مجلس یازدهم با شعار اقدامات و برنامه‌های اقتصادی و معیشتی روی کار آمد. تا اینجا اما مهمترین اقدامات و طرح‌نویسی‌های کلان آن به مسائل سیاسی و فرهنگی بر می‌گردد. در این بین اما به نظر می‌رسد سه طرح آنها برای تغییر در نظام انتخاباتی کشور بیشتر در اولویت باشند.
به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت: سه ماه فعالیت و سه طرح انتخاباتی؛ گویا نمایندگان مجلس یازدهم اصرار دارند که خیلی سریع تغییراتی در نظام انتخاباتی کشور ایجاد کنند. تغییراتی که جهت آن به سمت سختگیرانه‌تر شدن مسیر تأیید صلاحیت نامزدها است، چه برای انتخابات شوراهای اسلامی و چه مجلس و ریاست جمهوری. سه طرح آنها برای این سه انتخابات خیلی سریع تهیه و اعلام وصول شده. بهانه سرعت عمل‌شان تا اینجا محقق کردن سیاست‌های ابلاغی رهبری برای نظام انتخاباتی کشور بوده. با این حال سؤالی که همچنان بلاتکلیف مانده این است که چرا آنها لایحه جامع انتخابات را که دولت با حدود 2 سال کار کارشناسی و ناظر به همین سیاست‌های ابلاغی تهیه کرده، زمین گذاشته‌اند و سراغ طرح‌هایی رفته‌اند که حداکثر پشتوانه یک ماه کار کارشناسی دارند؟ شاید پاسخ سؤال را بتوان در محتوای طرح‌های سه‌گانه مجلس و تفاوت آن با لایحه دولت دانست.
تبدیل شعارهای اقتصادی به طرح های انتخاباتی
مجلس یازدهم با شعار اقدامات و برنامه‌های اقتصادی و معیشتی روی کار آمد. تا اینجا اما مهمترین اقدامات و طرح‌نویسی‌های کلان آن به مسائل سیاسی و فرهنگی بر می‌گشته.
در این بین اما به نظر می‌رسد سه طرح آنها برای تغییر در نظام انتخاباتی کشور بیشتر در اولویت باشند. چرا که نایب رئیس مجلس گفته که آنها تلاش می‌کنند که این طرح‌ها خصوصاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا آذرماه ابلاغ شود. این تاریخ اما به شکل واضحی دارای معنایی سیاسی است. آن هم اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 باید بر اساس این قانون تازه برگزار شود. چه اینکه فرآیند آغاز انتخابات 1400 احتمالا در زمستان با تشکیل هیأت‌های نظارت و اجرایی کلید خواهد خورد و اگر تغییرات مدنظر مجلسی‌ها تا آن تاریخ به صورت قانون ابلاغ نشده باشند، این انتخابات به روال قبل برگزار می‌شود. چیزی که احتمالاً باب میل مجلس یازدهم نیست و آن را می‌شود از عجله این مجلس نه فقط برای تصویب، بلکه حتی برای ابلاغ این اصلاحات تا آذرماه دریافت. چیزی که این سؤال را ایجاد می‌کند.
نکته اینکه امیرحسین قاضی‌زاده، نایب رئیس اول مجلس تأیید کرده که مراکزی مانند شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در فرآیند نگارش این طرح‌های سه گانه همکاری و مشارکت داشته‌اند. البته به نظر می‌رسد دلیل اینکه چنین شتابی برای تغییر در قانون انتخابات شوراها که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، وجود ندارد این است که خیال مجلس از بابت اینکه فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات در اختیار خودش می‌باشد، راحت است.
