مشکل سیاسی ایران در شرایط کنونی ربطی به این ساختار سیاسی ندارد، هر چند وجود چنین ساختار حقوقی می‌تواند مشکل را تشدید کند، ولی تغییر آن مساله را حل نمی‌کند. در درجه اول و مهم‌تر از هر اتفاق دیگری، تفاوت ساختار در دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری ریشه مشکل است.
به گزارش جماران؛ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان «پارلمانی یا ریاستی؟ مساله این نیست»، نوشت: «مدیر مسوول محترم یکی از روزنامه‌های اصولگرا به مساله مهمی اشاره کرده و نوشته است که «از آسیب نظام‌های ریاستی این است که رییس دولت شعارهایی می‌دهد و رای می‌آورد. نمایندگان پارلمان هم شعارهایی می‌دهند و رای می‌آورند. اگر همسو نباشند، رییس دولت می‌خواهد شعارهایش را عملی کند مجلس نگاه دیگری دارد. هر دو هم می‌گویند منتخب مردمند. هر دو هم درست می‌گویند؛ راه‌حل نظام پارلمانی».
واقعیت این است که بنده اولین یادداشت مطبوعاتی خود را در سال 1364 در روزنامه کیهان در همین زمینه نوشتم. آن زمان که رییس‌جمهور خواهان معرفی فرد جدیدی به عنوان نخست‌وزیر به مجلس بود و مجلس به مهندس موسوی گرایش داشت. در آن یادداشت سه نوع ساختار مرتبط با این مساله را توضیح دادم. بریتانیا پارلمانی، فرانسه ترکیبی و ایالات‌متحده ریاستی بودند.
یک نتیجه‌گیری هم کردم که فعلا محل بحث نیست. ولی مشکل سیاسی ایران در شرایط کنونی ربطی به این ساختار سیاسی ندارد، هر چند وجود چنین ساختار حقوقی می‌تواند مشکل را تشدید کند، ولی تغییر آن مساله را حل نمی‌کند. در درجه اول و مهم‌تر از هر اتفاق دیگری، تفاوت ساختار در دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری ریشه مشکل است.
در حقیقت نظارت استصوابی و حذف دیگران از مشارکت در انتخابات، در مورد مجلس نتیجه می‌دهد ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری آن‌گونه که می‌خواهند نمی‌تواند مفید باشد. اگر هر دو انتخابات به‌طور کامل در چارچوبی برگزار شوند که عموم مردم بتوانند نامزدهای مطلوب خود را داشته باشند، شکاف مزبور به حداقل خواهد رسید. هر چند لزوما حل نخواهد شد، همچنانکه در کشورهای دیگر نیز حل نمی‌شود.
مشکل سیاست در ایران این نیست که چنین شکافی وجود دارد. مگر ممکن است دو انتخابات برگزار شود و نتایج آن تا 180 درجه متفاوت باشد؟ حتما این دو انتخابات از دو ضابطه و کارکرد متفاوت برخوردار هستند. مشکل اصلی سیاست در ایران در جای دیگر است. اول فقدان به رسمیت شناختن یکدیگر و ناتوانی از گفت‌وگو برای رسیدن به توافق، دوم فقدان نهادهای حزبی به عنوان شرط لازم برای شکل‌گیری یک ساختار سیاسی موثر.
تا هنگامی که در مجلس 300 صدا یا حتی 50 صدا وجود دارد، به معنای آن است که هیچ صدایی وجود ندارد، چون 50 صدا، یعنی همهمه و هیچ چیز شنیده نخواهد شد. تا هنگامی که صداها به چند مورد محدود مثلا 3 یا 4 صدا تبدیل نشود، صدایی که واضح، همه‌جانبه و مسوولانه بیان شود، هیچ مشکلی از نهاد مدرن مجلس حل نخواهد شد. متاسفانه ما نهاد مجلس را از الگوی سیاسی جوامع غربی برداشته‌ایم، ولی مشکل اینجاست که پیش‌شرط آن را که فعالیت در ساختار حزبی است در عمل با تمام لوازم آن به رسمیت نمی‌شناسیم. مثل این است که یک ساختمان 10 طبقه بسازیم، بدون اینکه زیرسازی مناسب برای آن انجام دهیم. خب این ساختمان در برابر کوچک‌ترین زلزله‌ها فرو می‌ریزد.
