مشکل گسترش حاشیه در اهواز فقط زمین نیست. بسیاری از طرح‌های عمرانی این کلانشهر مانند مترو به دلیل کمبود اعتبار سال‌هاست بلاتکلیف مانده و مسئولان شهری اهواز نتوانسته‌اند آنها را پیش ببرند و از سوی دیگر مشکلات مالی در شرایطی بر سر راه توسعه اهواز و خوزستان قرار دارد که بسیاری از صنایع بزرگ کشور در این منطقه شکل گرفته‌اند و بخش زیادی از درآمد کشور از همین خطه به دست می‌آید.
به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: 850 هزار حاشیه‌نشین، خوزستان را به دومین استان از نظر وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل کرده است؛ آماری که طبق سرشماری سال 95 با جمعیت خراسان‌شمالی برابری می‌کند و از استان‌های خراسان‌جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان و ایلام بیشتر است. 400 تا 500 هزار نفر از جمعیت حاشیه‌نشین خوزستان در بیش از 5 هزار هکتار از اراضی بافت ناکارآمد اهواز سکونت دارند، در شرایطی که برای مثال 580 هزار نفر جمعیت استان ایلام در 2میلیون هکتار مساحت پراکنده‌اند.
معضل زمین و مالکیت در اهواز
مقایسه نسبت جمعیت و زمین میان اهواز و ایلام به‌خوبی گویای دغدغه عضو شورای شهر اهواز است که مهم‌ترین مشکل ساماندهی بافت ناکارآمد را «کمبود زمین» می‌داند. «رحیم کعب عمیر» این مشکل را نه تنها مربوط به مناطق حاشیه‌ای اهواز ازجمله کوی سیدخلف، روستای ابوالفضل، عین دو، سیاحی و مندلی می‌داند، بلکه به مواردی از مناطق داخل شهر چون گلستان هم اشاره می‌کند.
او با استناد به اینکه بخشی از زمین‌های اهواز و حاشیه این کلانشهر تحت مالکیت شرکت نفت و بسیاری از زمین‌ها هم در اختیار بنیادهای مختلف است، حاشیه‌نشینی را در خوزستان و اهواز دارای شرایط ویژه‌ای می‌داند که موضوع منطقه معروف روستای ابوالفضل، بخش کوچکی از آن است.
کعب عمیر توضیح می‌دهد: «شهرداری در بسیاری از مناطق نمی‌تواند کاری انجام دهد چون زمین ندارد. به عنوان مثال در کوی سیاحی برای ساخت پارک، زمینی در اختیار شهرداری نیست و همه اراضی در تملک بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است. »
ردیف اعتباری برای شهرداری‌ها
مشکل گسترش حاشیه در اهواز فقط زمین نیست. بسیاری از طرح‌های عمرانی این کلانشهر مانند مترو به دلیل کمبود اعتبار سال‌هاست بلاتکلیف مانده و مسئولان شهری اهواز نتوانسته‌اند آنها را پیش ببرند.
عضو شورای شهر اهواز به این موضوع هم اشاره می‌کند. کعب عمیر می‌گوید: «برای حل معضل حاشیه‌نشینی در اهواز که جمعیت آنها برابر یک شهر است، باید همه سازمان‌ها به کمک بیایند و با یک برنامه گسترده شهری، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با پیوست مطالعات اجتماعی شروع به فعالیت کنند.»
به اعتقاد وی، منابع مالی شهرداری با وضعیت امروز که بیش از ۸۰ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند، جوابگوی نیازهای عمرانی، رفاهی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی مردم نیست. دولت و نمایندگان مجلس باید در وضعیت فعلی شهرداری‌ها تجدید نظر کنند و مانند وزارتخانه‌ها سالانه ردیف اعتباری برای کارهای عمرانی و... این نهاد در نظر بگیرند.
بدهکاری وزارت نفت به اهواز
مشکلات مالی در شرایطی بر سر راه توسعه اهواز و خوزستان قرار دارد که بسیاری از صنایع بزرگ کشور در این منطقه شکل گرفته‌اند و بخش زیادی از درآمد کشور از همین خطه به دست می‌آید.
