محمدباقر قالیباف پیش از آنکه اعتبارنامه‌اش تایید شده و رسما مقام نمایندگی را عهده‌دار شود، کرسی ریاست قوه مقننه را در اختیار گرفت و در نخستین اقدام به جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان رفت تا تفاوت نوع نگاه این نهاد به پارلمان دهم و یازدهم بر همگان عیان شود.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت: «استقلال پارلمان» شاید کلیدواژه‌ای است که از منتهی‌الیه چپ سیاست ایران گرفته تا راست‌گرایان به آن معتقدند و گاه و بی‌گاه میان اظهارات‌شان به این موضوع پرداخته و از لزوم تحقق تمام و کمال آن در جمهوری اسلامی سخن به میان می‌آورند ولی آنچه این دو دیدگاه را از هم تمییز می‌دهد، چگونگی دستیابی به این استقلال است.
اصلاح‌طلبان به عنوان جریان سیاسی که حداقل در قیاس با اصوگرایان بیشتر با بدنه دانشگاهی و روشنفکری ایران در ارتباطند، راهکار این مهم را اتکای تمام و کمال به مردم و درنظرگیری خواست عموم جامعه به جای نهادهای حاکمیتی می‌دانند ولی در نقطه مقابل، اصولگرایان به کل منکر دخالت برخی نهادها در امور مجلس شده و ماجرا را به شخص نمایندگان تقلیل می‌دهند؛ رویکردی که سبب شده این روزها و در شرایط فعالیت یازدهمین دوره مجلس در ایران، ناظران بیش از پیش دلهره نوع روابط شورای نگهبان باپارلمان را داشته باشند.
شورای نگهبان در روزهای فعالیت مجلس دهم گاه و بی‌گاه به انتقاد از نمایندگان و مصوبات‌شان پرداخت و در خاتمه نیز گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. همسویی و همراهی مجلس‌یازدهمی‌ها با شورای نگهبان مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند مانع ایجاد دوباره چنین تشنج‌هایی در روابط 290 منتخب مردم و 12 منصوب و منتخب مجلس شود ولی در این میان و چنان‌که از اخبار و اظهارات رسمی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان پیداست، به نظر می‌رسد شورای نگهبان به همین قانع نیست و تلاش دارد کنار اصلاح هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد امکان نظارت بر عملکرد نمایندگان در دوران 4 ساله حضورشان در مجلس در فرآیند اصلاح ساز و کار قانونگذاری در پارلمان نیز وارد شده و خواسته‌های خویش را محقق سازد.
محمدباقر قالیباف پیش از آنکه اعتبارنامه‌اش تایید شده و رسما مقام نمایندگی را عهده‌دار شود، کرسی ریاست قوه مقننه را در اختیار گرفت و در نخستین اقدام به جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان رفت تا تفاوت نوع نگاه این نهاد به پارلمان دهم و یازدهم بر همگان عیان شود. قالیباف پس از این اقدام به سراغ مهره‌چینی‌اش در پارلمان رفت و کنار انتصاب یارانش در کرسی‌های مختلف، حسین قربان‌زاده را به عنوان دبیر کارگروه تحول مجلس و مشاور خود منصوب کرد. قربان‌زاده در روزگار حضور قالیباف در شهرداری تهران ازجمله نزدیکان او بود ولی حضورش در کارگروه تحول مجلس همچون ماموریت‌های این کارگروه محل سوال بود. سوالی که روز گذشته و بالاخره با اظهارات سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی،
نایب رییس اول مجلس تا حدودی به آن پاسخ داده شده است. این نماینده عضو جبهه پایداری که از قرار معلوم برنامه‌هایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نیز دارد، در جریان اظهاراتی که خبرگزاری خانه ملت آن را منتشر کرد، ابتدا نام این تشکل تازه تاسیس در پارلمان را «قرارگاه تحول» معرفی و سپس ماموریت آن را ایجاد اصلاح در ساز و کار مجلس و سبک و سیاق قانونگذاری در پارلمان اعلام کرد. «قرارگاه» را در واژه «مسکن، منزل، خانه، مأوا و جایی که در آن قرار گیرند» تعریف کرده‌اند ولی این کلیدواژه عموما در میان نظامیان رواج دارد و به محل استقرار سربازان گفته می‌شود. جالب آنکه تغییر نام «کارگروه تحول» به «قرارگاه تحول» در مجلس چنان‌که علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به «اعتماد» گفته، «به سلیقه شخص محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس» بازمی‌گردد. سلیقه‌ای که می‌تواند ریشه در گذشته نظامی او داشته‌باشد. بر اساس اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، ریاست این قرارگاه برعهده نایب رییس اول مجلس گذاشته شده و علاوه بر رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه و یک حقوقدان به انتخاب رییس مجلس، دو حقوقدان عضو شورای نگهبان نیز در این قرارگاه عضو خواهند بود. از قرار معلوم این قرارگاه در شرایطی موظف است که راه‌های ایجاد تحول در پارلمان و آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کند که بنابر قوانین موجود، سبک و سیاق خاص خود را می‌طلبد...
