وقتی عضوی از ارتش یا سپاه نامزد شده و رئیس‌جمهور شود، نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود که نه فقط به صلاح کشور نیست بلکه شبیه کشور ترکیه قبل از تحولات اخیر آن خواهد بود که مردم این کشور با زحمات بسیار توانستند نظامیان را از قدرت کنار بزنند و به شرایط فعلی برسند.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: شورای نگهبان به دنبال ایجاد چارچوب برای تسهیل روند بررسی صلاحیت نامزدهاست یا گسترش دامنه اختیارات خود؟ سؤالی که این روزها با دیدن طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بارها پرسیده شده است. طرحی که با همفکری شورای نگهبان با نمایندگان مجلس تهیه شده، از یک سو به دنبال رفع ایرادهای قانون فعلی انتخابات است و از سوی دیگر اختیارات شورای نگهبان را برای چینش نامزدهای نهایی به میزانی افزایش می‌دهد که رأی و تشخیص مردم اهمیت خود را از دست خواهد داد.
همچنین بازتعریف رجل سیاسی پای نظامیان را به میان نامزدهای ریاست‌جمهوری باز خواهد کرد، این در حالی است که حضرت امام (ره) همواره نسبت به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی هشدار داده‌اند که منحصر به انتخابات دوره خاصی نبوده، بلکه به‌عنوان یک اصل تخطی‌ناپذیر و دستور‌العمل و وصیت همیشگی مطرح است. همچنین در این طرح زنان در تفسیر فعلی از رجل سیاسی جایی ندارند.
هرچند سخنگوی شورای نگهبان گفته است: «شاید در دوره‌های آتی رئیس زن داشته باشیم»؛ سخنی که با واکنش بسیار مواجه شد و حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز، در توییتی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «آقای کدخدایی خودش هم می‌داند این شورای نگهبان به یک خانم اجازه کاندیدایی ریاست‌جمهوری را نمی‌دهد؛ گول‌زدن مثل خیلی کارهای دیگر در شأن شورای نگهبان نیست».
هادی غفاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنش به اظهارات کدخدایی پپیشنهاد داد که برای حضور زنان در انتخابات «همه‌پرسی» برگزار شود.
با توجه به اهمیت طرح اصلاح قانون انتخابات در گفت‌وگو با «علی مطهری» به نقد آن پرداخته‌ایم.
شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در طرحی که برای اصلاح قانون انتخابات تدوین کرده‌اند، به بازتعریفی از رجل سیاسی رسیده‌اند که بخشی از آن مربوط به ورود نظامیان به عرصه انتخابات است. این در حالی است که در سال‌های گذشته افرادی که سابقه نظامی‌گری داشته‌اند، محدودیتی برای نامزدی در انتخابات نداشتند؛ بنابراین این بند از طرح شامل افرادی است که هم‌اکنون مشغول در نهادهای نظامی هستند، ارزیابی شما از این بند چیست و آیا به‌نوعی چراغ سبز برای حضور رئیس‌جمهوری نظامی در انتخابات آینده از سوی شورای نگهبان نیست؟ نتیجه چنین امری چه خواهد بود؟
اگر یک نظامی درحالی‌که عضو نهاد یا سازمان نظامی است، نامزد انتخابات و رئیس‌جمهور شود، مطمئنا به کشور آسیب وارد می‌شود. یک فرد نظامی فقط در صورتی می‌تواند نامزد انتخابات شود که از سمت خود استعفا داده و از نهاد نظامی خارج شده باشد، در این صورت اگر نامزد انتخابات شد و مردم هم به او رأی دادند، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ اما وقتی عضوی از ارتش یا سپاه نامزد شده و رئیس‌جمهور شود، نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود که نه فقط به صلاح کشور نیست بلکه شبیه کشور ترکیه قبل از تحولات اخیر آن خواهد بود که مردم این کشور با زحمات بسیار توانستند نظامیان را از قدرت کنار بزنند و به شرایط فعلی برسند.