سلب اختیار از مجلس توسط مجلس
ادعای اینکه هدف اصلی سه طرح انتخاباتی مجلس، سختیگرانه‌تر کردن فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، کار چندان مشکلی به نظر نمی‌رسد. برای این کار تنها یک نگاه گذرا هم به سه طرح انتخاباتی یاد شده کافی است. اما به نظر می‌رسد بهتر است تا هر کدام را به شکل مجزا بررسی کنیم تا ببینیم سازوکار مطلوب مجلس یازدهم برای هر کدام از این انتخابات چگونه است؛ در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مهمترین موضوع مدنظر مجلسی‌ها تغییر کامل شیوه نظارت بر صلاحیت نامزدهاست؛ جایی که طبق این طرح با سلب مسئولیت از مجلس، فرآیند نظارت به نهادهای دیگر واگذار می‌شود. بر اساس قانون فعلی ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات شورا متشکل از نمایندگان منتخب مجلس است که با رأی‌گیری در صحن علنی برگزیده می‌شوند. در انتخابات سال 96 جریان اصولگرا انتقادات پر شماری به عدم رد صلاحیت بخشی از نامزدها توسط این هیأت وارد کرد. حالا همان جریان منتقد سکان مجلس را در دست دارند و بر اساس طرح آنها نمایندگان مجلس نقشی حداقلی در بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی خواهند داشت. چرا که در این طرح آمده کمیسیون ملی انتخابات جایگزین هیأت نظارت بر انتخابات خواهد شد با این ترکیب؛ سه نفر از اعضای شورای نگهبان با معرفی دبیر شورا، دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس و دو نفر از مقامات قوه قضائیه به انتخاب ریاست قوه قضائیه.
با این ترتیب نقش مجلسی‌ها به جایگاهی حداقلی به نسبت دو نفر از هفت نفر تقلیل می‌یابد.
طبق این سازوکار نقش شورای نگهبان در این ترکیب یک نقش حداکثری و قوی‌تر از بقیه نهادهاست. نه فقط به این دلیل که سه نفر از این شورا در ترکیب هیأت یاد شده حضور دارند بلکه بر اساس یک تبصره از این طرح هم ریاست هیأت نظارت سهم یکی از همین نمایندگان شورای نگهبان خواهد بود. در سطح استان‌ها نیز به همین منوال به جای نمایندگان هر استان، ترکیبی متفاوت هیأت نظارت استانی را تشکیل می‌دهد؛ سه نفر به انتخاب اعضای شورای نگهبان، یک نفر از مقامات قضایی استانی به انتخاب رئیس دادگستری استان و نهایتاً تنها یک نفر از نمایندگان آن استان در مجلس. نکته اینجاست که همین یک نماینده مجلس هم برای حضور در ترکیب این هیأت استانی باید به انتخاب 3 عضو شورای نگهبان در هیأت مرکزی نظارت انتخاب شود. بر اساس قانون فعلی اما تمام اعضای هیأت‌های نظارت استانی را نمایندگان آن استان تشکیل می‌دهند و هم انتخاب آنها بر عهده خود مجلس است.
طرح‌ریزی امتحان کتبی شورای نگهبان از نامزدهای مجلس
حالا برویم سراغ تغییراتی که مد نظر نمایندگان برای قانون انتخابات مجلس است؛ در این طرح سختگیری‌های نظارتی به شکل دیگری متجلی شده. نمایندگان طراح در بحث شرایط داوطلبان گفته‌اند که قوانین فعلی به دلیل «عدم جامعیت و عدم کفایت جهت احراز توانایی نامزدها» و «عدم امکان ارائه معیار‌های عینی جهت احراز» کافی نیستند. در بحث ثبت‌نام هم ایراد اصلی آنها نام‌نویسی خیل عظیم داوطلبان فاقد شرایط اولیه و عینی است.
