مطابق دستورالعمل جدید مسافران هر 4 مُد حمل و نقلی هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی بدون ارایه پاسخ تست منفی کرونا قادر به مسافرت نیستند. اما به نظر می‌رسد به دلیل اعمال نظارت‌های سفت و سخت‌تری که در سه حوزه حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی صورت می‌گیرد، موج جدیدی از «قاچاق مسافر» با اتوبوس برون‌شهری شکل بگیرد.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: دستورالعمل تازه وزارت بهداشت درباره جابه‌جایی مسافران بین شهری با حمل و نقل عمومی با بهت و حیرت فعالان حمل و نقلی و البته اعتراض آنها به شرایط جدید همراه شده است.
روز گذشته، وزارت بهداشت در نامه‌ای به وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «جابه‌جایی مسافر بدون دریافت نتیجه تست کرونا» را از 28 آبان ماه، ممنوع اعلام کرد.
در این نامه همچنین از این دو وزارتخانه خواسته شده است با توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم از طریق بستر دولت الکترونیک استعلام نتایج از وزارت بهداشت و درمان دریافت کنند.
البته پیش از این حمل و نقل درون‌شهری در پایتخت از ساعت 20 به بعد به تعطیلی کشیده شده و گویا ستاد ملی مقابله با کرونا، این اقدام را به نوعی «تعطیلی شبانه تهران» دانسته است.
حالا که نوبت به سخت‌گیری در حمل و نقل برون‌شهری رسیده، فعالان حمل و نقلی این سوال را مطرح می‌کنند که دستورالعمل تازه وزارت بهداشت چه عواقبی برای بخش حمل و نقل برون‌شهری دارد و آیا زنجیره انتقال و شیوع ویروس کرونا را قطع خواهد کرد؟
زیان حمل و نقل از نبود مسافر
در حوزه حمل و نقل بار عمده جابه‌جایی مسافر به عهده بخش جاده‌ای است. برآورد می‌شود که 70 درصد از جابه‌جایی مسافر در ایران با خودروهای شخصی یا اتوبوس انجام می‌شود و 30 درصد مابقی بین بخش هوایی، ریلی و دریایی تقسیم می‌شود. بیشترین میزان تقاضا برای سفرهای جاده‌ای برون‌شهری نیز برای ایام نوروز است؛ با این حال شیوع ویروس کرونا موجب شد که ضربه اولیه به صنعت حمل و نقل جاده‌ای در دو ماه ابتدایی امسال وارد شود. وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت امسال گفته بود که «حمل و نقل جاده‌ای با کاهش ۷۰ درصدی مسافر مواجه شده است.» هرچند در دو بخش هوایی و ریلی نیز همین اتفاق تکرار شده و محمد اسلامی عنوان کرده بود که «میزان کاهش تقاضا در بخش ریلی 94 درصد و بخش هوایی 80 درصد بوده است.»
در همان زمان، دبیر انجمن شرکت‌های ریلی عنوان کرده بود که «با شیوع کرونا و تقاضای مردم برای استرداد بلیت‌های قطار، ۳۰۰ هزار بلیت قطار کنسل و ۹۱ میلیارد تومان پول بلیت قطار به مردم برگردانده شده است.» او همچنین با اتکا به پژوهش‌های انجام شده در این انجمن اضافه کرده بود که «بخش حمل و نقل ریلی مسافری به دلیل شیوع بیماری کرونا تا پایان خرداد ۵۰۵ میلیارد تومان و بخش حمل و نقل ریلی بار ۱۰۰ میلیارد تومان زیان خواهد دید.»
این وضعیت در بخش هوایی نیز تکرار شده است. در این بخش به نوعی یک «چالش جهانی» از رکود و زیان اقتصادی به دلیل تعطیلی پروازها شکل گرفته و در ایران نیز کاهش سفر‌ها در بخش حمل و نقل هوایی در همان فروردین ۹۹ رقم ۳ هزار میلیارد تومان برآورد زیان به ایرلاین‌های ورشکسته ایرانی وارد کرد.
قاچاق مسافر در بخش جاده‌ای؟
مطابق دستورالعمل جدید مسافران هر 4 مُد حمل و نقلی هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی بدون ارایه پاسخ تست منفی کرونا قادر به مسافرت نیستند. اما به نظر می‌رسد به دلیل اعمال نظارت‌های سفت و سخت‌تری که در سه حوزه حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی صورت می‌گیرد، موج جدیدی از «قاچاق مسافر» با اتوبوس برون‌شهری شکل بگیرد.
یک فعال صنفی بخش حمل و نقل مسافری جاده‌ای که نخواست نامش ذکر شود با اشاره به مشکل کمبود مسافر و کاهش درآمد در این بخش گفت: «انجام این دستور وزارت بهداشت کار آسانی نیست مگر آنکه قانون بسیار خشن و هزینه بری تدوین شود.»
وی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده با بخشنامه و نامه‌نگاری هیچ کاری در کشور ما به سرانجام درستی نمی‌رسد، افزود: «بیم آن می‌رود مسافرانی که با ضرورت سفر مواجه هستند و امکان استفاده از ناوگان شخصی را ندارند همانند اتباع بیگانه با روش قاچاق جابه‌جا شوند.»
هزینه تست کرونا را چه کسی می‌دهد؟
عرفان قربانعلی کارشناس سیاستگذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه وضعیت شرکت‌های مسافری ریلی وخیم است، برخی مشکلات نامه اخیر وزارت بهداشت در مورد ممنوعیت جابه‌جایی مسافر بدون دریافت نتیجه تست کرونا را شرح داد.
او گفت: شرکت‌های ریلی مسافری از انتهای سال گذشته در مقاطعی بیش از 90 درصد کاهش مسافر و کاهش چشمگیر درآمدی را تجربه نموده‌‌اند ضمن اینکه از اوایل سال 99 با ابلاغیه‌های وزارت بهداشت شرکت‌ها ملزم به اجرای پروتکل‌هایی از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی و ظرفیت حداکثر 50 درصدی هر کوپه قطار شدند.
به گفته وی از ابتدای سال جاری با اضافه شدن هزینه‌های ضد عفونی و موارد بهداشتی، شرکت‌ها دچار زیان بیشتری شدند. همچنین با بالا رفتن نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها هزینه‌هایی از جمله هزینه تعمیرات و نگهداری، پرسنل و سایر هزینه‌های این شرکت‌ها به‌شدت بالا رفته است درصورتی که قیمت بلیت تنها 20 درصد از ابتدای سال اضافه شده که این میزان کفاف هزینه‌های اضافه شده را نمی‌دهد.
قربانعلی تاکید کرد: حال موارد بالا را باید به شرکت‌های وابسته صنعت ریلی مسافری نیز تعمیم داد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر تصمیم اخذ شده قرار خواهند گرفت.
وی افزود: با نامه‌ای که از سوی وزارت بهداشت به بخش‌های مختلف حمل و نقل ابلاغ شده و با توجه به قشری که از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند، هزینه تست کرونا نیز به مبلغ بلیت این افراد اضافه و شرکت‌ها با کاهش درآمد چشمگیری مواجه خواهند شد و نتیجه آن در صورت عدم اصلاح این مصوبه، چیزی جز ورشکستگی این صنعت نیست.