کعب عمیر با در نظر گرفتن همین نکته به بدهی وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی و دارایی خوزستان اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: «وزارت نفت از سال 93 طبق قانون باید سهم دو‌درصدی از درآمد خود را برای جبران آلایندگی به اداره امور مالیاتی استان می‌داد تا برای فعالیت‌های عمرانی بین شهرستان‌های باوی، هفتگل، شادگان، کارون، حمیدیه و اهواز تقسیم شود.
با شکایت اداره امور مالیاتی استان و پیگیری‌های استاندار خوزستان، فعلا حکم بدهی سال 93 نفت قطعی شده است که بر مبنای آن باید 1100 میلیارد تومان پرداخت می‌شد، اما از این رقم تا امروز فقط 100 میلیارد تومان وصول شده که 38 درصد آن یعنی 38 میلیارد تومان سهم اهواز است. از سال 94 به بعد هم شکایت صورت گرفته، اما هنوز حکم صادر نشده است. این در حالی است که اگر سهم 2 درصدی به‌موقع و به صورت سالانه از سوی وزارت نفت پرداخت شود و به کارهای عمرانی اختصاص یابد، بسیاری از مشکلات حاشیه‌نشینی در اهواز حل خواهد شد».
آقای وزیر، اهواز را کجا ببریم؟
«موسی شاعری» شهردار اهواز نیز مشکل زمین‌های تصرفی را تأیید می‌کند. نمونه‌های مشابه روستای «ابوالفضل (ع)» یا مسکن مهر در دغاغله، سیدخلف، چنیبه، دابوهیه، خیط، دامغه و لذه وزرگان هم وجود دارد. شاعری اما بیش از نهادهای عمومی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و... انگشت اتهام خود را به سمت وزارت نفت می‌گیرد و به همشهری می‌گوید: «اهواز بعد از مشهد، بیشترین میزان حاشیه‌نشینی را دارد که نتیجه جنگ، خشکسالی، پروژه‌های انتقال آب، سدسازی، از بین رفتن کشاورزی و معیشت روستاییان است. شهرها باید مسیر و فضایی برای توسعه داشته باشند، اما اهواز از یک سمت به شهرستان کارون قفل می‌شود و از سه سمت دیگر در محاصره حرایم نفتی قرار دارد. ما چقدر می‌‌توانیم شهر را با افزایش تراکم و ارتفاع گسترش دهیم؟ به هر حال در کنار رشد تراکم باید سرانه‌های عمومی ورزشی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی هم در سطح توسعه یابد، اما من امروز به عنوان شهردار کلانشهر اهواز اعلام می‌کنم نهادهای عمومی و شرکت نفت جایی برای تنفس اهواز نگذاشته‌اند.»
شهردار اهواز تصریح می‌کند: «آقای زنگنه، وزیر نفت در جلسه‌ای حضور داشتند و برخی از مسئولان با نقشه وضع شهر اهواز را به ایشان توضیح دادند، اما پاسخ‌شان این بود که وظیفه ما تولید نفت است. سؤال ما از وزیر نفت این است که تکلیف یک و نیم میلیون نفر جمعیت اهواز چیست؟ در شرایطی هم که حق آلایندگی پرداخت و به مصوبه قانونی مجلس تمکین نمی‌کنید، ما چه باید بکنیم؟ اهواز را کجا ببریم؟»
ملاکی نهادهای عمومی
شهردار اهواز با تأیید صحبت‌های کعب عمیر، عضو شورای شهر درباره بدهی وزارت نفت به کلانشهر اهواز، حکم بدهی سال 93 تا 95 این وزارتخانه را قطعی اعلام می‌کند که به موجب آن، وزارت نفت بیش از 5 هزار میلیاد تومان باید به اداره امور مالیاتی و دارایی خوزستان پرداخت کند؛ رقمی که به گفته او و بسیاری از کارشناسان بار زیادی را از دوش حاشیه اهواز برمی‌دارد.
شاعری رشد حاشیه‌نشینی، افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی و به وجود آمدن مشکل زمین‌خواری مانند آنچه در منطقه روستای ابوالفضل رخ داد را ناشی از زمین‌ها و املاک تصرفی و بلاتکلیف می‌داند که به محیط شهری هم آسیب می‌زند.