این طرح در بخش «شرایط عمومی» داوطلبان تغییر خاصی ایجاد نکرده. جز آنکه مواردی چون «سابقه دفاع از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و نظام مقدس و مبانی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به آنها» را به قانون افزوده که مشخص نیست چگونه قابل احراز هستند. اما در بخش «شرایط اختصاصی» اولین نکته اینجاست که این طرح شرط مدرک تحصیلی را از «فوق لیسانس» به «دکترا» یا معادل حوزوی آن تغییر داده است. اما از این قسمت به بعد، طراحان شرایطی را برای صلاحیت نامزدها تعیین کرده‌اند که فرآیند احراز یا عدم احراز آن می‌تواند محل چالش‌های بسیاری باشد. چرا که عمده آنها شرایطی غیرقابل اندازه‌گیری و حتی کاملاً بسته به سلیقه و نظر شخصی ناظران است. به طور مثال بند 3 این بخش موضوع «شایستگی علمی در قانونگذاری» را مطرح کرده. بر اساس تبصره این بخش «منظور از شایستگی علمی موضوع این بند آشنایی کافی داوطلب با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات قانونگذاری است.» این مورد برجسته‌ترین بخشی است که طرح یادشده در صورت تصویب به قانون انتخابات مجلس خواهد افزود. موردی که در بخش بعدی این طرح که به «رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات» اختصاص دارد روشی تازه برای احراز آن پیشنهاد شده. در اولین ماده از این بخش ترتیب احراز صلاحیت «علمی و فکری» برای داوطلبان تعیین شده؛ بر این اساس «به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان حداقل یک سال قبل از پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.» این ماده هم تعیین مفاد امتحانی را برعهده شورای نگهبان گذاشته و البته آورده که وزارت کشور نیز می‌تواند پیشنهاداتی در این زمینه به این شورا بدهد. طبق این ماده داوطلبانی که حداقل سابقه یک دوره نمایندگی دارند از شرکت در این آزمون معاف هستند. این بخش تازه‌ای است که به فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس افزوده می‌شود که شباهتی هم با فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری دارد. به عبارتی می‌توان آن را یک فیلتر جدید در کنار فیلترهای فعلی بررسی صلاحیت نامزدها دانست. در ماده دیگری از این طرح هم نام سازمان اطلاعات سپاه به لیست مراجع چهارگانه برای استعلام صلاحیت داوطلبان افزوده شده است. هر چند تا کنون نیز شورای نگهبان رسماً اعلام کرده بود که با وجود نبود نام سازمان اطلاعات سپاه در این لیست، این سازمان را یکی از مراجع استعلام خود می‌داند و برای آن منع قانونی ندارد. طبق این طرح همچنین نتیجه و مستندات رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی «محرمانه» خواهد بود مگر آنکه خود نامزد درخواست رسانه‌ای شدن آنها را داشته باشد.
سخت‌گیری تازه برای نامزدهای ریاست جمهوری
چشم انداز نظارت سختگیرانه انتخاباتی برای رقابت‌های ریاست جمهوری اما در طرحی که مجلس داده به نظر جدی‌تر و شدیدتر هستند؛ به طور خلاصه طبق این طرح هم شرایط جدیدی برای احراز صلاحیت نامزدها به قانون افزوده شده، هم بحث انجام مصاحبه با نامزدها جهت احراز این شرایط مطرح است و هم گفته شده که داوطلبان باید برنامه خود را هم جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. حالا با جزئیات بیشتری این موارد را مرور می‌کنیم؛ در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طراحان برای اولین بار شروطی را جهت احراز شرایط «رجل سیاسی»، «مدیر» بودن و «مدبر» بودن نامزدهای ریاست جمهوری آورده‌اند. چیزی که تا کنون در هیچکدام از قوانین کشور وجود نداشته و این به نوعی تعریف خاصی است که طراحان این طرح از این سه شرط ارائه داده‌اند. این شروط مجموعاً بالغ بر 25 مورد می‌شوند.
