طرف‌های ایرانی غالبا آگاه نبودند که امضای تفاهمنامه با یک طرف چینی موجب حذف رقابت شده و آن شرکت باثبت تفاهمنامه درسفارت چین درتهران امکان مذاکره سایر شرکت‌ها با طرف ایرانی و رقابت با خود را سلب می‌نماید. این موضوع باعث شد که گاهی در طرح‌هایی که ازاشاره به نام آنها خودداری می‌شود، قراردادهایی با رقم‌های بیشتر از واقعی به امضا برسد.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت: «این روزها موضوع همکاری و تفاهمنامه ۲۵ ساله با دولت چین بسیار بحث‌برانگیز شده و افراد و گروه‌های مختلف در مورد آن سخن می‌گویند. گروهی قرارداد ۲۵ساله با چین را تضمین آینده درخشان و عده‌ای نیز آن را قرارداد ترکمنچای دوم می‌نامند و بانگاه سیاسی فارغ از تحلیل‌های دقیق اقتصادی به حواشی می‌پردازند.
بدون توجه به نگاه سیاه و سفید و فارغ از بخش‌های امنیتی – نظامی این تفاهمنامه که از حوزه این گزارش خارج است باید در نظر داشت که دولت احمدی‌نژاد در اثرفشارهای ناشی از تحریم و جهت گشایش امور اقتصادی تفاهمنامه و قرارداد همکاری را با دولت چین امضا و براساس آن شرکت‌های چینی در دوره‌ای در اواخر دولت دهم حضور پررنگی در ایران داشته‌اند که در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت پتروشیمی قراردادهایی بحث برانگیز جهت ساخت و تکمیل پروژه‌های صنعتی به امضا رسید.
بر همین اساس به‌واسطه توافقنامه منعقده فی‌مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسه بیمه صادراتی چین، سایناشور (Sinosure)، اعطای تسهیلات به طرح‌های در دست اجرا در ایران بر مبنای ساختار Export Buyer’s Credit Financing مطرح و در فاز اول حدود ۲۲ میلیارد دلار تسهیلات از این محل به طرح‌های کشور اختصاص داده شده بود.
طی این توافقنامه ایران مبلغ ۲۰ میلیارد دلار از منابع خود را دربانک‌های چینی سپرده کرده و با تضمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تضمین گذاشتن قرارداد فروش نفت خام قرار شده بود تا حدود ۵ برابر این مبلغ پروژه‌های توسعه‌ای کشور که مراحل تایید در بانک عامل را طی کرده و در نهایت به تایید معاونت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرند توسط شرکت‌های چینی فاینانس شده و به اجرا درآیند. امضا و عملیاتی شدن این قرارداد موجب گردید که خون جدیدی در رگ‌های فعالیت‌های توسعه‌ای دمیده و شرکت‌های چینی به صنایع ایران به ویژه صنایع نفت و گاز هجوم آورده تا بتوانند نسبت به اخذ سهمیه از فاینانس فوق استفاده نموده و با اجرای پروژه‌های اصطلاحا اولویت‌دار از دید جمهوری اسلامی درآمد مناسبی برای خود کسب کنند. از جمله قراردادهای امضا و عملیاتی شده در این حوزه می‌توان به همکاری شرکت‌های چینی با شرکت‌های پتروشیمی مسجد سلیمان، لردگان و بوشهر اشاره کرد که تمامی این طرح‌ها در مراحل نهایی راه‌اندازی و بهره‌برداری هستند. مرور بندهای قرارداد همکاری ایران و چین و درس‌های آموخته از نحوه اجرای قراردادها می‌تواند مسیر پیش رو در تفاهمنامه ۲۵ ساله با چین را فارغ از تصمیم‌های سطحی روشن‌تر کرده و موجب گردد تا نگاه کارشناسی و تخصص‌گرایانه جایگزین برخوردها و اظهارنظرهای سطحی شود. دراین مقاله سعی می‌شود تا به ترتیب به مسائل و نقاط ضعف تفاهمنامه قبلی و مشکلات اجرایی آن اشاره شود تا بلکه بتوان از درس‌های آموخته در مسیر پیش رو استفاده کرد:
۱- در قرارداد امضا شده بین بانک مرکزی و سایناشور بنا شده بود تا پروژه‌های بخش خصوصی ایران که از نظر دستگاه ذی‌ربط دارای اولویت تشخیص داده می‌شود...