او توضیح می‌دهد: « نهادهای مختلف باید از زمین‌داری و ملاکی دست بردارند و این امکانات را به مردم واگذار کنند و اجازه دهند شهر به صورت طبیعی توسعه پیدا کند. چرا این همه زمین بدون استفاده مانده است؟ این املاک باید برای افزایش رفاه مردم تبدیل به ثروت شود. مگر رسالت نهادهای عمومی زمین‌داری و ملاکی است؟»
شهردار کلانشهر اهواز در ادامه به وزارت راه و شهرسازی و اداره ثبت املاک برای واگذاری املاک عمومی انتقاد می‌کند و ادامه می‌دهد: «شهر اصفهان با استفاده از اراضی تصرفی توسعه پیدا کرد، اما در اهواز هر نهادی که قدرت بیشتری داشت، زمین‌ها را تملک کرد و حالا اگر هم بفروشد پول آن از شهر بیرون می‌رود. این زمین‌ها حق مردم اهواز است و باید صرف توسعه و رفاه شهری شود که شهروندانش گرمای بالای 50 درجه را تحمل می‌کنند و با وجود داشتن چاه نفت، خطوط گاز و صنایع سنگین حسرت متروی شهرهای دیگر را می‌خورند.»
او با اشاره به افزایش دوبرابری درآمد شهرداری در سال گذشته اما تاکید می‌کند که عقب‌ماندگی‌های اهواز با درآمد شهرداری به‌تنهایی جبران نمی‌شود و همچنان مردم این کلانشهر سؤالی بی‌جواب دارند که چگونه در نفتی‌ترین کلانشهر ایران با چنین محرومیتی زندگی می‌کنند.
اهواز، زمینی برای مسکن مهر ندارد
موضوع مالکیت زمین در اهواز اما جای دیگری هم دامن قشر ضعیف را گرفته است. طرح مسکن مهر که روزگاری قرار بود با هدف خانه‌دار کردن مردم محروم و ساماندهی حاشیه کلانشهر اهواز ایجاد شود، تا امروز با یک مانع جدی روبه‌رو شده است؛ مالکیت زمین.
مدیر اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر کلانشهر اهواز در این باره به همشهری می‌گوید: «در دهه 80 قرار شد دولت با دادن زمین، تسهیلات کم‌بهره و ساخت مسکن مهر بار حاشیه‌نشینی را از دوش شهرها بردارد، اما این پروژه برخلاف شهرهای دیگر در اهواز به دلیل معضل مالکیت زمین پیش نرفت و حتی یک واحد در این شهر ساخته نشد.»
«محمود شهبازی» به زمین 15 هکتاری تعاونی‌های مسکن مهر در نزدیکی کیانپارس اهواز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در همان زمان مجوزهای لازم را از سوی نهادهایی چون مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و جهاد کشاورزی دریافت کردیم تا برای 15 هزار نفر خانه ساخته شود، اما یکباره مسکن و شهرسازی استان که آن زمان دبیرخانه ستاد مسکن مهر بود اعلام کرد زمین برای دولت است، اما هیچ وقت مشخص نشد این ادعا از سوی کدام نهاد دولتی مطرح می‌شود؟ حالا هیچ کدام از نهادهای دولتی زیر بار نمی‌روند و با گذشت بیش از 10 سال پروژه مسکن مهر اهواز بلاتکلیف مانده است.»
وی مشکل تعاونی‌های مسکن مهر و روستای ابوالفضل را یکی می‌داند و تصریح می‌کند که زمین روستای ابوالفضل و زمین تعیین‌شده برای تعاونی‌های مسکن در نزدیکی کیانپارس که منطقه‌ای اعیان‌نشین محسوب می‌شود، قرار دارد؛ زمین‌هایی که در سال‌های گذشته افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده است و به همین دلیل نهادهای مختلف دست روی آنها گذاشته‌اند.
شهبازی معتقد است اتفاق پیش‌آمده در روستای ابوالفضل (درگیری چهارشنبه هفته گذشته میان نیروی انتظامی و مردم در این منطقه) زنگ خطری برای همه بود تا تکلیف زمین‌های مصادره‌ای این کلانشهر هرچه زودتر روشن شود.