دیگران را به رسمیت نمی‌شناسیم
مشکل دوم این است که دیگران را به رسمیت نمی‌شناسیم در نتیجه اعتباری برای گفت‌وگو کردن با آنان و رسیدن به تفاهم قائل نیستیم. کافی است ادبیات طرفین را در همین ماجرای اخیر مربوط به ترور را علیه یکدیگر مرور کنیم. این ادبیات برای حذف و نابود کردن مفید است و نه برای رسیدن به توافق. بنابراین تا هنگامی که در این چارچوب هستیم، شیوه حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی را نیز بلد نیستیم.
برای نمونه ترور اخیر باید منشا وحدت و همدلی نیروهای داخلی می‌شد. همچنان که ترور مرحوم سردار سلیمانی چنین اثری را داشت، ولی چرا در مورد اخیر منشا اختلاف شد؟ کافی است به سخنان تهدیدآمیز یکی از نمایندگان مجلس توجه کنیم که معلوم نیست از کدام اختیارشان استفاده کرده و مسوولان کشور را تهدید به زندان کردن می‌کند!! این رفتار چه ربطی به نتایج دو انتخابات دارد؟ شاید آنها دو انتخابات نبوده‌اند والا به طور معمول مردم در فاصله کوتاهی، تا این حد متعارض انتخاب نمی‌کنند؟
با وجود چنین شکافی میان دولت و مجلس، کارها پیش نخواهد رفت
آن یادداشت بنده در سال ۶۴ و ۴ سال پیش از اصلاح قانون اساسی نوشته شد و توجهی به آن نشد بعدا هم نخواهد شد. اصلاحات قانون اساسی با توجیه کارآمد کردن ساختار نوشته شد، در حالی که تغییرات قانون اساسی متناسب با تقسیم کار سال 1368 تدوین شد و همگام با نقش آقای هاشمی تدوین شد. هر چند زمان چندانی طول نکشید که تعارضات خود را نشان داد. نظارت استصوابی و حذف نامزدها برای هماهنگ کردن مجلس و آقای هاشمی شکل گرفت و نتیجه آن مجلس چهارم شد، ولی در مجلس پنجم به گونه دیگری عمل شد تا این شکاف بیشتر شود. در مجلس ششم به علت یکسانی ضوابط انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، میان دو قوه هماهنگی ایجاد شد، ولی باز هم آن را در مجلس هفتم متفاوت کردند.
در ریاست‌جمهوری بعدی این هماهنگی و همسویی به نقطه اوج رسید ولی دیری نپایید که شکاف شدیدتر از پیش آغاز شد؛ شکافی شدیدتر از گذشته. حتما یکشنبه سیاه را به یاد دارید. بنابراین بهتر است به جای این راه‌حل‌ها به اصلاح زیرساخت‌های سیاسی ارجاع دهیم، چراکه در غیر این صورت همچنان با این مشکلات مواجه خواهیم بود. نکته مهم دیگری که ایشان مورد توجه قرار نداده‌اند، این است که در نظام‌های سیاسی هنگامی که چنین تعارضی رخ می‌دهد، سازوکاری رسمی یا غیررسمی برای حل موضوع وجود دارد.
مثلا در فرانسه اگر اکثریت پارلمان مخالف رییس‌جمهور شد، نخست‌وزیر از اکثریت می‌شود و چند مورد خاص تحت مدیریت رییس‌جمهور قرار می‌گیرد و طرفین به آن احترام می‌گذارند. در برخی کشورها دولت استعفا می‌کند تا راه برای انتخابات جدید باز شود. ولی چرا در ایران این راهکارها را خوب نمی‌دانیم و حتی آن را عملی ضدملی معرفی می‌کنیم؟ بنده سال گذشته و با روشن شدن نتیجه انتخابات مجلس همین پیشنهاد را طرح کردم چون با وجود چنین شکافی میان دولت و مجلس، کارها پیش نخواهد رفت. ولی به سرعت آن را پیشنهادی زیان‌بار معرفی کردند. مشکل اینجاست که ما هم می‌خواهیم نهادهای مدرن را داشته باشیم و هم به استلزامات آن پایبند نباشیم. این تناقض را باید حل کرد.»