طی مذاکره باشرکت‌های چینی قراردادهای خود را نهایی و با طی مراحل تایید در بانک‌های عامل به بانک مرکزی معرفی شوند. شرایط سخت اقتصادی و عدم وجود نقدینگی درشرکت‌ها برای اجرای پروژه‌ها موجب شده بود تا شرکت‌های چینی از فضا سوءاستفاده کرده، مذاکرات سریعی را باطرف‌های ایرانی انجام و اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌های اولیه کنند. طرف‌های ایرانی غالبا آگاه نبودند که امضای تفاهمنامه با یک طرف چینی موجب حذف رقابت شده و آن شرکت باثبت تفاهمنامه درسفارت چین درتهران امکان مذاکره سایر شرکت‌ها با طرف ایرانی و رقابت با خود را سلب می‌نماید. این موضوع باعث شد که گاهی در طرح‌هایی که ازاشاره به نام آنها خودداری می‌شود، قراردادهایی با رقم‌های بیشتر از واقعی به امضا برسد.
از سوی دیگر حسب سنت قدیمی، طرف ایرانی عادت به مذاکره باکشورهای اروپای غربی چون آلمان و فرانسه راداشته و شناختی از فرهنگ و نحوه مذاکره با شرکت‌های چینی نداشتند. قبل از امضای قرارداد نحوه مذاکرات اغلب تیم‌های ایرانی درآن دوره غیرحرفه‌ای و ناآشنا به فرهنگ چینی بود و معمولا دقت نمی‌شد که چینی‌ها عادت دارند تا درمذاکره بر سرکلیات توافق و نهایی کردن جزییات که اغلب دردسر ساز نیز است را به آینده موکول کنند. درواقع اصولا شرکت‌های چینی برخلاف مجموعه‌های غربی در مذاکرات سعی می‌کنند تا درقدم اول با انعطاف قرارداد را نهایی و بندهای حقوقی و جزییات را طوری تدوین کنند که امکان مذاکره مجدد یا تغییر شرایط برای آینده باز بماند. این مهم که بعد از امضای قرارداد حسب شرایط قرارداد منابع مالی دراختیار طرف چینی قرار می‌گرفت شرایط را پیچیده‌تر کرده و مذاکره و تغییر شرایط برای طرف چینی بعد از امضا را تسهیل می‌کرد.
البته گاهی تبعیت از استانداردهای مختلف و عدم آشنایی مجموعه‌های ایرانی با استانداردها و فرمت‌های چینی به این موضوع دامن می‌زد. مطالعه قراردادهای شرکت‌های چینی در کشورهای آفریقایی چون آنگولا نیز نشان می‌دهد مشکلات مشابه در اجرای پروژه‌ها ایجاد شده و می‌توان گفت چینی‌ها حین اجرای پروژه در آفریقا مشغول تجربه‌اندوزی برای حرفه‌ای شدن و بین‌المللی شدن بوده و گاهی تعهدات و توافقات فدای این مهم شده است. درجمع‌بندی این بخش می‌توان گفت که درکنار هرنوع همکاری یا نهایی کردن قرارداد فاینانس با طرف‌های چینی باید آموزش و فرهنگ‌سازی در بدنه اجرایی کشور و مدیران صورت گرفته ولازم است تا سفارت ایران در چین و یادستگاه‌های متولی از طریق آموزش و البته فرهنگ‌سازی، تضمین منافع حداکثری یا امکان ایجاد شرایط برد- برد در قراردادها را مهیا کنند. باید توجه داشت درمدارس کشورهای غربی که در جنگ‌های رسانه‌ای داعیه مقابله باچین راداشته یا به قرارداد و تفاهم ایران و چین می‌تازند، زبان چینی تدریس شده و افراد می‌توانند از سنین خیلی پایین با آموزش زبان چینی یا حتی طی دوره‌های اینترنشیپ دانشجویی در چین با فرهنگ و رفتار این مردم آشنا شوند. پس لازم است تا درکنار به رسمیت شناختن کشور چین به عنوان یک قدرت نوظهور، تدریس و آموزش نحوه برخورد وتعامل با چینی‌ها و آشنایی هرچه بیشتر با آنها به بدنه اجرایی مدیریتی کشور دردستور کار قرارگیرد.