آنچه در اصلاح قانون انتخابات در حال رخ‌دادن است، افزایش اختیارات شورای نگهبان در این امر است، به‌طوری‌که نامزدها باید همراه رزومه، طرح‌ها و برنامه‌های خود را نیز برای بررسی به شورا ارسال کنند و شورا براساس برنامه‌های آنها صلاحیتها را بررسی خواهد کرد، آیا این افزایش دایره نظارت شورا مطابق قانون اساسی است؟
نظارتی که در اصل 99 قانون اساسی برای شورای نگهبان در انتخابات‌های مختلف در نظر گرفته شده، با آنچه در این طرح مورد بحث است، مغایرت دارد و این بند از طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف قانون اساسی است. ارزیابی کاندیداها و برنامه‌های آنها بر عهده مردم است، مردم باید انتخاب کنند که کدام نامزد برنامه‌های بهتر و قدرت اجرائی بالاتری دارد. اگر قرار باشد شورای نگهبان برنامه‌های نامزدهای انتخابات را ارزیابی کند، خب بخش مهمی از انتخابات را این شورا انجام داده است و انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود. اساسا ارزیابی برنامه‌های نامزدها مشمول نظارت شورای نگهبان نیست و خلاف قانون اساسی است.
یکی از دلایل تدوین چنین طرحی که در حقیقت در راستای افزایش اختیارات شورای نگهبان است، روابط خوب و مثال‌زدنی نمایندگان مجلس با اعضای این شوراست که منجر به همفکری در تدوین طرح شده و در حقیقت طرح از طریق شورای نگهبان تدوین شده است. آیا این امر به معنای به‌رسمیت‌شناختن نقش شورا در امر قانون‌گذاری نخواهد بود؟
ورود شورای نگهبان در امر قانون‌گذاری درست نیست. در موارد نادری مجلس از نظر انطباق یک طرح یا لایحه مثلا با شرع می‌تواند از نظر کارشناسان یا حقوق‌دانان و حتی فقهای شورا استفاده کند و مشورت بگیرد؛ اما اینکه شورای نگهبان در نگارش طرح‌های مجلس ورود کند، به معنای ورود در روند قانون‌گذاری و اشاعه یک امر اشتباه است.
مجلس فعلی با شعار بازگرداندن اقتدار و جایگاه واقعی مجلس به آن تشکیل شده است اما در عمل به‌خصوص در طرح اصلاح قانون انتخابات شاهد هستیم این شورای نگهبان است که تصمیم گیرنده نهایی است، آیا مجلس فعلی در راستای شعار اولیه خود عمل می‌کند؟
اینکه شورا خواسته‌های خود را از طریق نمایندگان مجلس به خاطر ترکیب خاصی که در دوره فعلی شاهد هستیم دنبال می‌کند به نظر من کار درستی نیست و باید اجازه دهند مجلس کار خود را انجام دهد. وظیفه شورای نگهبان صرفا بررسی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، نه ورود در روند قانون‌گذاری. مجلس باید استقلال خود را حفظ کند و نباید از هیچ سازمان و ارگان و نهادی دستور بپذیرد. مجلس نباید اجازه دهد دیگران برای او طرح بنویسند، خود باید تدوینگر طرح‌های خود باشد نه اینکه به ابزاری در دست افراد و نهادهای دیگر تبدیل شود. شورای نگهبان سال‌ها بود می‌خواست این کارها را انجام دهد که مجلس اجازه نمی‌داد.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس گفته است وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را با رویکرد تجمیع قوانین متعدد انتخاباتی و تحقق عدالت انتخاباتی تدوین کرده که بهتر است به جای این، طرح بررسی شود، نظر شما در این رابطه چیست؟ بین طرح فعلی مجلس و لایحه دولت کدام‌یک بهتر است بررسی شوند؟
از آنجا که دولت خود مجری انتخابات است، از کاستی‌ها و نقایص قانون انتخابات به‌خوبی آگاه است؛ بنابراین شایسته است برای اصلاح قانون انتخابات دولت لایحه بدهد. همان‌گونه که می‌دانیم به‌طور‌کلی لایحه بر طرح اولویت دارد، زیرا مجری قانون دولت است و لایحه دولت با مشکل بودجه و بار مالی هم مواجه نخواهد شد که شورای نگهبان به دلیل بار مالی بخواهد آن را رد کند.
در این بین مجلس هم نمایندگان کارشناسی دارد که لوایح را بررسی می‌کنند و لوایح دولت با بررسی‌های کارشناسی در مجلس، به صورت قانونی جامع در‌می‌آیند، از‌این‌رو لایحه دولت بر طرح مجلس اولویت دارد. اینکه طرحی از پژوهشکده شورای نگهبان بیرون آید، روش درستی برای قانون‌گذاری نیست. شورای نگهبان و مجلس باید از تداخل در کار یکدیگر خودداری کنند.
