیاری متوجه کشور شده است اما قرار گرفتن در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود طی دو یا سه ماه آینده بتوان به سمت حل مسأله حرکت کرد آن شرایط اضطرار را منتفی می‌کند و برعکس مؤید آن است که می‌شود اندکی دیگر صبر کرد و اگر هیأت حاکمه آتی امریکا برخلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش به عهدشکنی برجامی خود ادامه داد تصمیم لازم را گرفت. با این وصف به نظرم طرح مذکور فوریتی نداشت. موضوع دیگری که می‌توانست در جریان تصویب این قانون مطرح باشد بی‌توجهی به بار مالی صدها میلیارد دلاری است که می‌تواند بر دوش دولت و کشور بگذارد. این در حالی است که تصویب قوانینی که هزینه پیش‌بینی نشده بر دولت تحمیل کند و یا موجب تقلیل درآمدها شود با اشکال قانونی مواجه است و شورای نگهبان می‌توانست بر اساس همین تبعات با آن مخالفت کند. اما نه تنها مخالفتی نشد بلکه با کمال تعجب در یک فرصت چندساعته و بدون مشورت با صاحب‌نظران اقتصادی ایراد جزئی گرفته شد و بلافاصله با رفع آن ایراد جزئی مصوبه به تأیید رسید.
تحلیلتان از تعیین مجازات کیفری به عنوان ضمانت اجرایی این قانون چیست؟
این هم پدیده جدیدی است که در تاریخ تقنینی و قانون‌گذاری کشور بی‌سابقه است، زیرا اگر بنا بود چنین مجازات‌ها یا خط و نشان کشیدن‌هایی جزئی از قانون‌گذاری باشد باید در هر قانون و طرحی شاهد آن می‌بودیم. مسلم است که به هر حال مصوبات قانونی باید اجرا شوند. اما ضمانت اجرایی مصوبات دستگاه نظارتی هستند که برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین پیش‌بینی شده‌اند. ادبیاتی که در قانون«اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به‌کار رفته در نظام قانون‌گذاری کشور سابقه نداشته است.
مواقع متعددی در کشور ما شاهد بر سر کار بودن مجلس و دولت غیرهمسو بوده‌ایم. در مقایسه‌ای تاریخی با ادوار گذشته آیا باید چالش‌هایی که وجود دارد را عادی تلقی کنیم یا سویه متفاوتی را در این دوره شاهد هستیم؟
اختلاف‌نظر بین قوای سه‌گانه همیشه بوده و برخی از مواقع هم اختلاف‌نظرها به جاهای تندی رسیده است. به‌طور مثال برخورد تندی که بین آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نهم با آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و یا عدم ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس در دولت آقای احمدی‌نژاد و اعتراض رئیس مجلس وقت از مواردی است که فراموش نمی‌شود. به نظرم در این دوره هم موارد متعددی بوده است که رویکرد مجلس و مصوبات آن نه تنها در تعارض با رویکرد دولت بلکه حتی در مواجهه با دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. به‌طور مشخص در مصوبه اخیر مجلس می‌توان چنین تعارضاتی را مشاهده کرد. مجلس در موضوعی قانون‌گذاری کرد که موضوعی فراقوه‌ای تلقی می‌شود و به‌طور اخص شورای امنیت و بالاتر از آن شخص مقام معظم رهبری در آن ذی‌مدخل‌اند. چرایی اینکه مجلس طرحی را از تصویب بگذراند که موضوع آن قبلاً در حوزه تصمیم مستقل مجلس تعریف نشده از جمله سؤالات مطرح است.
فارغ از ماجرای این قانون چه راه مؤثری برای افزایش هماهنگی میان نهادهای مختلف کشور و به‌طور مشخص مجلس و دولت می‌توان پیشنهاد کرد؟
یک راه مؤثر این است که علاوه بر جلسات رسمی و قانونی ارتباطات بیشتری بین سه قوه و نمایندگان مجلس و شوراها وجود داشته باشد. تبادل نظر بیشتر و گفت‌و‌گوهای مفصل‌تر می‌تواند تطبیق بیشتری میان نگرش‌ها و نظرات متولیان نهادهای مختلف ایجاد کند و به هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها منتهی شود. این پیشنهادی است که سال‌ها است تحت عناوین مختلف همچون ایده گفت‌و‌گوی ملی مطرح شده اما متأسفانه تحقق نیافته است. اگر چنین گفت‌و‌گویی شکل می‌گرفت قطعاً شاهد چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های متعارض کمتری بودیم و تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست خارجی با پشتوانه قوی‌تر و اثرگذارتری انجام می‌شد.