۲- قرارداد همکاری بین بانک مرکزی و سایناشورطوری تدوین شده بود که اشکالات عمده‌ای در آن می‌توان یافت. اول اینکه با درنظر گرفتن رقم بیمه و هزینه‌های مختلف حدود ۹ درصد سود نهایی سالانه فاینانس بود که می‌توان گفت با توجه به سپرده ایران نزد بانک‌های چینی، تضامین ارایه شده و نرخ‌های عرف بین‌المللی و تجارت گذشته رقم بسیار بالایی است. در واقع می‌توان گفت در ۴۰ سال گذشته پرداخت چنین سودی بابت فاینانس پروژه‌ها بی‌سابقه بوده و پذیرش این رقم را می‌توان تنها به علت شرایط خاص تحریم توجیه کرد. در کنار این طبق توافق حدود ۶۰ درصد مبلغ فاینانس باید درچین هزینه می‌شد که این موضوع با هدف افزایش نرخ توسعه و اشتغال در چین در نظر گرفته شده بود. متاسفانه تجربه اجرای طرح‌های پتروشیمی نشان داد که کالاهای عمومی همچون استیل استراکچر، ماشین آتش‌نشانی، تجهیزات ابتدایی و ... به‌علت پوشش ۶۰ درصد مبلغ از چین وارد شده و این موضوع نه تنها برخلاف قوانین گمرکی کشور بود بلکه به موضوع حمایت‌از تولید داخل و بومی‌سازی صدمه وارد کرده و راه را برای حضور شرکت‌های چینی و به تبع آن خدمات پس از فروش و ضعیف‌تر کردن تولید داخل فراهم آورد. معمولا حدود ۱۰درصد یک پروژه صنعتی، بخش نصب آن بوده که به ناچار در داخل انجام می‌شود . حدود ۳۰ درصد نیز خرید تجهیزات حساس ازکشورهای اروپایی بوده و درواقع با این منوال تجربه اجرای طرح‌های فوق‌الاشاره ثابت کرد که به خاطر محدودیت‌های ناپخته کلان اعمال شده در قرارداد فاینانس تجهیزات عمومی که به راحتی سال‌هاست در داخل تولید می‌شود گاهی با کیفیت پایین‌تر از نمونه تولید داخل ازچین وارد شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعتا در مراحل بعدی سرویس و نگهداری و استانداردهای مورد استفاده در ساخت این قطعات و تجهیزات در دراز مدت به مسائل و مشکلات افزوده و وابستگی بیهوده‌ای به کشور چین ایجاد می‌کند. جا دارد درهر توافق جدیدی توجه به توان تولید داخل و اجبار در مشارکت شرکت‌های ایرانی و چینی گنجانده شده تا استفاده از این منابع به روند تولید ملی و خودکفایی کشور که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده، صدمه وارد نیاورد. درواقع نهایی کردن هرتوافق کلانی مستلزم تدوین علمی و تخصصی مفاد و اجزای آن بوده و نباید توافق‌های کلان سیاسی مسیری خلاف منافع ملی در بخش اقتصاد و تولید داخل را هموار کند.
۳- بررسی قراردادهای اجرا شده با طرح‌های پتروشیمی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌ها به علت تاخیر پیمانکاران چینی و طبیعت اجرایی پروژه‌ها درزمان مقرر به پایان نرسیده و دوره بازپرداخت اقساط فاینانس پس از پایان دوره یک ساله تنفس به رغم عدم تکمیل پروژه‌ها فرا رسیده است. طبیعتا در طرح‌هایی که سهامداران کلانی چون هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا موسسات وابسته به ارگان‌های دولتی دارند، مشکل خاصی به وجود نیامده و مجموعه‌های دارای سهام آن شرکت نسبت به پرداخت قسط‌ها تا قبل از شروع عملیات بهره‌برداری اقدام کرده‌اند. لیکن در طرح‌های 100درصد خصوصی که به علت عدم دسترسی به منابع کافی پرداخت اقساط انجام نشده و تضامین سپرده شده نزد بانک عامل نیز(ازجمله زمین طرح یا اختیار مجمع شرکت) تکافوی اقساط سنگین ارزی را نمی‌دهد، خطراتی همچون افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا به خطر افتادن قراردادهای حیاتی بین دو دولت از جمله قرارداد فروش نفت خام که به تضمین گذاشته شده است، عوامل تهدید‌کننده محسوب می‌شوند. این موضوع به معنی درخطر قرارگرفتن تضامین قرارداداصلی بین بانک مرکزی و موسسه سایناشور بوده وطرف چینی می‌تواند بعد از دادن اخطارهای لازم از محل سپرده دولت جمهوری اسلامی یا محل فروش نفت خام، اقساط مورد نظر را برداشت کند. درحال حاضر این مشکلات به علت کم بودن تعداد طرح‌های دردست اجرا موردی بوده و تاکنون مدیریت شده لیکن کثرت تعداد آنها صدمات جبران‌ناپذیری به منابع بیت‌المال و حتی روابط سیاسی ایران و چین وارد آورده و دیگر نمی‌توان با برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی (همچون دادگاه بانک سرمایه) نسبت به جبران مافات اقدام کرد. لذا به نظر می‌رسد باید همزمان با مذاکرات جدید سعی شود تا اولا شرط امضای قراردادها به‌صورت کلید دردست یا EPC که منجر به تولید می‌شود، گنجانده شده و پیمانکار چینی مسوولیت مضاعفی در قبال اتمام به موقع پروژه داشته باشد ثانیا لازم است که با دقت سعی شود تا موضوع تداخل تضامین و منافع دولت و بخش خصوصی در این حوزه حل‌و فصل شود.
