سه ماه است که مجلس یازدهم روی کار آمده اما همین اول راه در پیاده کردن وعده‌های انتخاباتی نه تنها درجا زده‌اند بلکه در خیلی موارد یک گام هم به عقب نشسته‌اند.
به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: از حقوق ۲۳۰ میلیونی تا ماشین ۶۰۰ میلیونی؛ حاشیه هایی که دست از سر مجلس یازدهم برنمی دارند و نه تنها گلایه های افکار عمومی و طیف رقیب این مجلس که حتی صدای اصولگرایان را هم درآورده است.
قرار بود هرچه نشان از نابرابری و سواستفاده‌های مالی است از مجلس رخت ببندد؛ این را در شعارهایشان همراه با تیغ تیزی که به سوی رقیبان در مجلس دهم نشانه می‌رفتند می‌گفتنداما بعد از گذشت ۳ ماه از سکانداری‌شان در خانه ملت حواشی آنچنان گریبان ساکنان جدید ساختمان هرمی میدان بهارستان را گرفته که راه گریزی برایشان نمانده است؛ حالا اهالی مجلس یازدهم که زمانی در جایگاه منتقد نشسته بودند و هر روز ایرادی به مجلس دهمی‌ها می‌گرفتند جایشان را عوض کرده‌اند و امروز در سیبل انتقادات قرار دارند؛ انتقاداتی که عمدتا مالی است و اتفاقا خیلی هم زود شروع شد.
رشوه ۶۵ میلیاردی
ماجرای ریاست محمدباقر قالیباف و رقابتش با مصطفی میرسلیم از همان حواشی بود که جنجال زیادی به پا کرد، به ویژه وقتی میرسلیم تصمیم گرفت وعده دو سال پیش خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری برای افشا تخلفات شهردار اسبق تهران را عملیاتی کند.
او در چند خط توئیت بمب خبری را منفجر کرد و در توئیترش از رشوه ۶۵ میلیاردی قالیباف در جریان بررسی تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس دهم پرده برداشت. این ماجرا واکنش‌های زیادی به دنبال داشت و حتی احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت در نامه‌ای خطاب به میرسلیم برای بررسی این ادعا اعلام آمادگی کرد. او نوشت: «جنابعالی دو نوبت به رسانه‌ها اطلاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ «شصت‌وپنج میلیارد تومان» به برخی نمایندگان رشوه داد تا تلاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد.درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.» ماجرای ۶۵ میلیاردی اما هنوز به پایان نرسیده و پرونده آن باز است و باید دید در نهایت آیا حقیقت و اسنادی پشت این ادعا خوابیده است.
حقوق ۲۳۰ میلیونی
«۲۳۱ میلیون تومان حقوق برای هر نماینده مجلس واریز شد» این خبری بود که اواسط تیر ماه منتشر شد و حالا نمایندگانی که برای خدمت آمده بودند و خود را انقلابی‌ترین مجلس می‌دانستند در ماه اول کاری حساب بانکی‌شان با یک رقم قابل توجه پر می‌شود. حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان و انار گفت: اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شده به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شد.
مردم نگاهی به وعده‌های انتخاباتی می‌اندازند و نگاهی به فیش حقوقی که هیچ سنخیتی با آن وعده‌ها ندارد؛ همین موضوع کفایت می‌کرد تا جنجال‌ها و جدال‌های بعدی متوجه مجلس و نمایندگانش شود. اعضای هیات رئیسه مجلس و نمایندگان یک به یک از تریبونی که در اختیار داشتند درباره این مبالغ واریز شده توضیح دادند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «دوره قبل به نمایندگان ۲۵۰میلیون ودیعه مسکن پرداخت و از حقوق‌شان کسر گردید. این دوره به ۲۰۰ میلیون کاهش و ماهیانه تا آخر دوره از حقوق کسر می‌شود و این ۲۰ میلیون حقوق نماینده نیست. این هزینه دفتر شامل اجاره، حقوق کارکنان، آب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار، اینترنت و... که به حساب دفتر واریز می‌شود.»
