براساس گفته آشنا، مشاور رییس جمهور، از او بابت توییتی درباره هواپیمای اوکراینی و همچنین توییت دیگری درباره پرونده اکبر طبری شکایت شده و برهمین اساس او روز گذشته به عنوان متهم به «نشر اکاذیب» در دادگاه جرم سیاسی حاضر شد و اگر نتیجه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت او باشد، به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری همزمان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه «رای قاضی دادگاه از رای هیات‌منصفه بهتر باشد»، گفت که اگر نتیجه حکم دادگاه که تا هفته آینده اعلام می‌شود، ناظر بر محکومیت او باشد، به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد.
سومین دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی روز گذشته و برای حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری برگزار شد. از ۲۴ شهریورماه که دادستان تهران خبر از صدور کیفرخواست جرم سیاسی برای ۵ نفر از متهمان داد تا همین دیروز که دادگاه سومین نفر از آن ۵ نفر اعلامی برگزار شد، ۲ ماه و ۸ روز می‌گذرد.
اولین دادگاه جرم سیاسی روز یکشنبه ۲۰ مهرماه و کمتر از یک ماه بعد از اعلام دادستان تهران مبنی بر برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی برای علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم برگزار شد. این چهره اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری به‌دلیل اظهاراتش درباره وزارت اطلاعات به دادگاه فراخوانده شد؛ دادگاهی که البته بدون اعلام قبلی از سوی دستگاه قضایی برگزار و تنها اطلاعاتی که درباره نحوه برگزاری و محتوای آن در رسانه‌ها منتشر شد، توضیحات اندکی بود که از سوی سخنگوی هیات‌منصفه دادگاه مطرح شد و یک روز بعد از برگزاری دادگاه از سوی مرکز رسانه‌های قوه قضاییه در اختیار برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
بنابراین یک روز پس از برگزاری دادگاه، سخنگوی هیات منصفه در اظهاراتی، خبر برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم تبرئه برای زاکانی را اعلام کرد؛ موضوعی که با آنچه در قانون آمده و به موجب آن دادگاه‌های جرایم سیاسی باید به صورت «علنی» برگزار شوند، در تناقض بود. چراکه تا زمانی که عموم مردم و حتی اصحاب رسانه از برگزاری دادگاه باخبر نباشند، چطور ممکن است، در جلسه دادگاه «علنی» وعده داده شده، شرکت کنند. ماجرا اما برای دادگاه دوم جرم سیاسی که نعمت احمدی، حقوقدان به عنوان متهم در آن حاضر می‌شد، اندکی متفاوت بود.
این وکیل دادگستری یک روز پیش از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده‌اش، خبر برگزاری این دادگاه را اعلام و گفت که این جلسه روز ۲۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد. با این وجود اما روز برگزاری جلسه دادگاه، از ورود اصحاب رسانه و خبرنگاران به این جلسه علنی دادگاه جلوگیری به عمل آمد و تنها خبرنگاران چند رسانه‌ای زیرمجموعه دستگاه قضایی که فهرست اسامی‌شان پیشاپیش ازسوی مسوولان برگزاری دادگاه تهیه شده بود، امکان حضور در جلسه دادگاه را پیدا کردند. در نهایت اخبار منتشر شده از جلسه دادگاه نعمت احمدی هم به‌جز مصاحبه‌ای که این حقوقدان با برخی مطبوعات و رسانه‌ها از جمله روزنامه «اعتماد» انجام داد، به توضیحات اندک سخنگوی هیات منصفه محدود ماند.
پس از این دو دادگاه که در فاصله حدود یک هفته در مهرماه برگزار شد، دیگر خبری از برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی نبود تا اینکه بالاخره سخنگوی قوه قضاییه از ادامه برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی در آذرماه خبر داد. در همین حین روز شنبه، حسام‌الدین آشنا درحالی در حساب کاربری‌اش در توییتر از «احتمال» برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش خبر داد و نوشت که این جلسه احتمالا در روز یکشنبه دوم آذرماه برگزار می‌شود که آنچه پای مشاور رییس‌جمهوری را به دادگاه کشاند، همین توییتر و دو توییتی بود که در مدت اخیر در حساب کاربری‌اش منتشر کرده بود.
