عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز یادآور شده است: درباره هر طرح یا لایحه‌ای که از سوی مجلس یا دولت تدوین می‌شود و بویژه اگر درباره حقوق اساسی مردم است، این انتظار وجود دارد که در مرحله تدوین با نهادهای مدنی، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، حقوقدانان و پیشکسوتانی که هم تجربه علمی هم عملی دارند مشورت بشود و در حقیقت نظر و دیدگاه‌های آنها را محل توجه قرار دهند.
به گزارش جماران؛ مجید انصاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، در یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: «بر اساس قانون اساسی وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت است. نمایندگان مجلس این اختیار و حق را دارند که در حوزه‌های مختلف و با صلاحدیدهایی که ناظر بر رفع مشکلات کشور یا ضرورت اصلاح برخی قوانین است، به امر قانونگذاری بپردازند. قاعدتاً کسی نمی‌تواند منکر این حق شود.
با این حال قانونگذاری هم شیوه‌ها و مکانیسم‌های خاصی دارد که رعایت آنها می‌تواند به جامعیت مصوبات و عملیاتی کردن آنها قوت ببخشد. هر چه این مکانیسم‌ها بیشتر مدنظر باشد قانونگذاری ناظر بر رفع مشکلات هم کاربردی‌تر خواهد بود و نیازی به آن نیست که چند صباحی دیگر ضرورت اصلاح همان قوانین پیش بیاید. آن گونه که در رسانه‌ها آمده است، مجلس یازدهم در فاصله 3 ماهه از آغاز به کار خود 3 طرح معطوف به اصلاح قوانین انتخاباتی یعنی، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده است.
فارغ از بحث‌های کارشناسی درباره محتوای این طرح‌ها، آنچه در این مجال درخور توجه دادن است همین نکته است که آن مکانیسم‌های عرفی و قابل انتظار در این طرح‌ها گویا رعایت نشده است.
درباره هر طرح یا لایحه‌ای که از سوی مجلس یا دولت تدوین می‌شود و بویژه اگر درباره حقوق اساسی مردم است، این انتظار وجود دارد که در مرحله تدوین با نهادهای مدنی، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، حقوقدانان و پیشکسوتانی که هم تجربه علمی هم عملی دارند مشورت بشود و در حقیقت نظر و دیدگاه‌های آنها را محل توجه قرار دهند.
رعایت نکردن این مهم بخصوص درباره طرح‌ها یا لوایحی که مرتبط با حقوق اساسی مردم است، یعنی آنکه آن لایحه یا طرح ناقص خواهد بود. در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بخش زیادی از قوانین ما اصلاحیه می‌خورد و قوانین انتخاباتی هم از جمله آنها بوده است. از آنجایی که این اصل مهم یعنی نظرخواهی از صاحب نظران و نهادهای مدنی در تدوین این قوانین لحاظ نشده، عموماً اصلاحیه‌ها هم نسبت به قوانین دهه اول عمر انقلاب نه تنها بهبود نیافته که در جاهایی بدتر هم شده است.
می‌توان گفت که قوانین جدید فاصله معناداری با جامعیت، فراگیری و نزدیکی به حقوق مردم و آموزه‌های مردمسالاری گرفته است.
بنابراین یک، انتظار این است که در امر قانون گذاری آن هم درخصوص انتخابات شتاب نداشته باشیم؛ دوم، از دیدگاه‌های نهادهای مدنی و در این مورد خاص احزاب و گروه‌های سیاسی حتماً بهره بگیریم؛ سوم، قانون نویسی را معطوف به دیدگاه‌های جناحی خودمان و بی توجه به دغدغه‌ها و نظرات انتقادی یا اصلاحی جناح‌های دیگر نکنیم و در نهایت اینکه به سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات هم توجه کنیم.
نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین انتخاباتی به نظر می‌رسد توجهی به موارد گفته شده نداشته‌اند؛ حداقل اینکه مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از نهادهای مدنی باسابقه اساساً محل مشورت و نظرخواهی قرار نگرفته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت نزدیک به دو سال است که لایحه جامع انتخابات را آن هم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و به مجلس ارائه کرده است. شایسته بود که نمایندگان ابتدا تکلیف این لایحه را مشخص می‌کردند و بعد اگر آن را قبول نداشتند، به سراغ تهیه طرح می‌رفتند.»