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز درباره ۲۰۰ میلیون تومانی که برای تهیه منزل مسکونی در اختیار نمایندگان قرار داده شد، گفت: «مجلس تسهیلاتی برای نمایندگانی که فاقد محل سکونت در شهر تهران هستند قرار داده است که تا پیش از این به صورت تأمین منزل مسکونی و یا در اختیار قرار دادن مبلغی برای سکونت نمایندگان بوده است که این اقدام از نظر تعاریف سازمانی جزء ابزار رفاهی نبوده بلکه ابزار مدیریتی است و ابزار رفاهی همان حقوق حدود ۱۱ میلیون تومان است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بوده چنانچه به همه کارکنان دستگاه ها حقوق پرداخت می شود.»
وی ادامه داد: «مبلغی هم برای اجاره دفتر نمایندگی و هزینه های جاری و حقوق کارمندان دفاتر نمایندگان در اختیار آنها قرار می گیرد چرا که به علت عدم تمرکز نمایندگان در یک نقطه، مجلس نمی تواند امورات تمام نمایندگان را در شهرستان ها رتق و فتق کند و هزینه ها بیشتر می شود؛ ضمن اینکه این مبالغ به صورت وام و تسهیلات به آنها داده شده و به تدریج از حقوق دریافتی آنها کاسته خواهد شد.»
فرهنگی همچنین تصریح کرد: «بسیاری از نمایندگان به دریافت این مبالغ معترض بوده و معتقدند مجلس باید منازلی را برای نمایندگان اجاره کند اما بنا به حواشی که در گذشته طبق این روش به وجود آمده بود، تصمیم بر این شد تا مبلغی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا خودشان برای انتخاب محل سکونت تصمیم گیری کنند.»
البته برخی نمایندگان که حسابی از انتشار این خبر شاکی شده بودند وقتی با سوال خبرنگار درباره دریافت چنین وجهی رو به رو شدند حسابی از کوره در رفتند که «عبدالحسین روح الامینی» نماینده تهران مصداق بارز آن بود و در پاسخ به سوال خبرنگار رسانه اصولگرای تسنیم می‌گوید «به توچه»
ماشین‌های چند صد میلیونی
هنوز حواشی حقوق چند صد میلیونی سایه‌اش را از سر خانه ملت و ساکنان جدیدش کم نکرده بود که جنجال تازه‌تری به راه افتاد و آن ماجرای خودروهای ۶۰۰ میلیونی بود موضوعی که برای اولین‌بار امام جمعه لواسانات از آن پرده برداشت او در توئیتی نوشت: ««یکی از نمایندگان محترم توضیح دادند که قیمت دنا پلاس تحویلی به نمایندگان ۳۰۲ میلیون است که ۳ ساله از حقوق آنان کم می‌شود یعنی حدوداً ماهی ۸ میلیون و سیصد هزار تومان. اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر می‌گیرند؟ خب میخواستید ماشین بدهید چرا پژو پارس یا تیبا ندادید؟ واقع غیرقابل پذیرش است اینکه ماشین ایرانی این همه گران است، بماند. اما اینکه نمایندگان مجلس دنا پلاس را قسطی گرفته اند یعنی چه؟ آیا معنایش تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت و پاسخگویی چه شد؟ منتظر روشنگری نمایندگان انقلابی هستیم...»
موضوع به همینجا ختم نشد و این خبر پس لرزه‌های زیادی داشت. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در این رابطه می‌گوید: «به نظر من تحویل خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان متقاضی مناسب نبود؛ باید خودروی معمولی‌تری به نمایندگان داده می‌شد؛ نوع خودرو نباید به گونه‌ای باشد که هزینه بالایی داشته باشد؛ البته باید پاسخگوی میزان رفت و آمدها در جاده‌ها هم باشد. بهتر بود مالکیت‌اش با مجلس شورای اسلامی باشد؛ مثل وزیری که چندین خودرو در دفترش دارد و متعلق به بیت‌المال است بهتر بود این خودرو هم متعلق به بیت‌المال بود و روزی که فرد دیگر نماینده نیست آن را تحویل می‌داد.»
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اینکه مجلس چه نوع خودرویی برای نمایندگان تهیه کند قابل تامل است؛ باید خودرویی مطابق با شئونات باشد و به نحوی حداقل کارهای نماینده انجام شود. از سوی دیگر اگر کسی یکی دو دوره نماینده شد نباید حتما این را حق بداند که هر بار خودرو بگیرد. در خصوص خانه هم همین طور است؛ نمایندگانی که در تهران خانه و امکان اسکان در حد شئونات دارند نباید این را حق بدانند که حتما هزینه منزل نیز دریافت کنند.»
