طبق گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری در مورد عدم رعایت پیش شرط های لازم جهت تعیین افزایش حقوق کارگران شکایت کرده اند.
به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت ناظر شورای حقوق و دستمزد است نه دخالت کننده، گفت: کارگران به همین دلیل به دیوان عدالت درباره حقوق شکایت کرده‌اند که آیت الله رئیسی برای بررسی دستمزد‌ها دستور عاجل دادند.
علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره احتمال ورود این کمیسیون به منظور اصلاح میزان دستمزد کارگران و ترکیب شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار یک حکم قانونی بوده و ترکیب خوبی دارد زیرا نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند.
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی ترکیب فعلی شورای عالی کار غیر از این نمی‌تواند باشد مگر اینکه سازوکار اقتصادی کشور بر هم خورده و سپس بتوانیم تغییرات لازم را در شورای عالی کار ایجاد کنیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: شورای عالی کار دولت را بزرگترین کارفرما می‌داند؛ در حالی که شأن حضور دولت در جلسه شورای عالی کار بحث نظارت است نه دخالت.
بابایی‌کارنامی گفت: متاسفانه محمد شریعتمداری وزیر کار و مدیران این وزارتخانه در جلسات شورای عالی کار که درباره تعیین حقوق دستمزد سال جاری تشکیل شده بود دخالت کردند ولی بایستی اجازه می‌دادند نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند.
وی گفت: متاسفانه دولت به صورت یکجانبه میزان حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری را مشخص کرد در حالی که بایستی میزان درصد افزایش حقوق بر اساس شاخص‌های تورم، سبد هزینه خانوار و میزان افزایش قیمت 120 کالا و در نهایت نظر کارگر و کارفرما تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: همه ساله بر اساس رویه موجود درباره میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌شد اما در سال جاری دولت از نقش نظارتی خود خارج شده و طرف کارفرما را گرفت.
بابایی‌کارنامی گفت: نمایندگان شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری در مورد عدم رعایت پیش شرط های لازم جهت تعیین افزایش حقوق کارگران شکایت کرده است که در همین راستا رئیسی رئیس قوه قضائیه دستور داده دیوان عدالت اداری باید بر اساس ارزیابی میدانی این موضوع را بررسی کرده و هر حکمی که این دیوان بدهد لازم الاجراست.
نماینده کارگران: شکایت جدیدی درباره مزد ۹۹ نداشتیم/ مخالفت دولت با درخواست سازمان بازرسیی
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره شکایت درباره دستمزد ۹۹ گفت:شکایت جدیدی ثبت نشده است. علیرغم وعده سازمان بازرسی برای افزایش مزد در نیمه دوم امسال, اما وزیرکار و معاون وی زیربار نمی روند، بر همین اساس از دیوان عدالت اداری درخواست پیگیری کردیم.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره شکایت جدید کارگران به دستگاه قضایی گفت: در اردیبهشت ماه امسال نمایندگان کارگران در دیدار با رئیس قوه قضائیه، به طرح مشکلات مزد 99 پرداختند. مواردی از قبیل اینکه دستمزد 99 کارگران از هزینه‌های زندگی آنها بسیار کمتر است و مصوبه دستمزد مورد تأیید شورای عالی کار نیست، مطرح شد و رئیس قوه قضائیه نیز به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد دستمزد 99 کارگران دستور دادند.
وی ادامه داد: شکایت جدیدی درباره دستمزد کارگران ثبت نشده است. سازمان بازرسی بارها به موضوع مزد امسال ورود کرده است. رئیس سازمان بازرسی کشور مدتی قبل در صدا و سیما اعلام کرد که وزیرکار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را داده, اما وزیر و معاون روابط کار وزیر در مصاحبه های خود این مسئله را رد کرده اند و گفته اند که چنین اتفاقی قرار نیست رخ دهد. بر همین اساس همان موقع کارگران از دیوان عدالت اداری درخواست کردند، به شکایاتی که در خصوص مزد 99 مطرح شده است رسیدگی کنند.
تاجیک درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مصوبه حق مسکن کارگران در حالی در شورای عالی کار به تصویب رسید که نمایندگان کارگران انتظار دارند این مصوبه از ابتدای سال اجرایی شود. در تهران، گرانی اجاره خانه منجر به گسترش موج حاشیه نشینی شده است و امروزه کارگران در شهرک‌های اقماری و حاشیه‌های تهران زندگی می‌کنند.
وی معتقد است: 200 هزار تومان افزایش حق مسکن عادلانه نیست؛ این افزایش 200 هزار تومانی آرمان و خواسته مطلوب ما نیست؛ ما فقط به قصد همکاری و تعامل و برای اینکه باری هرچند کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد 99 هرگز مطلوب ما نمایندگان کارگری نبوده است کما اینکه حاضر به امضای مصوبه دستمزد در فروردین ماه نشدیم.
