سخنگوی قوه قضاییه گفت: «در استجازه جدید تمرکز بر روی رسیدگی به اتهامات دانه درشت‌ها تمرکز شده است. انضباط در اطلاع‌رسانی در دوره جدید؛ مقرر کردیم دادگاه‌ها در این حوزه براساس ضوابط قانونی عمل کنند. در دادگاه‌های قبلی این اجازه بود همه اسامی را اعلام کنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرآیند قانونی اعلام می‌شود.»
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ماهیت انقلاب اسلامی فسادستیزی است، گفت: پرچمدار مبارزه با مفاسد رهبر انقلاب هستند و ما سربازی ایشان را برعهده داریم.
غلامحسین اسماعیلی در بخش خبری ۲۱ تلویزیون گفت: ماهیت انقلاب اسلامی فسادستیزی است. هاضمه نظام فساد را بر نمی‌تابد و پرچمدار مبارزه با مفاسد رهبر انقلاب هستند و ما سربازی ایشان را برعهده داریم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به این که استجازه این دوره با دوره قبل اشتراک‌ها و تفاوت‌های قابل توجهی دارد، افزود: نکته اول استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با قاطعیت، صلابت و توام با عدالت و اتقان در دادرسی است. صلاحیت این دادگاه‌ها توسعه پیدا کرد؛ برای اینکه بتوانیم به اتهامات متعدد متهمان یک جا رسیدگی کنیم و رای واحد صادر کنیم. در استجازه جدید تمرکز بر روی رسیدگی به اتهامات دانه درشت‌ها تمرکز شده است. انضباط در اطلاع‌رسانی در دوره جدید؛ مقرر کردیم دادگاه‌ها در این حوزه براساس ضوابط قانونی عمل کنند. در دادگاه‌های قبلی این اجازه بود همه اسامی را اعلام کنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرآیند قانونی اعلام می‌شود.
اسماعیلی درباره حذف انحصار وکالت در استجازه جدید اظهار داشت: در پرونده‌های قبلی وکلای خاصی می‌توانستند در این دادگاه‌ها وکالت کنند، اما اکنون تمامی اعضای جامعه وکلای کشور می‌توانند در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی نسبت به متهمین اعلام وکالت کنند. سعی کردیم در این مرحله روند رسیدگی منطبق بر موازین قانونی را بیش از پیش اعمال کنیم؛ از نوع قرار تامین صادرشده و اعتراض به قرار بازداشت‌ها تا زمان فرجام‌خواهی از آرای صادره و تخفیف و تعلیق مجازات‌ها. احکام این دادگاه‌ها به غیر از موارد اعدام قطعی است؛ احکام اعدام در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است. تصریح کردیم که حتی احکام قطعی مشمول قانون اعاده دادرسی خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باتوجه به اعلام آمادگی مجلس، محضر رهبر انقلاب اعلام کردیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی‌های قانونی برای نحوه فعالیت و استمرار دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم مجلس خواهیم کرد. آنچه را که مجلس برای سازوکارهای قانونی رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی تصویب کند، به محض لازم‌الاجرا شدن مصوبه [که پیش‌بینی ما این که حتما کمتر از یک‌سال دیگر خواهد بود] اجرایی خواهد شد. مبارزه با مفاسد را رها نخواهیم کرد و مفسدان بدانند دستگاه قضایی عزم جدی برای برخورد با افراد سودجو دارد.
