مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، مرتضی اعتباری درباره انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های بحرین»، گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است و مخدوش است چراکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تأکید کرد: چنانچه آراء احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود، در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.
اعتباری درخصوص موضع اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام می‌کند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پرونده‌های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک «المستقبل» در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، عنوان کرد: این بانک با مشارکت مساوی بانک‌های «ملی»، «صادرات» و «الاهلی» بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش‌های نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک «المستقبل»، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت‌ها و تراکنش‌های بانکی داشته است. اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط «بانک مرکزی بحرین» در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ موجب شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانک‌های ملی و صادرات) موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، در پایان اقدام دولت بحرین را سوء‌استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحت‌الشعاع قراردادن روند رسیدگی بین‌المللی در پرونده شکایت طرف‌های ایرانی بانک «المستقبل» علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