او ادامه می‌دهد: « ابتدا گفتند این زمین برای اداره اطلاعات است که اداره اطلاعات اهواز و خوزستان تکذیب کرد. بعد گفتند دادگستری و بعد از آن گفتند سپاه که از فرمانده کل سپاه خوزستان نامه گرفتم که اینطور نیست. مردم زندگی‌شان را فروخته‌اند و برای مسکن مهر سرمایه‌گذاری کردند و حالا همین‌طور بلاتکلیف مانده‌اند و به آنها می‌گویند بروید بیرون شهر در منطقه شیرین‌شهر و رامین‌شهر که 50 کیلومتر با اهواز فاصله دارد. شیرین‌شهر در سیل سال گذشته، به طور کامل زیر آب رفت و رامین‌شهر هم روی شن‌زار ساخته شده است. این یعنی می‌خواهند مردم فقیر را به تبعیدگاه بفرستند و این زمین‌ها که حالا ارزشی پیدا کرده است را از این مردم محروم بگیرند.»
شهبازی از جلسه روز دوشنبه خود با رئیس دادگستری خوزستان خبر می‌دهد که برای تعیین تکلیف این مشکل قرار است برگزار شود.
هرچند «غلامرضا شریعتی» استاندار خوزستان در گفت‌وگو با همشهری از پیگیری قانونی برای تعیین تکلیف مالکیت زمین‌های تصرفی صحبت می‌کند، اما توسعه کلانشهر اهواز منتظر روند کند اداری این فرآیند نمی‌ماند. حدود یک سوم از جمعیت این کلانشهر در حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و همچنان در حال افزایش هستند؛ جمعیتی که با کمک نهادهای عمومی و دولت می‌توانستند ساکن رسمی این شهر نفت‌خیز باشند و حالا اهواز بیش از آنکه یک شهر توسعه‌یافته باشد به سرزمین مردمان بی‌زمین تبدیل شده است.
دلایل شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در خوزستان
یک عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه حاشیه فعلی اهواز قبلا با شهر فاصله زیادی داشت و به نوعی زمین زراعی بومیان منطقه محسوب می‌شد، به همشهری می‌گوید: «پیش از حکومت رضاشاه، مالکیت این مناطق به صورت سنتی و عرفی و ویژه کشت دیم و چرای دام بود و همه حد و مرز خود را می‌دانستند. بعد از روی کار آمدن رضاشاه و شکل‌گیری حکومت نوین، کل زمین‌های حاشیه به وابستگان رژیم پهلوی اختصاص می‌یابد و با یک برگه سند مالکیت به آنها می‌رسد و بومیان منطقه چون نفوذ و قدرتی نداشتند، همه زمین‌های خود را از دست می‌دهند.» «رحیم کعب عمیر» به ذکر مثالی می‌پردازد و می‌افزاید: «برای مثال منطقه سیدخلف در گذشته روستای سیدخلف بود و قدمت آن با حداقل 700 سال قدمت به حکومت مشعشعیان می‌رسد. چطور است که الان اهالی صاحب هیچ حقی نیستند، اما شرکتی وابسته به رژیم گذشته صاحب این زمین‌هاست؟ اغلب مناطق حاشیه‌ای اهواز این شرایط را دارند و اگر این بنیادها نام مالکان پیشین زمین‌های حاشیه‌ای را منتشر کنند، مشخص می‌شود که هیچ کدام بومی منطقه نیستند. همه این زمین‌ها بعد از انقلاب به بنیادهای مختلف چون مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و... رسیده که بر مبنای مالکیت غلط است.» او دلایل شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در خوزستان را هم صنعتی شدن در دهه 50، اتمام نفت در شهرهایی چون مسجدسلیمان و هفتگل، فعالیت نیشکر در اراضی مردم اهواز، خرمشهر، شادگان، کارون و شعیبیه شوشتر که اراضی مردم را تصرف کرده و موجب شد اهالی این شهرها به حاشیه اهواز بیایند و در نهایت جنگ ایران و عراق که در نتیجه آن، کل مرز غربی خوزستان از آبادان، خرمشهر، هویزه، سوسنگرد، بستان و شرق شوش آسیب زیادی دیدند، می‌داند. کعب عمیر تاکید می‌کند که بعد از پایان جنگ هم دولت‌ها توجه ویژه‌ای به این معضل نکردند؛ در حالی که اگر زیرساخت‌ها در همان دهه 60 اصلاح شده بود، امروز با این مشکل بزرگ روبه‌رو نبودیم.