۴- در شرایط فعلی طوری در مورد قرارداد بین ایران و چین صحبت می‌شود که گویی دولت چین مشتاقانه منتظر تایید و امضای قرارداد از سوی ایران بوده و دولت ایران با تاخیر درنهایی‌سازی، اجرای آن را به تعویق انداخته است. البته ذکر این سوال ضروری است که چرا دولت بعد از امضای برجام و درشرایطی که روی همه دولتمردان ما به سوی غرب بود مذاکراتی را با چین در شرایط عزت ملی انجام نداده و قرارداد قبلی را اصلاح نکرده است. بگذریم که در دوران غرورکاذب بعد از امضای برجام دولتمردان ما از معاون رییس‌جمهور تا رییس کل بانک مرکزی حتی پاسخ چینی‌ها را نداده و به نوعی همراه نصفه و نیمه خود در تحریم قبلی را با رفتار غیرحرفه‌ای دیپلماتیک آزردند. باید توجه کنیم برخلاف آنچه که در رسانه گفته می‌شود درهمین روزها شرکت‌های چینی به بهانه تحریم امریکا از همکاری با ما سر باز زده یا کشتی‌های ما برای پهلو‌گیری در بنادر چینی مدت‌ها معطل تایید مقامات به بهانه تحریم مانده و هزینه‌های مختلفی بر ما وارد می‌شود.
پس هر مذاکره و هر تفاهم‌نامه‌ای باید واقعی و اجرایی بوده و طوری تنظیم شود که طرف مقابل نه آن را وسیله امتیاز گرفتن از امریکا و غرب قرار دهد و نه با شل و سفت شدن تحریم‌ها مفاد تفاهم را تغییر داده یا در سخت‌ترین شرایط از اجرای آن سر باز زند. با توجه به توضیحات و موارد فوق باید گفت که تفاهم و همکاری با چین آن هم طی یک برنامه درازمدت استراتژیک نه تنها مفید بوده بلکه لازم است و دولت دوازدهم مقصر اصلی تاخیر در نهایی شدن این مهم می‌باشد. در این تفاهم تیمی حرفه‌ای درحوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد باید با محور قراردادن عزت ملت ایران نسبت به نهایی کردن موارد اقدام و آن را عملیاتی کند. آنهایی هم که درهمکاری درازمدت و توافق با چین دغدغه غرور ملی دارند، می‌توانند به آمار میزان واردات کالاهای چینی به کشورهایی همچون امریکا یا فعالیت شرکت‌هایی همچون هوآوی در کشورهای مختلف اروپایی پرداخته و توجه کنند که چین توانسته، سهم بسزایی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهد. پس یک رابطه سالم با رویه برد - برد و با دید درازمدت حق ملت ایران است. قطعا ایران و چین به ترتیب به عنوان دارنده بیشترین ذخایر منابع انرژی(نفت و گاز) دردنیا و بیشترین مصرف‌کننده محصولاتی چون متانول می‌توانند، شرکای مناسبی بوده و باسرمایه‌گذاری مشترک در مناطقی چون هاب پتروشیمی مکران در منطقه آزادچابهار آینده‌ای مطمئن‌تر درحوزه‌های اقتصادی- امنیتی برای منطقه ایجاد کنند.