براساس گفته آشنا، از او بابت توییتی درباره هواپیمای اوکراینی و همچنین توییت دیگری درباره پرونده اکبر طبری شکایت شده و برهمین اساس او روز گذشته به عنوان متهم به «نشر اکاذیب» در دادگاه جرم سیاسی حاضر شد. ساعاتی پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آشنا که با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بابت دو توییت او صورت گرفته بود، احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی بنابر روال دو دادگاه پیشین در گفت‌وگویی که ازسوی مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، توضیحاتی درباره روند دادگاه ارایه و همزمان اعلام کرد که هیات منصفه به اتفاق آرا حسام‌الدین آشنا را در هردو مورد اتهامی، «مجرم» شناخته و همچنین با اکثریت آرا او را مستحق تخفیف تشخیص داده‌اند.
انتقاد آشنا از تداوم فضاسازی بازپرسی در دادگاه
برهمین اساس هم حسام‌الدین آشنا که قضاوت درباره «عادلانه» بودن رسیدگی دادگاه را به زمانی پس از صدور حکم موکول کرده بود، پس از اعلام رای هیات منصفه درباره روند برگزاری دادگاه، در توضیحاتی مختصر به «اعتماد» چنین گفت: «دادگاه نظرات و دفاعیات من و وکیلم را استماع کرد. نماینده محترم دادستان هم فرصت داشت که مطالب خود را بگوید.» مشاور رییس‌جمهوری در ادامه نسبت به اینکه «فضاسازی که در بازپرسی انجام شده، در جریان برگزاری جلسه دادگاه هم تکرار شده و درنتیجه آن، هیات منصفه به این جمع‌بندی رسیده که او مجرم است»، ابراز تاسف بسیار کرد. آشنا همزمان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه «رای قاضی دادگاه از رای هیات‌منصفه بهتر باشد»، به «اعتماد» گفت که اگر نتیجه حکم دادگاه که تا هفته آینده اعلام می‌شود، ناظر بر محکومیت او باشد، به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد.
دوگانه خودی- غیرخودی در دادگاه جرایم سیاسی
زمانی که دادگاه علیرضا زاکانی به عنوان اولین متهم جرم سیاسی برگزار شد و هیات منصفه رای به «تبرئه» او دادند، بسیاری از اینکه بالاخره دادگاه‌های جرایم سیاسی برگزار می‌شوند و به اتهامات وارده به «منتقدان» در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود، ابراز خرسندی کردند. اما نکته‌ای که همان زمان هم مطرح شد، این بود که آیا تبرئه زاکانی ناشی از نگاه جدید به پرونده کنشگران سیاسی و منتقدان است یا علت صدور این رای همان است که سال‌هاست گریبان منتقدان را گرفته؛ نگاه متفاوت به منتقدان «خودی» و «غیرخودی»! در سال‌های گذشته اگرچه بسیاری انتقادها با واکنش‌های جدی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی مواجه شده اما همزمان گروهی دیگر، دستِ بازی در بیان انتقادات‌شان داشته‌اند و هیچگاه درباره اتهامات بعضا نادرستی که مطرح کرده‌اند، حتی مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. پاسخ به این پرسش اگرچه آن زمان و با برگزاری تنها یک جلسه دادگاه جرم سیاسی ممکن نبود، اما حالا که ۳ جلسه دادگاه برگزار شده و در خلال آن حسام‌الدین آشنا و نعمت احمدی «مجرم» شناخته شدند و تنها علیرضا زاکانی اصولگرا «تبرئه» شده، شاید تاحدودی روشن باشد و دست‌کم بتوان این پرسش را مطرح کرد اگر قرار باشد افراد بابت صحبت‌های انتقادی یا حتی افشاگری‌هایشان مجرم شناخته شوند یا چنانچه قرار است دوگانه «خودی- غیرخودی» حتی بر دادگاه‌های جرم سیاسی با حضور هیات منصفه حاکم باشد، تفاوت این دادگاه‌ها به‌جز آنکه بتوان نام «دادگاه‌های سیاسی» بر آن گذاشت، چه خواهد بود.
شاید چنانچه نعمت احمدی پس از برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکمش در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح کرد، راه‌حل این مساله همین باشد که هیات منصفه دادگاه‌های جرایم سیاسی متفاوت از دادگاه‌های مطبوعاتی باشند. چراکه آن طور که نعمت احمدی هم گفته، «جرم سیاسی یک ادعای حاکمیتی است و طرف مقابل متهم سیاسی، حاکمیت است»؛ بنابراین ممکن است هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی آگاهی و توان کافی برای تشخیص مجرم بودن افراد حاضر در این دادگاه را نداشته باشند و در نتیجه شاید بتوان با تغییر قانون و تعیین هیات منصفه‌ای متفاوت از هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات، این مشکل را برطرف کرد.