با وجود انتقادات به این بریز و بپاش مجلس برای نمایندگان و صرف هزینه‌های میلیاردی برای تامین ماشین و خانه آنها اما برخی نمایندگان حتی به این هم قانع نیستند و ماشین شاسی بلند می‌خواهند مانند لطف الله سیاهکلی که در پی واکنش برخی نمایندگان به طرح دریافت خودروی دنا پلاس به قیمت نصف بازار با اعلام این مطلب می‌گوید: «در دوره قبل نماینده‌ها شاسی بلند گرفتند، من برای رفتن به مناطق روستایی شاسی بلند می‌خواهم.»
البته برخی نمایندگان هم ماجرای ماشین دنا پلاس را آش نخورده و دهن سوخته معرفی کردند. مانند نماینده خلخال که در صحن علنی مجلس گفت: «نمایندگان براساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری معادل وزیر هستند اما حکایت آش نخورده و دهن سوخته شده است ما ماشین و امکانات به اندازه استاندار، فرماندرا و بخشدار نمی‌خواهیم ما را به اندازه دهیار در نظر بگیرید.» او با بیان اینکه ما امکانات اولیه برای رسیدگی به امورات مردم می‌خواهیم با آبروی وکلای ملت بازی نکنید، افزود:ما نه دنا می‌خواهیم نه پژو فقط می‌خواهیم آبرویمان حفظ شود.
اصولگرایان هم شاکی شدند
سه ماه است که مجلس یازدهم روی کار آمده اما همین اول راه در پیاده کردن وعده‌های انتخاباتی نه تنها درجا زده‌اند بلکه در خیلی موارد یک گام هم به عقب نشسته‌اند. آنها تا به اینجا حتی در طرح‌هایی که فکر می‌کردند در جهت معاش و معیشت مردم است نیز نتوانستند نمره خوبی کسب کنند و نمونه واضح و روشن آن ماجرای تصویب مالیات بر خانه‌های خالی است که با چندین ایراد به مجلس برگشت داده شد یا ماجرای توزیع قیر رایگان که برای هرکسی واضح است در دل این طرح‌ها چه حجمی از فساد و رانت می‌تواند نهفته باشد.
با این وجود نمایندگانی که یکسره و پی‌در پی در شیپور حمایت از سفره مردم می‌دمیدند هنوز چندماه نگذشته تصویر دیگری از خود نشان دادند تا آجا که صدای انتقاد احمد توکلی نماینده سابق و اصولگرای مجلس هم بلند شد. او در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: «تمام ۳۵۰ خودروی تحویل گرفته را بازگردانید و از مردم عذرخواهی کنید»
البته واکنش‌ها تنها به احمد توکلی ختم نشد و حسن کامران از نمایندگان سابق نیز در ویدئویی انتقادات تندی را روانه خانه ملت کرد. او در این ویدئو گفت: «سخنگوی مجلس شورای اسلامی توجیهی را درباره خودرو اتخاذ کرد که متاسف شدیم. هر دوره این توجیهات است. بابا کسی که به مجلس می‌آید مگر باید خانه‌اش عوض شود، دلار و ماشین بگیرد و لباسش را عوض کند؟ امروز هفته دفاع مقدس است وقتی جانباز شیمیایی ما و رزمنده معسر ما در زندگی روزمره‌اش مانده است شما با این توجیهات خجالت نمی‌کشید؟ مجلس حمل و نقل دارد و مانند ادارات دیگر نمایندگان را می‌برد و می‌آورد این چه توجیهی است. چهارسال آمده‌اند مجلس لباس و خانه و ماشینشان را عوض کنند و بچه‌هایشان را سر کار بگذارند؟ دست از این کارها بردارید .»
او گفت: «من انتظار داشتم مجلس انقلابی بگوید ارز ماموریتی قطع شود چون پول آن از بیت المال پرداخت می‌شود. حداقل از یمنی‌ها یاد بگیرید که با نان خشک رزم می‌کنند دم از شهید سلیمانی هم نزنید شهید سلیمانی اینگونه بود که دائما اسم او را می‌برید؟ جبران مافات کنید. »
باید دید غائله خودروهای چند صدمیلیونی چطور از سوی هیات رئیسه ای که در رأس آن قالیباف نشسته و تا به امروز سکوت اختیار کرده حل و فصل خواهد شد و آیا این آخرین حاشیه مالی مجلس یازدهمی ها خواهد بود یا...