از این رو در نگاه نخست آنچه عیان است، عدم تفویض اختیار قانونگذاری توسط قرارگاه تشکیل شده توسط قالیباف و شورای نگهبان است. علی‌اصغر عنابستانی به عنوان عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه ازجمله نمایندگان مجلس است که به خوبی در جریان ساز و کار «قرارگاه تحول» پارلمان قرار دارد.
او نفس کار را منفی نمی‌داند و توجیه چرایی تشکیل این «قرارگاه» به جای پیگیری اقدامات از کمیسیون تدوین آیین‌نامه به «اعتماد» می‌گوید: «سلیقه آقای قالیباف این بوده که قرارگاهی تشکیل داده و همه اقدامات مرتبط با حوزه اصلاح مجلس را در یک جا متمرکز کند.» او با تایید وجود قواعد خاص برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و عدم وجود اختیار قانونگذار توسط «قرارگاه تحول» مجلس، بیان می‌کند: «این قرارگاه قرار است پیشنهادها یا طرح‌های خود برای ایجاد اصلاح در ساز و کار مجلس را به کمیسیون تدوین آیین‌نامه تحویل دهد تا اعضای این کمیسیون به بررسی طرح تهیه شده پرداخته و در صورت تصویب در کمیسیون و در صورت اخذ دو سوم رای نمایندگان، برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شود.»
او اضافه می‌کند: «از این رو اطمینان می‌دهم که هیچ فرد و نهادی نمی‌تواند روند در نظر گرفته شده در آیین‌نامه داخلی مجلس برای اصلاح آیین‌نامه را زیر پا بگذارد.» این نماینده نزدیک به اعضای جبهه پایداری مجلس یازدهم در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این پرسش که چرا به جای حقوقدانان شورای نگهبان از حقوقدانان مستقل در این نهاد استفاده نشده، می‌گوید: «حضور حقوقدانان در قرارگاه تحول تصمیم ما نبود، تصمیم قالیباف بود و امر عادی هم محسوب می‌شود.
به هر حال شورای نگهبان جزیی از قوه مقننه محسوب شده و وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را عهده‌دار است از این رو برای جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت، بهتر است که هماهنگی‌هایی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد. این‌چنین هم نیست که اگر طرحی توسط این قرارگاه تایید شد، نمایندگان نتوانند آن را تغییر دهند؛ از این رو خیال‌تان راحت باشد که حضور حقوقدانان شورای نگهبان در این قرارگاه صرفا برای هماهنگی‌های بیشتر است. فراموش نکنید که به‌واسطه نبود همین هماهنگی‌ها، امروز طرحی در ارتباط با بیمه بیکاری در کمیسیون اجتماعی وجود دارد که 10 سال است میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد می‌کند ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.»
طرح جنتی
آیت‌الله احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم بارها و بارها مطالبات خویش از اصولگرایان حاضر در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان را به زبان آورده و خواستار تحقق آن شده است.
مطالباتی که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس یازدهم روز گذشته در اظهاراتی که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، صراحتا آنان را «مخالف آزادی بیان» توصیف کرده و اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم را «محدود کننده اختیارات پارلمان» اعلام کرده است.
با این حال و به‌رغم این هشدارها به نظر می‌رسد کسی توانایی ایستادگی مقابل مطالبات دبیر شورای نگهبان و همراهی‌های رییس مجلس را نداشته باشد، مگر آنکه در این میان جمعی از اصولگرایان پارلمان به انتقاد از ساز و کارهای در حال ایجاد بپردازند. تا آن زمان اما به نظر می‌رسد شورای نگهبان به خوبی در مسیر «منویات آیت‌الله» گام برداشته و با حضور عباسعلی کدخدایی در راس پژوهشکده این نهاد، برنامه‌های‌شان برای جلوگیری از تصویب طرح‌ها و پیشبرد اقدامات مغایر با مطالباتش در مجلس را پیگیری کند. پیگیری‌هایی که با حضور احتمالی دو نفر از میان «عباسعلی کدخدایی، محمد دهقان و هادی طحان‌نظیف» در جمع اعضای قرارگاه ایجاد تحول در مجلس با جدیت بیشتری دنبال شده و در نهایت پارلمانی بسازد که علی مطهری آن را خالی از «جرات» و قدرت «نقد حاکمیت» معرفی کرده است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از ناظران مستقل، طرح و برنامه‌های شورای نگهبان برای پارلمان را مرگ تدریجی رویای تشکیل مجلسی مستقل معرفی می‌کنند و خواستار دقت‌نظر بیش از پیش اصولگرایانی می‌شوند که از بدو حضورشان در «بهارستان» تا کنون، بارها و بارها با انذارهای شورای نگهبان و تعیین بایدها و نبایدها در مسیر اقدامات و اظهارات‌شان مواجه بوده‌اند.
