هفتم آذرماه یعنی حدود ۱۰ روز دیگر، عمر فعالیت مجلس یازدهم به ۶ ماه می‌رسد و اکنون زمان مناسبی است نگاهی نقادانه داشته باشیم به عملکرد نمایندگانی که خود را انقلابی خوانده و مهمترین اولویت‌شان را بهبود اوضاع اقتصادی مردم دانسته بودند.
به گزارش جماران به نقل از ایرناپلاس، نهم خرداد، دو روز بعد از افتتاح مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها «تلاش ویژه برای معیشت طبقات ضعیف» را وعده داده و پیام رهبر معظم انقلاب را «نقشه راه مجلس» معرفی کرده بود. حال با نزدیک شدن به ششمین ماه فعالیت مجلس یازدهم، کدام بخش از این وعده‌ها محقق شده است؟
حاشیه های پررنگ تر از متن
هنوز یک هفته از آغاز به کار نمایندگان جدید نگذشته بود که قرائت اشعار حسین عباس‌زاده نماینده چناران و بینالود حاشیه‌ساز شد؛ اشعاری که سرشار از تملق و مدح رئیس جدید مجلس بود و گرچه واکنش منفی بسیاری از رسانه‌ها را همراه داشت اما قالیباف به جز اشاره‌ای کوتاه و گذرا در توئیتر خود، واکنش خاصی به آن نداشت.
روند انتصاب رئیس دیوان محاسبات که با انتقاد برخی چهره‌های مهم اصولگرا نیز مواجه شد، ماجرای درخواست یک نماینده برای دریافت خودروی شاسی‌بلند به جای خودروی تعیین شده، انتشار خبر اختصاص ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفولانزا به مجموعه مجلس در شرایطی که هنوز در داروخانه‌ها توزیع نشده بود، برخی از مهمترین حاشیه‌های مجلس جدید بودند که کمتر نسبتی با شعارهای انقلابی و اصولگرایی داشت.
توهین و تقابل با دولت
از ابتدای اغاز به کار مجلس یازدهم، برخی نمایندگان متعلق به طیف اقلیت و تندروی مخالف دولت، به جای تعامل و همکاری با قوه مجریه، بنا را بر تقابل گذاشتند و گاهی به وادی تهمت و توهین و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «هتک حرمت» مقام‌های اجرایی افتادند؛ چه در نطق‌های پیش از دستور، چه در زمان حضور دولتی‌ها در صحن و چه در رسانه‌ها. از عبارات توهین‌آمیز به محمدجواد ظریف در جلسه ۱۵ تیرماه صحن علنی تا توهین‌های بی‌سابقه‌ای که به شخص رئیس‌جمهوری داده شد.
این رفتار البته ادامه یافت و تقابل جریانی خاص با دولت در ۲۲ مردادماه، به حسین مدرس‌خیابانی وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارتخانه مهم «صمت» رسید که گزینه دولت علاوه بر رای عدم اعتماد، با عباراتی نظیر «بازداشتی فتنه، هندوانه درباز، قانون‌شکن، اخلالگر نظام اقتصادی» بدرقه شد!
این رفتارها سبب شد رهبر معظم انقلاب در کمتر از سه ماه، دوبار به صراحت، لعن، تهمت و توهین را نهی و آن را حرام شرعی اعلام و ضمن تائید حق انتقاد و پرسشگری مجلس، آنان را به همکاری بیشتر و کمک به دولت توصیه کنند.
در همین رابطه شاید یکی دیگر از مصادیق تقابل با دولت، مخالفت گسترده بزرگان مجلس با طرح معروف به گشایش اقتصادی از طریق فروش نفت به مردم باشد که در عمل سبب شد از دستور خارج شود.
برخی ناظران سیاسی حرکت رئیس مجلس را که با عنوان «نظارت میدانی» و سفر به استان‌ها یا حضور سرزده به بیمارستان امام خمینی تهران را در ادامه برنامه‌های تقابلی با دولت و شخص رئیس‌جمهور دانسته و البته از جنبه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی آن برای ریاست جمهوری۱۴۰۰ غافل نبودند.