این شروط شامل مواردی نظیر «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع»، «توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی»، «اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج)»، «تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها»، «آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها»، «برخورداری از سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران»، «توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده»، «پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب» و «توانایی لازم در اتخاذ تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری» می‌شوند. سؤالی که پیش می‌آید این است که احراز این مجموعه شرایط پر تعداد و با چنین جزئیاتی چگونه ممکن است و اساساً متر و معیار خاصی برای آن وجود دارد یا خیر؟ طراحان این طرح در این زمینه پیشنهاد مشخصی دارند؛ گرفتن آزمون مصاحبه از نامزدهای انتخابات برای احراز شرایط یاد شده. در بخشی از ماده 14 این طرح آمده که شورای نگهبان می‌تواند از طریق‌هایی مانند استعلام از مراجع ذیصلاح، انجام تحقیقات، بررسی‌های مستقل سوابق داوطلبان، صلاحیت آنها را احراز کند و اما در ادامه تأکید شده که این شورا می‌تواند از نامزدها «حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید.» نکته اینجاست که در این زمینه باز هم معلوم نیست که شورای نگهبان بر اساس چه معیاری می‌تواند یک داوطلب را به این جلسات دعوت و یا او را از انجام مصاحبه تخصصی معاف کند. ابهامات این طرح اما در جاهای دیگری بیشتر هم می‌شود. از جمله در ماده 8 طرح که وظایفی را برای داوطلبان هنگام نام‌نویسی تعیین کرده. از جمله ارائه «برنامه مکتوب مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی». طراحان تأکید کرده‌اند که «برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.» اما معلوم نیست که کارکرد این برنامه برای بررسی صلاحیت نامزدها چیست ؟ مهمتر اینکه انتخاب و تأیید برنامه نامزدهای انتخاباتی حق رأی دهندگان است یا نهادهای نظارتی انتخابات؟
مصداق جدید برای رجل سیاسی؟
دیروز محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره مصداق رجل سیاسی در این طرح به «ایرنا» گفت: «کسی رجل سیاسی است که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد. رؤسای جمهوری سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.» هر چند این موضوع به این روشنی که آصفری گفته در طرح منتشر شده نیامده اما بعید نیست که سخنان او ناظر به تغییرات این طرح در فرآیند بررسی کمیسیون‌شوراها و مراحل بعدی باشد. با این حساب اگر اشارات آصفری به مصادیق رجل سیاسی را هم ملاک بگیریم، تنها در همین یک مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به سمت تنگ‌تر شده دایره ملاک‌های صلاحیت می‌رود. چرا که مشخصاً این تعریف از «رجل سیاسی» حتی از تعریف فعلی و موجود آن هم حداقلی‌تر به نظر می‌رسد. به طور مثال فردی چون رئیس فعلی شورای شهر پایتخت با این تعریف حائز شرایط رجل سیاسی نخواهد بود.
با توجه به این موارد کاملاً مشخص است که استراتژی نویسندگان سه طرح فوق بر تغییر رویه بررسی صلاحیت نامزدها و سختگیرانه‌تر کردن آن استوار است. اما بخشی از دلایل تأکید بر تصویب این سه طرح و مسکوت گذاشته لایحه جامع انتخابات را شاید بتوان در مقایسه آنها در همین بخش‌های مربوط به نظارت دید. جایی که این لایحه حداقل در بحث نظارت انتخاباتی مسیری کاملاً متفاوت و حتی مخالف با طرح مجلس را پیش‌بینی کرده و به سمت تکثر حضور نمایندگان نهادهای مختلف و خصوصاً نهادهای انتخابی در ترکیب هیأت‌های نظارت رفته و حتی برای انتخابات شوراها سهمی هم برای نهادهای غیردولتی و مدنی در این هیأت در نظر گرفته است. مسلماً این مسیر متفاوت طراحی شده برای نظارت انتخاباتی، می‌تواند به خروجی‌های متفاوتی هم منجر شود. چیزی که احتمالاً از محرک‌ها و انگیزه‌های مهم نگارندگان طرح‌های سه‌گانه انتخاباتی مجلس است.