در اصلاح قانون انتخابات جایگاه زنان در تفسیر رجل سیاسی همچنان مسکوت مانده است، هرچند آقای کدخدایی گفته «شاید در دوره‌های آتی رئیس‌جمهور زن هم داشته باشیم»؛ این در حالی است که همه زنان به دلیل زن‌بودن تاکنون رد صلاحیت شده‌اند. بالاخره زنان رجل سیاسی هستند؟ حق نامزدی در انتخابات را خواهند داشت؟
در تعریف و تفسیر رجل سیاسی به‌روشنی مشخص است که منظور «مردبودن» نیست. فردی که دارای شخصیت سیاسی در حد رئیس‌جمهوری است، خواه زن باشد یا مرد می‌تواند نامزد انتخابات باشد. تاکنون هیچ نامزد خانمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشده است، اما شورای نگهبان مطابق سخنان آقای کدخدایی باید صلاحیت زنی را که تعریف رجل سیاسی بر او صدق می‌کند، تأیید کند.
شما سال‌ها نماینده مجلس بوده‌اید، فکر می‌کنید مهم‌ترین اصلاحاتی که قانون انتخابات نیاز دارد چه مواردی است؟ آیا می‌توان به اسم اصلاح قانون انتخابات دایره انتخاب افراد را هر روز محدودتر کرد؟
شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده، بسیار سهل و آسان است و همین امر سبب شده شاهد حضور چند هزار نفری برای ثبت‌نام در انتخابات باشیم که برای وزارت کشور و شورای نگهبان مشکل ایجاد کرده است، به‌همین‌دلیل تعیین شروطی که بتواند مانع از تکرار این موضوع شود لازم است؛ اما نمی‌توان افرادی را که به قانون اساسی و انقلاب اعتقاد دارند، با اصلاح قانون انتخابات به صرف داشتن انتقاد و بیان آن در سال‌های گذشته رد صلاحیت کرد. اگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی دربیاید که منتقدان یا افرادی فقط از یک جناح سیاسی رد صلاحیت شوند، دیگر انتخابات آزاد نخواهد بود و برخلاف آزادی بیان و آزادی حق انتخاب مردم خواهد بود.
از یک سو با دلسردی مردم برای حضور در انتخابات مواجهیم و از سویی با توجه به طرح اصلاح قانون انتخابات، در صورت تصویب نهایی این طرح شاهد چینش نامزدهای خاص برای انتخابات خواهیم بود. آیا این رویه ممکن است به ترغیب افراد برای حضور در انتخابات و ایجاد شور و شوق انتخاباتی منجر شود؟
آنچه من از طرح اولیه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات دیده‌ام، قطعا در جهت کاهش مشارکت مردم خواهد بود، البته باید دید در نهایت چه متنی به تصویب مجلس می‌رسد؛ اما طرح فعلی شرایط را برای برخی نامزدها تسهیل و برای برخی دیگر سخت می‌کند. انتخابات در جایی شور و شوق ایجاد می‌کند که مردم شخص مورد علاقه خود را بین نامزدها ببینند. اگر فقط دو یا چند کاندیدای همفکر در انتخابات تأیید صلاحیت شوند، خب برای مردم چه فرقی می‌کند به کدام‌یک رأی بدهند و همین امر موجب کاهش حضور مردم در انتخابات خواهد شد.
وقتی 90 درصد انتخابات را شورای نگهبان انجام دهد و فقط 10 درصد در اختیار مردم باشد و افراد مورد علاقه اکثریت مردم رد صلاحیت شوند، رغبتی برای حضور باقی نمی‌ماند. شورای نگهبان چون خود را نگران حفظ نظام می‌بیند، دست به رد صلاحیت افرادی می‌زند که با او کاملا همسو نیستند، درحالی‌که افرادی که به قانون اساسی اعتقاد دارند و جزء رجال سیاسی محسوب می‌شوند، باید بتوانند نامزد انتخابات بشوند تا مردم انتخاب کنند. به‌هرحال وظیفه رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و کشور، هم رهبر دارد و هم مجلس. مجلس هر زمان صلاح بداند می‌تواند رئیس‌جمهور را بر کنار کند، بنابراین نظارت بر عملکرد رئیس‌جمهور وجود دارد و دلیلی برای نگرانی شورای نگهبان نیست که بخواهد با سخت‌‌گیری و رد صلاحیت نامزدها مشارکت مردم را کاهش دهد.