سفر و حضور در بیمارستانی که با رعایت کمترین شیوه‌نامه‌های بهداشتی مربوط به کرونا همراه بود و با انتقاد گسترده کارشناسان بهداشتی مواجه شد.
اما بعد از همه نصایح و سفارش‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب به مجلس برای همکاری با دیگر قوا و گره گشایی در شرایط سخت کنونی که دشمن با همه توان به جنگ اقتصادی برخاسته است، شاید اوج رفتار تقابلی، تبلیغاتی، سیاسی، انتخاباتی و عوامگرایانه در این حوزه مربوط باشد به نطق اخیر رئیس مجلس که به‌تازگی از جنگ با ویروس کرونا برگشته بود و چنان تاخت که گویی تحریم هیچ نقشی در دشواری‌های اقتصادی کشور نداشته و همه ارکان اجرایی کشور بی‌تفاوت و بیکار چشم به انتخابات آمریکا دوخته و مملکت را رها کرده‌اند.
نطق جدید قالیباف با واکنش‌های مستدل بسیاری از جمله پاسخ رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و یک روزنامه اصولگرا در سرمقاله‌اش نوشت: «آقای رئیس مجلس که می‌گوید آمریکا سهمی در پدید آمدن مشکلات ندارد، خودش هم می‌داند که حرف درستی نمی‌زند. مردم هم بر نادرستی این سخن واقف‌اند. بنابراین، کسی که بر مسند ریاست قوه مقننه تکیه زده است، بهتر است سخنی نگوید که در نادرستی آن کمترین تردیدی وجود ندارد.»
معیشت، اقتصاد و سیاست
از اوایل خرداد که رئیس مجلس از عزم و «تلاش ویژه برای معیشت مردم» گفت و ابتدای تیرماه که هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول ۱۴ طرح اقتصادی خبر داد و آن را «بیانگر توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغه‌های مردم» دانست تا امروز، هیچ طرح و مصوبه مهمی برای سامان اقتصاد و کمک به دولت در شرایط سخت تحریم و کرونا از سوی قوه مقننه ارائه نشده جز انتقاد و ایراد و تهمت و افترا.
دو ماه بعد از سروصدای زیاد درباره «بسته اقتصاد مردمی»، در ۲۹ مرداد گذشته، محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره سرنوشت آن بسته گفت: «سرنوشت آن را از خود آقای قالیباف بپرسید! ما که چیزی ندیدیم»!
در یک نگاه کلی، تصویب طرح عرضه قیر رایگان به پیمانکاران، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، یارانه کالاهای اساسی در کنار «بررسی» طرح جهش تولید دانش‌بنیان، نشست با اقتصاددانان جوان، تصویب کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت و تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید، همه تلاشی است که در کمتر از ۶ ماه گذشته قانونگذاران به خرج داده‌اند.
از میان این موارد، پیشینه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات از خانه‌های خالی) مصوبه مجلس نهم بوده و در حالی به عنوان نخستین و مهمترین مصوبه اقتصادی مجلس یازدهم مطرح شد که در «گام نخست» در تیرماه با ۲۱ ایراد شورای نگهبان مواجه شد؛ درست مانند طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که به کوپن الکترونیکی مشهور و به دلیل بار مالی آن، از سوی شورای نگهبان رد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ٦٦ لایحه با درخواست دولت و براساس ماده ١٣٧ آیین‌نامه داخلی مجلس از مجلس گذشته به مجلس یازدهم ارجاع شده که برخی نقش مهمی در گره‌گشایی اقتصادی و مالی کشور دارند، اما مجلس انقلابی درچنین شرایطی، اولویت مردم و نظام را در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌داند.
با این تفاسیر، حداقل انتظار افکار عمومی از مجلس و هیات رئیسه این است که به تشریح و پاسخگویی عملکرد خود بپردازد؛ هفتم آذرماه در ۶ ماهگی آغاز به کار مجلس یازدهم، زمان خوبی برای نشست خبری با رسانه‌هاست.
